يوم رفض الناس استمرار نظر قضية التمويل الأجنبى الى الأبد دون حسم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 26 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ شاءت أقدار المستشار هشام بركات أن يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميله أمانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقه ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذي يبذله النائب العام لإنهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل أهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد رغم أهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجه انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الأجنبية على رأسها أمريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان, وأهمية إجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية أو حركة وطرق إنفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى أو انشائى لاى شخص نظير جهده لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربي وما مدى سلامة كل هذا نحو الأصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المرتعشة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' نظير تحقيق اجندات الاعداء ضد مصر وشعبها, تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لان الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, الشعب المصرئ يرفض استمرار التحقيقات فى قضايا التمويل الاجنبى الى الابد, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لان الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول, خاصة وان الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لانها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة. ]''.

يوم تأييد محكمة النقض حكم بالسجن المشدد ضد ضابط و5 أمناء شرطة عذبوا مواطن حتى الموت

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، ​وبالتحديد يوم الاربعاء 25 أكتوبر 2017، نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، في حكم نهائي غير قابل للطعن، حكم محكمة جنايات قنا، الصادر يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الأقصر الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من المخبرين السريين موسى يوسف، ومصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، ومرسال حفنى، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المواطن ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، مع إلزام وزير الداخلية بسداد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لأسرة المجنى عليه بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وتناقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن المحامي محمود عبد الجواد الذي يمثل أسرة القتيل وصف حكم محكمة النقض اليوم بأنه "منصف". وتعود أحداث القضية إلى فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى طلعت شبيب (47 عاما) في مقهى و اقتادته إلى قسم شرطة الأقصر، وقام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من أمناء الشرطة بتعذيبه بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الأقصر حتى لقي مصرعه ولفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالأصفاد من أحد المقاهى، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، واكد الناس بعد تأييد محكمة النقض الحكم بصفة نهائية، بأنه إذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحاري والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بإرادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب إذا تخضبت يديه بدماء الناس الابرياء، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين أغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم حبس 16 من ضباط وأفراد حرس سجن الإسماعيلية بعد فرار 6 إرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل ​عامين، ​وبالتحديد يوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ رغم قيام النيابة العامة، مساء أمس الاحد 23 أكتوبر 2016، بحبس 16 فردا من حرس سجن المستقبل بالإسماعيلية، منهم 3 ضباط برتبة عقيد ورائد وملازم أول، و 13 من الأفراد والأمناء، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإهمال الجسيم الذي سهل فرار 6 متهمين، فجر يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، بعد تهريب اسلحة الية اليهم، قاموا باستخدامها خلال هروبهم فى قتل ضابط شرطة ومواطن وإصابة اخرين، الا ان الناس يطالبون بعدم الاكتفاء بالمحاسبة الجنائية للمتهمين، وامتدادها لتشمل المحاسبة السياسية للمسؤولين عن المتهمين، قبل أن يتسبب استمرار وجودهم بصفتهم من أهل الثقة، بغض النظر عن فشلهم كأهل خبرة، في تفاقم الكوارث الناجمة عن استمرار وجودهم، وفي مقدمتهم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، خاصة بعد أن كشف مخطط تهريب ثلاثة من اخطر العناصر الارهابية، المنتمين لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، وهم أحمد شحاته محمد مصطفى، وعودة درويش علي سلام، وصالح سعيد سعد، وثلاثة من أخطر العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، وهم ياسر عيد زيد حسن، وأحمد يونس محمد يونس، وعوض الله موسى، و الأخير تم ضبطه، عن عدم اتخاذ وزارة الداخلية تدابير احترازية فاعلة لإحباط أي مخططات لتهريب اخطر العناصر الارهابية والاجرامية من السجون، كما أثار المخطط التساؤلات خشية كونه مجرد بروفة لمخططات أخرى اضخم واكبر يتم فيها توجيه ضربات ارهابية الى الشرطة أشد خطورة من تهريب إرهابيين من الشرطة، ان تداعيات اخفاقات القيادات الامنية بوزارة الداخلية تمثل وكسة ان لم تكن خيبة، والسكوت عليها والتغاضى عنها يمثل كارثة ان لم تكن مصيبة، والناس لاتريد سوى تحقيق العدل ومحاسبة المسئولين واصلاح السلبيات التى انكشفت من اجل الصالح العام وصيانة حق المجتمع وحماية الوطن والناس. ]''.

يوم فرار 6 ارهابيين من سجن الاسماعيلية بسبب الفساد الشرطى

بعد 48 ساعة من وكسة مذبحة الإرهابيين ضد رجال الشرطة فى الواحات، انتشرت مخاوف بين الناس من وجود فساد شرطى أدى الى تربص الإرهابيين برجال الشرطة، وفى مثل هذا اليوم قبل ​عامين، ​الموافق يوم السبت 22 أكتوبر 2016، كشفت اعترافات أحد المتهمين الستة الهاربين من سجن الإسماعيلية وبينهم 3 إرهابيين عن وجود فساد داخل المنظومة الشرطية أدت إلى تهريب أسلحة آلية وذخيرة داخل السجن مكنت التكفيريين من الهرب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت اعترافات المتهم الهارب من السجن بالإسماعيلية، "عوض الله موسى"، التى نشرتها وسائل الإعلام عقب القاء القبض علية بعد حوالى ساعة من فراره وبحوزته بندقية آلية، عن فرار المتهمين الستة الهاربين وبحوزتهم ترسانة أسلحة آلية وذخيرة تم تهريبها الي داخل السجن فى سيارة ترحيلات بمعرفة شرطي مرتشي نظير حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، عن ضرورة تغيير وزارة الداخلية أنظمتها القديمة البالية لحراسة السجون، بغض النظر عن انها نفعت قبل أكثر من 96 عاماً خلال مطلع القرن الماضي فى منع هروب ''ريا وسكينة'' من السجن حتى تم تنفيذ قصاص قضاء المجتمع باعدامهم، مع كونها لا تنفع الان لحراسة السجون الموجود بداخلها أخطر العصابات الإرهابية الممولة من دول أجنبية، ويكفى تسبب سيل ثغرات أنظمة حراسة السجون الموجودة واستغلالها من قبل دولة الفساد الشرطى القائم فى ظلها، الى وجود جميع انواع المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء والهواتف المحمولة وحواسيب الانترنت والرسائل السرية والكتب التكفيرية مع المساجين، حتى تطور الامر واصبح تهريب الاسلحة الالية للمتهمين داخل السجن اسهل من تقديم الاطعمة اليهم، وفى ظل الوضع الدسائسى والارهابى المحلى والخارجى الموجود، يجب اضافة جوانب عديدة من الانظمة الجديدة لحراسة المطارات، الى انظمة حراسة السجون، وفى مقدمتها عدم اعفاء اى اشخاص او امتعة او سيارات من التفتيش، واشراف جهة سيادية على اجراءات حراسة السجون. ]''.

يوم استشهاد قائد الفرقة التاسعة مدرعات بـ"دهشور"

بعد 48 ساعة من وكسة مذبحة الإرهابيين ضد رجال الشرطة فى الواحات، انتشرت مخاوف بين الناس من وجود فساد شرطى أدى الى تربص الإرهابيين برجال الشرطة، وفى مثل هذا اليوم قبل ​عامين، ​الموافق يوم السبت 22 أكتوبر 2016، تم اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بـ"دهشور"، من قبل بعض الإرهابيين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا أكدت جماعة الاخوان الاجرامية، مع أذنابها الشيطانية، كلمتها الإرهابية، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها الوطنية، لحساب اصحاب الاجندات الاجنبية، وسط دعواها الجهنمية، لمليشياتها الابليسية، بالسير على هدى أعمالها الدموية، باغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بـ"دهشور"، اليوم السبت 22 أكتوبر 2016، برصاص الإرهابيين، أمام منزله بمدينة العبور، أثناء استعداده للتوجه إلى عمله، واستشهاده مع حارسه الشخصي وإصابة سائقه، وقبلها محاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتى الجمهورية السابق، والعديد من الأعمال الإرهابية، وهو ما دفع الشعب المصرى الى دق ناقوس الخطر للقضاء على هذه العصابة الشيطانية عن طريق استئصال القيادات الأمنية الفاشلة في وزارة الداخلية، والمطالبة بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة مرة واحدة ضد رؤوس اذناب تلك العصابة الجهنمية فور تأييدها بأحكام نهائية، دون رحمة ولا شفقة، وتصعيد الحرب ضد الارهاب الى اقصى درجة، والدهس بالنعال على رقاب كل شراذمها الذين ارتضوا بهوان مساندة الخونة والارهابيين ضد وطنهم وصار جهنم وبئس المصير خير ماوئ لهم. ]''.

الفراعنة السود - امبراطوريات الذهب .. بالفيديو: قصة حكم النوبيون مصر 75 عام

دامت أيام مجد مصر الفرعونية القديمة أكثر من ثلاثة آلاف سنة، خلال هذا الوقت طغى حب الذهب على فراعنة مصر وهيمنت قواتها العسكرية على الممالك المجاورة من أجل الاستيلاء على الذهب، ولكن النوبيون فى مملكة كوش من شعب بلاد النوبة فى أرض الذهب بمملكة النوبة القديمة فى الجنوب، رفضوا ابتزاز فراعنة مصر للاستيلاء على ذهب بلاد النوبة، وأعلن الشعب النوبى الحرب على فراعنة مصر، واجتاح النوبيين مصر واحتلوا كافة أركانها، وأصبحت المملكة الفرعونية المصرية يسيطر عليها الفراعنة النوبيين، ولم يكن علماء الآثار يعرفون عن حكم النوبيين لمصر الذي دام 75 عام معلومات كافية، وقامت لجان أثرية دولية بنبش تاريخ احتلال النوبيين مصر وحكمها، وحصد العلماء كنوز من المعلومات والحقائق التاريخية من فترة حكم النوبيين لمصر، وغطت قناة ''ناشونال جيوغرافيك أبوظبي'' الوثائقية حصيلة كنوز المعلومات وقصة احتلال النوبيين لمصر ردا على مطامع فراعنة مصر فى ذهب بلاد النوبة، من خلال فيلما وثائقيا قامت بنشره لأول مرة أمس الاحد 21 أكتوبر 2018 تحت عنوان ''الفراعنة السود - امبراطوريات الذهب''، انها قصة ملاحم النوبيين التاريخية الذين كانوا يملؤون خزانات الفراعنة المصريين فى أرض الأهرامات بالذهب، وتولوا حكم مصر بأكملها، ولفترة زمنية محددة، والآن فقط تبدأ قصة بطولات الشعب النوبى الحقيقية فى مملكة النوبة القديمة وهيمنته على فراعنة مصر وانحاء مصر واراضى مصر وحكم مصر لمدة 75 عام في الظهور للمرة الاولى من خلال الفيلم الوثائقى ''الفراعنة السود - امبراطوريات الذهب'' المرفق الربط الخاص بة.

ما هي دوافع الأردن لاسترجاع الباقورة والغمر من إسرائيل بعد عقود من تأجيرها لإسرائيل؟

ما هي دوافع الأردن لاسترجاع الباقورة والغمر من إسرائيل بعد عقود من تأجيرها لإسرائيل؟