يوم خروج رصاصة خطأ أدت إلى ​مقتل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بالسويس

​فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 5 سبتمبر 2017، وقعت مأساة فيزيائية عجيبة داخل قسم شرطة الاربعين بالسويس، بسبب الإهمال الجسيم، وعشوائية تسليم وتسلم الورديات،​ ​سقط خلالها مندوب شرطة قتيل، وأصيب مأمور القسم، ورئيس مباحث القسم، برصاصة واحدة خرجت خطأ من سلاح أمين شرطة أطاحت برجال الشرطة الثلاثة فى معجزة فيزيائية، وبدأت المأساة ​ال​فيزيائية​ ​​أثناء قيام أمين شرطة يدعى محمد السيد مرعى بتأمين سلاحه الميرى عبارة عن طبنجة داخل غرفة السلاح بقسم شرطة الأربعين تمهيدا لتسلم نوبتجيتة خرجت رصاصة خطأ من سلاحه أدت الى مقتل مندوب شرطة ​يقف امامة ​يدعى محمد نعيم، و​خرجت منة لتصيب​ العميد أشرف عبد المحسن مأمور القسم​ خلال حضوره بالحجرة عملية تسليم وتسلم النوبتجيات​، و​خرجت منة لتصيب ​الرائد علي فرج رئيس مباحث القسم​ الذى كان موجود بجوار مأمور القسم​، و​تلقى يومها​ اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا بالحادث الفيزيائي العجيب​، وأصدر مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بيان ​فى اليوم​ التالي​ الأربعاء 6 سبتمبر 2017 جاء فيه: ''أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2017 وأثناء إشراف مأمور قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس وبصحبته رئيس وحدة البحث الجنائى بالقسم على تسليم وتسلم الخدمات، وحال قيام أحد أفراد الشرطة بإجراء احتياطات أمن السلاح خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ". وأضاف المسؤول الأمني: ​''​أن الحادث أسفر عن إصابة مأمور القسم ورئيس المباحث ومندوب الشرطة محمد نعيم عبدالحميد من قوة وحدة مباحث القسم والذي توفى متأثرًا بإصابته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة''.

يوم اللقاء مع آخر مدير أمن السويس فى مقره القديم وأول مدير أمن السويس فى مقره الجديد و25 مدير أمن لاحقين

شاءت المصادفات أن التقى مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء إجراء حوار معة. والتقيت بعدها مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة الماضية، رحم الله المتوفين منهم، ورحم امواتنا جميعا باذن الله.

كبار تجار الدين الانتهازيين الاخوان في طليعة استقبال محافظ السويس الجديد

كان طبيعيا أن يكون في طليعة المستقبلين لمحافظ السويس الجديد فى مدخل ديوان عام محافظة السويس يوم السبت الماضي أول سبتمبر فى أول يوم عمل لمحافظ السويس الجديد. لتقديم فروض الطاعة والولاء لمحافظ السويس الجديد. أحد كبار تجار الدين الانتهازيين صاحب الوجهين بالسويس. زعيم ما يسمى ائتلاف أئمة المساجد الاخوان بالسويس. والذى قاد حركة عصابة الاخوان الفوضوية بالسويس التي قاموا بها خلال فترة نظام حكم الاخوان انطلاقا من مسجد جليدان.  لمحاولة اخوانه مديرية ومساجد الأوقاف بالسويس. وباقي المديريات الخدمية بالسويس. وكان يتم من خلاله بالتنسيق مع مدير أوقاف السويس وقتها ومدير مكتب مدير أوقاف السويس حينها ومدير المساجد الحكومية بمديرية أوقاف السويس ساعتها ترشيح ائمة الاخوان والسلفيين المتطرفين للخطابة فى كبرى مساجد السويس خاصة يوم صلاة الجمعة لمحاولة إجراء عمليات غسيل مخ للناس عبر خطب صلاة الجمعة لحساب منهج عصابات الاخوان والسلفيين المتطرف. وألقت الشرطة خلال شهر فبراير عام 2014 بعد سقوط نظام حكم عصابة الاخوان القبض على مدير أوقاف السويس وقتها ومدير مكتب مدير أوقاف السويس حينها ومدير المساجد الحكومية بمديرية أوقاف السويس ساعتها وإحالتهم للنيابة والتي أمرت بحبسهم. ولم يتم لأسباب غامضة ضبط راس الافعى الاخوانية الذى قاد حركة التمرد الإخوانية فى مساجد السويس لاخوانتها. رغم كل ما فعله مع عصابته الإخوانية. وتدرج فى المناصب العليا بعدها وأخفى ملابسه الإخوانية. وصار حكيم وفيلسوف السويس. ومساهم في توجيه الرسالة الدينية لمدينة السويس. لذا كان طبيعيا فى ظل هذا الوضع الغريب المقلوب أن يكون في طليعة المستقبلين لمحافظ السويس الجديد فى مدخل ديوان عام محافظة السويس يوم السبت الماضي أول سبتمبر فى أول يوم عمل لمحافظ السويس الجديد. لتقديم فروض الطاعة والولاء لمحافظ السويس الجديد. كان الله فى عون اهالي السويس.

يعدم المنتفض يعدم المعترض يعدم الممتعض يعدم الكاتب والقارئ والناطق والسامع والواعظ والمتعظ!

يعدم المنتفض
يعدم المعترض
يعدم الممتعض
يعدم الكاتب والقارئ
والناطق والسامع
والواعظ والمتعظ!
حسناً أيها الحكام
لا تمتعظوا
حسناً أنتم ضحايانا
ونحن المجرم المفترض! 
•
•
احمد مطر

مراسلون بلا حدود تدعو مصر إلى عدم الحد من "حرية الإعلام على الإنترنت"

https://www.france24.com/ar/20180907%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9?ref=tw_i   

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة 7 سبتمبر، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"، و يشكلان "خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير"، في خضم حملة سلطوية مصرية "لتشديد الخناق على الشبكة" العنكبوتية، وأوضحت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، إنها تطالب السلطات المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر"، ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وللمجلس الأعلى الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية". ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وتابعت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو "بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية". ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية". وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة". وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت". وتزعم السلطات المصرية من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة "الإرهاب" وكل ما يلحق "ضررا بمصالح البلاد".

يوم عجز أجهزة الأمن عن ضبط عشرة انفار من كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عجز أجهزة الأمن عن ضبط نحو عشرة انفار من كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس, بينهم نواب سابقون​ ونقابيون​ وأعضاء في مجلس شورى جماعة الاخوان الإرهابية, والغريب انه حتى اليوم 7 سبتمبر 2018, لا يزال هؤلاء الإرهابيين هاربين برغم صدور احكاما غيابيا بالسجن المؤبد ضد معظمهم, وأيا كان مكان ​اختباء​ هؤلاء الارهابيين الهاربين سواء فى احد المغاور الجبلية فى مصر او فروا عبر الدروب الصحراوية الى السودان وليبيا ومنها الى تركيا وقطر, فقد جاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف فان الفنان الكوميدى الكبير الراحل ​''​إسماعيل ياسين​''​ من أبناء مدينة السويس​,​ وكان طبيعيا ان يكون عدد معجبيه فى ​مدينة ​السويس أكثر من ​عدد معجبيه فى اى ​مدينة اخرى​, ​ولكن من غير المعقول ان يطغى اعجاب بعض مسؤولي​ أجهزة الأمن بالسويس باسماعيل ياسين و سلسلة أفلامه خاصة فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, على اعجاب الناس, ​الى حد تقليدهم دور الفنان اسماعيل ياسين فى هذا الفيلم السينمائى خلال مساعي بحثهم عن ​نحو عشرة انفار من ​كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس الهاربين من العدالة, ومنهم​ المهندس أحمد محمود​ مدير مكتب جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس, المسمى فرع حزب الحرية والعدالة الاخوانى بالسويس​,​ ونواب شعب وشورى سابقين ​بينهم عباس عبدالعزيز, وسعد خليفة, ​ونقابيون معرفون, ​ونائب سابق بحزب النور السلفى​,​ وعجز​ت​​ اجهزة الامن​ عن تنفيذ قرارات النيابات العامة والعسكرية بالسويس بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا ارهابية قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وكما هو معلوم​,​ فان عدد الاعضاء المؤسسين لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس والمسمى حزب الحرية والعدالة​, كما اكد لى ​المهندس احمد محمود​ مدير مكتب جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس صباح اليوم التالى لتاسيس المكتب بعد ثورة 25 يناير 2011​,​ ​105 عضوا بينهم 104 عضوا اخوانيا من قدماء الاخوان بالسويس​,​ والعضو رقم 105 تم قبول ضمة ضمن القيادات التى قامت بتاسيس مكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ برغم انضمامة للاخوان قبل جلسة التاسيس ببضع ايام​, ​نتيجة تبرعة بمبنى المقر الرئيسى لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس​,​ واغداقة اموال طائلة علي​ الجماعة الارهابية​, ولايتعدى عدد كبار القيادات بين المؤسسين عن 10 انفار من قدماء الاخوان بالسويس​,​ ومعظمهم عضوا بمجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية​, ​وبينهم نواب شعب وشورى سابقون, و​فرت ​القيادات​ الاخوانية​ العشرة من مدينة السويس فى نهاية شهر ​يوليو 2013, ​بعد شهر من قيام ثورة 30 يونيو​ 2013​, ​واختبئت فى البداية وسط اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى رابعة العدوية, ثم فروا هاربين مجددا الى اوكار مجهولة عند فض اعتصام جماعة الاخوان الارهابية, وعقب هروبهم وقعت العديد من الاعمال الارهابية بالسويس التى قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وصدرت قرارات​ من​ النيابة العامة والعسكرية بالسويس ​بضبطهم واحضارهم, ​​على ذمة اتهامهم بتحريض ​وتمويل ​ميليشيات ​اخوانية​​ ​على القيام باعمال ارهاب فى السويس, الا ان قرارات النيابات العامة والعسكرية​ ظلت​ حبر​ا ​على ورق​ نتيجة عجز اجهزة الامن عن تحديد اوجارهم ​المختبئين فيها, وتحول المتهمين الهاربين الى اسطورة اجرامية جهنمية انتصرت على اسطورة شخصية ''الشاويش عطية'' فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' وباقى سلسلة افلام اسماعيل ياسين الشرطية والحربية ​التى قام بادائها الفنان​ الكوميدى​ الكبير​ الراحل رياض القصبجى, والسؤال المطروح الان هو, الم يحن الوقت بعد للقبض على المتهمين الهاربين من كبار قيادات الارهاب بالسويس​, ​وانتهاء ​المطاردات البوليسية للارهابيين ​نهاية سعيدة مكللة بتصفيق الجماهير كما حدث فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''​, ام ان سيناريو واقع الحياة الاليم​, ​يختلف عن سيناريو واقع الخيال السعيد. ​افيدونا افادكم الله ]''.

يوم صدور حكم يؤكد تهرب لجنة شئون الأحزاب السياسية مع السلطة فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية

رغم مرور عامين على صدور حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخي:​ بـ ​''​إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم،​ ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، ​إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية​ لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم 9 سبتمبر 201​7، لتنفيذ​ الحكم،​ كأنما تطويعا ​من اللجنة لـ ​منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت ​شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التي ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل ​عامين،​​ ​وبالتحديد ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، نشرت على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرورى​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، ​بعد ان ​قضى: ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.​