منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أساس قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي

مثل​ت منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى اعلنت وزارة الداخلية عن استيرادها وتوريدها لحسابها عبر مناقصة عالمية، بالمخالفة للدستور، حجر الزاوية فى قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح​ وحرية تداول المعلومات، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وهرول ''حواة'' وزارة الداخلية، يوم 11 مايو 2014، باعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، قبل أيام معدودات من تولية منصبة، باعلانها سرا عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثة على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا لمواد الحريات العامة من 51 حتى 75 فى دستور 2014، ومنها المادة 57 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضده تحت دعاوى حمايتة من الإرهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائي، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها السرية المخالفة للدستور وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة ولو من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 2 يونيو 2014، لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا للمواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة ونص المادة 57، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب به الدستور، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل حينها على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي وقتها باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره حينها مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''، وبعد اكثر من 4 سنوات من فرض وعمل منظومة التجسس الامنية على اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للدستور، جاء الدور على سلق وتمرير قانون تقييد الانترنت عبر الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المتستر تحت مسمى ائتلاف والعصف بحرية الكتابة والرائ والنقد العام المباح​ وحرية تداول المعلومات، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادى ونظامة المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وتحويل مصر بطوفان من القونين الاستبدادية المشوبة بالبطلان، الى دولة بوليسية.

كاريكاتير جريدة "المصري اليوم'' اثار سخط وغضب جموع الناس

الكاريكاتير المنشور في جريدة "المصري اليوم" الذى أثار سخط وغضب جموع الناس ..

كلب يتبول على مئذنة ..

حسبنا الله ونعم الوكيل.

يوم تحول​​ جاسوس لجهاز مباحث أمن الدولة الى اسطورة ​منحطة ​سافلة فى عالم التجسس والإرهاب الأمني

فى مثل هذا الفترة قبل ​3 سنوات,​​ نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[​ تحول​​ جاسوس لجهاز مباحث أمن الدولة فى مدينة السويس, قام بنشاطه التجسسي ​خلال​ سنوات القهر فى نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, الى اسطورة ​منحطة ​سافلة فى عالم التجسس والإرهاب الأمني, نتيجة اتباعه أسلوب التجسس العلني المكشوف الذى يصل الى حد البجاحة, ضد المستهدفين, وفق تعليمات جهاز مباحث أمن الدولة الية, التي كانت تهدف بهذا الاسلوب الى ارهاب المستهدفين لدفعهم الى تجميد نشاطهم السياسى دون حاجة لاعتقالهم, وفعل ''الجاسوس العلنى'' لجهاز مباحث أمن الدولة, كل شئ لتطبيق منهجها العلني في إرهاب الناس, لنيل ثقة قياداته, وهو ما حدث وظل فى مكانه حتى بعد قيام ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتغيير مسمى جهاز مباحث امن الدولة الى مسمى قطاع الامن الوطنى, وساعد الجاسوس العلني على التفوق فى مهمته برودة الشديد, واعتاد المواطنين بالسويس رؤية الجاسوس العلني, وهو أمين شرطة يدعى عادل, فى المؤتمرات والندوات السياسية, والرياضية, والاجتماعية, والثقافية, وجلسات المجالس المحلية, والجهاز التنفيذى, وحتى الاجتماعات الخيرية وجنازات المتوفين, وهو يكشر عن أنيابه فى وجوة الحاضرين, ويبحلق بين وقت اخر فيهم وكأنما يحصى عددهم ويحدد شخصياتهم, ويخرج نوتة من جيبه يسودها ببعض الشخبطة ويضعها فى جيبه مرة أخرى وهو يزوم, ويجوب شوارع السويس بدراجتة البخارية ويقف عند نواصيها يبحلق فى وجوة المارة, ويقتفى اثر بعضهم سيرا على الاقدام خلفهم بمسافات قريبة للغاية بحيث يكاد يصطدم بضحاياة المستهدفين, وكثيرا ماتعرض للطرد ​من​ مناسبات عديدة بسبب اصرارة على حضور​ها​ ​ومنها ​عزاء المتوفين فى السرادقات​ ليس لتقدبم العزاء ولكن للتجسس على الناس الذين يقدمون العزاء, وبلغت بجاحتة مؤخرا الى حد وقوفة وهو يضع يدة فى وسطة على باب مدخل المتقدمين للترشيح ​بمجمع محاكم السويس ​فى انتخابات مجلس النواب ​الاخيرة ​بالسويس, خلال فتح باب الترشيح الاول, وبحلقتة باستفزاز وتحد فى وجوة المتقدمين للترشيح, نتيجة كون العيب فى الذين اوجدوة وواصلوا استخدامة ​حتى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ​لاسباب غامضة, برغم قيام الثورتين ضد هذا الاسلوب​ القمئ​, وانهيار وحل جهاز مباحث امن الدولة, وظهور قطاع الامن الوطنى على انقاضة, بدلا من محاكمتة على عقود انتهاكة خصوصيات المواطنين والتجسس والتلصص عليهم بسفالة منقطعة النظير.​ ]''.​

يوم اغتيال الشهيد العميد ابراهيم عبدالمعبود مدير مباحث السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد الساعة التاسعة من مساء يوم​ الأربعاء​ 9 سبتمبر 2009،​ تم اغتيال الشهيد العميد ابراهيم عبد المعبود، مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،​ بسيل من رصاص الاسلحة الالية، ​على يد​ مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث ​بحي الأربعين ​باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة ​برتبة رائد ​والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط باقى الجناة وصدور أحكام مشددة بالسجن ​المؤبد​ ضدهم، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، ​​وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، ​ب​أن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا​: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا الخطيرة والمثيرة التى تهتم بنشرها''، و​غادرته دون أن أعلم أنه​ اللقاء الأخير بيننا،​ ​و انتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باخطارى بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى سمير الشاهد قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار فى المخدرات، مع افراد عصابتة،​ بعد ورود معلومات سرية بحضورة مع عصابتة عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين،​ ​الى قيام ​المجرم مع افراد عصابتة​​ با​صابة ​مدير المباحث ​برصاص الاسلحة الالية فى راسة وجسدة ​اثناء محاولة ضبطهم،​ وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام اولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة​، ​و​فاضت روح ​الشهيد ​الى بارئها ​الساعة الثالثة فجر يوم​ الخميس​ 10 سبتمبر 2009، فى مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياتة،​ ​وقامت ​الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين اثناء محاولة ضبطة فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية، وضبط باقى الجناة​ فى مناطق مختلفة،​ رحم اللة الشهيد ابراهيم عبدالمعبود، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة امواتنا ​جميعا، ​رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام ​2011، عقب صدور حكم المحكمة بالسجن ​المؤبد ​ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة​ برتبة نقيب​، يجفف دموعة عقب صدور حكم ​المحكمة ​ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد. ]''.

يوم ​انهيار سوق بيع الرخص الأجنبية للصحف الإقليمية والمحلية الصفراء فى مصر للحضيض

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت ​5 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة​ مقال جاء ​​على الوجة التالى : ''[​​ ​انهار سوق بيع الرخص الأجنبية للصحف الإقليمية والمحلية الصفراء فى مصر للحضيض, بعد ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو 2013, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والأمنى من الأنظمة المستبدة التى سقطت, والتي كانت تستغلها فى إلهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها, وانهارت معه احلام اذناب الانظمة الهاوية من البلطجية وقطاع الطرق والافاقين والانتهازيين من أصحاب السوابق والمسجلين خطر وخريجي السجون, والارزاقية من بعض القهوجية و المكوجية والسباكين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى ابتزاز الناس بالإرهاب والتهديد, وتجار السياسة الافاقين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى السجود اذلاء فى معابد الحكام الطغاة, ورجال الأعمال الدجالين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى محاولة تجميل أرواحهم الشيطانية بالباطل, ووصل انهيار سوق بيع التراخيص الأجنبية للصحف الصفراء, الى حد قيام بعض وكالات بير السلم التى تقوم ببيعها, بإرسال إعلانات عشوائية عبر البريد الالكترونى للناس لاستجداء مشترين, ووصلنى احد هذة الاعلانات وجاء على الوجة التالى​ ​: ''هل تريد ان تصبح صحفى, وتمتلك مشروع تجارى ناجح, وتصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة او مجلة, فى رمشة عين, اذن الحل موجود, عن طريق شرائك خلال خمس دقائق ترخيص صحيفة, بدون تقديم صحيفة رسمية بالحالة الجنائية ''فيش وتشبية'', وبدون اى مؤهل, وبدون حتى شهادة محو امية, ويمكنك بعدها ان تصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة مصرية, وصاحب حظوة ونفوذ وكلمة مسموعة فى المجتمع, والحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس ادارة صحيفة, والحق فى استخراج جواز سفر بصفتك المرموقة للمشاركة فى اى فعاليات دولية, والحق فى الاشتراك ضمن عضوية 3 نقابات, والحق فى ابرام العقود والاعلانات والتفاوض باسم الصحيفة وفتح حساب بنكى باسمها, اذا اردت كل ذلك وغيرة كثير, سارع بالحضور وشراء ترخيص صحيفة بتخفيض يصل الى 50 فى المائة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد'', وبرغم هذة الاعلانات الفجة, استمر تراجع سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الصفراء, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها.​ ]''.​

شاهد مصر من الفضاء عبر المحطة الفضائية الدولية

نشر رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف المعروف بحبه وإتقانه لتصوير مختلفة المعالم في الكرة الأرضية من الفضاء، صورا التقطها لمصر أثناء تحليق المحطة الفضائية الدولية فوق شمال إفريقيا.

بالفيديو ... لحظة انفجار قنبلة بدائية الصنع فى حقيبة ظهر إرهابي بجوار السفارة الأمريكية في القاهرة

شاهد بالفيديو الأمني للكاميرات التلفزيونية المغلقة من مبنى بجوار السفارة الأمريكية في القاهرة. لحظة انفجار قنبلة بدائية الصنع فى حقيبة ظهر إرهابي مشتبه فيه كان يعبر الشارع بجوار السفارة الامريكية. بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر. قبل ان يسقط على الأرض تحت نفخه من الدخان في ما يبدو انه هجوم ارهابى فاشل. وسارع الناس بالقبض على المشتبه فيه وتسليمه للشرطة.