يوم تداعيات طول فترة تقوقع جهاز الشرطة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 7 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه تداعيات طول فترة تقوقع جهاز الشرطة خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يعيش في واد ومديريات الأمن فى محافظات الجمهورية ومصالح وزارة الداخلية المختلفة تعيش فى واد اخر لايعلم عنة وزير الداخلية شيئا مثل واقعة سحل ضباط وافراد قسم شرطة أسوان التى علم بها الوزير بعد أسبوع من اليوتيوب بعد بث نشطاء مقاطع فيديو للواقعة بدليل تحرك الوزير وإقالة مدير أمن أسوان بعد حوالى عشر ايام من حدوث الواقعة, وواقعة عقد قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحبوسين فى سجن طرة اجتماعا تنظيميا داخل السجن بموافقة مسئولي السجن وعلم الوزير بالواقعة من الصحف بدليل إقالة مدير مصلحة السجون بعد حوالى أسبوع من نشر الواقعة, عموما ايا كان علم او عدم علم وزير الداخلية بأوضاع مديريات ومصالح وزارة الداخلية فهذا لم يغير من الوضع السيئ الموجود شئ, واذا كانت قوات الجيش تقوم بالجهد الأكبر فى الحرب على الإرهاب فليس معنى هذا استغلال الفرصة لتجميد معظم دور قوات الشرطة والراحة والاسترخاء والفرجة بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة, ولكن هذا مايحدث فى مدينة السويس بحيث تناسى المواطنين فيها شكل ملابس رجال الشرطة من ندرة وجودهم فى الشوارع, واستغل كل من هب ودب غياب الشرطة من شوارع السويس للتمادى فى غيهم, وعلى راس هؤلاء الانتهازيين تنظيم الاخوان المسلمين الذى صار ينظم كل يوم زفة من ميليشياتة ودرويشة يجوبون شوارع السويس تتقدمهم سيارات نصف نقل تحمل مكبرات صوت صاخبة تذيع اناشيد ومطالب وفتاوى حركة حماس وحزب الله وتنظيم الاخوان وتنظيم القاعدة دون ان تجروء الشرطة على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السيارات المخالفة على الاقل والتحفظ عليها وسحبها ان كانت عاجزة عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحابها المخالفين وكانما تهدف مديرية امن السويس الى ترويج ارهاصات تنظيم الاخوان على المواطنين قسرا بمكبرات صوت صاخبة والتشدق هباءا فى نفس الوقت للاستهلاك الرسمى بعبارات الحرب على الارهاب, وعجزت مديرية امن السويس طوال شهرين حتى الان عن ضبط القيادات الرئيسية فى المكتب الادارى لتنظيم الاخوان المسلمين فى السويس وحلفائة ومعظمهم نواب سابقين فى القضايا المتهمين فيها بالتحريض على العنف والارهاب بحجة عدم وجودهم فى منازلهم, وكانما سوف ينتظر هؤلاء قدوم الشرطة للقبض عليهم, وتحولت قرارات النيابة بضبطهم واحضارهم الى حبرا على ورق بمشيئة الشرطة, وتناست الشرطة بان الف باء عملها ليس الجلوس فى انتظار قدوم قيادات الارهاب الهاربين الى منازلهم لمصافحة اولادهم, بل فى اجراء التحريات المكثفة وتعقب اتصالاتهم مع اسرهم ومعارفهم وارسال الماموريات لضبطهم, واكتفت مديرية امن السويس بالقبض على اعضاء مغمورين من تنظيم الاخوان وحلفائة والتهليل فى كل مرة باضحوكة القبض على بعض كبار القيادات, واقتصر معظم اعمال اقسام الشرطة المتهالكة بالسويس على تحرير المحاضر للمواطنين الراغبين وضد بعض المتهمين فى قضايا مختلفة, وصارت بعض الحملات المتواضعة التى تقوم بها الشرطة ليلا وسيلة جيدة لتعديد اعمال مديرية امن السويس فى ضبط بعض تجار المخدرات وحاملى الاسلحة والهاربين من احكام ومخالفات المرور, فى الوقت الذى تنامى الانفلات الامنى فى مدينة السويس بصورة خطيرة وتحولت المدينة الى ترسانة للاسلحة النارية والبيضاء والتى تظهر بكثافة عند اى مظاهرات ارهابية لتنظيم الاخوان او اى مشاجرات, وتحولت معظم اقسام الشرطة الى خربات وحارات سد واستمر مبنى قسم شرطة السويس ومبنى ادارة مطافى السويس عبارة عن خربات منذ حرقهما وتدميرهما خلال مظاهرات 25 يناير 2013 فى ذكرى الثورة ضد الرئيس المخلوع مرسى ابان تولية منصبة, وتم سحب معظم رجال الشرطة من الشوارع حتى شرطة المرور, وتحولت شوارع السويس الى سوق عكاظ وتعاظم الاستيلاء على اراضى الدولة لتردى عمل شرطة المرافق, وقامت الاف الاكشاك العشوائية بسرقة التيار الكهربائى جهارا نهارا لتردى عمل شرطة الكهرباء, وانتشرت الاغذية المغشوشة والفاسدة والبضائع مجهولة المصدر والاسواق السوداء والتلاعب فى الاسعار لتردى عمل مباحث التموين, وتحولت شوارع السويس الى فوضى نتيجة غياب رجال المرور, وانتشر البلطجية وكثرت مشاجراتهم لغياب التواجد الامنى, انها ملحمة فى قمة التراخى والاهمال جعلت المواطنين ينددون بسياسة المجاملات وتجاهل الخراب الموجود على حساب سلامة المواطنين ومصالحهم. ]''.

يوم قيام مواطن باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 7 سبتمبر 2013, قام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجيرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع إسرائيل باخطاره السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, وهو ما ادى لاحقا الى وقف حركة جميع خطوط قطارات الركاب بالسويس وإغلاق محطة قطارات الركاب بالسويس بالضبة والمفتاح على مدار حوالى 3 سنوات, واعادة افتتاح المحطة مجددا بعدها بنحو ثلث قوتها فقط بمعدل موعدين قطارات ركاب فى اليوم لكل خط بدلا من 5 مواعيد قطارات ركاب فى اليوم لكل خط, وتحجيم حركة قطارات الركاب بالسويس حتى يومنا هذا 7 سبتمبر 2018, ورغم عظيم الكارثة وتداعياتها على المواطنين الفقراء بالسويس, فقد تعاملت الشرطة مع الكارثة ساعة وقوعها وبعدها باستهتار وتجاهل واهمال شديد, بالاضافة الى عجز الشرطة عن ضبط العصابة التى قامت بهذة العملية الارهابية الفاشلة حتى اليوم, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال كشفت فيه استهتار الشرطة الكبير, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ السؤال الذي يطرحه المواطنين بالسويس فى كل مكان هو, هل مدير أمن السويس الجديد الحالى الذى تولى منصبه اول اغسطس 2013 على قدر المسئولية واهلا لمنصبه الهام, اذا كان الامر كذلك لماذا إذن هل علينا مدير أمن السويس متوجها الى مكتبة فى مديرية امن السويس حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, بدلا من ان يقطع فترة استراحتة الاسبوعية بالقاهرة والتى تبداء من بعد ظهر يوم الخميس بعد احباط تفجير قطار ركاب السويس بالعناية الالهية وحدها ومساعدة الاهالى والصدفة البحتة عقب قيام مواطن بسيط باحباط عملية تفجير قطار ركاب الاسماعيلية/السويس بعدد 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجرية الخاصة بهم من مخلفات الحرب مع اسرائيل باخطارة السلطات بوجود المتفجرات على خط السكة الحديد قبل قدوم القطار بلحظات, فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013, والغريب ان مدير امن السويس لم يمكث فى مكتبة بعد تشريفة سواء حوالى ساعة واحدة غادر بعدها مكتبة متوجها الى استراحتة للراحة, وخلو مديرية امن السويس من معظم القيادات الامنية فور انصراف مدير الامن مباشرة, بعضهم حصل على اجازة مثل الحكمدار والاخرون انصرفوا للراحة وكانما لم ينجو الف مواطن من كارثة ارهاب قبلها بساعات, والعجيب تلقى مسئولى مكتب مدير الامن تعليمات مشددة بمنع اى زيارات لمدير الامن من المواطنين واصحاب المظالم وغيرهم ورفع شعار ''الباب المغلق'' بحجة تثير الضحك والسخرية وهى انشغال مدير امن السويس الدائم بتوفير الامن والامان للمواطنين, وبعيدا عن منهج مدير امن السويس الذى نتمنى ان لايسفر فى النهاية عن كوارث ونكبات اكدت سواء فى تقريرى للجريدة التى اعمل فيها وفى تقريرى الاخبارى ظهرا لدى اذاعة وفضائية ''البى بى سى'' او فى مداخلتى الهاتفية عصرا مع ''القناة الرابعة'' بان مرتكبى واقعة وضع 3 دانات مدفع وهاون بداخلهم المادة التفجرية الخاصة بهم فى خط سكة حديد السويس / الاسماعيلية فجر اليوم السبت 7 سبتمبر 2013 لاستهداف قطار ركاب ميعاد قيام الساعة السادسة صباحا من السويس, وحوش ادمية مجردين من الرحمة والانسانية ولايعرفون سماحة الدين الاسلامى الحنيف, واوضحت بان اصابع الاتهام تشير بجلاء الى ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين وحلفائة من الارهابيين الدمويين الذين ارادوا تفجير قطار ركاب درجة ثالثة لايستخدمة سواء الفقراء والمعوزين والعمال والمزارعين وبسطاء الموظفين وارتكاب مذبحة بشرية دموية بشعة ضد حوالى الف راكب تحت دعاوى نصرة الدين الاسلامى لولا عناية الله وتمكن بعض اهالى قرية عامر المجاورة لخط السكة الحديد عند الكيلو 20 من مشاهدة الدانات المدسوسة واخطار الشرطة التى اقتصر دورها على نقلهم بمعرفة خبراء المفرقعات الى الجبش الثالث الميدانى لتفجيرهم فى مكان نائى, واكدت بان هذة الواقعة الخسيسة تبين لكل عاقل بان ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لادين لهم لاءن الدين الاسلامى لايرتضى بذبح المواطنين الابرياء ولاوطن ولا امان لهم لاءن وطنهم وولائهم ينحصر فقط فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر وشعب مصر, وقلت بانة برغم قيام السلطات المعنية بعد اكتشاف الوقعة الشيطانية الدنيئة بتمشيط خطوط سكة حديد السويس / الاسماعيلية والسويس / القاهرة للتاكد من عدم وجود مفرقعات اخرى مدسوسة من الخونة المارقين, الا ان جموع المواطنين يطالبون بتكثيف الحرب ضد الارهاب بدلا من انتظار وقوع الاعمال الارهابية والتحرك بعد وقوعها وسقوط ضحايا ومصابين بالجملة نتيجة انشغال قيادات الامن بالراحة والاستجمام, وكاننا نعيش فى جزر هاواى وليس فى مصر نحارب الارهاب, واذا كانت مشاغل مدير امن السويس تجعلة غير قادر على المكوث فى مكتبة الوقت الكافى واعتكافة عن كل الناس بحجج انشائية مختلفة ورفعة شعار الباب المغلق على الدوام اذن فليسرع بتقديم استقالتة من منصبة لاراحة نفسة واراحة الناس بعدة وتقويض الاعمال الارهابية والاجرامية قبل تعاظمها, ]''.

يوم العمل على ارساء دستور مدرسة السيسى بدلا من دستور الشعب

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بشن حملة هوجاء لترجمة انتقادات السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع، وشرعوا في الجعجعة بالشطحات الاستبدادية من أجل تسويق مشروع استفتاء تعديل الدستور لتقويض مواده الديمقراطية وتعزيز صلاحيات السيسي الدكتاتورية على حساب الدستور والشعب والديمقراطية، خاصة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر سبتمبر 2017، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل نحو 4 سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحاولة تقنين ''توريث الحكم'' بمعرفة الطغمة المحيطة برئيس الجمهورية إلى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي للدستور مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات لو كان السيسى يحظى بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على اساس بان ما الداعى ترشيح نفسة وانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف المحسوب علية، وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الاحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، وتقضى بذلك اصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية لانجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف، فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة، ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة، وقوانين انتخابات السلطة. ]''.

مهما رفعتم عالياً أسواركم لن تمنعوا الشمسَ من الإشْراق

مهما رفعتم عالياً أسواركم

لن تمنعوا الشمسَ من الإشْراق.

•

•

​نزار قبانى

منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أساس قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي

مثل​ت منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى اعلنت وزارة الداخلية عن استيرادها وتوريدها لحسابها عبر مناقصة عالمية، بالمخالفة للدستور، حجر الزاوية فى قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح​ وحرية تداول المعلومات، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وهرول ''حواة'' وزارة الداخلية، يوم 11 مايو 2014، باعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، قبل أيام معدودات من تولية منصبة، باعلانها سرا عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثة على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا لمواد الحريات العامة من 51 حتى 75 فى دستور 2014، ومنها المادة 57 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضده تحت دعاوى حمايتة من الإرهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائي، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها السرية المخالفة للدستور وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة ولو من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 2 يونيو 2014، لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا للمواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة ونص المادة 57، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب به الدستور، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل حينها على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي وقتها باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره حينها مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''، وبعد اكثر من 4 سنوات من فرض وعمل منظومة التجسس الامنية على اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للدستور، جاء الدور على سلق وتمرير قانون تقييد الانترنت عبر الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المتستر تحت مسمى ائتلاف والعصف بحرية الكتابة والرائ والنقد العام المباح​ وحرية تداول المعلومات، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادى ونظامة المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وتحويل مصر بطوفان من القونين الاستبدادية المشوبة بالبطلان، الى دولة بوليسية.

كاريكاتير جريدة "المصري اليوم'' اثار سخط وغضب جموع الناس

الكاريكاتير المنشور في جريدة "المصري اليوم" الذى أثار سخط وغضب جموع الناس ..

كلب يتبول على مئذنة ..

حسبنا الله ونعم الوكيل.

يوم تحول​​ جاسوس لجهاز مباحث أمن الدولة الى اسطورة ​منحطة ​سافلة فى عالم التجسس والإرهاب الأمني

فى مثل هذا الفترة قبل ​3 سنوات,​​ نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[​ تحول​​ جاسوس لجهاز مباحث أمن الدولة فى مدينة السويس, قام بنشاطه التجسسي ​خلال​ سنوات القهر فى نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, الى اسطورة ​منحطة ​سافلة فى عالم التجسس والإرهاب الأمني, نتيجة اتباعه أسلوب التجسس العلني المكشوف الذى يصل الى حد البجاحة, ضد المستهدفين, وفق تعليمات جهاز مباحث أمن الدولة الية, التي كانت تهدف بهذا الاسلوب الى ارهاب المستهدفين لدفعهم الى تجميد نشاطهم السياسى دون حاجة لاعتقالهم, وفعل ''الجاسوس العلنى'' لجهاز مباحث أمن الدولة, كل شئ لتطبيق منهجها العلني في إرهاب الناس, لنيل ثقة قياداته, وهو ما حدث وظل فى مكانه حتى بعد قيام ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتغيير مسمى جهاز مباحث امن الدولة الى مسمى قطاع الامن الوطنى, وساعد الجاسوس العلني على التفوق فى مهمته برودة الشديد, واعتاد المواطنين بالسويس رؤية الجاسوس العلني, وهو أمين شرطة يدعى عادل, فى المؤتمرات والندوات السياسية, والرياضية, والاجتماعية, والثقافية, وجلسات المجالس المحلية, والجهاز التنفيذى, وحتى الاجتماعات الخيرية وجنازات المتوفين, وهو يكشر عن أنيابه فى وجوة الحاضرين, ويبحلق بين وقت اخر فيهم وكأنما يحصى عددهم ويحدد شخصياتهم, ويخرج نوتة من جيبه يسودها ببعض الشخبطة ويضعها فى جيبه مرة أخرى وهو يزوم, ويجوب شوارع السويس بدراجتة البخارية ويقف عند نواصيها يبحلق فى وجوة المارة, ويقتفى اثر بعضهم سيرا على الاقدام خلفهم بمسافات قريبة للغاية بحيث يكاد يصطدم بضحاياة المستهدفين, وكثيرا ماتعرض للطرد ​من​ مناسبات عديدة بسبب اصرارة على حضور​ها​ ​ومنها ​عزاء المتوفين فى السرادقات​ ليس لتقدبم العزاء ولكن للتجسس على الناس الذين يقدمون العزاء, وبلغت بجاحتة مؤخرا الى حد وقوفة وهو يضع يدة فى وسطة على باب مدخل المتقدمين للترشيح ​بمجمع محاكم السويس ​فى انتخابات مجلس النواب ​الاخيرة ​بالسويس, خلال فتح باب الترشيح الاول, وبحلقتة باستفزاز وتحد فى وجوة المتقدمين للترشيح, نتيجة كون العيب فى الذين اوجدوة وواصلوا استخدامة ​حتى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ​لاسباب غامضة, برغم قيام الثورتين ضد هذا الاسلوب​ القمئ​, وانهيار وحل جهاز مباحث امن الدولة, وظهور قطاع الامن الوطنى على انقاضة, بدلا من محاكمتة على عقود انتهاكة خصوصيات المواطنين والتجسس والتلصص عليهم بسفالة منقطعة النظير.​ ]''.​