بعد مرور أسبوعين.. استمرار البحث عن الصيادين المفقودين في مياه خليج السويس

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2135925%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  

دخلت​ ​اليوم الخميس، ​جهود البحث ​بمعرفة 4 سفن صيد ​عن 14 صيادا مفقودا فى خليج السويس، منهم 13 صياد من عزبة البرج بدمياط وصياد واحد من مدينة البرلس بكفر الشيخ، أسبوعها الثاني دون العثور على أيا من الصيادين المفقودين​ ​أحياء أو غرقى،​ ​عقب غرق سفينة الصيد المنكوبة ''الزهري''، في مياه خليج السويس عند منطقة الطور بجنوب سيناء، يوم الخميس 29 نوفمبر.

وناشد رضا مايلو صاحب سفن صيد بخليج السويس وابن خال محمد حسن عبدالعال صاحب سفينة الصيد المنكوبة، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ​بالسماح لعدد من الرجال من أقارب الصيادين المفقودين ​بالصعود على متن سفن الصيد الأربعة المسموح لها بالبحث عن الصيادين المفقودين، بموجب بطاقة الرقم القومى، للمشاركة فى عمليات البحث، وتجاوز شرط ضرورة

أن يكون المسموح لهم بالصعود على متن السفن من حاملي كارنيهات السفر الخاصة بالصيادين، رأفة بظروف اسر الصيادين المفقودين ومراعاة الوضع المأساوى الموجودين فية، بالإضافة الى زيادة عدد سفن الصيد القائمة بالبحث الى 8 سفن ضعف عددها الحالى وهو 4 سفن، كما ناشدت​​ أسر الصيادين المفقودين ​بتكثيف عمليات الدفع ​بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة، للمشاركة مع سفن الصيد فى عمليات البحث، خاصة مع اتساع مناطق البحث ​فى البحر ​على امتداد اماكن بحرية شاسعة.

يوم تجدد إضراب القضاة بعد اعلان مرسي الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من إصدار مرسي إعلانه الغير دستورى الثاني يوم الاحد 9 ديسمبر 2012، عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعها الطارئ الثاني، أكدوا فيه رفضهم الإعلان الأول والثانى الغير دستوريين مرسى بعد أن انتهك فيهم استقلال القضاء، وأعلنوا تجديد إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، قد عقدت اجتماعها الطارئ الأول، يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى إعلانه الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012، أعلنوا فيه إضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الأسرة لدواعي إنسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لأسباب قانونية، احتجاجا على انتهاك مرسى استقلال القضاء، وهو نفس الموقف الذى اتخذه قضاة المحاكم وأعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقيه، مما دعى مرسى الاستعانة بأعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم وأعضاء النيابات العامة بالسويس، اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012، اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين غير دستوريين متلاحقين فى اسبوعين، انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء، وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية، وجاء قرار القضاة، قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى، وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر 2012، بعد صدور الاعلان الغير دستورى الاول لمرسى، تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس، اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى، باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية، وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية، وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس، قرار النيابات العامة بالسويس، بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس، مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى، مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس. ]''.

يوم صدور إعلان مرسى الغير دستورى الثالث

فى مثل هذه الفترة قبل 6​ سنوات، ​وبالتحديد مساء الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الغير دستورى الثالث، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، الذي حدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، بعد اعلانة الغير دستورى الأول الذى أصدره مساء الخميس 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه تحصين أى فرمان أصدره، ولجنة صياغة دستور ولاية الفقيه، ومجلس الشورى الاخوانى، وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى، واعلانه الغير دستورى الثاني الذي أصدره فجر الأحد 9 ديسمبر 2012، وقضى فيه بإلغاء اعلانه الغير دستورى الاول مع بقاء الآثار المستمدة منه كما هى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى الغير دستورى الثالث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاء فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى، الذى أصدره برقم 107 مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء استفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر 2012، ليكشف ''بالصوت والصورة'' عن انتهازية جماعة الإخوان المجسدة، وانحطاط منهجها، وتناقض مواقفها، وتمسحها فى اقدام الناس قبل الانتخابات للاستيلاء على السلطة، والانقلاب على الناس فور استيلائها على السلطة، بعد ان ساير مرسي والإخوان قبل تسلقهم السلطة، الغضب الشعبي العارم ضد إصدار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى حكومة المجلس العسكرى، فرمان برقم 4951 يوم الاثنين 4 يونيو 2012، بمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين، قبل ايام من اجراء جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية يومى السبت والاحد 16 و17 يونيو 2012، وتعالى صوت المرشح الرئاسى مرسى على قناة الجزيرة القطرية لسان حال جماعة الاخوان، يوم الاربعاء 13 يونيو 2012، منددا بفرمان وزير عدل المجلس العسكرى قائلا : «إن إعطاء سلطة الضبط القضائي لرجال المخابرات العسكرية وغيرهم من رجال الجيش وهم غير معروفين للناس أمر قد يساء استخدامه ضد الناخبين وقد يساء استخدامه في العملية الانتخابية نفسها»، وكانما كان المرشح الرئاسى مرسى يتنبأ فى تصريحاتة العلنية، بالظروف المشبوهة، والنتائج المشكوك فيها، والانتخابات المطعون عليها، التى جرت لاحقا، وادت الى تسلقة السلطة، تحت رعاية المجلس العسكرى، وايا كان هدف مرسى من فرمانة الثالث هذة المرة، فان الشعب المصرى ازاء سيل فرماناتة الديكتاتورية واستبداد عشيرتة الاخوانية بالمرصاد، حتى يفرض الشعب فى النهاية ارادتة باسفاط مرسى وعشيرتة ومرشدة ودستورة واعلاناتة الغير دستورية فى الرغام، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم صدور إعلان مرسى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، ​وبالتحديد يوم الأحد ​9 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الثانى، والذى واصل فيه بطغيانه تحدى الشعب المصرى، مثلما فعل فى إعلانه الفرعونى الغير دستورى الأول الذى أصدره يوم 22 نوفمبر 2012، ونشرت على هذه الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012، مقالا استعرضت فيه المهزلة الجديدة ​من ​مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذي أصدره رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 9 ديسمبر 2012، كاسحا، ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانه الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرته الإخوانية، بعد ان تبين للمواطنين بأن فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فيه جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى''، بما يعنى بان كل مصائب الإعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الإعلان الدستورى الجديد، أليس هذا تهريج، أليس هذا احتيال سياسى، أليس هذا ضحك على الدقون، اليس هذا مسخرة، اذن ايها الجهابذة من أصحاب العقول المستنيرة، مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء، لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين، ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى، وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد، ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون، ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011، وهو حق يراد بة باطل، لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب، وليس دستور​ تنفرد​ بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية، وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة، وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية، يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012، بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد تظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات، وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان، وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد، لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد، وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب ​مرة اخرى​ وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد​. ]''.

ودنك منين ياجحا فى وصف الأجهزة الأمنية ضبط عصابة اصابة الفتيات

اظرف ما وصفته السلطات في بيانها الرسمي الى الأمة المصرية أمس الأربعاء 5 ديسمبر 2018 عن ما سمى ''سفاح السويس'' ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهى المحاضر الرسمية. مع ضحاياها من الفتيات فى المستشفيات. وفيديوهات كاميرات بعض المحلات في الشوارع. التي استندت اليها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. بعد الشرطة. فيما قامت بتداوله. وكأنما الشرطة وفق وصفها تتحرك عبر بلاغات تقدم إليها من الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى. بينما الحقيقة تقدم البلاغات للشرطة. كما حدث مع الفتيات الضحايا. عبر المحاضر الرسمية. والتي أحيلت للنيابة وباشرت التحقيق فيها حينها واستمعت لأقوال الضحايا من الفتيات. وأمرت الشرطة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الجرائم. كما تابع كل الناس. وكان الاهتمام الإعلامي والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى. استنادا الى محاضر الشرطة الرسمية. و تحقيقات النيابة العامة. امر طبيعى لوقف سفك المزيد من دماء الفتيات. وتولد حينها مسمى ''سفاح السويس''. لاعتقاد جميع المتابعين. بما فيهم الشرطة نفسها. بوجود شخص واحد سفاح ورائها. وليست عصابة كاملة تضم مجموعة من المجرمين السفاحين. بدليل عجز الشرطة عن كشف ملابسات الجرائم على مدار حوالى شهرين. ووقفت تتفرج مع الناس عليها. عاثت فيها العصابة اجراما و سفكا للدماء. حتى قامت الشرطة أخيرا بضبط القضية التى كان يفترض فيها ان تقوم بضبطها خلال حوالى يومين وليس حوالى شهرين. وبدلا من أن توجه السلطات الشكر لوسائل الإعلام والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى على جهودهم فى الضغط على الشرطة من أجل الصالح العام ووقف نزيف الدماء حتى تمكنت من ضبط القضية. استخدمت السلطات تعبير وصفها ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهو ما يوحي وكأنها تلقي باللوم على مواقع التواصل الاجتماعى فى وصف مسمى ''سفاح السويس''. والذى تبين بانهم مجموعة من المجرمين السفاحين وليس مجرم سفاح واحد. بدلا من ان تلقى باللوم على نفسها بسبب عجزها على مدار حوالى شهرين عن كشف ملابسات الأحداث بسبب ''الخيبة القوية''.

ودنك منين ياجحا فى وصف الأجهزة الأمنية ضبط عصابة اصابة الفتيات

اظرف ما وصفته السلطات في بيانها الرسمي الى الأمة المصرية عن ما سمى ''سفاح السويس'' ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهى المحاضر الرسمية. مع ضحاياها من الفتيات فى المستشفيات. وفيديوهات كاميرات بعض المحلات في الشوارع. التي استندت اليها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى. بعد الشرطة. فيما قامت بتداوله. وكأنما الشرطة وفق وصفها تتحرك عبر بلاغات تقدم إليها من الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى. بينما الحقيقة تقدم البلاغات للشرطة. كما حدث مع الفتيات الضحايا. عبر المحاضر الرسمية. والتي أحيلت للنيابة وباشرت التحقيق فيها حينها واستمعت لأقوال الضحايا من الفتيات. وأمرت الشرطة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الجرائم. كما تابع كل الناس. وكان الاهتمام الإعلامي والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى. استنادا الى محاضر الشرطة الرسمية. و تحقيقات النيابة العامة. امر طبيعى لوقف سفك المزيد من دماء الفتيات. وتولد حينها مسمى ''سفاح السويس''. لاعتقاد جميع المتابعين. بما فيهم الشرطة نفسها. بوجود شخص واحد سفاح ورائها. وليست عصابة كاملة تضم مجموعة من المجرمين السفاحين. بدليل عجز الشرطة عن كشف ملابسات الجرائم على مدار حوالى شهرين. ووقفت تتفرج مع الناس عليها. عاثت فيها العصابة اجراما و سفكا للدماء. حتى قامت الشرطة أخيرا بضبط القضية التى كان يفترض فيها ان تقوم بضبطها خلال حوالى يومين وليس حوالى شهرين. وبدلا من أن توجه السلطات الشكر لوسائل الإعلام والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى على جهودهم فى الضغط على الشرطة من أجل الصالح العام ووقف نزيف الدماء حتى تمكنت من ضبط القضية. استخدمت السلطات تعبير وصفها ما اسمته لدواعى عندها لوحدها ''كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى''. بدلا من استخدامها المسمى الأصلي بدون لف او دوران وهو ''كشف حقيقة البلاغات التى وردت الى الشرطة فى محاضر رسمية من عددا من الفتيات بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية باصابتهن بآلة حادة''. وهو ما يوحي وكأنها تلقي باللوم على مواقع التواصل الاجتماعى فى وصف مسمى ''سفاح السويس''. والذى تبين بانهم مجموعة من المجرمين السفاحين وليس مجرم سفاح واحد. بدلا من ان تلقى باللوم على نفسها بسبب عجزها على مدار حوالى شهرين عن كشف ملابسات الأحداث بسبب ''الخيبة القوية''.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (سفاح السويس)

(الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحت عنوان (سفاح السويس) .. وتتمكن من ضبط مرتكبى الواقعة ) فى إطار الجهود الأمنية المُكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على المدعوة "أمنية .ج.ا" سن 20 مشرفة أتوبيس بإحدى المدارس بالسويس ، بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن (لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة) حال سيرها بشارع محمد الرفاعى من شارع أبو بكر الصديق السلام بالسويس، وتداول مواقع التواصل الإجتماعى لتلك الواقعة ووقائع أخرى مشابهة تحت عنوان (سفاح السويس). تم تشكيل فريق بحث مُكبر برئاسة قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع ضباط البحث الجنائى بالسويس، لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع.. ومن خلال السير فى إجراءات البحث والتحرى أسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكابها كلٍ من:- -المدعوة/ هبة الله .ا.ح، وشهرتها "شيرين" سن 30 مشرفة أتوبيس (بذات مدرسة المجنى عليها) ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. -المدعو/ محمد .غ.ع ، وشهرته "محمد التركى" سن 18 طالب ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس. -المدعو/ محمود .م.ا ، وشهرته "أوشا" سن 18 عامل بإحدى شركات الزيوت، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. -المدعو/ طه .م.م " وشهرته "طه الشاعر" ، سن 20 حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس. -المدعو / خالد .خ.م " وشهرته "خالد غاندى" سن 20 عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. حيث أكدت التحريات إتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثانى "تربطهما علاقة" بالتعدى على المجنى عليها، إنتقاماً منها لوجود خلافات بينهما، وذلك مقابل مبلغ مالى (خمسة آلاف جنيه) وقامت بتزويده بمعلومات خط سيرها وتحديدها له وإتفقت معه على تهديدها من خلال الإتصال على هاتفها المحمول عدة مرات من شريحة تليفون "محددة" لصرف إنتبهاها عن تحديده. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين بعدة مأمورية أسفرت عن ضبطهم، كما تم ضبط دراجتين ناريتين ومشرط طبى ومطواة "قرن غزال" وشفرة حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين . وبمواجهتهم إعترف الثانى بقيامه بتجهيز "دراجة بخارية" المملوكة للمتهم الثالث، ومشرط طبى تحصل عليه من مخلفات إحدى المستشفيات وقام بوضعه بين إصبعيه وتثبيته بشريط لاصق والتعدى على المجنى عليها وإحداث إصابتها ، وأضاف بقيام المتهمة الأولى بالإتفاق معه لتهديد المجنى عليها بالإتصال على هاتفها المحمول من "الشريحة" سالفة الذكر. وأثناء الفحص تبين قيام المذكور بالإتفاق مع باقى المتهمين الثالث حتى السادس على إرتكاب وقائع أخرى لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالى بمدينة السويس لصرف الأنظار عنه. حيث قام المتهم الثانى والثالث بتنفيذ باقى الوقائع مستخدمين فى ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقى المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس فى أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم. كما إعترف باقى المتهمين بالإشتراك فى إرتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثانى). وتبين خلال الفحص قيام عدد أربعة فتيات وسيدة بالإبلاغ بأقسام (السويس - الأربعين – عتاقة) ببلاغات كاذبة بذات المضمون لأسباب مختلفة ، وإعترفوا بعدم صحتها ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم..وبعرض المتهمين من الأول إلى السادس على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .