مجلس النواب الأردني يوافق على مقال الملك عبدالله الثاني بفرض الوصاية على الشعب

كما كان متوقعا بعد المقال الاغبر للملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي أعلن فيه أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 شروعة فى القضاء على حرية الرأي والتعبير تحت دعاوى صيانة حرية الرأي والتعبير، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه. ودخول القانون موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع قانون استبدادي، من خلال موافقة مجلس النواب الأردنى خلال ساعة واحدة، اليوم الخميس أول نوفمبر 2018، على تعديل قانون قديم صدر عام 2005 للجرائم الإلكترونية ليشمل أيضا تجريم حق الرأي والنقد والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول برنامج ''تريدينغ'' فى تلفزيون واذاعة بى بى سى. اليوم الخميس أول نوفمبر 2018. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. المهزلة الاستبدادية الماراثونية للملك عبدالله. وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة و ضغينة وحقد الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير"، ولم تمضى بضع ساعات على نشر مقال امبراطور الاردن، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه، والسؤال المطروح الآن هو: هل سوف يرتضى شعب الأردن الشقيق تقويض حرية الرأي والتعبير بمقال امبراطوري صدر قبل بضع ساعات وعودة عهد الرق و العهر والذل والهوان والاستعباد والركوع فى الارض ولعق التراب فى مواكب الامبراطور .

حلول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

بمناسبة حلول اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذى يوافق غدا الجمعة 2 نوفمبر، ألقى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، كلمة تناقلتها وسائل الإعلام قال فيها: "أود أن أغتنم مناسبة هذا اليوم لأحيي الصحفيين الذي يؤدون عملهم كل يوم بالرغم مما يتعرضون له من ترهيب ويتهددهم من أخطار. فعملهم - وعمل من قضى من زميلاتهم وزملائهم - يذكّرنا بأن الحقيقة لا تموت أبدا. وكذلك يجب ألا ينطفئ وهج التزامنا بالحق الأساسي في حرية التعبير. ". وأكدت هيئة الأمم المتحدة: ''أنه خلال السنوات الإثني عشرة الأخيرة (2006 – 2017)، قتل ما يقارب 1010 صحافي وهم يؤدون عملهم بنقل الاخبار والمعلومات الى الناس. وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب. فإن الإفلات من العقاب يؤدي الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والأنظمة القضائية. لذا تخشى اليونسكو أن يؤدي الإفلات من العقاب الى زعزعة مجتمعات بكاملها من جرّاء إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم'' . وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها A/RES/68/163 وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ احتفالا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . ويدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وحث القرار أيضا الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وطالب القرار كذلك الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له .

مجلس النواب الأردني يوافق على مقال الملك عبدالله الثاني بفرض الوصاية على الشعب

كما كان متوقعا بعد المقال الاغبر للملك عبدالله الثاني ملك الأردن الذي أعلن فيه أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 شروعة فى القضاء على حرية الرأي والتعبير تحت دعاوى صيانة حرية الرأي والتعبير، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه. ودخول القانون موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع قانون استبدادي، من خلال موافقة مجلس النواب الأردنى خلال ساعة واحدة، اليوم الخميس أول نوفمبر 2018، على تعديل قانون قديم صدر عام 2005 للجرائم الإلكترونية ليشمل أيضا تجريم حق الرأي والنقد والتعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول برنامج ''تريدينغ'' فى تلفزيون واذاعة بى بى سى. اليوم الخميس أول نوفمبر 2018. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. المهزلة الاستبدادية الماراثونية للملك عبدالله. وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة و ضغينة وحقد الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير"، ولم تمضى بضع ساعات على نشر مقال امبراطور الاردن، هرع مجلس النواب الأردني لتحقيق أوامر الملك، بدلا من تحقيق تطلعات الشعب، وقام اليوم الخميس اول نوفمبر 2018. بسلق قانون الكبت والقمع السلطوي. بسرعة الضوء. كأغرب قانون استبدادي يصدر خلال بضع ساعات من نشر ملك الأردن مقالة الاستبدادى التهديدى الذي بشر فيه شعب الأردن بفرض الوصاية الاستبدادية عليه، والسؤال المطروح الآن هو: هل سوف يرتضى شعب الأردن الشقيق تقويض حرية الرأي والتعبير بمقال امبراطوري صدر قبل بضع ساعات وعودة عهد الرق و العهر والذل والهوان والاستعباد والركوع فى الارض ولعق التراب فى مواكب الامبراطور .

بيان رقم 29 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 29 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

علاء الأسواني: العلاقة بين التدين المنتشر في مصر وقمع النظام

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%86%D8%A7/a-46088204                                                                                 

 في مقاله* لـDW عربي. علاء الأسواني: العلاقة بين التدين المنتشر في مصر وقمع النظام.

الدكتور عبد الخالق فاروق مفكر اقتصادى كبير له دراسات في غاية الاهمية عن الاقتصاد المصري. لو كانت مصر دولة ديمقراطية لكانت استفادت من علمه الغزيز لكن نظام السيسي، مثل كل الأنظمة المستبدة، يقدم الولاء على الكفاءة وبالتالي يمنح المناصب للمنافقين حتى لو كانوا بلا كفاءة ويحجبها عن الأكفاء وأصحاب العلم.

منذ أسابيع أصدر عبد الخالق فاروق كتابا بعنوان "هل مصر بلد فقير فعلا ؟" أثبت فيه ان مصر تتمتع بموارد هائلة لكن سوء الادارة هو الذي يفقرها، وضرب أمثلة عديدة على الفساد الحكومي واهدار المال العام الذي يستنزف مليارات الجنيهات سنويا. قامت مباحث أمن الدولة بمصادرة الكتاب وتم القبض على عبد الخالق فاروق (أطلق سراحه الثلاثاء على ذمة القضية) ووجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة والحض على كراهية الدولة إلى آخر هذه التهم الوهمية المطاطة المعتادة. بدلا من الاستفادة من علم عبد الخالق فاروق تحولت أبحاثه العلمية إلى جريمة.

القبض على الناس بهذه التهم الوهمية تجعلهم في حكم القانون معتقلين حتى لو تمت محاكمتهم. هناك معتقلون كثيرون مرضى: عبد المنعم أبو الفتوح ووائل عباس ومعصوم مرزوق وأحمد دومة وهشام جعفر وهشام جنينه وغيرهم كثيرون يحتاجون إلى رعاية طبية لكن نظام السيسي يمنعها عنهم وكأنه يريدهم أن يموتوا في السجن. أضف إلى ذلك المختفين قسريا وآخرهم الدكتور مصطفى النجار عضو محلس الشعب السابق، في مصر عشرات الألوف من معتقلي الرأي وشباب الثورة قابعون الآن ظلما في السجون.

هكذا يمارس نظام السيسي سياسة قمعية هي بلا شك الأسوأ في تاريخ مصر. هؤلاء المعتقلون لم يقتلوا ولم يسرقوا. جريمتهم انهم عارضوا ما يفعله السيسي ودافعوا عن حقوقنا. كانوا يريدون أن تكون مصر بلدا محترما يتمتع فيه المواطنون جميعا بالمساواة والحرية والكرامة. كتبت كثيرا عن معتقلى الرأي على تويتر وفيسبوك وشعرت دائما أن تضامن المصريين معهم أقل مما يجب بكثير. منذ أيام كتبت على تويتر أن من حق الدولة أن تمنع النقاب في أماكن العمل لأن من حق الانسان أن يرى وجه من يتعامل معه. فوجئت بآلاف التعليقات الغاضبة دفاعا عن النقاب. معظم التعليقات كان عبارة عن سباب فاحش بذىء من العجيب أن يصدر من المتدينين. الغريب ان غضب هؤلاء المتدينين دفاعا عن النقاب أكثر بكثير من غضبهم لاعتقال آلاف الناس ظلما وتعذيبهم وحرمانهم من الدواء وقتلهم ببطء في السجون. كيف لا يتخذ الانسان موقفا ضد الظلم والاعتقال وتزوير الانتخابات وتبديد موارد الدولة ومنح جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية لكنه في نفس الوقت يثور بشدة اذا انتقد شخص الحجاب أو النقاب..؟

هذا التناقض يعود إلى طبيعة الفكر الوهابي الذي وفد الينا من الخليج وانتشر في مصر على مدى أربعين عاما مدعوما بأموال النفط. انه نوع من التدين الآمن لا يستوجب أي موقف للدفاع عن الحق أو مواجهة الظلم وبالتالي لا يكلف المسلم أي تضحية. التدين الآمن يحرم الخروج على الحاكم المسلم من الأساس ولا يعترف بالعمل العام ويجعل المتدين أسيرا لعالمه الصغير المحدود: عمله وأسرته فيكون كل همه أكل العيش وتربية العيال.

ينحصر التدين الآمن في مجموعة اجراءات: صلاة وصيام وزكاة وحجاب ونقاب. لا مناصرة للمظلومين ولا مقاومة للظلم ولا دفاع عن الحق ولا يحزنون، التدين الآمن أيضا يمنح أصحابه احساسا بالتميز عن الآخرين فالمنقبة تحس أنها أفضل من المحجبة التي تشعر بدورها انها أفضل من غير المحجبة. أصحاب التدين الآمن يؤمنون انهم وحدهم يمثلون الدين ويحتكرون الحقيقة وبالتالي من حقهم أن يهينوا المختلفين معهم ويشتموهم ببذاءة لأنهم وقد تجسد الدين فيهم لهم كل الحقوق أما المعارضون لهم فهم كفار وفاسقون وأعداء الاسلام. أصحاب التدين الآمن يبحثون دائما عن معارك بديلة سهلة تلفت اليهم الأنظار وتشعرهم بدفاعهم المزعوم عن الدين وفي نفس الوقت لا تكلفهم أي تضحية. انهم يسبون ويلعنون ويقيمون الدنيا ويقعدونها لأن شخصا قال رأيا ضد النقاب أو لأن مشهدا في فيلم سينمائي ظهرت فيها البطلة عارية وهم في أماكن عملهم يحرصون عادة على عمل زوايا للصلاة في كل مكان ولابد أن يؤذنوا للصلاة بأصواتهم حتى لو كانت قبيحة ومؤذية. ان الدين عندهم يتحقق فقط باعلانهم لتدينهم وكثيرا ما تكون معاملاتهم الانسانية سيئة مع الآخرين ومعاملاتهم المالية غير مستقيمة تنم عن كذب وجشع. ان مظاهر الدين عندهم هي الدين ذاته.

انتشار التدين الآمن في مصر سبب رئيسي في خضوع المصريين للظلم، عندما يعيش الانسان مقهورا ذليلا في ظل سلطة قمعية تسرقه وتحرمه من حقوقه الانسانية وتعتقله وتعذبه وقد تقتله في أي لحظة، وبعد ذلك لايجد المؤمن في كل هذه المظالم ما يستحق اعتراضه ثم يغضب بشدة دفاعا عن النقاب أو بسبب مشهد سينمائي فلابد انه يكذب على نفسه وعلى الناس وهو برغم تدينه المعلن أبعد ما يكون عن الدين. الدين الحقيقي يأمرنا بالدفاع عن الحق والعدل ومقاومة الظلم والدفاع عن حقوق المستضعفين، هذا جوهر الدين وكل ماعدا ذلك أقل أهمية. الدفاع عن معتقلي الرأي أهم بكثير من الدفاع عن النقاب والحجاب. ان حرية الانسان وكرامته أهم بكثير من الثياب التي يرتديها. التدين الآمن يخدعنا ويخدر مشاعرنا الدينية بمعارك فارغة بعيدا عن الصراع الأهم بين الحق والباطل، أما الدين الصحيح فيأمرنا بالثورة دفاعا عن حريتنا وانسانيتنا.

الملك عبدالله الثانى ملك الأردن يقوم بإعداد ''طبخة سياسية سودة'' ضد شعب الأردن الشقيق

تحفز الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، من اجل اعداد ''طبخة سياسية سودة'' ضد شعب الأردن الشقيق، تقوض حرياته العامة المحدودة، وتكبت ما تبقى من أصوات، وتخمد ما هو موجود من آراء، وتنهى نهائيا بصيص الأمل فى الديمقراطية، من خلال تشريعات طاغوتية جائرة، سيرا على نهج حكام عدد من الدول العربية ومنها مصر، وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة وضغينة الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير".

الملك عبدالله الثانى ملك الأردن يقوم بإعداد ''طبخة سياسية سودة'' ضد شعب الأردن الشقيق

تحفز الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، من اجل اعداد ''طبخة سياسية سودة'' ضد شعب الأردن الشقيق، تقوض حرياته العامة المحدودة، وتكبت ما تبقى من أصوات، وتخمد ما هو موجود من آراء، وتنهى نهائيا بصيص الأمل فى الديمقراطية، من خلال تشريعات طاغوتية جائرة، سيرا على نهج حكام عدد من الدول العربية ومنها مصر، وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة وضغينة الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير".