فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسية رسميا، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن ''فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، وكشف الإعلان الرسمى بفشل تلك المفاوضات، عن فشل مؤتمر ''رفع الأيدي'' الذى تم عقده بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان قبلها بعامين و 7 شهور، يوم الإثنين 23 مارس 2015، وقام فيه الرؤساء الثلاثة بتوقيع ما يسمى ''اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة''، وحرصوا خلاله على ''رفع الأيدي'' متشابكين مبتسمين ضاحكين، وتناولت سخط غضب المصريين من فشل مفاوضات سد النهضة بعد أكثر من عامين ونصف على توقيع اتفاقية ''رفع الأيدي''، والبدء مجددا فى مفاوضات واجتماعات واتفاقيات وتصريحات جديدة كلها عابثة لتضييع الوقت حتى فرض سد النهضة بأخطائه وفق سياسة الأمر الواقع وتهديد حصة مصر فى مياه نهر النيل، كما تناولت انتقادات الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ضد هذا الفشل، قبل حوالي شهرين من القبض عليه واعتقاله، يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، على خلفية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد كل ما بشرنا به من تفاؤل بشأن مفاوضات سد النهضة الاثيوبى، كانت النتيجة في النهاية إعلان حكومة السيسي رسميا يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وضياع سنوات عديدة هباءا منثورا، وكان طبيعيا سخط وغضب وقلق المصريين وانتشار الانتقادات ضد السلطة بينهم، في ظل كون الانتكاسة تهدد شريان الحياة لهم المتمثل فى حصة مصر من مياه نهر النيل بسبب تداعيات بناء سد النهضة وفق معايير خاطئة، ووسط هذا المعترك الوطني بين الناس، وجة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أصابع الاتهام إلى : "الحكومة والنظام"، بالتسبب في ما وصفه : بـ"الوضع الكارثي الذي انتهت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، مؤكدا أن بداية الفشل في هذا الملف : ''كانت منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015''، : "وإن فشل الحكومة في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015، مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي"، : ''وأن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح"، : ''وأنه يجب محاسبة كل من أوصل مصر إلى هذا الوضع الكارثي المهين"، مطالبا : "مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيء، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل"، : "وضرورة إعلام الشعب المصري بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة"، : ''وأهمية أن تعلن الدولة أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل''.. ]''.
في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 16 نوفمبر 2013، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه سطور بيان رئاسة الجمهورية عن اتصال الرئيس الروسى، واستعرضت نتائجه والموقف الروسي والامريكي تجاه مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نتبين نواحى ظلال بيان مؤسسة الرئاسة، حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، عقب انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، بعد أن فرضت الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وربما ايضا الأمنية نفسها على سطور البيان خلال عملية صياغته، ويقول البيان : ''تلقى الرئيس عدلي منصور اتصالاً تليفونيًا صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عبر خلاله عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة''، وأضاف البيان : ''بأن الرئيس بوتين أوضح للرئيس منصور بأنه تلقى تقريرًا من سيرجي لافروف، وسيرجي شويجو وزيرا خارجية ودفاع روسيا الاتحادية حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري''، ''كما عبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس عدلي منصور''، واستطرد البيان : ''بان الرئيس منصور اكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي بأن مصر -المستقلة القرار- ما بعد ثورة 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وأن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية -بما في ذلك مع روسيا الاتحادية- لن يكون على حساب -علاقات مصر مع أي أطراف أخرى-''. وإذا كان الرئيس الروسي قد حرص فى اتصاله على تأكيد دعمه لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو والحكومة الانتقالية التي تمخضت عن هذه الثورة، فإن هذا التأكيد الرسمي قد جاء من رئيس أحد أكبر دولتين فى العالم، فى نفس الوقت الذى أسرع فيه أوباما رئيس الدولة الكبيرة الثانية إلى قطع المساعدات الأمريكية عن مصر وإلغاء تسليم مصر طائرات ومعدات عسكرية وتحريض حلفائه فى دول اوربا بالسير على منواله منذ انتصار ثورة 30 يونيو، وإعلان الإدارة الأمريكية فى عشرات البيانات المكررة منذ انتصار ثورة 30 يونيو : ''بأنها لاتزال تدرس هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية أم انقلاب عسكري''، فى حين جاءت تعهدات الرئيس الروسى بتفعيل نتائج زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر فى كافة المجالات لتتفاعل مع ما يأمل فيه المصريين من خير للبلدين بعيدا عن أي وصايا امريكية او اسرائيلية او تدخل طرف فى الشؤون الداخلية لبلد الطرف الثانى، فى الوقت الذى توهم فيه الرئيس الامريكى اوباما بان مصر ولاية امريكية رفضت تدخلة فى شؤونها الداخلية خلال ثورة 30 يونيو وهرول إلى معاقبتها، وبلغت العنجهية والتكبر والاستعلاء والحقد الأسود بالرئيس الأمريكي أوباما ضد ثورة 30 يونيو التى حطمت مخططة مع مرسى وتنظيم الإخوان الإرهابى لتقسيم مصر والدول العربية الى حد رفضه اجراء اى اتصال هاتفى بنفسه مع أى قيادة مصرية عقب انتصار ثورة 30 يونيو تعبيرا عن قمة غضبة، وتكليفة وزير دفاعة ووزير خارجيتة باجراء هذة الاتصالات لتبرير كل عقوبة يصدرها اوباما ضد مصر، وبالطبع لم يفعل الرئيس الروسى بوتين مثل الرئيس الامريكى اوباما وسارع بالاتصال بالرئيس منصور، وكانت السطور الأولى من بيان مؤسسة الرئاسة واضحة وتأكد استقلالية القرار المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفض استمرار اى تدخل خارجى كان موجود قبل الثورة، وهدف النص التراجيدي المؤثر فى السطور الأخيرة من بيان مؤسسة الرئاسة إلى تهدئة فكر الرئيس الامريكى اوباما المشوش وادارتة المتخبطة ومجلس امنة القومى المقامر ولو لفترة مؤقتة الى حين تقييمة الموقف شاملا بعد استكمال مصر انفتاحها فى سياستها الخارجية مع الصين وفرنسا وغيرها من دول العالم الحر الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وكان طبيعيا ان يتضمن الاتصال الهاتفى : ''توجيه الرئيس منصور الدعوة الى الرئيس بوتين لزيارة مصر''، وقد تتحقق زيارة الرئيس بوتين إلى مصر خلال فترة قريبة، وقد تتدفق قبلها على مصر التكنولوجيا وشحنات الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية وغيرها من دول العالم الحر، وقد يمتد تأثير مصر الروحى فى سياستها الجديدة الى باقى الدول العربية لتسير تباعا على منوالها، فى الوقت الذي لاتزال فيه الإدارة الأمريكية تبحث : ''هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية ام انقلابا عسكريا''، كما لايزال الرئيس الامريكى اوباما يواصل فرض عقوباته ضد مصر وقطع المساعدات الامريكية عنها وإلغاء تسليم مصر صفقات الاسلحة الامريكية المقررة، وفوجئ بمسارعة روسيا الى مصر لتهنئتها بثورتها وتقديم المساعدة لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المصرى، لقد قامر الرئيس الأمريكى بمصر على وهم تحقيق مطامع أجندة اللوبى الاستعمارى الامريكى/الصهيونى بدعم ومناصرة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى واتباعة فى مصر نظير دعم استيلاؤهم على السلطة فى مصر، وخسر اوباما الرهان عندما اسقط الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو اذنابة وعزل مرسى، وكان يمكن لاوباما ان ينجو بنفسة ومصالح بلدة بعد سقوط مخططة فى الرغام، ولكن لكونة ''شخصا عاديا تولى مقاليد دولة عظمى''، اعمى الحقد والغضب والحنق بصيرتة ودفعة للتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية خلال الثورة لمحاولة اجهاضها، ووصل الامر الى حد التهديد الامريكى الصريح لقيادات الجيش لعدم الوقوف مع ثورة الشعب المصرى، وهو مارفضتة قيادات الجيش وكشفتة للشعب المصرى، واطاح الغضب العارم بما تبقى فى عقل اوباما ودون حساب ثقل مصر وتاثيرها فى العالم العربى وما حققتة صداقة الادارة الامريكية معها من مكاسب هائلة فى الشرق الاوسط، هرع اوباما مثل اى بلطجى فى حى شعبى وقام بالقاء كرسى فى الكلوب خلال احتفال الشعب المصرى بانتصار ثورة 30 يونيو، نعم خسر اوباما مخططة واجندتة مع تنظيمة الاخوانى الارهابى بعد ان دفعتة حماقاتة اليها، ثم خسر مصر وشعب مصر والعديد من الدول العربية وشعوبها بعد تفاقم حماقاتة فى عقاب مصر ودول الخليج التى وقفت بجوار مصر، كم من الفاتورات الباهظة تدفعها الدول نتيجة سوء اختيارتها وحماقات سلاطينها الذين ضلوا طريقهم الى مواخير الليل ليجدوا انفسهم وهم سكارى زعماء بارادة شعوبهم على راس الدول. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، تابع الناس بالسويس مطاردة شرطية حافلة بالمغامرات والأحداث الجسام لاحباط عملية إجرامية كبرى للإرهابيين، بناء على إخطار وصل مديرية أمن السويس من وزارة الداخلية، وتبين في النهاية عدم وجود أي عملية إرهابية، وأن إخطار وزارة الداخلية يطالب باتخاذ احترازات أمنية لإحباط أي أعمال إرهابية، وليس من وجود عملية إرهابية، واحتار الناس يومها بعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع، هل يغضبون و ينددون، ام يبكون ويحزنون، ام يبتسمون ويضحكون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه المغامرة الشرطية العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وردت إلى مديرية أمن السويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، اشارة من وزارة الداخلية، بتشديد الحراسة حول البنوك، خاصة فرع البنك الأهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس، تحسبا من قيام بعض المجرمين بأعمال إرهابية خلال ذكرى أحداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وأخطأ مسئول تلقي الاشارات بمديرية أمن السويس، ونقل الإشارة إلى رؤسائه بانها تفيد بوجود عمل إرهابي وشيك يتمثل فى قيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى، وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، واخلائه من الموظفين والعملاء، ومحاصرة واغلاق الشوارع المحيطة به، ومنع المارة من الاقتراب، واستدعاء بعض سيارات الإسعاف تحسبا من وقوع اى طارئ، وسط دهشة وذهول واستغراب موظفي وعملاء البنك، والمارة فى الشوارع، و شرعت أجهزة الأمن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة، وأسفرت عملية التفتيش المكثفة فى أنحاء البنك عن عدم العثور على اى متفجرات، وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة، بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس، تفيد عدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة من وزارة الداخلية بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى، ونفت وزارة الداخلية فى ردها ارسالها اشارة بهذا المعنى، واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى والفاظها واضح وكلامها مفهوم ولا يحتاج لاى تحليل او تفسير او خبير ترجمة، تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بجميع محافظات الجمهورية، وهكذا بينت المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس، الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''، وافلام كرتون ''شرلوك هولمز''، فى اعمال الشرطة بالسويس. ]''.
مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية يعلن فيه نتائج تحقيقاتها بشأن مقتل جمال خاشقجي
وكالة ار تى:
النيابة السعودية: توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية خاشقجي
النيابة السعودية: خمسة أشخاص متورطون بجريمة قتل خاشقجي
النيابة السعودية: تطالب بإعدام 5 متهمين في قتل خاشقجي
النيابة السعودية: طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية
النيابة السعودية: ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية
النيابة السعودية: واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي
النيابة السعودية: تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق
النيابة السعودية: مستشار سابق ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي
النيابة السعودية: قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه
النيابة السعودية: جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية
النيابة السعودية: 5 متهمون قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها
النيابة السعودية: شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي
النيابة السعودية: المتهمون قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق
النيابة السعودية: الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي في البداية
النيابة السعودية: فريق استعادة خاشقجي قدم تقريرا كاذبا في البداية
النيابة السعودية: شخص واحد قام بتعطيل كاميرات المراقبة في القنصلية
في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 15 نوفمبر 2013، بعد انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه أهم مطالب الشعب المصرى لنمو علاقات الصداقة المصرية/الروسية الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ من أهم التساؤلات التي أثيرت بين المصريين عقب انتهاء زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013، والتى يعتبرون الإجابة عليها بمثابة مربط الفرس، سواء فى تعاظم علاقات التعاون المصرى/الروسى الجديدة، على المستوى العسكرى والاقتصادى والشعبى، او فى تجدد زوالها، وهو مدى تجاوب روسيا لأي مطالب امريكية او اسرائيلية او ايرانية او تركية او اى كائن كان، للتأثير على تحديد مستوى تعاون روسيا مع مصر، وبلا شك، لم ينسى المصريين دور روسيا فى بناء السد العالى، وانتصار مصر على اسرائيل فى حرب اكتوبر بأسلحة روسية، ووقوف روسيا فى مجلس الأمن وعلى الصعيد الدولي مع سوريا حتى النهاية للتأكيد بأنهم لا يتخلون عن أصدقائهم بسهولة ولا ينقلبون عليهم بين يوم وليلة، كما فعلت أمريكا مع مصر ودول الخليج فى بعض الفترات، إلا أنه فى نفس الوقت رفض المصريين تجاوب روسيا خلال مفاوضاتها مع أمريكا حول الاسلحة الكيماوية السورية للابتزاز الأمريكي بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية نظير عدم هجوم البلطجة الأمريكية على سوريا بعيدا عن المظلة الدولية والضغط على سوريا لقبول التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية وتدمير أسلحتها الكيماوية دون إجراء مماثل من إسرائيل، نظير عدم هجوم امريكا على سوريا، وتجاوب روسيا مع الابتزاز الامريكى والاسرائيلى وامتناعها عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوى الروسية الحديثة ''اس اس 300'' التى ابرمت روسيا العقود بشانها مع سوريا، بدعوى ان سوريا استخدمت الاسلحة الكيمائية ضد المعارضين، وتهديد اسرائيل بانها سوف تضرب منظومة الدفاع الجوى الروسية ''اس اس 300'' فور وصولها سوريا فى حالة قيام روسيا بتسليمها اليها، وهو ما اثار التساؤلات بين المصريين مع بداية مسار طريق التعاون المصرى الروسى، حول ''مدى التعاون الروسى'' الذى يعد مربط الفرس فى تحديد مستوى علاقات التعاون والصداقة المرتقبة بين مصر ورسيا والامال فى تعاظمها، وهل سيكون تعاونا ايجابيا مثمرا عظيما غير خاضعا لاى ابتزاز امريكى او اسرائيلى او اى جهة فى العالم ويسمح لمصر بالحصول على اسلحة وتكنولوجيا روسية متقدمة ومنها منظومتي الدفاع الجوى الروسية الحديثة "اس اس 300"، و ''اس اس 400"، واى اسلحة روسية متقدمة كانت امريكا تمنع مصر من الحصول على مثلها، منها الصواريخ الباليستية المحمولة ''بعيدة المدى'' التى لايقل مدها عن 5 الاف كيلو مترا والقادرة على الوصول الى ايران واى منطقة اخرى فى الشرق الاوسط ولا تخضع لدعاوى الابتزاز القانونى او للاتفاق الذى وقعت امريكا وروسيا علية ويمنع عليهما تصنيع صواريخ باليستية ''متوسطة المدى''، والصناعة المشتركة للاسلحة الروسية الحديثة المتقدمة فى مصر، والتقنية للازمة للمحطة النووية للاغراض السلمية التى تشرع مصر حاليا فى اقامتها بمنطقة الضبعة بالاسكندرية، وعدم التدخل الروسى باى صفة واى شكل فى الشئون الداخلية المصرية، وايا كان الرد الروسى سواء بالايجاب على مطالب الشعب المصرى فى سمو العلاقات المصرية الروسية كما حدث خلال سنوات فترة بناء السد العالى وتعاظم العلاقات المصرية الروسية وبين الشعبيين المصرى والروسى، او بالسلب واضمحلال الصحوة فى العلاقات المصرية الروسية تدريجيا بعد تلاشى تداعيات اللقاءات الاولى بينهما على انقاض تعاظم شبح الابتزاز الامريكى الاسرائيلى، فان هذا لن يمنع مصر من ان تواصل السير على طريق سياستها الجديدة مع الصين وفرنسا والعديد من دول العالم الحر، القائمة على انفتاحها وتنويع مصادر سلاحها وغذائها وفق مصالحها بدون السماح مجددا لدولة كما حدث مع امريكا ان تحتكر توريد السلاح والغذاء الى مصر حتى لاتتكرر مهزلة الهيمنة الامريكية على مصر واعتبارها كانها ولاية امريكية والتدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية ومنع امريكا واتباعها فى اوربا السلاح والغذاء عن مصر لعقابها على احباطها دسائس الرئيس الامريكى اوباما وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى واسرائيل بتقسيم مصر والدول العربية ودول الخليج واقامة شرق اوسط جديد وفق التقسيم الامريكى الصهيونى نتيجة انتصار ارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان واجندة اوباما واسرائيل فى مصر والدول العربية والخليج. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، سقط رئيس جمهورية زيمبابوي، بعد أن شرع فى توريث الحكم الى زوجته بعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه بالباطل والتلاعب والتزوير على مدار 37 سنة، ووقف الجيش مع الشعب ضد انحراف رئيس الجمهورية، ولم يقف مع رئيس الجمهورية ضد الشعب بدعوى سلامة البلاد، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تجاوب جيش جمهورية زيمبابوي، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017، مع ثورة غضب شعب زيمبابوي ضد انحراف رئيس الجمهورية وشروعه بعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه بالباطل والتلاعب والتزوير وظل فى السلطة 37 سنة، فى توريث الحكم الى زوجتة الحبيبة الى قلبه، ووضع الجيش الرئيس روبرت موغابي، قيد الإقامة الجبرية، للحيلولة دون تولي زوجته الحكم من بعده فى انتخابات صورية، ولم يقف الجيش مع رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيش ضد الشعب، تحت دعاوى الطغاة الفارغة المتمسكين بسلطانهم الاستبدادى حتى النهاية المرة، بأن دفاع الجيش عن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للجيش، حتى خراب البلاد، هو دفاع عن زيمبابوي، وحماية زيمبابوي، وسلامة زيمبابوي، ونصرة زيمبابوي، فالجيوش تقف مع غضب الشعوب ضد موظف منحرف عندها، وليس مع الموظف المنحرف ضد أسياده وأصحاب عملة وأولياء نعمته بدعوى صيانة البلاد، وبدأت الأحداث في زيمبابوي، عندما قرر روبرت موغابي، (93 عاما)، بعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه بالباطل وظل فى السلطة 37 سنة، قام خلالها بتكديس السجون بمعارضيه وقمع منتقديه وذبح معارضيه ودفنهم فى مقابر جماعية وإهدار أموال زيمبابوي لرفاهية وتقديس نفسه، ضمان توريث منصب رئيس زيمبابوي، سواء في حالة موته فجأة، أو خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى زوجته غريس موغابي، (52 عاما)، ووجد تمهيد الأرض المحروقة لها، وقام خلال الأيام الماضية مع اذنابه، ردا على مظاهرات شعب زيمبابوي ضد رئيس الجمهورية ومطالبتهم باسقاطة نتيجة شروعه بعد أن قام بتوريث الحكم لنفسه بالباطل وظل فى السلطة 37 سنة، فى توريث الحكم الى زوجتة، بتجريدة قمعية ضد المعارضين، داخل الحزب الحاكم وخارجة، وتصفية جناح مقاتلي حرب التحرير في الحزب الحاكم لمشاركتة المعارضة فى رفض توريث رئيس الجمهورية نظام الحكم الى زوجتة، أطلق عليها مسمى ''حملة التطهير''، وتعقب وطارد فيها خصومه ومعارضيه، وقام بالتنكيل بالمعارضين للتوريث وكل من فكر بأن يكون منافسا على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته غريس موغابي، وقام بإقالة نائبه ''إيمرسون مناغاغوا''، لشروعة فى المنافسة على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته فى الانتخابات التالية، وفر ''إيمرسون مناغاغوا''، هاربا من زيمبابوي إلى المنفى قبل أن يتم اعتقاله، واجتاحات مظاهرات الشعب الغاضبة أنحاء البلاد ضد انحراف رئيس الجمهورية، وتدخل الجيش لمنع وقوع حرب اهلية، ووضع الجيش الرئيس روبرت موغابي، قيد الإقامة الجبرية، ولم يقف الجيش مع رئيس الجمهورية القائد الاعلى للجيش ضد الشعب، تحت ادعاء الدفاع عن زيمبابوي، وحماية زيمبابوي، وسلامة زيمبابوي، ونصرة زيمبابوي، فالجيوش تقف مع الشعوب ضد موظف منحرف عندها وليس مع الموظف المنحرف ضد أسياده وأصحاب عملة وأولياء نعمته بدعوى صيانة البلاد، ]''.
