يوم ارهاب جهاز مباحث أمن الدولة

فى مثل هذا اليوم قبل ​6 سنوات, ​الموافق يوم الاثنين ​10 سبتمبر 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال​ جاء على الوجة​ التالى, ''[ فوجئت​ قبل​ حوالى 8 سنوات بعد قيامى بنشر خبر عن حبس مدرس ابتدائي بمدرسة 24 اكتوبر الابتدائية بالسويس, بتهمة هتك عرض 6 تلميذات بالمدرسة, بعدد من زبانية جهاز مباحث أمن الدولة يداهمون منزلى فجر اليوم التالي, و ​قيامهم باصطحابى​ الى المدعو العقيد حسام فتحى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس, والذى زعم خلال تحقيقاته معى اني متهم باحداث فتنة طائفية فى السويس, والتحريض على قتل مدرس الابتدائى ​المسيحي​ الديانة, المتهم بهتك عرض التلميذات ​المسلمات ​الديانة, ونفيت خلال التحقيق مزاعم اضحوكة احداث فتنة طائفية, واكدت بان ما​ ​تم نشرة نابعا​ بالنص ​والحرف الواحد من ​محضر ​تحقيقات النيابة فى الواقعة, ومشيرا بانى اقوم بنشر مئات قضايا الحوادث سنويا​,​ دون النظر او الإشارة الى ديانة المتهمين والمجنى عليهم فيها ومنها قضية المدرس والتلميذات. وتبجح رئيس جهاز مباحث أمن الدولة خلال التحقيق قائلا, بان نشر الخبر تسبب فى نشوء حالة احتقان بين بعض المسلمين والمسيحيين بالسويس, وبزعم تحريضي بالخبر المنشور المتطرفين على قتل المدرس, وبدعوى تهديد الخبر المنشور بتكرار حادث قتل ناظر مدرسة الفرنسيسكان الخاصة بالسويس, وهو مسيحى الديانة, قام متطرفين, قبل سنوات عديدة, بقتلة, بعد اتهامة امام النيابة بالتحرش ببعض المسلمات, واكدت لرئيس جهاز مباحث امن الدولة, بانى غير مسئول عن تفسيراته لما كتبت انما مسئول عما كتبت​ من واقع تحقيقات النيابة حرفيا​, واستمرت التحقيقات على مدار يومين, ولم يقوم جهاز مباحث امن الدولة فى نهاية التحقيقات باحالتى الى النيابة العامة, مع كون أباطيله لا قيمة قانونية لها, ولكن تحقيقاتة معى كانت تدخل فى مسار حالة الترويع والإرهاب التى كان يشنها جهاز مباحث امن الدولة ​ضد​ اصحاب الاقلام والاراء, لتطويع اقلامهم وارائهم لتوجيهاتة الترويعية والارهابية, وخضع الجبناء و الانتهازيين واصحاب المصالح والغايات وسجدوا للطغاة, وصارت كتاباتهم وارائهم هى صوت جهاز مباحث امن الدولة, وعقب ثورة 25 يناير 2011, حاولوا بتبجح تقمص شخصية الثوار الوطنيين الابرار وفشلوا, بعد ان سقطوا بسياسة القطيع خانعين فى هاوية هوانهم ]''.

شعوب تطالب برحيل مدرب أفسد المنتخب ... ولا تطالب برحيل حاكم أفسد الوطن ..؟!

أستغرب من شعوب تطالب برحيل مدرب أفسد المنتخب ... ولا تطالب برحيل حاكم أفسد الوطن ..؟! • • انيا الافندي

الخونة الرداحين المنافقين

ناس كثيرة جبانة تركت من الرعب والهلع وحب المشى جنب الحيط انتقاد الاستبداد والعهر السياسى و اتشطروا فى السب والردح على طريقة البلطجة وسنية جنح ضد باقى الناس هتروحوا من ربنا فين أيها الخونة الرداحين المنافقين 

لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية

أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية

•

•

أحمد مطر

أول بطاقة في منظومة الدفع الوطنية المصرية تصدر باسم السيسي

https://arabic.rt.com/business/968772%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications   

​هل بطاقة المنظومة الجديدة الصادرة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مقدمة لإصدار العملات النقدية المصرية الورقية والمعدنية لاحقا باسم وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ​واين ضاع اسم مصر وتاريخها العريق وتراثها الفرعونى والوطنى المجيد. انها فضيحة لم يجرؤ على القيام بها رؤساء مصر الذين تعاقبوا على حكم مصر منذ 23 يوليو 1952.

رئيس هيئة السلامة البحرية ينقذ ميناء سفاجا من كارثة

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2004082%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9  

قام اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، بالتدخل السريع وتشكيل لجنة من رئيس فرع هيئة السلامة البحرية بالغردقة، وأعضاء من الهيئة بسفاجا، لإعادة التفتيش على الماعون "سى ستار" القادم من ميناء بورتوفيق لاستلام مخلفات بترولية بعد تلقى بلاغ بعدم ظهوره على الرادار. وعلى الفور قامت اللجنة بإعادة التفتيش على "الماعون" حيث وجدت جهاز AIS الخاص به، عاطل بالإضافة لانتهاء صلاحية الرماث الوحيد المتواجد عليه ( قارب النجاة ). وأصدرت اللجنة قرارها بعدم السماح للماعون بالإبحار، لحين إصلاح جهاز AIS، وقارب النجاة حفاظًا على سلامة الأرواح، والممتلكات العامة والخاصة. ومن الجدير بالذكر أن الماعون سى ستار غادر ميناء بورتوفيق بموجب ترخيص رحلة ساحلية (السويس / سفاجا) صادر له من هيئة السلامة البحرية بالسويس وهو مؤجر لمقاول أشغال حاصل على رخصة أشغال بحرية للعمل بموانئ السويس فقط كما تبين أن دراسة تقييم الأثر البيئى للماعون محددة بموانى ( بورتوفيق – الأدبية – الزيتيات – السخنة) ولا يحق له العمل بموانئ أخرى طبقا للقرار رقم  ( 800 ) لسنة 2016.

يوم مؤامرة قوى الظلام والعهر السياسى ضد مصر وشعبها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ من بين الأخطاء الفادحة للجنة الخمسين التأسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة تشير الى تدخل قوى الظلام والعهر السياسى لتحقيق هذه المؤامرة ضد مصر وشعبها, رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الأمر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديدا ببطلان مجلس النواب بعد انتخابه, وعندما تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بأن شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم بأمره الذى لا شريك له, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وأن مسئولية الحكم صارت, وفق أسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الأغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التأسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابي فيها نفسها وتقوض بها أركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب أو أحزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات مع نفسة اطلق عليها جورا مسمى حوار وطنى, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, لمحاباة ودعم ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية تم تكوينة فى خرابة جهاز سيادى لسلق القوانين الاستبدادية والديكتاتورية والكارثية المشوبة بالبطلان لرئيس الجمهورية لتمكينة من تحويل نفسة لفرعون ابدى يحكم مصر بدلا من موظف يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية من عدو الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية, على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها ولتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية ضد السلطان امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, ولن تعودعقارب الساعة الى الوراء, وان غدا لناظره قريب. ]''.