يوم وقوع مذبحة حادث الكيلو 135 بطريق الواحات

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، وقعت مذبحة حادث الكيلو 135 بطريق الواحات، عندما قامت مجموعة ارهابية بنصب كمين لقول أمنى مما أدى الى استشهاد نحو 16 من ضباط وأفراد الشرطة واصابة اخرين، و نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ وكأنما توجهت قوة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2017، في حملة ترفيهية للقبض على بعض الناس الغلابة فى الشوارع وعلى المقاهى، وليس للقبض على إرهابيين تكفيريين شديدي الخطورة بـ الكيلو 135 بطريق الواحات، وفوجئت باستقبالها بالأسلحة الثقيلة ومنها الار بي جي، ووقوع مذبحة لرجال الشرطة سقط فيها من شهداء الشرطة حتى اللحظة نحو 16 شهيدا ما بين ضباط وأفراد وجنود شرطة، عدا أعداد كبيرة أخرى من المصابين، و تصادف وقوع نكسة وزير الداخلية الجديدة، مساء اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، في نفس يوم وقوع نكسة وزير الداخلية قبل سنة، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر 2016، عندما قامت جماعة بيت المقدس الإرهابية، بتنفيذ مخطط هروب ستة مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، بينهم ثلاثة من أخطر العناصر الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية شديدي الخطورة تم ضبط أحدهم لحظتها، ومسارعة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، صباح يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، بتقديم كبش فداء عن نفسه لاحتواء أي سخط شعبي ضده و مطالب إقالته، تمثل في قيامة بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المديرية، من منصبيهما، ونقلهما لقضاء ما تبقى من أيام عملهم فى الحكاوى داخل ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عصام سعد، مديرًا لـ أمن الإسماعيلية، واللواء ممدوح عبد المنصف حكمدار للإسماعيلية، ونقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية الى مباحث الأحداث، وتعيين العميد محمد حسن سلامة مديرا لمباحث الإسماعيلية، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام بالاسماعيلية الى مباحث الأداب، ونقل مفتش الأمن الوطنى بالاسماعيلية الى مقر الجهاز بالقاهرة، والناس ترفض اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2017، تكرار قيام وزير الداخلية بتقديم كبش فداء عن نفسة لمحاولة احتواء وكستة الجديدة، وتريد منة اتخاد قرار شجاع، فى ظل تمسك القيادة السياسية فى البلاد بة بصفتة من اهل الثقة وليس من اهل الكفاءة والخبرة ولو على خراب مصر قبل مالطة، بتقديم استقالتة من منصبة، والانزواء فى اى مقهى من مقاهى اصحاب المعاشات، وترك الفرصة لغيرة لاصلاح ما افسدة بتراخية وفشلة فى تقويض الارهاب وتعاظم التجاوزات الشرطية فى عهدة وتغذيب وقتل الناس الغلابة داخل اقسام الشرطة، وليكون بذلك اول وزير داخلية منذ ثورة 23 يوليو عام 1952، يتحمل مسئولية اوزارة ومساوئ اخطائة ويقدم استقالتة، بدلا من ان يتمسك بمنصبة ويواصل سياسة تقديم كبش فداء عن نفسة عند وقوع كل وكسة جديدة. ]''.

يوم مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصري انتخابات مجلس النواب 2015

فى مثل هذة الفترة قبل ​3 سنوات​, ​وبالتحديد يوم الثلاثاء ​20 أكتوبر 2015, بعد 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصري انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى لم يسع مع فرض السلطة مهزلة قوانينها للانتخابات لاختلاق شكل سلطوي لمجلس النواب لا يختلف عن مجالس أنس الرئيس المخلوع مبارك الى ثورة ثالثة لفرض قوانين انتخابات ديمقراطية لإقرار مطالبه فى الحياة النيابية الحقيقية وليست الديكورية, ولكنه اكتفى ''هذه المرة'', بإرسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصري انتخابات مجلس النواب, التي بدأت مرحلتها الأولى يومي السبت والأحد 17 و 18 أكتوبر 2015 في 14 محافظة وتراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 15 إلى 16 %". مفادها تمسكه بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من أجل تحقيقها, بعد أن أعاق بعض من اعتبروا أنفسهم ولاة أمور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى ينشب مخالبه فى بنيان مصر منذ 63 سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات زائفة عن الأمن القومي والمصلحة العليا وحماية مصر لمحاولة تبرير سرقة مصر بشعبها, كما فعلت عصابة الاخوان الإرهابية فى دستورها لولاية الفقية, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطي بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل له الباطل حق والحق باطل, وآخرها زعمهم بأن عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الأحزاب السياسية, وكأنما ملايين المصريين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة و الثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر أخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الأرض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الأمور تهميش الأحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانين انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهميش الأحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الأحزاب السياسية على نسبة العشرة فى المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية لائتلاف محسوب على السلطة, تم اشهار ولادتة فى سرداب جهاز سيادى, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للسلطة بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين رئيس الجمهورية الديكتاتورية, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد رئيس الجمهورية, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على قائمة ائتلاف السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, ومهد تعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر لدستور 2014, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, للوضع الديمقراطى الديكورى والاستبداد المنهجى الذى يجرى عبر قوانين انتخابات السلطة صناعتة. ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 , خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, وأعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فيه وإرساء مواد الطغيان وتقنين توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى, حتى قبل أن تجف دماء الشعب التي كتب بها الدستور, وقبل أن يصدر مجلس النواب القوانين المفترض أنها ستكون مفسرة له, وهرولة السلطة بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطحاتها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب, و تغاضت عن اتخاذ إجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية فى القتل والخطف والتعذيب والتلفيق ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى أرسل رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد أن تلقت الرسالة, وصار امامها طريقين لا ثالث لهما, الاول استمرارها السير فى غيها مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, وتؤكد الشواهد تجاهل رئيس الجمهورية رسالة الشعب المصرى اليه فى انتخابات مجلس النواب 2015 وسيرة فى طريق الديكتاتورية والضياع حتى " ليقضي الله أمرا كان مفعولا ". ]''.

يوم هبوط مارد من كوكب آخر يمتطي حصان مجنح​ فى مدينة السويس​

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم​ السبت​ 1​9 أكتوبر 201​3, نشرت ​​مقالا على هذه الصفحة ​استعرضت​ فيه ​ملابسات ما أشيع عبر جهاز الشرطة عن ''هبوط مارد من كوكب آخر يمتطي حصان مجنح​ فى مدينة السويس​'', وجاء المقال على الوجة التالى: ''[​ ​عندما خرج عشرات آلاف المواطنين بالسويس من منازلهم لمشاهدة مكان هبوط ماسمى ''مارد ضخم من كوكب آخر يمتطي حصان مارد أبيض مجنح'' كانوا معذورين بعد أن شاهدوا بأعينهم بالفعل مسارعة الشرطة والسلطات المعنية بالسويس بمحاصرة المكان المزعوم هبوط المارد فيه بالعديد من التشكيلات القتالية لفرق الأمن و حضور كبار القيادات الأمنية والتنفيذية وإقامة كردونات أمنية مشددة حول المكان ووضع البوابات الحديدية عند نواصي الشوارع المؤدية للمكان وتحويل اتجاه مرور السيارات الى شوارع جانبية, وترجع أحداث هذه المعركة الأمنية ''التاريخية'' العجيبة بين ''قوات الشرطة و المارد المخيف'' والتى قامت فيها قوات الشرطة بالفعل بإطلاق وابل من رصاص الاسلحة الالية باتجاه المارد المخيف لمنعه من العدوان على مدينة السويس, الى منتصف عام 1987 عندما استيقظ أهالي منطقة مساكن الشهداء والمعروفة شعبيا بمسمى ''مساكن وابور النور'' والواقعة خلف مبنى حى الاربعين بالسويس مباشرة حوالى الثالثة فجرا على اصوات اطلاق كثيف من رصاص الأسلحة الآلية من جنود الشرطة القائمين على حراسة مقر شبكة كهرباء حى الاربعين والمكون من مبنى ادارى على واجهة الشارع ملحق بة قطعة ارض فضاء شاسعة ذات ارض رملية تستغل ادارة شبكة الكهرباء بعض جوانبها كجراج لسياراتها, واسرع بعض المواطنين باخطار شرطة النجدة بوجود معركة شرسة برصاص الاسلحة الالية لبعض جنود الشرطة مع شخص مجهول دائرة فى فناء الارض الفضاء لشبكة الكهرباء, وانتقلت فى البداية سيارة شرطة بداخلها ضابط شرطة بصحبتة عدد من الجنود المسلحين لمعرفة مايحدث, ووجدت جنديين شرطة قائمين بحراسة المكان فى حالة رعب وهلع يرثى لها بعد نفاذ ذخيرتهم, وبصعوبة تمكنا من الحديث بعد تهدئة روعهما ليسمع ضابط الشرطة اغرب قصة كان يتوقع سماعها, وقال الجنديين بانهما اثناء نوبة حراستهما شاهدا فى السماء قدوم مارد ضخم يمتطى حصان ابيض مارد مجنح وهبوطة وسط دهشتهما فى فناء الارض الفضاء لشبكة الكهرباء ونزولة من فوق حصانة على الارض واستنادة بظهرة على حصانة كانما يستريح قليلا مع حصانة قبل ان يستكملا رحلتهما, واضاف الجنديين بانهم اصيبا برعب وهلع هائل وسارعا باطلاق رصاص اسلحتهما الالية باتجاة المارد وحصانة والذى لم يعباء برصاصهما ولم يصاب بخدش واحد وكان الرصاص يمر من خلال جسدة وكانة سحابة هلامية, واخطر ضابط الشرطة قيادتة فورا عبر جهازة اللاسلكى بهذة القصة العجيبة, ولم تمضى لحظات الا وكانت ارتال من لوارى الشرطة المكدسة بتشكيلات قتالية من فرق الامن قادمة باسلحتها وعتادها وسارعت بتكوين كردونات امنية مشددة وتطويق المكان وحضور كبار القيادات الامنية والتنفيذية وانهماك خبراء الادلة الجنائية بفحص الارض الرملية فى مكان هبوط المارد المزعوم وحصانة ورفع فوارغ طلقات رصاص الاسلحة الالية من المكان, وانهماك فريق من القيادات الامنية ورجال المباحث فى استجواب الجنديين حول ملابسات الواقعة, ووضع البوبات الحديدية عند نواصى الشوارع المؤدية لمكان الاحداث الغريبة وتحويل اتجاة المرور الى شوارع جانبية, وكان جميع الموجودين من القيادات الامنية والتنفيذية وتشكيلات الفرق القتالية يتطلعون بصفة دائمة وقلق بالغ نحو السماء وكانما يترقبون بين لحظة واخرى ظهور المارد واندلاع معركة ضارية جديدة معة, وتكهرب الجو العام فى السويس وكان طبيعيا توجة عشرات الاف المواطنين بالسويس الى مكان معركة الشرطة مع المارد المزعوم ومشاهدة الاستعدادت الامنية لمعركة اخرى مرتقبة لقوات الشرطة مع المارد المرعب وحصانة المجنح, واستمر هذا الوضع المتوتر حوالى اسبوعين دون ان يعاود المارد المزعوم الظهور ودون ان تندلع بينة وبين قوات الشرطة معركة رهيبة جديدة​. ]''.​

يوم بيان تهريج جبهة ضمير عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل علينا اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, السفير السابق المدعو إبراهيم يسري، عضو مؤسس العصابة المسماة ''جبهة الضمير'' لسان حال جماعة الإخوان الإرهابية, والتى كانت مختصة خلال نظام حكم الاخوان الاسود, بالطبل والزمر لأباطيل وإجرام عصابة الإخوان الإرهابية والزعم بأنها حق, وتم تشكيلها فى الأساس لمحاولة تقويض ''جبهة الإنقاذ'' المعارضة للإخوان, وتعد من ضمن أهم أدوات سقوط الإخوان, ليطرح مبادرة أضحوكة تستحق العرض فى متحف نوادر وشطحات الإخوان, زاعما بجسارة انها سوف تؤدي الى ما اسماه الخروج من الأزمة الحالية, طالب فيها بدون خجل او استحياء كما كان يفعل فى ''جبهة ضميره'', بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي, إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد, وتحصين ما اسماه جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب, وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وعودة دستور 2012, وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية, لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي, وتشكيل حكومة بتوافق من ما اسماه القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية الى حين إجراء الانتخابات البرلمانية, وتناسى سفير عصابة الاخوان الارهابية, بان الشعب المصرى قال كلمته الفاصلة فى نظام حكم عصابة الاخوان الإرهابية, ورئيسها المعزول مرسى, ووضع خارطة طريق يسير عليها, ولا عودة ابدا للوراء, كما قالت النيابة العامة كلمتها فى المتهم مرسى, واحالتة فى القضية المتعلقة باحداث الحرس الجمهورى لمحكمة الجنايات, وجار احالتة لاحقا لمحاكم الجنايات فى سيل من القضايا الارهابية والاجرامية وعلى راسها قضية التخابر مع جهات اجنبية, ولايمكن ابدا العودة للوراء, ووضع ريشة فوق راس المتهم مرسى, بدلا من حبل المشنقة الذى ينتظر على احر من الجمر ان يلتف بشوق ولهفة حول رقبتة المكتنزة عند ادانتة على الاقل فى قضية واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها, كما ان عودة دستور العار لعصابة الاخوان الذى طبختة مع السلفيين وباقى تجار الدين عام 2012, ان كنت لا تدرى يا سفير عصابة الاخوان الارهابية, يعنى عدم قيام ثورة 30 يونيو 2013 من الاصل, وكان افضل لك يا سفير الغبرا ان ''تنقطنا بالسكوت والخرس'', طلما انك لاتزال تعيش فى اوهام ما قبل ثورة 30 يونيو, لانة خيرا للشعب المصرى ان يستشهد منة كل يوم الف شهيد, من ان يخضع لابتزاز ارهاب عصابة الاخوان, لكون ذلك يعنى بكل بساطة انتهاء نظام دولة القانون والمؤسسات وقيام نظام دولة الميليشيات وعصابات الارهاب التى تتوهم قدرتها على تحقيق مطالبها بالسلاح, بدلا من صوت وارادة الشعب ولغة السياسة والاحزاب المدنية, لذا يواصل الشعب المصرى مع قواتة المسلحة والشرطة الحرب على ارهاب عصابة الاخوان واتباعها من المجرمين وسفاكى الدماء, ومطاردة جيش الارهابيين الذى اطلق رئيسك المعزول مرسى سراحهم وخان امانة مصر وشعبها, مع كون ولاء جماعة الاخوان الارهابية لتنظيم الاخوان الدولى ودول الاعداء واجنداتهم الاستعمارية, وويلا للخونة والارهابيين من غضب الشعب''. ]''.

يوم القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس ومدير مكتبه ومدير عام المساجد الأهلية وأئمة أكبر وأشهر مساجد السويس

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ لايعنى إعلان وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 أكتوبر 2013, القائها القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس, ومدير مكتبه, ومدير عام المساجد الأهلية بالسويس, والعديد من أئمة أكبر وأشهر مساجد السويس,​ ومنهم إمام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب,​ بتهمة التحريض على أعمال ​العنف و​الإرهاب لحساب عصابة الاخوان الارهابية, بانها تسير بنجاح فى طريق محاربة إرهاب عصابة الإخوان, كما لا يعني إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, فى بيان رسمى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013, وقوفه مع الشعب والجيش, بأنه من ابطال الثورة الأبرار, والتغاضي بموجب ذلك عن مساوئه وفشله الذريع فى مواجهة عصابة الإخوان, للأسباب الموضوعية التالية, والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة فور اندلاع ثورة 30 يونيو​ 2013​, وقبل إعلانها مساء يوم 3 يوليو​ 2013​, عزل مرسى واعلان خارطة الطريق, على استطلاع موقف وزير الداخلية الذي يشرف على قوات الشرطة, هل هو مع الشعب والجيش, ام مع مرسى واتباعه من الإرهابيين, وكان الرد بأنه مع الشعب والجيش, ومسارعتة الى إصدار بيان رسمي بذلك لمنع أى التباس, نتيجة علمه تماما بان ردة عكس ذلك كان سيسفر عن اقالته فورا من منصبه والتحفظ عليه, قبل إعلان الجيش بيانه لدواعي امنية, ولمنع تلقى الشعب والجيش ضربة فى الظهر من موظف يعتلي إحدى مؤسسات الشعب الهامة, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة, او ضبط القيادات والخلايا الاخوانية الارهابية, والتصدى لمظاهرات غوغاء الاخوان, تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية وكان للجيش الدور الاعظم فيها, لانة لايمكن ان يهمل شاغل منصب وزير الداخلية من متابعات الجهات السيادية, لان هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم عند شطوح وتمرد اى فرد يشغل المنصب ضد ارادة الشعب, ومن هذا المنطلق, ومع تعدد اخفاقات وزير الداخلية فى مواجهة عنف وشغب وارهاب عصابة الاخوان الارهابية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة, مطلبا شعبيا وامنيا تفرضة المصالح العليا للوطن, بعد تفاقم فشل وزير الداخلية فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان الى حد وضع بعض الارهابيين سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة, بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة, فكيف اذن يمكنة حماية الشعب, وتغاضى وزير الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات لكونهم يسيرون على نهجة, وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام, ومنهم مدير امن اسوان الذى ظل هانئا بمنصبة عشرة ايام كاملة, بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالتة من منصبة بعد عشرة ايام من حدوث الواقعة, عقب بث نشطاء على اليوتيوب فيديو واقعة سحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالة مدير امن المنيا, بعد خراب مالطا وتحول العديد من قرى المنيا, ومنها قرية دلجا, الى امارات اخوانية ارهابية, وحتى واقعة قيام وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, بالقبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير المساجد الاهلية بالسويس, وعددا من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, ومنها مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية, والتحريض على القيام باعمال الشغب والعنف والارهاب والتخريب, يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس, ولايحسب لهم , لاسباب فى غاية البساطة, وتتمثل فى عدم رفع وزارة الداخلية مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013, تفيد بان ثلاثى ارهاب الاخوان فى مديرية الاوقاف بالسويس, من عتاة عصابة الاخوان, وان عصابة الاخوان قامت خلال سنة حكمها السوداء بعزل مدير عام مديرية الاوقاف ​بالسويس ​السابق, وتنصيب اخوانى مكانة, وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام فور تولية منصبة بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية ومنهما مدير مكتبة ومدير عام المساجد الاهلية بالمحافظة, وان عصابة الاخوان فى اوقاف السويس ظلت شهورا طويلة تقوم بنشر فكر الاخوان عبر منابر مساجد السويس, بعد قيامها باختيار ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, من عصابة الاخوان, ودفعهم للتحريض فى المساجد على اعمال العنف والارهاب, ومنهم امام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب الذى اتخذتة جماعة الاخوان الارهابية مكانا لتجمع واحتشاد ميليشياتها قبل خروجهم فى مظاهرات ارهاب بالسويس, ولم تصحو وزارة الداخلية من غيبوبتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت وزارة الداخلية عن ضبط عشرة من كبار قيادات الاخوان بالسويس المتهمين بالارهاب, وفشلت فى تحديد مكان اوكارهم, ومنهم مدير مكتب الاخوان بالسويس, ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, واعضاء فى مجلس شورى عصابة الاخوان, بالاضافة الى عجز وزارة الداخلية عن ضبط العديد من امراء الارهاب فى مصر, ومنهم الارهابيين عاصم عبدالماجد, وطارق الزمر, وجمال حشمت, وعشرات غيرهم فروا باوزار جرائمهم هاربين الى تركيا وقطر​.​ ]''.

عبارة '​​تهديد​ الأمن القومي'' حجة سلطوية لفرض القوانين الاستبدادية المناهضة ​للحريات العامة ​والديمقراطية

​اعتاد​ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي​ استخدام عبارة لافتة ''​​تهديد​ الأمن القومي'' كحجة سلطوية للاستهلاك المحلى والدولى لفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى ​و​المناهضة ​ل​لمواد ​المتعلقة بالحريات العامة ​والديمقراطية فى دستور 2014​​​،​ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت​ ​والصحافة والإعلام بالاضافة الى قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين، وقوانين تمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية بالمخالفة للدستور،​ ورغم إحباط مؤسسة الأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير​ 2017 ​استنادا الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى وتقييد الطلاق،​ إلا أن هذا لم يمنع نظام الحكم ​وحوارية ​من ​الاستمرار فى اللف والدوران حول مشروع​ تجريم الطلاق​ المخالف للشريعة الإسلامية، الى حد قول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''، حتى خرج علينا من جراب الحاوي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018،​ ​الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،​ قائلا​ في كلمته بالجلسة النقاشية حول دور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من نسب الطلاق، ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء:​ ​''بإن الطلاق بات مشكلة تهدد الأمن القومي​''​، "​وان ​الإحصاءات الرسمية تقول إن نسب الطلاق تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة​''​، ​وادعى ​مفتى الجمهورية ​بان اسباب هذة المشكلة ترجع الى ما اسماة: ​''​هؤلاء المتربصون لنا للزج بنا فى مجال الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث خلل فى مفهوم الأسر فى حد ذاتها، وهذا يدخلنا فى المنطقة المحظورة وفِى الخطوط الحمراء​''​ ​، ​وسواء كانت توجود قوى خارجية​ وداخلية معادية​ تتربص بمصر و​تعمل ​على​ تزايد حالات الطلاق ​فيها ​​​وفق مزاعم مفتى الجمهورية، او سواء كان تزايد حالات الطلاق​ خلال فترة 5 سنوات​ وفق تحديد مفتى الجمهورية وهى فترة حكم السيسى حتى الان​ بسبب الخلل الاجتماعى الناجم عن ​الغلاء الحكومى و​تدهور مستوى المعيشة وتراجع احوال البلاد​ وانتشار الفقر والخراب​​،​ فانة كان يجب على مفتى الجمهورية الذى يفترض بان منصبة ​الذى يحتلة ​غير محسوب على السلطة التنفيذية​،​ ان ​يتانى​​ ​قبل ان يسرد حكاية ​تهديد الطلاق الامن القومى المصرى ورواية الاعداء المتربصين بالازواج لتطليقهم من زوجاتهم،​ وان يتمعن​ فى قراءة بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ​ب​​إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، قبل الجعجعة بادعاءتة،​ وكان نص​ بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،​ ​الصادر يوم الأحد 5 فبراير​ 2017​،​ قد جاء على الوجة التالى: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأ​وضحت ​الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير ​2017 ​انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، ​لذا ​اردفت فى نهاية بيانها​ قائلا​: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا ​كانت​ كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير ​2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".

مصر: دير الدومنيكان يحتضن واحدة من أكبر المكتبات العربية والإسلامية في العالم

مصر: دير الدومنيكان يحتضن واحدة من أكبر المكتبات العربية والإسلامية في العالم