يوم مظاهرات احتجاجات النوبيين فى أسوان ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وقعت مظاهرات احتجاجات النوبيين السلمية فى أسوان واستمرت عدة ايام ضد ظلمهم واضطهادهم واجحافهم، وفى مثل هذا اليوم الموافق يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المظاهرات وأسبابها ومطالبها وتداعيات أعمال القمع ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية ''مسيرة الدفوف''، بعد مشاركتهم في مسيرة غنائية سلمية بحتة وسط طبل الدفوف، تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطالب النوبيون المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''. ]''.

مصر ترد على ظهور طريق جديد يهدد قناة السويس

https://arabic.rt.com/business/981380%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications# 

بعد تناقل وسائل الإعلام اول شهر نوفمبر الجاري عن وجود مشروع روسي/إيراني/هندي لإنشاء قناة بديلة لقناة السويس، وعقد الشركاء الدوليين اجتماعا خلال شهر نوفمبر الجاري للتشاور حول موعد بدء تنفيذ المشروع و مساهمات شركاء المشروع، أكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم الخميس 8 نوفمبر، بأن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الأكثر أمانا والأقل كلفة على مستوى العالم. وأوضح فى بيان له تناقلته وسائل الإعلام ومنها وكالة ار تى : ''أنه لا خوف على القناة من الطرق البديلة وذلك بفضل كونها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب الكثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية''، لافتا : ''إلى تجهيز الممر الملاحي بأحدث العلامات والمنصات الملاحية ووسائل تأمين السفن''. وأضاف مميش : ''بأن العمل يجري في المنطقة على قدم وساق من أجل إنجاز مشروع المنطقة الاقتصادية في منطقة السويس، الذي يعتبر قاطرة التنمية وأمل مصر، حيث تم الانتهاء من مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلومتر مربع وذلك لتكون مركزا محوريا للروس للتصدير للأسواق المحلية والدولية وذلك لانخفاض تكلفة النقل''. وأشار : ''إلى أن المشاريع الموجودة حاليا في المنطقة عددها 146 مشروعا تعود لمستثمرين كبار محليين ودوليين''، لافتا : ''إلى استمرار التعاقد على تشغيل الأرصفة الجديدة، وإنشاء مركز لتوزيع السيارات في إفريقيا، وحاليا تنتهي المفاوضات مع شركات الشحن PSA وCMA للعمل في شرق بورسعيد مما يعمل على استقدام الخطوط الملاحية العالمية ومن ثم عبور عدد إضافي من السفن العالمية''. وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت اول شهر نوفمبر الجارى خبرا أكدت فيه بأن روسيا والهند وإيران ستعقد اجتماعا خلال شهر نوفمبر الجاري تبحث فيه إطلاق ممر للنقل الدولي بين الشمال والجنوب بديلا عن قناة السويس الجديدة والقديمة. وذكرت بأن هذا المشروع المخصص للنقل بطول 7200 كيلومتر، سيكون بديلا أرخص وأقصر من قناة السويس، وسيشمل كلا من السكك الحديدية والنقل المائي، حيث سيتم شحن البضائع من ميناء بندر عباس الإيراني على ساحل الخليج، ثم يجري شحنها إلى بندر انزلي على ساحل بحر قزوين، وبعد ذلك تنقل عن طريق البحر إلى أستراخان بروسيا، ومنها إلى أوروبا بالسكك الحديدية. واشارت وسائل الاعلام الى انه من المفترض أن يقلل هذا الممر المخصص للنقل الدولي، من وقت وتكلفة نقل البضائع بنسبة 30- 40 في المائة، بالمقارنة مع قناة السويس، وضربت امثلة قالت فيها بأن البضائع من مومباي (الهند) إلى موسكو عبر "ممر النقل الشمالي الجنوبي" في غضون 20 يوما، في حين يقدر حجم الشحن السنوي بواسطة هذا الطريق الجديد بنحو 20 إلى 30 مليون طن.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة الهندي سوريش برابهو، كان أعلن في وقت سابق الى وسائل الإعلام : ''بأن بلاده تود أن تستخدم هذا الممر في أقرب وقت ممكن، بعد أن أجريت في عام 2014 عمليات تجريبية لتسليم شحنات عبر الطريق الجديد''.

بى بى سى تستعرض الجدل الكبير حول تصريحات السيسي ضد سوريا والعراق

بى بى سى تستعرض الجدل الكبير حول تصريحات السيسي ضد سوريا والعراق

السيسي: مش إنتو اللي خربتوا بلدكم.. أصلحلكم ليه؟ شاهد.. سوريون يردون على تصريحات السيسي ضد الشعب السورى

السيسي: مش إنتو اللي خربتوا بلدكم.. أصلحلكم ليه؟ 

 شاهد.. سوريون يردون على تصريحات السيسي ضد الشعب السورى.

تصاعد أزمة مشروع قانون أذناب السلطة حظر ارتداء النساء النقاب في مصر

https://elaphjournal.com/Web/News/2018/11/1226139.html 

 تصاعدت أزمة مشروع قانون أذناب السلطة حظر ارتداء النساء النقاب في مصر، بعد ان تقدمت نائبة محسوبة على السلطة بمشروع قانون يحظر ارتداء النساء النقاب في الأماكن العامة بدعوى محاربة الإرهاب، وقبلها قامت السلطة بفرض قوانين استبدادية جائرة مخالفة للدستور تقوض الحريات العامة بدعوى محاربة الإرهاب، واشتدت الحرب فى التجريدة الاخيرة ضد الزيّ الاسلامى الخاص بالمرأة المسلمة، مثلما اشتدت قبلها حرب السلطة الغاشمة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وقامت بنشر الديكتاتورية بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت جريدة ''ايلاف'' تقريرا حول المهزلة السلطوية الجديدة ونص مشروع قانون محاربة الزى الاسلامى للنساء فى مصر.

وقالت إيلاف فى تقريرها: ''عادت أزمة النقاب لتطل برأسها في مصر من جديد، وتصاعدت حدة الجدل حول الزيّ الخاص بالمرأة المسلمة، لاسيما بعدما تقدمت النائبة في البرلمان، غادة عجمي، بمشروع القانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة أو مقار العمل. وقالت النائبة لـ"إيلاف"، إن مشروع القانون الذي تقدمت به يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومقار العمل، مثل: المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا''. وأضافت النائبة: ''أن مشروع القانون يفرض غرامة مقدارها ألف جنيه مصري على المرأة التي تخالف نص القانون في حالة إقراره، مشيرة إلى أن الغرامة تضاعف في حالة تكرار المخالفة''. وأفادت: ''بأن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، يحظى بدعم نحو 60 نائبًا آخرين، منوهة بأنه سيتم عرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته، وفي حالة الموافقة عليه سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، ثم يصبح نافذًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه''. وادعت: ''أن المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسّة إلى إقرار هذا القانون، لاسيما أن البلاد تمر بظروف أمنية صعبة، وتعاني من الإرهاب''، مشيرة: ''إلى أن النقاب أصبح يستخدم في ارتكاب العديد من الجرائم، وهذا ما تثبته السجلات الرسمية للأجهزة الأمنية، ومنها جرائم خطف الأطفال أو تهريب الممنوعات أو إخفاء الشخصية أو في الأعمال الإرهابية''.وزعمت: ''إلى أن الكثير من علماء الأزهر أكدوا أن النقاب عادة غير إسلامية، وليس من الإسلام في شيء، وأن حظر ارتدائه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية''، بدعوى أن هؤلاء العلماء وصفوه بأنه "عادة، وليس عبادة". وقالت: "بأن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر جعلت ما وصفتة بسلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات"، ''وأن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين ومحاولة إفساد الذوق العام"، مشيرة: ''إلى أن هناك دولًا عديدة حول العالم طبقت حظره في ظل انتشار إرهاب جماعات إسلامية، بينها الدنمارك والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين والجزائر''.

ونشرت جريدة "إيلاف" النص الكامل لمشروع قانون حظر ارتداء النساء النقاب في مصر، وجاء حرفيا على الوجة التالى:

مادة 1

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان، وقد يخبئ العينين.

ويقصد بالبرقع كل ما يغطي الوجه، مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة 2

يقصد بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

مادة 3

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.

مادة 4

يعاقب كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة 5

في حالة العود أو التكرار تتم مضاعفة الغرامة.

مادة 6

بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم تنبيه كل العاملين في الأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، إلى حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.

مادة 7

العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقًَا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

وايدت النائبة في البرلمان، والأستاذة في جامعة الأزهر، آمنة نصير، مشروع القانون، وقالت فى تصريحات الى ''ايلاف'': ''إنها سبق أن تقدمت بمشروع مماثل، مشيرة إلى أنها بصفتها من علماء الأزهر تؤكد أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية، ولم يفرض في القرآن أو السنة النبوية''. ''وأن النقاب عادة يهودية وليست إسلامية''، معتبرة: ''أنها من قبيل المغالاة''، بدعوى: ''الإسلام فرض على الناس اللباس المحتشم، الذي لا يشف أو يجسد ملامح جسد المرأة، ودعا النساء إلى أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولو أراد لقال "فليضربن بخمرهن على وجوههن". ولفتت: ''إلى أنها تتطلع إلى اليوم الذي يحظر فيه ارتداء النقاب في مصر، لأنه أصبح أداة في نشر الجريمة، وليس الحفاظ على المجتمع''.

وقال رئيس الجبهة الوطنية العربية، الدكتور حاتم نعمان، المشهور بمسمى طبال السلطة: ''إنه يعتبر مشروع قانون منع النقاب في الأماكن العامة مشروع أمن قومي لأنه أصبح وسيلة من وسائل تخفي الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية، بل وأحيانًا النصب على المواطنين والموظفين، وأيضًا وسيلة من وسائل خطف الأطفال والتهريب غير المشروع''. وأضاف: ''أن النقاب عادة يهودية، ويشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للبلاد في ظل الظروف والأوضاع الراهنة، موضحًا أنه مؤيد للنقاب في المنزل، لكن مثلًا في التعليم، فمن حق الطالب أن يرى تعبيرات وجه معلمته، لأن هذا مهم في العملية التعليمية، فالدين المعاملة''. 

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق المعروف بآرائه الشاذة الداعمة للسلطة: ''إن الحكم الشرعي لارتداء النقاب إنه ليس بواجب أو فرض، موضحًا أن النقاب عادة وليس عبادة''. وأضاف: "أؤيد حظر النقاب في الأماكن العامة، وهناك مصالح أو شركات تشترط على موظفيها عدم ارتداء النقاب عند العام، وهذا لا يسمى منعًا، بل هو شرط، ومن أرادت العمل بذلك فهذا حقها، ومن أرادت أن تمتنع تفضيلًا لعادتها وما توعدت عليه، فلا بأس بها شرعًا". 

 وقال شيخ الفضائيات السلطوي خالد الجندي: ''إن الفقهاء اختلفوا في الحكم الشرعي للنقاب، ومنهم من يقول يجب، والآخر يقول إنه مُستحب''.

وفي المقابل، أمام جوقة السلطة، رفض العديد من علماء الأزهر المساس بالنقاب.

مد وجزر مساعي جوقة السلطة لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية واقامة دستور الحاكم على انقاض دهس دستور الشعب

.... مد وجزر مساعي جوقة السلطة لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية واقامة دستور الحاكم على انقاض دهس دستور الشعب ...


فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي لجوقة السلطة ورئيس الجمهورية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتعديل الدستور من أجل توريث الحكم للحاكم عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4  سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات ولفترة الى الابد حتى خلع او عزل رئيس الجمهورية أو وفاته وتهميش الديمقراطية وتعظيم الدكتاتورية وتكريس سلطات المؤسسات المختلفة فى يد السلطة التنفيذية من أجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، على حساب الدستور والحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال تلاعب ائتلاف الاغلبية في مجلس النواب المحسوب على رئيس الجمهورية، بعد إنشائه فى قبو جهاز سيادى، قبل فترة وجيزة من إجراء انتخابات برلمان 2015، مع أتباعه من تجار السياسة، فى دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور تمثل كل فئات الشعب، بدعوى أنها مطالب شعبية ومستجدات تواكب أحداث 4 سنوات منذ وضع الدستور، برغم انة لا ينفع تلاعب حزب رئيس الجمهورية الحاكم المسمى بالائتلاف واذنابه، فى الدستور، والذين أعلن فوزهم عبر قوانين انتخابات فصلها رئيس الجمهورية بمعرفته أدت الى نجاح الائتلاف المحسوب عليه وحصوله مع أتباعه على الأغلبية البرلمانية التى لا تسمح لة فقط بسلق القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور، بل والتهديد بالتلاعب بالاغلبية المطلوبة فى الدستور وطرحة فى مهزلة استفتاء صورية، وتقنين الديكتاتورية واقرار حكم الحديد والنار، لانة ببساطة حزب حاكم يمثل رئيس الجمهورية فقط فى مجلس النواب، وليس جمعية تاسيسية تمثل كل فئات الشعب، فوضع الدساتير وتعديلها تقوم بها جمعيات تاسيسة تمثل كل فئات الشعب وتنفذ ارادتة، ولا يقوم بها حزب الاغلبية لتنفيذ رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية، والا لقامت كل حكومة منتخبة، بغض النظر عن دواعى انتخابها، بوضع الدستور الذى يعجب مزاجها الفاشي، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار فى مهزلة سياسية ذات وجهين فى صورة مخزية طمعا فى تعاظم السلطة وطمعا فى فرض ارادة الديكتاتورية الجشعة، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين 6 نوفمبر 2017، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في نفس اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، لدواعي انتخابية، إلى حين تمرير اجراءات اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، التى سوف تجرى بعد حوالى 3 شهور، فى شهر مارس 2018، وبعدها سوف تعود حملة تعديل الدستور لتألهة الحاكم واستعباد خلائق اللة بالكرباج، بدعوى انها جاءت بناء على طلب الجماهير، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة  من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، الذين يديرون فى فلك رئيس الجمهورية وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس 2017، حتى تم الان صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية 2018، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كان اجدى لمصر وشعبها عدم ترشح السيسي مجددا بعدها، على أساس أن ما الداعى لترشحة فترة ثانية طالما يعترض، بعد ان تم انتخابة للمرة الاولى، ووصل للحكم، و قبل اعادة انتخابه مجددا، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي عبر جمعية تاسيسية متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

علاء الأسواني: دروس للديكتاتور...كيف تصنع مؤتمرا عالميا في ست خطوات؟!

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA/a-46172138   

علاء الأسواني: دروس للديكتاتور...كيف تصنع مؤتمرا عالميا في ست خطوات؟!

عزيزي الديكتاتور                                                          

قد تخدع الناس جميعا لكن اياك أن تخدع نفسك. المؤتمرات العالمية الحقيقية المحترمة معروفة وليس من بينها أبدا المؤتمر الذي سوف تنظمه. الهدف الوحيد من مؤتمرك تحسين صورتك أمام الشعب. تماما مثل حفلات التكريم ومؤتمرات الدعاية الانتخابية التي تنظمها لك المخابرات، سيكون المؤتمر احتفاليا مبهرا وحافلا بالدعاية. عند عقد المؤتمر اتبع الخطوات التالية:

أولا: اعتمد ميزانية ضخمة ومفتوحة                                    أهم شيء في تنظيم المؤتمر هو المال. يجب أن تنفق بسخاء على الجميع.  اذا كنت لا تريد سحب المال من الوزارات بشكل مباشر حرصا على صورتك في الخارج يمكنك أن تكلف المخابرات باستعمال احدى شركاتها كغطاء باعتبارها راعية للمؤتمر وتحت هذا الغطاء انفق ما تشاء من ميزانية الدولة. 

ثانيا: احرص على الفخامة                                            
يجب أن يكون كل شيء مبهرا بدءا من قاعات المؤتمر ذات المقاعد الوثيرة والأسقف الشاهقة المضيئة إلى أزياء المنظمين الأنيقة إلى الفنادق الفخمة المعدة لاستقبال الضيوف. الفخامة أيضا يجب أن تشمل اللغة المستعملة في المؤتمر.  يجب تجنب المفردات البسيطة واستعمال تعبيرات مركبة لتعطي انطباعا بالعمق الفكري. تستعمل مثلا كلمة "منتدى" بدلا من كلمة "مؤتمر" وبدلا من "مفهوم حقوق الانسان" يجب أن يكون عنوان الندوة مثلا:
-"نظرة موضوعية تحليلية إلى آليات حقوق الانسان وتداعيتها الآنية والمستقبلية"،
مثل هذه العناوين الطويلة المعقدة (على سخافتها) سوف تصيب الناس بالرهبة وتعطيهم انطباعا بأن هذه المناقشات مهمة وتاريخية.   

ثالثا: اختر المشاركين بعناية                                                
المشاركون في المؤتمر سينقسمون إلى ثلاثة أنواع:
1 - المنظمون: سيكون عددهم ما بين 500 إلى ألف شاب وفتاة من بلدك. هؤلاء ستتولى المخابرات اختيارهم وسيتم الانفاق عليهم ببذخ واذا أحسنوا الأداء يجب الحاقهم بوظائف بمرتبات ضخمة. هؤلاء الشباب سيكونون عنوانا للمؤتمر ودليلا على شعبيتك كحاكم في أوساط الشباب. (من الأفضل تجنب الفتيات ذوات الجمال الصارخ لانهن سيتركن انطباعا بأنهن أعلى من نساء الشعب).
2 - الضيوف الأجانب:   
ستقوم مكاتب المخابرات في عواصم العالم بحشد الأجانب للمشاركة في المؤتمر. اذا عرضت على أي شاب أجنبي أن يقضي أسبوعا سياحيا في بلادك مع الاقامة المجانية ومكافأة مالية كبيرة وبعض الهدايا القيمة مثل لاب توب أو تليفون محمول من أحدث الأنواع فان أجانب كثيرين سيقبلون الدعوة. بالطبع سيتم اعطاؤهم نصوص الكلمات التي سيلقونها في المؤتمر. أثناء المؤتمر يجب تعريفهم للجمهور بأسمائهم والبلاد التي قدموا منها فقط. كأن يقال مثلا: مسيو جون لابروش من فرنسا أو مستر همفري بلودين من بريطانيا .. ستكون مشاركتهم مهمة لأنها ستعطي الانطباع بأن شعبيتك قد انتشرت في كل أنحاء العالم. 
3 -  النجوم العالميون في مجالات مختلفة.   
هناك  أشخاص مشهورون كثيرون ضعفاء أمام المال حتى لو كانوا اغنياء، كل واحد من هؤلاء النجوم العالميين له ثمن. ستتولى المخابرات عقد الاتفاقات معهم.  يجب أن يقبضوا المبلغ بعد المؤتمر وليس قبله لأنه قد حدث من قبل في مؤتمرات شبيهة أن قبض بعض النجوم المال ولم يحضروا وبالطبع لم يلاحقهم منظمو المؤتمر قضائيا تفاديا للفضيحة. أحرص على أن يكون النجوم متنوعين: ممثلون وفنانون ووزراء سابقون وخبراء مشهورون في مجالات مختلفة. سيشمل الاتفاق بالطبع عدم الاعلان عن المال الذي تقاضوه كما يجب أن يمدحوك في المؤتمر باعتبارك زعيما عظيما تحتاج اليه الانسانية جمعاء.

رابعا: اختر موضوعات الندوات التى تخدمك                                 
احضر كل الندوات وشارك برأيك فيها ولكن بطريقتك الخاصة: يجب أن تصل الندوة متأخرا وتنصرف قبل النهاية حتى تعطي الانطباع بأن جدولك مزدحم للغاية وحتى يحظى حضورك بتغطية اعلامية مكثفة ومنفردة. يجب على المخابرات اختيار موضوعات الندوات التي تحتاج اليها. أنت متهم في الخارج بانتهاك حقوق الانسان (بسبب الاعتقالات والتعذيب) فيجب أن تكون هناك أكثر من ندوة عن تطوير مفاهيم حقوق الانسان وأنت ايضا متهم بتبديد المال العام في مشروعات استعراضية بلا فائدة فيجب ان تكون هناك ندوة عن "المعايير الغربية والاسلامية للمشروعات القومية". يجب أيضا أن تكون هناك ندوات لتحسين صورتك في موضوعات مقبولة عالميا مثل حقوق الأقليات وتمكين المرأة والتسامح بين البشر. 

خامسا: أظهر العصا الغليظة                                
قبل انعقاد المؤتمر يجب أن تقوم أجهزة الأمن بموجة واسعة من الاعتقالات للمعارضين. اقبضوا عليهم بدون اتهامات حتى تسود حالة من الرعب بين الناس ثم أفرج عن قليلين وفي اليوم التالي اعتقل من المعارضين أضعاف عدد المفرج عنهم. يجب ان يسود بينهم الشعور بأنه لاتوجد معايير للعدالة الا رغبتك وارادتك. عندئذ لن يجرؤ أحد على الشوشرة أو المعارضة أثناء المؤتمر. 

سادسا: أحشد الاعلام
- بعد أن سيطرت المخابرات على الاعلام وتم طرد كل الاعلاميين غير المؤيدين أصبح كل الاعلاميين الموجودين في خدمتك. كل اعلامى يقوم بتشغيله ضابط مخابرات يرسم له مهامه بدقة. يجب أن تتصدر أخبار المؤتمر كل وسائل الاعلام وكذلك يجب التأكيد على أن العالم كله يحتفي بالمؤتمر. كل رأي تبديه خلال المؤتمر يجب أن تخصص له برامج في القنوات التليفزيونية لمناقشته وشرح معانيه العميقة بواسطة خبراء استراتيجيين تختارهم المخابرات.
بعد تنفيذ كل الخطوات السابقة. ألف مبروك على نجاح المؤتمر العالمي.