فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 5 نوفمبر 2017، جاءت أول تباشير عملية إلقاء القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة العربية السعودية، في قضايا فساد كبرى، بعد أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تلك الاحداث، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت عملية إلقاء القبض على عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة العربية السعودية، في قضايا فساد كبرى، بعد أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقبض على القائمين به بتهم مختلفة منها توقيع صفقات سلاح غير نظامية، وصفقات فساد في مصلحة الأرصاد والبيئة، وقضايا غسيل الأموال، واختلاسات وصفقات وهمية، وترسية عقود على شركات، وأخذ الرشوة، وعدم وجود حتى الآن تهم سياسية وإرهابية مباشرة، باستثناء تهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية، فى وقت صعب تخوض فيه المملكة السعودية حربا شرسة ضد الإرهاب في السعودية، وقطر، واليمن، وسوريا، ولبنان، وإيران، وحزب الله، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الاحد 5 نوفمبر 2017، عن وكالة رويترز، نقلا عن "مسؤول سعودي كبير"، أسماء 17 شخصا من بين الذين القى القبض عليهم، مساء أمس السبت بالسعودية، وهم : الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني، الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض، خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، إبراهيم العساف، وزير المالية السابق، عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية، بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، أحد أكبر شركات الانشاء السعودية بمبيعات سنوية تبلغ 30 مليار دولار، وهو شقيق أسامة بن لادن المعروف بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي، عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار، وليد آل ابراهيم، مالك شبكة "إم. بي. سي" التلفزيونية، خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية، الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع، صالح كامل، رجل أعمال، محمد العمودي، رجل أعمال. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 5 نوفمبر 2016، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ صدحت عصابات الاخوان والسلفيين رؤوس الناس، بتهديدات قيامهما باعمال فوضى وارهاب وسفك دماء ضد الناس، عند حلول يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، انتقاما من الناس، على قيامهم بإسقاط عصابات الاخوان والسلفيين فى الاوحال والدهس عليهم بالنعال، حتى جاء يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، ووجد الناس بانها، مثل العديد من التهديدات الاخوانية والسلفية السابقة واللاحقة، تهديدات فشنك للنصب والاحتيال، قام الناس بتقويضها كلها، من خلال كشف أصحابها منبوذون لوحدهم فى الشارع، لتمكين اجهزة الأمن من ضبطهم، وهو ما ادى فى كل دعوات ارهاب عصابات الاخوان والسلفيين، الى فرارهم هاربين كالجرذان، وعدم ظهورهم فى الشوارع لتنفيذ تهديداتهم الإرهابية علنا خشية ضبطهم، لعدم وجود ناس يندسون ويختبئون وسطهم لارتكاب ارهابهم، وفضلوا ارتكاب أعمالهم الارهابية خلسة بغدر وخسة، وبرغم ذلك لم تتعظ عصابات الاخوان والسلفيين، ولم تتعلم بان كل معاناة الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011، كانت بسبب إرهابهم وفوضويتهم وفساد حكمهم، وواصلوا بحقد اسود بعد ثورة 30 يونيو 2013، اطلاق دعاوى الإرهاب للانتقام من مصر وشعبها، واخرها تهديدهم بشن حرب إرهابية ضد مصر وشعبها يوم 11 نوفمبر 2016 تحت عنوان ثورة الجياع، وكانما صار شهر نوفمبر عنوانا للنصب والاحتيال باسم الارهاب لعصابات الاخوان والسلفيين، وستظل قافلة الشعب المصرى، برغم تواصل مسلسل نصب واحتيال عصابات الاخوان والسلفيين، تسير للامام، والكلاب تنبح وتعوى. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أثارت الحالة النفسية العجيبة التى كان عليها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, أمس الاثنين 4 نوفمبر 2013, منذ لحظة وصوله الى قاعة محكمة الجنايات لمحاكمته و 14 آخرين من كهنة جماعة الاخوان الإرهابية فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, حيرة أطباء علم النفس والأمراض العقلية, كما أثارت سخرية ملايين المصريين واعتباروها مساعي اخوانية جديدة للتهرب من تبعات جرائمهم بدعوى الجنون والتخلف العقلي, وانهمك خبراء وعلماء الطب النفسى فى عقد الاجتماعات المتتالية لتحليل شخصية هذا الرئيس المعزول مرسى وافعاله العجيبة خلال الجلسة وأسبابها ومدى تأثيرها على الغوغاء والدهماء والمرتزقة الاخوان, وتناقلت وسائل الاعلام العديد من تحليلات خبراء وعلماء الطب النفسى, وأكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس: ''بأن الرئيس المعزول مرسي دخل قاعة المحكمة بابتسامة تنم عن ضعف الثقة بالذات، وهو ما ظهر مع معظم قيادات جماعة الإخوان الارهابية لحظات القبض عليهم, ويعنى المشهد الذي حدث بمجرد دخول مرسي القفص، وقيام قيادات الجماعة بالتصفيق المسرحى له في علم النفس, جمود التفكير، فهم لا ينفذون إلا ما يُملى عليهم، والمشهد لا ينم عن حبهم لمرسي أو احترامهم له, وافتقد المعزول ثقته بنفسه خلال أولى جلسات محاكمته, حيث بدا ذلك واضحًا عندما لوح بعلامة رابعة، وكأنه يحتاج لتشجيع من الآخرين حتى يشعر بثقته في نفسه، كما عبر عن قلقه من طريقة استقبال الحضور له, أما عن وقوف قيادات الجماعة المتهمون مع مرسي بالقفص، وقيامهم بإدارة ظهورهم له فتعني فى علم النفس بأنه هو الأوحد فى المشهد، وتأكيدًا منه على أنه مازال الرئيس، فلا يجوز أن يكون وراءه أي شخص. كما ان جملة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد" التي قالها مرسي بعد دخوله القفص, وتكراره لكلمة "أنا" تنم عن أنه يعانى من حالة عدم توازن وعدم الثبات النفسي، وجملة "الرئيس الشرعي" بمثابة رسالة موجهة للعالم يحاول بها تأكيد شرعيته الوهمية، أما تلويحه بعلامة رابعة, فهى محاولة لكسب تعاطف الكثيرين معه, وكان مرسي يريد ان يقلل من خوفه وتوتره عندما قام بهندمة مظهره، وضبط زر الجاكت، فضلا عن أنه حاول إخفاء توتره وقلقه فى محاولته الاقتراب من قفص الاتهام'', واكد الدكتور محمد الرخاوى استشارى الطب النفسي: ''أن رفض مرسي لارتداء البدلة البيضاء وزعمة بأنه الرئيس الشرعي هى محاولات لإنكار الواقع وهذه المحاولات لها وظيفتان الأولى نفسية متمثلة فى أنه غير قادر على تحمل ألم الخسارة والفشل, والثانية سياسية متمثلة فى محاولة إيهام الأتباع والمؤيدين له أنه مازال هناك أمل في استعادة ما خسره، فضلًا عن عدم الاعتراف بما يجري ووجود نوع من التغييب عن الواقع وعدم رؤية الأمور على حقيقتها'', وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي: ''إن الابتسامة التى رسمت على وجه الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، طوال الوقت كان يخفي فيها خجلاتة الداخلية حتى لا يستطيع أحد قراءة ما يدور بداخله. وأنة دخل إلى قاعة المحكمة كأنه ينتظر من الواقفين حوله أن يصطفوا لتحيته، وعندما دخل القفص أشار بالتحية الرئاسية بالذراع الأيمن المفرود ثم استخدم إشارة رابعة, وانة كان فى حالة إصرار شديدة علي التمسك كلاميا بما يسمى الشرعية، وأنه لم يتزحزح خطوة واحدة عن خطابه الأخير قبل أحداث 30 يونيو، رافضا ما حدث من تغييرات, وأوضح, بأن الثبات الشكلي على شيء واحد أحيانا ما يكون رد فعل لحالة من القلق الداخلي، مشيرا, إلى أن الثبات ليس ميزه في كل الأوقات، لأنه كلما كان الإنسان أكثر إدراكا ورؤية يستطيع ان ينوع من ردود فعله حسب تغير الأوضاع لأنها لا تستقر على حال, وشدد, على ضرورة المقارنة بين مظهر مرسي فى قاعة المحكمة وبين مظهر الرئيس مبارك''، وأضاف: ''هناك فرق شاسع بين الاثنين، فمرسي أراد أن يأخذ مبدأ المواجهه والتحدي والعناد، موضحا, أن الطريقة التى نظر بها إلى هيئة المحكمة تفكرنا بمظهر صدام حسين، بينما مبارك ظهر في صورة تُفهم على أنها نوع من جلب التعاطف ممن يشاهدونه، لكنه فى النهاية كان مستسلما''. ]'.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق تناقض إدعاء الرئيس السيسى فى هذا اليوم، عدم المساس بالدستور والديمقراطية، عقب مطالبة النواب الفلول بعد ساعات من إعلان فوزهم بتعديل الدستور لتقويض صلاحياته الديمقراطية، مع فرض السيسى قوانين استبدادية، ومنها قوانين الانتخابات النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم من الائتلاف المحسوب على السلطة ومستقلين وآخرون ضمن أحزاب ورقية يديرون فى فلك السلطة، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء للسلطة، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول المحسوبين علية، بحكم تقارير أجهزته الامنية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من باب الصيت ولا الغنى، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، زاعما للشعب قائلا : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، بدلا من ان يكتفى بالتغنى بالديمقراطية ودستور 2014، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014 بدلا من ان يضع قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونة خصم سياسى لة ائتلاف محسوب علية فى الانتخابات، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فهى فى النهاية اجراءات باطلة مع حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية، كما تبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية لاجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فية حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج والغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 4 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت 4 نوفمبر 2017، من منصبه، في خطاب متلفز أثناء تواجده في السعودية، بسبب ما أعلنه رغبة طهران تدمير العالم العربي، عبر لبنان وميليشيات حزب الله، واستخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، ووجود محاولات إيرانية فاشلة لاغتياله، وأن أيدي إيران في المنطقة ستقطع، متأخرة كثيرا، منذ قيام الرئيس اللبناني ميشال عون قبلها بسنة بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في نوفمبر 2016، وسط انتقادات العديد من المدونين العرب منها تغاضي اللبنانيين، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وانشقاق ميليشيات حزب الله الشيعى الممول من إيران، عن حركة أمل الشيعية، ليس فقط عن استمرار احتفاظ ميليشيات حزب الله بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، دون سائر أطراف الحرب الأهلية اللبنانية، تحت دعاوى مقاومة إسرائيل، بل وعن زيادة تغولها بالأسلحة الإيرانية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى وحتى بالطائرات بدون طيار، بحيث صارت أعداد ميليشيات حزب الله، أضعاف مضاعفة عن أعداد قوات جيش دولة لبنان نفسها بحوالي 5 مرات، واسلحتها متضاعفة أيضا عن أسلحة الجيش واحدث منها، بل وأصبحت تمتلك أسلحة فتاكة لا يملكها جيش لبنان نفسه، وتحول عصابة ميليشيات حزب الله، الى دولة داخل الدولة اللبنانية، واستخدم رئيسها الموالي لحزب الله أسلحتها الضارية لإرهاب دولة وقوى وشعب لبنان وليس إسرائيل، ومثل قيام ميليشيات حزب الله باغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، بسيارة مفخخة عام 2005، خير مثال لمن يقف فى طريق اهداف ميليشيات حزب اللة، وخضعت لها رقاب الجبناء، وتمكنت ميليشيات حزب اللة باعمال الارهاب والاغتيال والسيارات المفخخة والتخويف والرشاوى من اخضاع قوى سياسية لبنانية عديد كانت مناوئة لها، ومنها تحول ميشيل عون عدو الشيعة والبعثيين السوريين الاول فى لبنان خلال الحرب الاهلية واجتياح الجيش السورى للبنان، والذى فر هاربا من لبنان فى حماية قوات السفارة الفرنسية، الى فرنسا هاربا من بطش الرئيس السورى السابق حافظ الاسد وحلفائة الشيعة، الى مرشح ميليشيات حزب اللة الشيعى على منصب رئيس جمهورية لبنان، ومن كبار مناصرى الرئيس السورى الحالى بشار الاسد، نجل الرئيس السورى السابق حافظ الاسد، بعد موافقتة على شرط عدم موافقتة، بصفتة رئيس جمهورية لبنان، على القرارات الدولية الصادرة عن جريمة قتل الحريرى، بعد انتهاء التحقيقات المحلية والدولية فيها، بمحاكمة كبار قادة حزب اللة، امام محكمة الجنايات الدولية، بما فيهم زعيمهم المدعو نصراللة، ووافق عون على الشرط، وتعهد بتقويض القرارت الدولية الصادرة فى هذا الخصوص ورفض التوقيع عليها لمنع تنفيذها، وارتضي سعد الحريري، بالصفقة السعودية/الايرانية، التي تم إبرامها من خلف الستار، بأن يوافق سعد الحريري ونواب حزبه على انتخاب ميشال عون مرشح حزب اللة رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأن لا يوافق عون بصفته رئيس الجمهورية على القرارات الدولية بمحاكمة قتلة والد سعد الحريري من ميليشيات حزب الله وان يرتضي بوجود سلاح حزب الله نظير حصوله على منصب رئيس الجمهورية، وأن يوافق عون ونواب حزب الله على اختيار سعد الحريري رئيسا للوزراء، واصيب المدعو نصر اللة، رئيس عصابة ميليشيات حزب اللة، بحالة خبل وسعار ارهابى، بعد ان دانت لة رقاب العديد من ساسة لبنان، وصار القائم بتقويض ارادة الشعب اللبنانى، وفرض ارادة ايران، من خلال هيمنتة على مجلس النواب، والحكومة، ومرشح منصب رئيس الجمهورية، بقوة البلطجية الغاشمة، تحت شعار الارهاب بان كل من يعترض على اسلحة وميليشيات حزب اللة فى لبنان سيكون مصيرة الاغتيال مثل الحريرى، على طريق تحقيق اهداف ايران فى جعل دولة لبنان محافظة ايرانية، وتغيير هويتها مع شعبها من العربية الى مجوس الفرس واوثانهم، وانفلت زمام نصر اللة، ووهب روحة الى شياطين ايران، بعد ان اعلن بيعتة لمرشدها وغمر يدية بقبلاتة لنيل بركتة، وركع على الارض امامة وغمر قدمية بدموعة لنيل شفاعتة، وخرجت ميليشيات حزب اللة تجوس فى بلاد الارض فسادا وارهابا، وبينها سوريا، والعراق، واليمن، وحتى مصر قبل وخلال ثورة 25 يناير2011، وكان يجب ان تعلن الدول العربية، صوت الحق، للبنان، وللواجب الوطنى العربى، وللتاريخ، باعتبار ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، بغض النظر عن انشغال الشعب اللبنانى فى نفس الوقت بمظاهرات عارمة ضد الحكومة والدولة، ليس ضد انتشار ميليشيات حزب اللة الارهابى باسلحتة الثقيلة قى شوارع لبنان، وليس ضد صفقة منع محاكمة عصابة حزب اللة عن جريمة قتل الحريرى، مقابل منصب رئيس الجمهورية، ولكن ضد ما يرونة انتشار القمامة فى شوارع لبنان، التى اطلقوا عليها مسمى الحرب ضد النفايات، وتناسوا الحرب ضد ارهاب العصابات المسلحة، وفى طليعتهم عصابة حزب اللة، وتحذير الشعب اللبنانى العربى الشقيق، من المصير الارهابى المظلم الذى يترصده من هذة العصابة الجهنمية، بسبب تهاونهم فى حق بلدهم، وامتهم، وهويتهم، وانفسهم، ومستقبل اولادهم، ومصير اجيالهم القادمة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 4 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أدى انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وإفشال المخطط الامريكى/الاوروبى/ الإسرائيلي، لتقسيم مصر عبر مطية جماعة الاخوان الإرهابية، ونجاح حملات الحرب على الإرهاب، خاصة فى شمال سيناء التى كانت على رأس مخطط التقسيم، وقتل مئات الارهابيين المسلحين، وتدمير معظم مخازن اسلحة ومتفجرات ومخابئ للارهابيين، الى بحث الأعداء عن دسيسة جهنمية جديدة، تهدف الاكاذيب والاباطيل، لتحويل نجاح حملات الحرب على الإرهاب فى شمال سيناء وإحباط مصر محاولات سرقتها بالبلطجة بعد ان ضحت بالاف الشهداء فى سبيل صيانتها، وتفتقت العقلية الشيطانية للأعداء، الى دسيسة ابليسية مارقة، تتمثل فى صناعة خصم سياسي ضد الدولة فى سيناء من عصابات الاخوان والارهابيين، واستحداث بهم كيان تسيطر عليه جماعة الاخوان الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) يدعى بتعرضهم للاضطهاد فى سيناء من جراء الحرب على الارهاب، بهدف تدويل القضية، وإيقاف الحرب على الارهاب، وسرقة سيناء بالتدويل، بعد ان فشلوا فى سرقتها بالحروب، والارهاب، وجماعة الاخوان الإرهابية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 4 نوفمبر، إعلان وزارة الداخلية، عن ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان الارهابية، قاموا بتشكيل كيانات إرهابية مسلحة بمسميات جديدة ومنها ”حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة”، وتورطوا فى تنفيذ العديد من الاعمال الارهابية بالقاهرة وعددا من المحافظات، وضبط معهم اسلحة وذخائر ووثاق ارهابية عديدة، ومنها وثيقة مؤرخة فى 22 مايو 2014، بإسم مشروع تشكيل ''جبهة سيناء'' ضد التمييز تتضمن الإشارة لإستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للإضطهاد بهدف تدويل القضية بدعوى التمييز الجغرافى والديمغرافى بسيناء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاثنين 4 نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ ويتمادى الرئيس المعزول المتهم محمد مرسى كما يشاء فى تقمص شخصية ما يسميه ''الرئيس الشرعى'' لتضليل درويشة ومحاولة إيجاد ذرائع له معهم وتغطية ومدارة فشله السياسي الذريع وعشيرتة الاخوانية و ايدلوجيتهم الفكرية وسياسة اتجارهم بالدين ونظام حكم المرشد وولاية الفقيه, بعد عزلة من منصبة وإسقاط نظام حكم تنظيم الإخوان الى الأبد خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وتحول مرسى الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها عبر العصور والأجيال عن الحكام الطغاة عقب عزله من منصبة بعد سنة واحدة من تسلقه السلطة, ولكن مرفوض تماما ان يصل تمادى مرسى فى تقمص شخصية ''الرئيس الشرعى'' الى حد تطاولة على هيئة محكمة الجنايات خلال نظرها اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2013, اتهامه مع 14 متهما آخرين من تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, وجاء بداية تطاول مرسى على هيئة المحكمة كما تناقلت وسائل الاعلام اثناء قيامها بالمناداة على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام ورفض مرسى عندما ورد اسمه أن تناديه المحكمة بالمتهم وطلب بأن تناديه بالدكتور محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية, وتمادى مرسى فى تطاوله على رئيس المحكمة قائلاً: ''أنا رئيسك الشرعى وأنت باطل, محكمتك باطلة'', وقام مرسى ثائرا مهتاجا برفع يدية فى وجه هيئة المحكمة متحديا بشعار كف العفريت لاشارة مرور منطقة رابعة العدوية, كما رفض مرسى حضور جلسة محاكمته مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء مثل باقى المتهمين واصر على ارتداء بدلة شخصية كان يرتديها كثيرا خلال تولية السلطة، وبرر مسلكة للمحكمة بدعوى انة مازال الرئيس الشرعى للبلاد. وقد أجبرت المحكمة لاحقا مرسى على ارتداء ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء والتي حل بها لاحقا فى سجن العرب بالإسكندرية عقب انتهاء الجلسة, كما اضافت المحكمة الى مرسى تهمة جديدة وهي إهانة المحكمة, أعمال البلطجة والإرهاب ضد الشعب المصرى بعد التخابر والتآمر ضده لن تجدى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية واتباعهم حتى لو ظلوا محتمين بامريكا والتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقطر وتركيا وحماس, وبرغم كل تهديدات مرسى وعشيرتة وارهابهم وآخرها تهديدات مرسى العلنية ضد الشعب المصرى خلال الجلسة الأولى لمحاكمته قائلا : ''أقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للانقلاب العسكري وأحذر الجميع من تبعاته", إلا ان الشعب المصرى لن يخضع لارهابهم وإجرامهم وتهديداتهم ومحاولاتهم للابتزاز السياسي تحت غطاء التهديد بنشر الإرهاب, بدليل تعاقب قضايا اجرامهم ومحاكمتهم بشأنها مع تواصل فى نفس الوقت مسار خارطة الطريق ووضع دستورا محترما يعبر عن مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 و ثورة 30 يونيو 2013, لقد قال الشعب كلمته ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء. ]''.
