يوم مجاهرة حزب النور السلفى باساسة الإرهابى المتطرف

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه جانبا من اسس حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, والتي جاهر ببعضها بكل سفالة, فى اليوم السابق 25 سبتمبر 2013, خلال قيام أعضاء لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, بقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, ورفض ممثل حزب النور المشاركة في الترحم على شهداء الجيش والشرطة, وجاء المقال حرفيا على الوجة التالى, ''[ عقب استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية, يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر 2013, برصاص إرهابيين خلال حملة أمنية على منطقة كرداسة بالجيزة, حددت لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, جلسة انعقادها يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2013, للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, وهرولت قيادات حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, باصدار تعليمات حازمة وقاطعة الى ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور، بعدم مشاركته فى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, بدعوى أنها تعد من الكبائر والمحرمات, وفق مفهوم حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, وتشمل المحرمات وفق منظورهم المتطرف ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', و ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', و ''قيام الشرطة بالقبض على امين حزب النور السلفى فى منطقة كرداسة بالقاهرة بتهمة الارهاب'', وبالفعل نفذ ممثل حزب النور السلفى الدينى المتطرف, تعليمات اسيادة الية, ورفض الوقوف مع اعضاء لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور, امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013, فى قاعة مبنى مجلس الشورى, دقيقة حداد لقراءة الفاتحة, على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, فى موقف متدني منحل, لايرتكبه حتى الد اعداء مصر, واشاح ممثل حزب النور السلفى بوجهة, ولوح بيدة امتعاضا, عندما نهرة عمرو موسى رئيس اللجنة, على عدم وقوفة مع 49 من زملائة, لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وامعن ممثل حزب النور السلفى فى عنجهيتة وتكبرة واستعلائة, وقام بوضع ساقا على ساق, خلال لحظات قراءة زملائة الفاتحة على الشهداء, دون احترام لقدسية الموقف وحرمة الموتى وذكرى الشهداء, ولم يكن ينقص سوى قهقهتة ضاحكا بسخرية بصوت ثاقب, خلال قراءة زملائة الفاتحة, هكذا هو منهج حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف الجاهل, مستحدث السياسة, والراقص على سلالمها, والذى يتوهم نفسة بانة الاحق بوراثة جماعة الاخوان الارهابية, بحكم كونة شريكها فى منهج تطرفها, وتداعيات كوارثها, واعمال ارهابها, بدليل كون نصف الارهابيين القتلى والمقبوض عليهم من السلفيين, وقد ادى قيام لجنة الخمسين التاسيسية لصياغة الدستور, بوضع نص مادة بضغط الشعب المصرى حملت رقم 74 ضمن مواد الدستور, قضت بمنع قيام اى احزاب او جماعات سياسية على اساس عرقى, او عسكرى, او دينى, الى ذيادة حقد وكراهية وضغينة حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, ضد مصر, وشعب مصر, وثورة 30 يونيو. ]''.

يوم تداعيات استيراد منظومة تجسس وزارة الداخلية على المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ لا يعني توصية مفوضى الدولة، الصادرة أمس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق الله من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى أوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند إصدار أحكامها، و لتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد أجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التأكد من التزام الناس وعدم الشطح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، وأصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى: ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى الغاء فرض منظومة التجسس على خلائق اللة بدلا من الشروع لاحقا فى اصدار فرمان قانون مخالف للدستور لتقنين النجسس على الناس عبر الانترنت تحت دعاوى مكافحة الارهاب وما الارهاب الا منظومة التجسس على الناس ومشروع قانون تقنين التجسس على الناس المشوب بالبطلان الدستورى حتى قبل قيام ترزية القصر الجمهورى بطبخة والشروع لاحقا فى تمريرة عبر اتباع السيسى فى مجلس النواب، واقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى: ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

صكوك غفران ''دعاة الفيس بوك''

يحرص العديد من الناس بين وقت وآخر، على إرسال رسائل شخصية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك، الى من يعرفونهم، بعضها مقالات سياسية أو اجتماعية، وبعضها تواشيح وابتهالات دينية  أو  ايات قرانية، والاخيرة اتجاه محمود يعبر عن مكنونات الراسل الروحية الحميدة الطيبة الى المرسل اليه، ولكن البعض يشتط وينحرف و يتطرف في اتجاه يرى فيه لا رد لقضائة، ربما لإيهام أنفسهم بقصد الراحة النفسية بغيرتهم الشديدة على الدين أكثر من غيرهم، عندما يطلبون من المرسل اليه إرسال نفس الرسالة الدينية عبر نظام الدردشة بالفيس بوك الى عدد معين من الناس أو جميع اصدقائه ومعارفه، و يستنزلون الشتائم واللعنات والدعوات بقصف عمر المرسل الية وتدمير حياته وهلاكه فى الدنيا والاخرة اذا لم ينفذ فتواهم، وحقيقة، وبكل صراحة نابعة من قلب عامر بحمد الله بالإيمان ولا يحتاج الى صكوك غفران من أحد ''دعاة الفيس بوك''، فإنني أؤكد، مع احترامي وتقديري للاصدقاء والمعارف والأحباب وكل الناس الطيبين، بأنه لم يحدث يوما قيامى، سواء تحت وطأة الاسترحامات او التهديد باللعنات وقصف الاعمار، بتنفيذ مطالب أحد ''دعاة الفيس بوك''،  كما لا اقوم على اطلاق بالسير على نهجهم وارسال رسائل للناس ومطالبتهم بإرسالها الى كل من يعرفونهم والا داهمتهم الكوارث والنكبات التي ادعو بها عليهم ان امتنعوا، وجميع كتاباتي السياسية او الاجتماعية او التى تحمل تواشيح وابتهالات دينية  أو  ايات قرانية، اقوم بنشرها عامة للجميع، ومن يتجاهلها اهلا وسهلا، ومن يطلع عليها اهلا وسهلا، ومن يريد مشاركتها اهلا وسهلا، على اساس بان الاقناع بقضايا سياسية يتم بالعقل والمنطق والموضوعية والادالة والبراهين الدامغة لتترسخ فى وجدان الناس، وان الايمان باللة سبحانة وتعالى والدعوة الية يتم بالموعظة الحسنة الى قلب كل مؤمن باللة العلى القدير ولا يحتاج الى صكوك غفران او تهديد بالموت والدمار من احد ''دعاة الفيس بوك''، الذين اولى بهم ان يكثروا من عبادة الخالق وينثروا الصداقات ويوطدوا دعائم الاسلام بالموعظة الحسنة لينعموا بالراحة الروحية والنفسية التى يسعون جاهدين اليها. 

يوم الحكم بالسجن ضد ثلاثة متطرفين قتلوا طالب بكلية الهندسة لجلوسة مع خطيبتة فى حديقة عامة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة وصف الصورة المرفقة المنشورة، وجاء الوصف على الوجة التالي, ''[ أصدرت محكمة جنايات السويس بعد عصر اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، الحكم ضد ثلاثة متطرفين، قاموا بذبح وقتل طالب الهندسة أحمد حسين عيد، يوم 25 يونيو 2012، أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بمدخل مدينة بورتوفيق بالسويس، بدعوى عدم أحقيته في الجلوس معها وهو خطيب حتى يعقد قرانه عليها ويتزوجها، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد الجناة المتهمين المتطرفين الثلاثة وهم وليد حسين بيومى، عامل، ومجدى فاروق معاطى، موظف بجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، وعنتر عبدالنبى سيد، عامل. ]''.

يوم حظر أداء صلاة الغائب في مساجد البلاد لجماعة الاخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 23 سبتمبر 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء قرار وزارة الأوقاف، الصادر اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، بحظر أداء صلاة الغائب في مساجد البلاد، إلا بتصريح مسبق، في وقته، وجاء في نص تعميم المنشور الرسمي على موقع الوزارة، اليوم السبت 23 سبتمبر 2017 ما يلى: "يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد، أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية". وجاء قرار وزارة الأوقاف، بعد دعوة أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، إلى عناصرها تطالب منهم أداء صلاة الغائب فى مساجد البلاد عقب أداء أيا من الصلوات الخمسة، على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية عاكف الذي توفي أمس الجمعة 22 سبتمبر 2017 في مستشفى القصر العينى بالقاهرة عن عمر ناهز 90 عاما، ورغم أن الشعب المصرى بطبعه شعب متدين مسالما يترحم على أرواح الخاطئين قبل عباد الله الخاشعين، تحيط به ينابيع مشيخة الأزهر الشريف، حصن مصر ضد المتطرفين والإرهابيين، إلا أنه من غير المعقول الخضوع لدعوة جماعة الإخوان الإرهابية التى أطلقتها من أحد مغاورها الجبلية، لأنها تعني إجبار المصلين فى بعض المساجد، ومعظمهم يعتبرون جماعة الإخوان الإرهابية من شر أعدائهم، وبينهم أسر شهداء سفكت دمائهم جماعة الإخوان الإرهابية، ودفعهم دفعا دون رغبتهم لأداء صلاة الغائب على مرشد جماعة الإرهاب الراحل التي ازهقت جماعته المارقة أرواح أعز أبنائهم وهددت استقرارهم وعصفت بوطنهم وتحالفت مع الأعداء ضد مصر تحت شعار ''طظ فى مصر'' لمرشد جماعة الإرهاب الراحل. ]''.

حقيبة ملابس تثير الذعر بالسويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2023594%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3 

 أثارت حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس الذعر بالسويس، مساء اليوم الجمعة، لاعتقاد بعض الأهالى بوجود قنبلة بداخلها. انتقل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات فرق الأمن لمكان وجود الحقيبة وتم إبعاد الأهالى وإغلاق الطريق وإرسال كلب بوليسي مدرب، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس عادية وبطاقة تحقيق شخصية للاعب كرة قدم نسيها في الملعب المجاور عند انصرافه بملابسه الرياضية. كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ باشتباه بعض الأهالى فى وجود قنبلة فى حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس  

بالصور: حقيبة ملابس تثير الذعر بالسويس توهما بوجود قنبلة بداخلها

أثارت حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس الذعر بالسويس ساعة المغرب مساء اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 توهما من الشرطة وبعض الاهالى بوجود قنبلة بداخلها. انتقل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية وقوات فرق الأمن لمكان وجود الحقيبة وتم ابعاد الاهالى واغلاق الطريق وإرسال كلب بوليسي مدرب لم يظهر اكتشافه قنبلة داخل الحقيبة. وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس عادية و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه بملابسه الرياضية. تلقى اللواء محمد جاد مدير امن السويس اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باشتباه بعض الاهالى فى وجود قنبلة فى حقيبة بجوار ملعب كرة قدم مفتوح بمدينة الحرفيين بالسويس. وتبين بان داخل الحقيبة ملابس و بطاقة تحقيق شخصية نسيها لاعب كرة قدم في الملعب المجاور عند انصرافه.