فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 3 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعجبت خلال وجودى وسط حشد من المعتقلين, في سرداب فرع جهاز مباحث أمن الدولة, بمنطقة المعادى بالقاهرة, الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى, وتحاصره قصور وفيلات الأثرياء, بعد قيام جهاز مباحث أمن الدولة بمداهمة منزلي في منتصف عام 1999, واقتيادى إليه كمحطة ترانزيت قبل اقتياد المعتقلين الى الإدارة المركزية لجهاز مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى, عندما علمت بوجود مواطنا بسيطا فقيرا معدما ارزاقيا على باب الله يعمل بائعا متجولا فى الشوارع والاسواق الشعبية ولا شأن له بالسياسة, بين المعتقلين, وانتهزت فرصة انشغال زبانية مباحث أمن الدولة عن المعتقلين, وتحاورت معه لمعرفة سر وجوده في هذا المكان, وتبين وجود خلافات ميراث قديمة بينة مع شقيقة الاكبر المليونير الثرى, صاحب الحول والطول وسلسلة محلات شهيرة لبيع الأحذية باهظة الثمن فى افخم الاماكن بمنطقة المعادى, والذى يرفض منحه حقوقه أو مساعدتة ومد يد العون إليه لإقامة أى مشروع بسيط يعول منة اسرتة واطفالة الجياع, بدلا من قيامة بالسروح فى الشوارع و الأسواق الشعبية لبيع الاحذية الشعبية الخفيفة الرخيصة على حصيرة يفترشها على الأرض, ومع تفاقم خلافات البائع المتجول مع شقيقه الثرى, تولدت فى ذهنة فكرة لفضح شقيقة سارع بتنفيذها فى الحال, وتمثلت فى قيامة بنقل مكان فرش حصيرتة, من مدخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة المعادى الجديدة بشارع السد العالى, الى امام محل شقيقة الرئيسى لبيع الاحذية الفاخرة فى دوران منطقة المعادى الجديدة فى نهاية شارع رقم 77, الذى كان يقطن فية بمنزل والدة, ايمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة, عند موقف سيارات اجرة ميكروباص خط المعادى/رمسيس, وقام بوضع عدة شغلة المكونة من حصيرة يفترشها, وقفص دواجن فارغ يضع علية احذيتة الشعبية الرخيصة, والذى يستعملة ايضا كحقيبة يضع بداخلها الاحذية والحصيرة عند انصرافة فى نهاية يومة, ويحملة فوق كتفة عائدا الى الجحر الذى يقيم فية مع زوجتة واطفالة, على الرصيف امام محل شقيقة مباشرة, وجن جنون شقيقة المليونير الثرى صاحب سلسلة المحلات الشهيرة الكبرى, واصيب بحالة هيجان مفزعة, خاصة بعد ان علم اهالى المنطقة واصحاب المحلات المجاورة بسرعة, بان المليونير الشهير صاحب سلسلة المحلات الفاخرة لبيع الاحذية باهظة الثمن بالمعادى, هو شقيق البائع البائس الذى يبيع الاحذية الشعبية الرخيصة على قفص دواجن وحصيرة يفترشها على الرصيف امام محل شقيقة المليونير, واغشى الحقد الاعمى بصر الشقيق الاكبر المليونير, بعد الضربة القاصمة التى وجهها الية شقيقة الاصغر البائس, وسارع المليونير بالاستعانة بعدد من اصدقائة فى جهاز مباحث امن الدولة بالمعادى, لتقليم اظافر شقيقة البائس وتاديبة على فعلتة واعطائة درسا قاسيا لايفكر بعدة فى حقوقة وميراثة, وقامت قوة من مباحث امن الدولة بالمعادى, بمداهمة منزل الارزاقى المتداعى فجرا, الكائن فى احدى الحوارى المتفرعة من شارع الجمهورية بكفر العرب بحدائق المعادى, والقبض علية والزج بة وسط المعتقلين فى سراديب جهاز مباحث امن الدولة, حتى يعلم علم اليقين, بانة لا صوت يعلو, فى انظمة الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار, فوق صوت الجبابرة العتاة. ]''
مع سريان قانون تقييد الإنترنت، وقبل إعلان أسماء الدفعة الأولى من أول المخالفين، وعددهم، والاتهامات المتعددة ضدهم، وأعمال الكتابة التي انتقدوا فيها حكام الوطن، واستيضاح مزاعم خطورة هذه الأعمال الكتابية الدستورية السلمية فى النقد العام المباح على الأمن القومى، ومبررات انتهاك الدستور، وقمع حرية الكتابة والرأي، وحجب حرية تداول المعلومات، ومناهضة المخالفين للقانون بعقوبات كبيرة وغرامات فلكية تعجيزية، تحت دعاوى وطنية وقومية، تتمسح بجماعات فوضوية، يرى الناس أنه من حق أول المخالفين، وما بعدهم، تأكيد حق كل منهم القانونى والدستورى والسلمى أمام الشرطة والنيابة والمحكمة فى الطعن بالبطلان الدستوري ضد قانون حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية بشأن الحريات العامة في البلاد عبر الانترنت وغيره، وانة من الغير معقول محاكمة ناس وفق قانون مشوب اصلا بالبطلان، وان المحكمة الدستورية لها القول الفصل فى النهاية، ودعونا نرى ما يقرره الدستور بهذا الخصوص، وما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء فى دستور 2014 ضمن باب ''الحقوق والحريات والواجبات العامة''، مادة(51) : ''الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها''. مادة(54): ''الحرية الشخصية حق طبيعى, وهى مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقا للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء, والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء, وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب''. مادة(55): ''كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه''. مادة(57): ''للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية, والبرقية, والإلكترونية, والمحادثات الهاتفية, وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها, أو الاطلاع عليها, أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة, وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها, بشكل تعسفى, وينظم القانون ذلك''. مادة(58): ''للمنازل حرمة, وفيما عدا حالات الخطـر, أو الاستغاثة لا يجوز دخولها, ولا تفتيشها, ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب, يحدد المكان, والتوقيت, والغرض منه, وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون, بالكيفية التي ينص عليها, ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها, واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة(59) : ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها''. مادة(65): ''حرية الفكر, والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(66): ''حرية البحث العلمي مكفولة, وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها''. مادة(67): ''حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة, إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها, وذلك كله وفقا للقانون''. مادة(68): ''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب, والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة, حق تكفله الدولة لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية, وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها, وقواعد إيداعها وحفظها, والتظلم من رفض إعطائها, كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية, وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف, وترميمها ورقمنتها, بجميع الوسائل والأدوات الحديثة, وفقا للقانون''. فى حين يمنح قانون السيسى ضد الانترنت جهات التحقيق المختصة حق التجسس ومراقبة الصفحات والمواقع الإلكترونية وحجبها وتقديم أصحابها للنيابة لمحاكمتهم إذا ما نشرت اى مواد تعتبرها السلطات من وجهة نظرها الشمولية تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية بالملايين، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت المؤسسات الحقوقية القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".
إن كان البترول رخيصاً
فلماذا نقعد في الظلمة؟
وإذا كان ثميناً جداً
فلماذا لا نجد اللقمة؟!
إن كان الحاكم مسئولاً
فلماذا يرفض أن يسأل؟
وإذا كان سُمُوَّ إلهٍ
فلماذا يسمو للأسفل؟!
إن كان لدولتنا وزن
فلماذا تهزمها نمله؟
وإذا كانت عـفطة عـنـز
فلماذا ندعوها دولة؟
•
•
أحمد مطر
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مسيرة القردة ''انيسة'' التى قام الأهالى بالسويس بتكريمها ''حتى الان'' تكريما لم يحظ بمثله أحد قبلها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حلت الذكرى السنوية الـ26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بمدينة السويس فى مواجهة مأساوية دامية عام 1988, وقام الأهالى عقب مصرعها بإطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, تخليدا لذكراها, و''انيسة'' تلك ليست حاصلة على جائزة نوبل, او شخصية وطنية تاريخية, أو عالمة ذرة, أو رائدة فضاء, أو أديبة كبيرة, بل هى قردة كانت تقضي معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس, واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان, واحب اطفال المنطقة مع أسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون إليها الحلوى والأطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه, وذات يوم دخلت القردة انيسة إحدى العقارات البعيدة عن الحديقة وأخذت تهمهم وتخربش على باب إحدى الشقق التى كانت تقيم فيها إحدى السيدات من كبار السن بمفردها, وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق, فوجئت بـ القردة انيسة أمامها, فأصيبت بالهلع وأطلقت الصرخات و اتصلت بشرطة النجدة, و ذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطاردها الصرخات والشرطة التى سارعت باطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال, وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة, ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة, ربما بدافع العاطفة, او بدافع التعريف بالمكان, اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود في محيطة مبنى قفص انيسة, و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة, و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة, واصبحت المسميات مشاعا رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس, وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية ورسائل الاهالى, ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها, بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد, واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ, واطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, حقيقة موجودة على ارض الواقع لا يستطيع ان ينكرها احد, وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة, فقد ظل تخليد القردة ''انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان, ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة, الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة'', والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة'', والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''. ].
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اعتاد منادى السيارات بالسويس, منذ فراره من مهنته, وشرائه رخصة جريدة تصدر بترخيص أجنبي, واصداره بها جريدة محلية بالسويس, وحشدها بالاعلانات المشتبه فى وسائل الاستيلاء عليها, حمل جهاز تسجيل صغير جدا, لا يتجاوز حجمه نصف حجم التليفون المحمول الصغير, و تشغيله ووضعه داخل جرابه والإمساك به فى يده, او وضعه مع علبة سجائره و ولاعته على اى منضدة أمامه, عند جلوسه فى اى مكان خاص او عام يتحاور فية مع الناس, ويستدرجهم فى الكلام, ويدفعهم للهجوم على سلطات البلاد, دون ان يعلموا انه يقوم بتسجيل كلامهم سرا, لدوافع وأسباب غامضة, وبدون معرفة مصير هذه التسجيلات, والمحطة الاخيرة التى تصل اليها, وشاء سوء حظه, وقوع حوالى 8 شرائط كاسيت من تسجيلاته السرية التى قام بتسجيلها للناس والسياسيين فى الشوارع والمقاهى, حجم كل شريط نفس حجم علبة الكبريت, فى ايدى آخرين, واستمعت منهم للعديد منها, بعضها لناس عاديين, وأخرى لسياسيين معروفين, ومرت الأيام ووجدت منادى السيارات, فى أواخر سنوات نظام الرئيس المخلوع مبارك, يجلس بجوارى فى ردهة مجلس محلى المحافظة, قبل لحظات من ذهابى الى مديرية الأمن, لحضور المؤتمر الصحفي لمدير أمن السويس حينها, وكعادته قام بوضع جهاز تسجيله السرى, الذى يعتقد الناس بانة تليفون محمول, وعلبة سجائرة وولاعتة على منضدة امامة, وشرع فى التحاور معى عن بعض كتاباتى والمسئولون بالسويس, ورفضت تحاورة, وطلب ايضاح اسباب رفضى, فضحكت ووعدتة بذكر الاسباب فى الوقت المناسب, وقد كان, بعد ان تصادف ان نكون انا وهو, اخر شخصين على وشك مغادرة مكتب مدير امن السويس الاسبق بعد انتهاء مؤتمرة الصحفى السابق الاشارة الية, واثناء شروعى فى مصافحة مدير امن السويس حينها, والذى كان يجلس على مقعد مكتبة ويقف بجوارة مدير مباحث السويس وقتها, رن جرس هاتف مدير الامن, فانشغل مدير الامن لحظات بالهاتف, واثناء انتظارى انهاء مدير الامن الاتصال الهاتفى لمصافحتة مع مدير المباحث, قمت بالالتفاف نحو منادى السيارات قائلا لة بصوت سمعة مدير الامن ومدير المباحث, لقد وعدت بتعريفك باسباب رفضى تحاورك معى, اذن اعلم بانة بسبب قيامك بتسجيل احاديث الناس سرا بدون ان يعلموا لاسباب غامضة, واصيب منادى السيارات بالصدمة والذهول والخرس, واخذ يتهتة بكلمات غير مفهومة, وسط دهشة مدير الامن ومدير المباحث, وصافحت مدير امن السويس حينها, ومدير مباحث السويس وقتها, دون مذيد من بيان, وتركت الجميع فى حالة ذهول, مدير الامن, ومدير المباحث, ومنادى السيارات, وغادرت المكتب وانصرفت, وفور خروجى الى الشارع, وجدت منادى السيارات يلهث فى العدو خلفى, واخبرنى وهو يرتعد, باننى سببت لة احراجا كبيرا امام مدير الامن ومدير المباحث, وزعم بانة يقوم بتسجيل حواراتة مع الناس حتى لاينسى مادار عند كتابتة موضوعات عن هذة الحوارات, وكان ردى حاسما, بان هذة المزاعم كان يمكن ان تجوز فى حالة قيامة بالتسجيل علنا امام الناس وعلمهم بانة يقوم بالتسجيل لهم, وليس التسجيل لهم سرا بدون ان يعلموا, وزعم بانة كان لايعلم ذلك, كما زعم بانة لن يقوم بالتسجيل للناس سرا مرة اخرى, وبلاشك هناك العديد من الصحف المحترمة التى تصدر بتراخيص اجنبية, ولكن هناك فى ذات الوقت عددا من نفس نوعية هذة الصحف عبارة عن عصابات اجرامية يتخذها اصحابها, وسيلة ارهاب ضد المواطنين, وجهاز تجسس عليهم, ووكر ابتزاز لهم, مثل عصابة القهوجى, وعصابة المكوجى, وعصابة منادى السيارات, وعصابة خريجى السجون, وعصابة وكالة الانباء, وغيرهم, بالاضافة لصحف تجار سياسة انتهازيون, ورجال اعمال منحرفون ومشبوهون, ودجالين ومحتالين, يتخذون صحفهم جميعا فى النصب على المواطنين, وهو الامر الذى يدفع المواطنين للاستغاثة بمن يعنية الامر, لوضع حد لاجرام مافيا الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية فى السويس وسائر محافظات الجمهورية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ برغم أنه بدأ حياته العملية, مثل كثيرين غيره من الانتهازيين, من باب الخدم والعبيد فى حزب الرئيس المخلوع مبارك, ليتمكن من تحقيق مآربه الشيطانية, وبرغم فشله في دراسته المتوسطة, وبرغم تسللة الى احدى الصحف الحكومية كمراسل لها, عن طريق التوريث, وليس عن طريق الموهبة, وبرغم تعيينه فى إحدى الشركات البترولية عن طريق الواسطة, وليس عن طريق المقدرة, لقيامه بالطبل والزمر لوزير بترول مبارك, ومحافظ مبارك, وبرغم قيام وحدة تنفيذ الأحكام بالقاء القبض عليه في منزله وإحضاره الى مديرية الأمن, أمام بصرى خلال تصادف وجودي بالمديرية لمعرفة اخر الاخبار, يرتدى بيجامة نوم, حافيا, اشعثا, مقيدا بالسلاسل والأصفاد, تنفيذا لأحكام بالسجن صدرت ضده فى قضايا شيكات بدون رصيد, إلا أنه برغم كل تلك الخطايا والازراء وغيرها كثير, سيطرت عليه اوهام بأنه صار بترهات كتاباته أعجوبة عصره, مما دفعه الى نعت نفسه بمسمى ''المؤرخ الكبير'', بعد ان شاهد كل من هب ودب من الجهلاء والافاقين يطلقون على انفسهم ذات النعت, وقرر ان تكون باكورة أعماله الهزلية كمؤرخ مزعوم إصدار كتاب يحمل عنوان ''وصف السويس'', على غرار كتاب ''وصف مصر'' الذى وضعته اللجنة العلمية فى حملة نابليون بونابرت عن مصر, لا لشئ سوى اعتقاده بانة يشبة نابليون فى شكلة وقامتة وتكوين جسدة, وهرول الى تسويد جدران شوارع السويس بمئات الملصقات عن قرب اصدارة بكورة كتبة التاريخية تحت عنوان ''وصف السويس'', ومطالبتة من الناس حجز نسخ الكتاب لدى باعة الصحف من الان تحسبا لنفاذة فور صدورة, حتى قبل ان يكتب حرف واحد فى كتابة المزعوم, واورد ضمن ملصقاتة رقم هاتفة المحمول, واحتار الناس, اهم بصدد شخص مخبول معتوة مجنون حتى يضحكون, ام بصدد افاق محتال دجال حتى يحذرون, واستوقفت ''مؤرخ السويس الجديد المزعوم'', عندما التقيت معة مصادفة فى احد شوارع السويس, عقب خروجة من السجن بعد سدادة كفالات قضايا الشيكات بدون رصيد, وشروعة فى التصالح مع اصحابها, وواجهتة بانتقادات الناس ضدة, وتاكيدهم بان المؤرخ التاريخى, لمن لا يعلم من الدجالين, يجب ان يكون عالم متخصص ينشر تحليلاتة وابحاثة ويقارنها بتحليلات وابحاث علماء اخرين سبقوة لالقاء الضوء على المذيد من خفايا التاريخ, ويفضل غالبا ان يكون معاصرا للاحداث التى يكتب عنها ان لم يكن مشارك فيها, وليس حفنة من الفاشلين يقومون بسرقة ما هو مكتوب فى الكتب المدرسية واعادة نشرها منسوبا اليهم كمؤرخين مزعومين, واثارت مواجهتى تحفظ ''مؤرخ السويس المزعوم'', خاصة عندما قمت بلفت نظرة الى تقليدة الصارخ فى كل شئ للقائد الفرنسى الكبير نابليون بونابرت, حتى فى طريقة سيرة, ووضع يدة اليمنى فى باطن قميصة, ويدة اليسرى خلف ظهرة, وتوهمة بمقدرتة على اعداد كتاب تاريخى عن مدينة السويس يحمل عنوان ''وصف السويس'', على غرار كتاب حملة نابليون بونابرت, ''وصف مصر'', الذى وضعة كبار مفكرى وعلماء الحملة الفرنسية المتخصصين فى كل مجالات العلوم والفنون. ومرت الايام والسنوات ولم يصدر كتاب ''وصف السويس'' المزعوم, بعد ان تراجع صاحبة عن اصدارة, وان كان غيرة من المؤرخين المزعومين الجهلاء, واصلوا اصدار الكتب التاريخية التهريجية, التى قاموا بسرقة موادها من الكتب المدرسية. ]''.
عندما غادر الجاسوس الامريكي العتيق المدعو ''روبرت ستيفن بيكروفت''، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، البلاد دون رجعة، يوم الأحد 2 يوليو 2017، وتولى المدعو ''توماس جولدبرجر''، نائب رئيس البعثة الأمريكية في مصر، مهام القائم بأعمال البعثة، إلى حين تعيين سفيرا أمريكيا جديد لدى مصر، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتقديم سفراء أمريكا استقالتهم، تمهيدا لتعيين غيرهم بمعرفته، وهو لم يحدث حتى الآن بالنسبة لمصر، تنفست القيادة السياسية المصرية، قبل الناس، الصعداء، و لولا الأعراف الدبلوماسية، والمخاوف من حدوث احتجاجات أمريكية رسمية، لكسرت القيادة السياسية المصرية رسميا فى مطار القاهرة وسط زفة بلدى ''قلة'' مياه شرب خلف الجاسوس الأمريكي ''روبرت ستيفن بيكروفت'' خلال صعوده الطائرة العائدة به إلى وكرة فى واشنطن، وفي مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 سبتمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحابيل الأمريكية الشيطانية التي سبقت تعيين الجاسوس الأمريكي المدعو ''روبرت ستيفين بيكروفت'' كسفيرا أمريكيا فى مصر بدرجة جاسوس قدير، والتي تكللت بتولي الجاسوس المنصب رسميا يوم الخميس 18 ديسمبر 2014، بعد 15 شهر من بدء الأحابيل الأمريكية لتعيينه سفيرا فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحدى الرئيس الامريكى اوباما سخط وغضب واحتقان الشعب المصرى واصر على فرض ضابط وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية المدعو ''روبرت ستيفين بيكروفت'' كسفيراً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية فى مصر خلفا للسفيرة السابقة المدعوة ''آن باترسون''، رغم رفض الشعب المصرى السفير الأمريكى الجديد نتيجة ملفه الاستخباراتى والارهابى والاجرامى، وكذلك رفض الشعب المصرى سياسة البلطجة الامريكية فى الدفع بالجواسيس المحترفين الى بعض الدول فى اثواب دبلوماسية لاحداث القلاقل والاضطرابات فيها لتنفيذ الاجندة الامريكية والصهيونية, ووصلت سفالة وعدم مصداقية شلة الرئيس الامريكى اوباما الى حد اصدار وزارة الخارجية الامريكية فى شهر يوليو 2013 بعد ايام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بيانات امريكية رسمية متعاقبة تناقلتها وسائل الاعلام فى حينها ردا على الحملات الصحفية والاعلامية المصرية ضد ضابط الاستخبارات الامريكية المدعو ''روبرت ستيفين بيكروفت'' بعد ان نمى الى علمها معلومات مؤكدة بشروع الرئيس الامريكى اوباما بتعيين المدعو ''بيكروفت'' سفيرا جديدا فى مصر، وزعمت بيانات وزارة الخارجية الامريكية كما تابعناها جميعا بانة لاصحة على الاطلاق لمعلومات التقارير الصحفية المصرية التى تؤكد تعيين ''بيكروفت'' سفيرا جديدا لامريكا فى مصر، كما زعمت بانة لم يتم بعد تحديد شخصية السفير الجديد لامريكا فى مصر، وهدفت الاكاذيب الامريكية التى للاسف وقع البعض فى حبائلها الى احتواء الحملات الصحفية والاعلامية المصرية ضد الجاسوس الامريكى الجديد الى حين فرضة قسرا على الشعب المصرى فى اطار سياسة الامر الواقع، وتزامن فى نفس وقت اعلان وزارة الخارجية الامريكية تصريحاتها المضللة بشان المدعو ''بيكروفت '' قيام الرئيس الامريكى اوباما بتجميد ارسال المساعدات الامريكية الى مصر ومنع تسليم مصر 4 طائرات فانتوم امريكية فى موعدها على وهم استخدام ورقة المساعدات الامريكية كوسيلة ضغط لقبول ترشيح ضابط الاستخبارات الامريكية ''بيكروفت'' كسفيرا جديدا لاوباما فى مصر، برغم ان سبب رفض الشعب المصرى ترشيح السفير الامريكى الجديد المدعو 'بيكروفت'' لانة اصلا ضابط استخبارات قامت وزارة الخارجية الامريكية بانتدابة عام 1985 من وكالة المخابرات المركزية الامريكية لتكليفة بمهام استخباراتية تحت ستار الدبلوماسية فى عدد من الدول العربية، ونجح الجاسوس ''بيكروفت'' بجدارة فائقة تحت ستار الدبلوماسية فى اثارة القلاقل والاضرابات وكتابة التقارير الاستخبارتية الملفقة ضد الدول التى شاء حظها العاثر ان تبتلى بة كدبلوماسى بدرجة جاسوس قدير واصبح سجلة حافل بالاجرام ودماء الشعوب ومئات الاف الضحايا من قتلى القلاقل والاضطرابات، وعمل المدعو ''بيكروفت'' سفيرا لدى سوريا قبل أن يحدث بها الاضطرابات وكانت لة اليد الطولى فى افتعالها وحدوثها وادت لاحقا خلاصة دسائسة ومؤامراتة فى سوريا الى زعم الرئيس الامريكى اوباما استخدام الرئيس السورى الاسلحة الكيمائية ضد جيوش معارضية واستنفار الاساطيل الامريكية لضرب وتدمير سوريا بعيدا عن مظلة الامم المتحدة ومجلس الامن، كما عمل المدعو ''بيكروفت'' سفيرا فى عدة دول عربية منها الجزائر والبحرين والعراق، وتسبب فى تأجيج الصراعات والقلاقل والاضطرابات فى هذه الدول لفرض الاجندة الامريكية، وفى كل الدول الذى عمل ضابط الاستخبارات الامريكية المدعو ''بيكروفت'' بها تحت ستار سفير كان يتدخل بطرق فجة سافرة فى شئونها الداخلية وتسبب فى تدمير بعضها كما فعل فى العراق وسوريا، وجاء الدور الان على مصر لتبتلى بدسائس ومؤامرات وتقارير الجاسوس ''بيكروفت'' الملفقة لاستكمال تنفيذ االاجندة الامريكية بتقسيم الدول العربية وتدمير جيوشها وعلى راسها مصر والجيش المصرى، والمطلوب الان استدعاء السفير المصرى فى واشنطن وجعل المنصب شاغرا فى سفارة مصر بامريكا وكذلك جعل المنصب شاغرا بالنسبة لامريكا فى سفارتها بالقاهرة ورفض قبول ترشيح المدعو ''بيكروفت'' وهو نفس الوضع الذى قامت مصر باتباعة مع تركيا منذ حوالى شهر عندما قامت بسحب سفيرها فى تركيا ورفضت عودتة كما رفضت عودة سفير تركيا الى مصر بعد ان قامت بطردة فى نفس وقت استدعائها السفير المصرى من تركيا، ومن غير المقبول شعبيا ان تكيل السلطة المصرية ووزارة الخارجية المصرية بمكيالين وتتحول الى اسد ضرغام ضد تركيا ونعامة جبانة امام امريكا وترتضى بالجاسوس الامريكى وهى حانقة ولا تستعمل حقها السيادى فى رفضة. ]''.
