فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق تناقض إدعاء الرئيس السيسى فى هذا اليوم، عدم المساس بالدستور والديمقراطية، عقب مطالبة النواب الفلول بعد ساعات من إعلان فوزهم بتعديل الدستور لتقويض صلاحياته الديمقراطية، مع فرض السيسى قوانين استبدادية، ومنها قوانين الانتخابات النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم من الائتلاف المحسوب على السلطة ومستقلين وآخرون ضمن أحزاب ورقية يديرون فى فلك السلطة، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء للسلطة، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول المحسوبين علية، بحكم تقارير أجهزته الامنية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من باب الصيت ولا الغنى، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، زاعما للشعب قائلا : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، بدلا من ان يكتفى بالتغنى بالديمقراطية ودستور 2014، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014 بدلا من ان يضع قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونة خصم سياسى لة ائتلاف محسوب علية فى الانتخابات، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فهى فى النهاية اجراءات باطلة مع حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية، كما تبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية لاجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فية حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج والغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 4 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت 4 نوفمبر 2017، من منصبه، في خطاب متلفز أثناء تواجده في السعودية، بسبب ما أعلنه رغبة طهران تدمير العالم العربي، عبر لبنان وميليشيات حزب الله، واستخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، ووجود محاولات إيرانية فاشلة لاغتياله، وأن أيدي إيران في المنطقة ستقطع، متأخرة كثيرا، منذ قيام الرئيس اللبناني ميشال عون قبلها بسنة بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في نوفمبر 2016، وسط انتقادات العديد من المدونين العرب منها تغاضي اللبنانيين، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وانشقاق ميليشيات حزب الله الشيعى الممول من إيران، عن حركة أمل الشيعية، ليس فقط عن استمرار احتفاظ ميليشيات حزب الله بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون سائر أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، تحت دعاوى مقاومة إسرائيل، بل وعن زيادة تغولها بالأسلحة الإيرانية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى وحتى بالطائرات بدون طيار، بحيث صارت أعداد ميليشيات حزب الله، أضعاف مضاعفة عن أعداد قوات جيش دولة لبنان نفسها بحوالي 5 مرات، واسلحتها متضاعفة أيضا عن أسلحة الجيش واحدث منها، بل وأصبحت تمتلك أسلحة فتاكة لا يملكها جيش لبنان نفسه، وتحول عصابة ميليشيات حزب الله، الى دولة داخل الدولة اللبنانية، واستخدم رئيسها الموالي لحزب الله أسلحتها الضارية لإرهاب دولة وقوى وشعب لبنان وليس إسرائيل، ومثل قيام ميليشيات حزب الله باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، بسيارة مفخخة عام 2005، خير مثال لمن يقف فى طريق اهداف ميليشيات حزب اللة، وخضعت لها رقاب الجبناء، وتمكنت ميليشيات حزب اللة باعمال الارهاب والاغتيال والسيارات المفخخة والتخويف والرشاوى من اخضاع قوى سياسية لبنانية عديد كانت مناوئة لها، ومنها تحول ميشيل عون عدو الشيعة والبعثيين السوريين الاول فى لبنان خلال الحرب الاهلية واجتياح الجيش السورى للبنان، والذى فر هاربا من لبنان فى حماية قوات السفارة الفرنسية، الى فرنسا هاربا من بطش الرئيس السورى السابق حافظ الاسد وحلفائة الشيعة، الى مرشح ميليشيات حزب اللة الشيعى على منصب رئيس جمهورية لبنان، ومن كبار مناصرى الرئيس السورى الحالى بشار الاسد، نجل الرئيس السورى السابق حافظ الاسد، بعد موافقتة على شرط عدم موافقتة، بصفتة رئيس جمهورية لبنان، على القرارات الدولية الصادرة عن جريمة قتل الحريرى، بعد انتهاء التحقيقات المحلية والدولية فيها، بمحاكمة كبار قادة حزب اللة، امام محكمة الجنايات الدولية، بما فيهم زعيمهم المدعو نصراللة، ووافق عون على الشرط، وتعهد بتقويض القرارت الدولية الصادرة فى هذا الخصوص ورفض التوقيع عليها لمنع تنفيذها، وارتضي سعد الحريري، بالصفقة السعودية/الايرانية، التي تم إبرامها من خلف الستار، بأن يوافق سعد الحريري ونواب حزبه على انتخاب ميشال عون مرشح حزب اللة رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأن لا يوافق عون بصفته رئيس الجمهورية على القرارات الدولية بمحاكمة قتلة والد سعد الحريري من ميليشيات حزب الله وان يرتضي بوجود سلاح حزب الله نظير حصوله على منصب رئيس الجمهورية، وأن يوافق عون ونواب حزب الله على اختيار سعد الحريري رئيسا للوزراء، واصيب المدعو نصر اللة، رئيس عصابة ميليشيات حزب اللة، بحالة خبل وسعار ارهابى، بعد ان دانت لة رقاب العديد من ساسة لبنان، وصار القائم بتقويض ارادة الشعب اللبنانى، وفرض ارادة ايران، من خلال هيمنتة على مجلس النواب، والحكومة، ومرشح منصب رئيس الجمهورية، بقوة البلطجية الغاشمة، تحت شعار الارهاب بان كل من يعترض على اسلحة وميليشيات حزب اللة فى لبنان سيكون مصيرة الاغتيال مثل الحريرى، على طريق تحقيق اهداف ايران فى جعل دولة لبنان محافظة ايرانية، وتغيير هويتها مع شعبها من العربية الى مجوس الفرس واوثانهم، وانفلت زمام نصر اللة، ووهب روحة الى شياطين ايران، بعد ان اعلن بيعتة لمرشدها وغمر يدية بقبلاتة لنيل بركتة، وركع على الارض امامة وغمر قدمية بدموعة لنيل شفاعتة، وخرجت ميليشيات حزب اللة تجوس فى بلاد الارض فسادا وارهابا، وبينها سوريا، والعراق، واليمن، وحتى مصر قبل وخلال ثورة 25 يناير2011، وكان يجب ان تعلن الدول العربية، صوت الحق، للبنان، وللواجب الوطنى العربى، وللتاريخ، باعتبار ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بغض النظر عن انشغال الشعب اللبنانى فى نفس الوقت بمظاهرات عارمة ضد الحكومة والدولة، ليس ضد انتشار ميليشيات حزب اللة الارهابى باسلحتة الثقيلة قى شوارع لبنان، وليس ضد صفقة منع محاكمة عصابة حزب اللة عن جريمة قتل الحريرى، مقابل منصب رئيس الجمهورية، ولكن ضد ما يرونة انتشار القمامة فى شوارع لبنان، التى اطلقوا عليها مسمى الحرب ضد النفايات، وتناسوا الحرب ضد ارهاب العصابات المسلحة، وفى طليعتهم عصابة حزب اللة، وتحذير الشعب اللبنانى العربى الشقيق، من المصير الارهابى المظلم الذى يترصده من هذة العصابة الجهنمية، بسبب تهاونهم فى حق بلدهم، وامتهم، وهويتهم، وانفسهم، ومستقبل اولادهم، ومصير اجيالهم القادمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أدى انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وإفشال المخطط الامريكى/الاوروبى/ الإسرائيلي، لتقسيم مصر عبر مطية جماعة الاخوان الإرهابية، ونجاح حملات الحرب على الإرهاب، خاصة فى شمال سيناء التى كانت على رأس مخطط التقسيم، وقتل مئات الارهابيين المسلحين، وتدمير معظم مخازن اسلحة ومتفجرات ومخابئ للارهابيين، الى بحث الأعداء عن دسيسة جهنمية جديدة، تهدف الاكاذيب والاباطيل، لتحويل نجاح حملات الحرب على الإرهاب فى شمال سيناء وإحباط مصر محاولات سرقتها بالبلطجة بعد ان ضحت بالاف الشهداء فى سبيل صيانتها، وتفتقت العقلية الشيطانية للأعداء، الى دسيسة ابليسية مارقة، تتمثل فى صناعة خصم سياسي ضد الدولة فى سيناء من عصابات الاخوان والارهابيين، واستحداث بهم كيان تسيطر عليه جماعة الاخوان الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) يدعى بتعرضهم للاضطهاد فى سيناء من جراء الحرب على الارهاب، بهدف تدويل القضية، وإيقاف الحرب على الارهاب، وسرقة سيناء بالتدويل، بعد ان فشلوا فى سرقتها بالحروب، والارهاب، وجماعة الاخوان الإرهابية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، إعلان وزارة الداخلية، عن ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان الارهابية، قاموا بتشكيل كيانات إرهابية مسلحة بمسميات جديدة ومنها ”حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة”، وتورطوا فى تنفيذ العديد من الاعمال الارهابية بالقاهرة وعددا من المحافظات، وضبط معهم اسلحة وذخائر ووثاق ارهابية عديدة، ومنها وثيقة مؤرخة فى 22 مايو 2014، بإسم مشروع تشكيل ''جبهة سيناء'' ضد التمييز تتضمن الإشارة لإستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية بدعوى التمييز الجغرافى والديمغرافى بسيناء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ويتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسميه ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة إيجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشله السياسي الذريع وعشيرتة الاخوانية و ايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بعد عزلة من منصبة وإسقاط نظام حكم تنظيم الإخوان الى الأبد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والأجيال عن الحكام الطغاة عقب عزله من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقه السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013, اتهامه مع 14 متهما آخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمه أن تناديه المحكمة بالمتهم وطلب بأن تناديه بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاوله على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد أجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتي حل بها لاحقا فى سجن العرب بالإسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهي إهانة المحكمة, أعمال البلطجة والإرهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتآمر ضده لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتمين بامريكا والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم وآخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الأولى لمحاكمته قائلا : ''أقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", إلا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم وإجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسي تحت غطاء التهديد بنشر الإرهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشأنها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013, لقد قال الشعب كلمته ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ''بالنص حرفيا''، شهادة قائد الحرس الجمهورى، فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى كانت بمثابة ''حجر الزاوية الرئيسي''، فى الحكم الذي صدر لاحقا بجلسة 21 أبريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، و تأييد محكمة النقض الأحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 أكتوبر 2016، وهو ما اصاب جماعة الإخوان الإرهابية بلوثة عقلية إجرامية، وجدت معها الانتقام الإرهابى الجبان الوضيع، باستهداف أحد قضاة هيئة المحكمة التي نظرت القضية، بسيارة مفخخة، فى ذكرى يوم أولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم أجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية وقيادته السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الإرهابيين فى قضايا إجرامية عديدة، وطاشت مرامى جماعة الإخوان الإرهابية الشيطانية، وجاءت شهادة قائد الحرس الجمهورى، أمام النيابة العامة أولا، والمحكمة لاحقا، وقامت وسائل الإعلام بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013، دليل إدانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى وعصابته، وجاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : "اسمى اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظمت عددا من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر''، وأضاف قائد الحرس الجمهورى : ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر 2012، ورده اتصال هاتفي من -المتهم- محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل -بالمتهم- أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا''، وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار''، وأكد قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من المتهم رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء''، واضاف قائد الحرس الجمهورى : ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين''، واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا : ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2012، أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره مرسى بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه مرسى إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، قيام جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، باستهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، عضو اليمين بالدائرة الثالثة والعشرين شمال القاهرة، لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التي نظرت القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميا بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى ضمن 15 متهما من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بسيارة مفخخة انفجرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لحظة مرور المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارته، ونجاة المستشار أبو الفتوح مع عددا من المواطنين تصادف وجودهم فى الشارع، واتلاف نحو 10 سيارات محيطة بالسيارة المفخخة، لنجد اختيار جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، لتنفيذ العملية الارهابية، فى نفس اليوم الذى وافق قبل ثلاث سنوات، الإثنين 4 نوفمبر 2013، أولى جلسات محاكمة مرسى وعصابته فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتى قضت فيها المحكمة لاحقا بجلسة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بالسجن لمدة عشرين سنة ضد مرسى و12 من كبار قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن 10 سنوات على متهمين اخرين، وايدت محكمة النقض الاحكام بصفة نهائية بجلسة يوم السبت 22 اكتوبر2016، ورفضت الطعن المقدم ضد الحكم، ليكون بذلك أول حكم قضائى نهائي صادر بحق مرسى وكبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية، وهو ما اصاب جماعة الاخوان الارهابية بلوثة عقلية اجرامية، وجدت معها الانتقام الارهابى الجبان الوضيع، باستهداف احد قضاة هيئة المحكمة التى نظرت القضية، فى ذكرى يوم اولى جلسات نظر القضية قبلها بثلاث سنوات، على وهم اجوف ارهاب الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وقياداتة السياسية ومنعهم من استكمال محاكمة الارهابيين فى قضايا اجرامية عديدة، والحقيقة فان الرد العملى ضد جماعة الاخوان الارهابية واذنابها لاستئصالهم مع ارهابهم، لا يجب ان يقتصر على الضربات الامنية، وتجفيف منابع التمويل الارهابى، بل بجب ان يمتد ليشمل استئصال الدعم اللجوستى من الاعداء للارهابيين، وسرعة تنفيد احكام الاعدام ضد كبار قيادات وعناصر جماعة الاخوان الارهابية ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، فور تاييد الاحكام بصفة نهائية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، عندما اعدمت ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، يوم 2 يناير 2016، 47 متهما ارهابيا على راسهم الشيخ الشيعى الارهابى المدعو نمر باقر النمر، بغض النظر عن كون اعدام رؤوس اذناب الاعداء ''بالجملة'' فى ساعة واحدة، تعد احد اطروحات السياسي الإيطالي ''نيكولو ميكافيلي''، للتصدى لغضب الاعداء الداعمين للارهابيين مرة واحدة، بدلا من التصدى لشرورهم مائة مرة، ووقعت ملابسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، يوم 5 ديسمبر 2012، واسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المعارضين لاصدار الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى اعلانة الدستورى الجائر، والقبض على عشرات اخرين واحتجازهم داخل القصر الرئاسى بدون وجهة حق وتعذيبهم، واتهمت النيابة فى القضية كل من المتهمين : محمد مرسي عيسي العياط (رئيس الجمهورية المعزول)، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الواجهة السياسية لجماعة الاخوان الارهابية، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة المنحل، والداعية وجدي عبدالحميد غنيم بوق السباب الاخوانى ضد معارضية، لقيامهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول)، وأحمد محمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (مستشار رئيس الجمهورية المعزول)، و 8 متهمين آخرين من العناصر الاخوانية : - بقتل الصحفى الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقبض علي عدد 20 شخصاً من المعارضين للاخوان وحجزهم داخل مقر قصر الاتحادية الرئاسى وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم. واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم. والتعدي علي المجني عليهم وإحداث إصابات بهم. وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية أنه في أعقاب إصدار الرئيس المعزول محمد مرسى إعلانه الدستوري فى أواخر شهر نوفمبر عام 2012 وحصن به قراراته ولجنة صياغة دستور 2012 ومجلس الشورى من الطعون القضائية، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من المتهمين فض الاعتصام بالقوة، والذين قاموا باستدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وارتكبوا مذبحة دموية قتل وأصيب فيها العشرات من المعارضين للإخوان وألقوا القبض على عشرات آخرين من المعارضين للإخوان واحتجازهم فى قصر الاتحادية الرئاسى وقاموا بتعذيبهم، وجاء النطق بالحكم فى القضية، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، بعد ان نظرتها المحكمة خلال أكثر من عشرين جلسة على مدار حوالى عام ونصف، وقضى الحكم : بمعاقبة كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف. وايدت محكمة النقض الأحكام بصورة نهائية بجلسة يوم السبت 22 أكتوبر 2016. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، استنجدت جماعة الإخوان الإرهابية بشواذ العالم لمناصرتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ملابسات الاستغاثة الإخوانية الشاذة العجيبة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تهامس القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان الإرهابية، فى قفص الاتهام الحديدى محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، وباقى المتهمين الإخوان ال15 فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، خلال فترة رفع الجلسة، قبل إصدار المحكمة قرارها بتأجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير 2013، ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فيه المراسلين الأجانب وطلبا منهم الاقتراب، وأعلنا لهم أنهما يمنحونهم انفراد قنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرأي العام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ضد مصر، وتحفز المراسلين الأجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التي سوف يروجونها فى كل بقاع العالم، وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما، وجليا أصواتهما، وهذبا هندامهما، ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما، وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة وان يصدقوة، وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر بسهولة، الا انهم شهقوا هولا وجزعا ورعبا من هول المفاجأة والصدمة بعد ان صعقوا وهم يستمعون مذهولين للعريان والبلتاجى، اعلانهما امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن، بتعرضهما معا لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن، وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية فى سرد تفاصيل الاعتداء الجنسى عليهم بدقة شديدة وتفاصيل كثيرة غريبة عجيبة تثير الحيرة والاشمئزاز، وتظهرهما، خلال وصفهما بحماس تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما، وكانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما لنصرة جماعة الاخوان الارهابية، وتعجب المصريين، بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى وتناقلتها عنها وسائل الاعلام المحلية، من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية حتى عن استخدام احط الافتراءات، والانحطاط بانفسهم للحضيض، والمجاهرة امام العالم اجمع، بان شذوذهم لا يقتصر على افكارهم المتطرفة، وافعالهم الارهابية، بل يمتد ليشمل ذواتهم الرخيصة، على وهم نيل ماربهم الشريرة فى التشهير بمصر، وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية، اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما من عدمة، ولتحديد سنوات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجودها بالفعل، الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى، كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى، واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، مما يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج، الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوروبا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة، وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغين الى النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013، ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى، اكد فية : ''قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية''، وطلب المحامى : ''بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل. ]''.
