''الفصل الثانى'': يوم مناطحة تجار الحركات الثورية وأعضاء لجنة الخمسين العشرة طواحين الهواء

''الفصل الثانى'': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى: ''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بعد أن انتفض هؤلاء الأعضاء انتفاضة الثوار الأبرار مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، وأعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام''، وتجميد عضويتهم فى اللجنة، تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء أمس الثلاثاء 2013، ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون المظاهرات الجديد، وتأكيد عدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة بأى حال من الأحوال حتى يتم الإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفوجئ باقى أعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، عند وصولهم إلى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى، بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز أماكن لأنفسهم فى طليعة الصفوف الأولى منذ الصباح الباكر، وتعمد الأعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة رغم اعلانهم مساء اليوم السابق امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق، وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها، الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم''، و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم''، ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار. ]''.

''الفصل الأول'': يوم مناطحة تجار الحركات الثورية وأعضاء لجنة الخمسين العشرة طواحين الهواء

''الفصل الأول'': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك، مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمزايدات السياسية، التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد، وبدأت الملهاة عندما انتفض الأعضاء العشرة أمام لجنة صياغة الدستور، بعد أن شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأعلنوا وهم غاضبين، تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على إلقاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية أثناء تظاهرهم دون تصريح فى هذا اليوم أمام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات الجديد، كما أعلنوا الإنضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم، وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى، وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم، بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القت الشرطة القبض عليهم، وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء، بانهم عارضوا المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين، وعارضوا قانون المظاهرات عند التصديق علية قبلها باربعة ايام، برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم، الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو، لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم''حينها، ولماذا اقتصرت مطالب ''انتفاضتكم المزعومة'' فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين لمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات، ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات، وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت، ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت. ]''.

يوم حقوق الإنسان ومطامع السلطان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف، بيانا يكشف مساوئ ''قانون المظاهرات'' المصرى، الذى صدق عليه قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت، وأكدت تعارضه مع المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناولت تطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات لا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى الدستور، ولا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، وبدون تحويله إلى قانون لتنظيم الشعب بدلا من تنظيم المظاهرات، وترويض وقمع الشعب وإخماد صوته بدلا من صيانة حقوقه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى، ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتصديق عليه وإقراره يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ومن بين هذه الانتقادات، جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافي بيلاي''، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بيانا صحفيا بمقر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، انتقدت فيه القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام بالنص حرفيا : ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، وأنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات''، واشارت المفوضة السامية : "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات -مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام-، و -تعرقل مصالح المواطنين- و -تعرقل سير العدالة-، دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات''، واكدت : ''بان الامر كان يستوجب، وفقا للقانون الدولى، مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية"، واضافت : "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار"، وأكدت : "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت : ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''، وقالت المفوضية السامية : ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية، والمجلس التشريعى عند انتخابه، قانون المظاهرات الجديد، وفقا لأحكام الدستور الجديد الذى يجرى إعداده، فى ظل وجود دلائل على انتهاك القانون الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحه، والحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومنع التفافه حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، مع كونه فى النهاية صدر بقرار استثنائي من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى، ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة، عملية إعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة، كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى، الحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات السلمية، التي جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى سبيل تحقيقها، ويسعى لإقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع مواده من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب، او تجار ثورات، او بلطجية، وقطاع طرق، من استغلال الديمقراطية، والحريات العامة، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات الحقوقية، فى ارتكاب أعمال إرهاب، هذا إذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون، وإذا عجز المنوط بهم إعداد القوانين عن أداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى، وارتضوا أذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالأفكار السلطوية والبوليسية، وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم، فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى، لانة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب، ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى، الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى للناس ضد اى جور للسلطان. ]''.

دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية ولكن بمعرفة جمعية تأسيسية

دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية. ولا يتم وضعها بمعرفة حزب أو ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية فى مجلس النواب. ولكن يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر. دون هيمنة رئيس جمهورية مستبد عليها لتفصيله على مقاسة. لان الشعوب الحرة ليست امم من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يختبئ حول أسس الشعوب الحرة في وضع دساتيرها. حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء فكر الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهوم كلامه بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند مولانا السيسي من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين من يومها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب السلطة المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع رئيس الجمهورية بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور، لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السلطة الاستبدادية التلاعب فى دستور الشعب المصرى لزيادة مدة فترة حكم رئيس الجمهورية ومدد فترات ترشحه وتوريث الحكم الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. وبدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية.

يوم صيد سمكة حوت تزن 2 طن بشاطئ السخنة بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. الموافق يوم الخميس 22 نوفمبر 2012. نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ تمكن طاقم سفينة الصيد المصرية.. سيد مايلو .. من صيد حوت يزن 2 طن فى ساحل مياة منطقة العين السخنة السياحية بالسويس صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر 2012. فى عملية صيد نادرة لتلك النوعية الضخمة من اسماك الحوت بمنطقة عمرانية مكدسة بالقرى والشواطئ السياحية وتخلف اساتذة علوم البحار عن الحضور الى ميناء الاتكة بالسويس لفحص ودراسة الحوت لمعرفة اسباب تركة اعالى البحار وقدومة الى سواحل وشواطئ منطقة العين السخنة بالسويس وهل هى مجرد حالة فردية ام سيتبعها قدوم طوفان من اسماك الحوت الهائلة الى سواحل وشواطئ السويس. واكد طاقم السفينة التى قامت بصيد الحوت فى حوار فيديو قمت بإجرائه معهم بانهم انتشلوا الحوت من مياة البحر بعد صيدة بصعوبة بالغة برغم استخدام اوناش عملاقة بالسفينة نتيجة المقاومة الهائلة للحوت. ]''.

دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية ولكن بمعرفة جمعية تأسيسية

دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية. ولا يتم وضعها بمعرفة حزب أو ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية فى مجلس النواب. ولكن يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر. دون هيمنة رئيس جمهورية مستبد عليها لتفصيله على مقاسة. لان الشعوب الحرة ليست امم من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يختبئ حول أسس الشعوب الحرة في وضع دساتيرها. حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء فكر الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهوم كلامه بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند مولانا السيسي من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين من يومها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب السلطة المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع رئيس الجمهورية بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور، لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السلطة الاستبدادية التلاعب فى دستور الشعب المصرى لزيادة مدة فترة حكم رئيس الجمهورية ومدد فترات ترشحه وتوريث الحكم الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. وبدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية.

يوم بيان البرلمان الأوروبى للاستهلاك الدولي ضد أسواق النخاسة والعبيد فى قطر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 21 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان البرلمان الأوروبى الذى أصدره فى هذا اليوم للاستهلاك الدولي ضد النخاسة وأسواق العبيد فى قطر، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد انكشاف فضائح نظام السخرة والاستعباد والاسترقاق الذي يمارسه نظام الحكم القطرى ضد العمالة الأجنبية خاصة الآسيوية واجبارهم على العمل فى ظروف قاسية ساعات طويلة يوميا بأدنى الأجور وسجن وتعذيب الهاربين منهم ليكونوا عظة لغيرهم من اجل دفعهم الى سرعة الانتهاء من إنشاءات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 التي تستضيفها قطر ووصل الأمر الى حد إقامة اسواق النخاسين مهمتها توريد العمالة الرخيصة الشقية الى قطر. اضطر البرلمان الأوروبي خلال جلسته المنعقدة مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر الى اصدار قرار ''للاستهلاك الدولى'' يتماشى مع مزاعمه حول الديمقراطية وحقوق الإنسان, وجاء نص قرار البرلمان الاوروبى الذى تناقلته وسائل الإعلام على الوجه التالى : "يعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء موقف العمالة المهاجرة في قطر، ويحث السلطات القطرية على التوقف عن احتجاز أفراد بسبب هروبهم من أصحاب الأعمال", وأضاف القرار ''أنه بعد جلسة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية "يدرك البرلمان الأوروبي أن 500 ألف من العمالة المهاجرة من المتوقع أن تفد إلى قطر لتسريع وتيرة الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022 هناك." "ويحث البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على بعث رسالة واضحة إلى قطر كيلا يتسبب الوضع الموجود في ظلال قاتمة على كأس العالم 2022'' ''ويناشد البرلمان الأوروبي المؤسسات الأوروبية التي تعمل في تشييد استادات أو مشروعات بنية تحتية أخرى في قطر أن توفر العمالة أوضاع عمل تتسق مع المعايير الدولية", وحرص البرلمان الأوروبي في قراره ''للاستهلاك الدولي'' على عدم المطالبة بإلغاء نظام الكفيل الذي يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد هربا من نظام السخرة دون إذن الكفيل, والغريب أنه فى الوقت الذى تحوم فيه الشبهات حول دفع قطر رشاوى بمليارات الدولارات من أجل الفوز المشبوه ''بصفقة'' استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022, فإنها فى ذات الوقت استخدمت نظام السخرة والعبودية مع العمالة الأجنبية كأنما لتعويض ''نفقات'' استضافة كأس العالم لكرة القدم على حساب شقاء واستعباد آلاف البشر المطحونين, قرار البرلمان الاوروبى بشجب نظام العبودية فى قطر صدر للاستهلاك الدولى دون معاقبة قطر فعليا. ]''.