الأربعاء، 12 ديسمبر 2018

يوم الاستفتاء الباطل على دستور عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.

يوم اتحاد النوبيين لإسقاط دستور عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نشرت على هذه الصفحة نداء الى النوبيين في عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [ انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل أن تتحولوا فى دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه أمام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ايها النوبيون، واتركوا طيبتكم و سماحتكم التي اشتهرت بها أنفسكم على مر العصور والأجيال جانبا قبل أن تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والإبعاد ومثال مكرر لمأساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الأرض، انتبهوا ايها النوبيون، انظروا وتمعنوا لإبعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقيه، التي كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل أن تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الإخوان هذه المادة يفتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على آراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة و مهددين بالترحيل والإقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم أراضي الجنوب المصرى بأكمله منذ حوالى 10 آلاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة ] ''.

البيان الـ 30 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018


البيان الـ 30 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018

علاء الأسواني يكشف عن وثيقة خطة لتنفيذ العملية "مجد"(تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي).


https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AC%D8%AF/a46677152fbclid=IwAR3bBpWxbWVvAyNbo8fFmaJ_OcjDU25gfgZ58h3dh9cQnoZRub-VlA9RUnM  





تقرير سري عن العملية "مجد"


في مقاله** لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن وثيقة خطة لتنفيذ العملية "مجد"(تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي).

جهاز .....                                                         

الادارة العامة                                                           

رقم مسلسل 6985 ح                                                                    .                                                                  

   تقرير "سري للغاية"                            

مقدم إلى سيادة اللواء " ..." رئيس جهاز ....         

من العميد " ......"نائب رئيس جهاز ....       

الموضوع: خطة لتنفيذ العملية "مجد"                

( تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي) 

سيادة اللواء ( .......)                                                     

تحية طيبة وبعد                                                   

أود في البداية أن أؤكد لسيادتكم بالنيابة عن نفسي وعن زملائي الضباط المكلفين بأداء العملية "مجد" اننا نؤدى واجبنا ليس من أجل سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وانما من أجل مصرنا الحبيبة .. ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا فوق طاقة البشر من أجل رفعة الوطن ونحن بأمانة لا نجد لعظمة سيادة الرئيس السيسي مثيلا في تاريخ مصر الحديثة. بعد ان قمتم سيادتكم بتكليفنا بالعملية "مجد" عقدت مع السادة الضباط المكلفين ثلاثة اجتماعات بتواريخ 25- 10 و 15 - 10 و 30 - 11

أولا:حيث أن تقارير الرأى العام والتقارير الميدانية من مصادرنا تؤكد جميعا وجود حالة من الغضب الشعبي بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة الأمر الذى قد يستغله أعداء الوطن من العملاء والمأجورين في احداث قلاقل وبلبلة، فقد تم اصدار تعليمات للاعلام باختيار موضوعات شيقة طريفة تشغل الرأي العام بعيدا عن السياسة. تم عمل تغطية اعلامية كبيرة لواقعة الممثلة التي ارتدت ثوبا فاضحا في مهرجان القاهرة السينمائي، وقد تابع الاعلام التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بخصوص الفستان حيث أكدت الممثلة المذكورة ان بطانة الفستان قد سقطت منها بدون قصد بينما أكدت الشركة المصنعة للفستان انه بدون بطانة.

بعد ذلك طلبنا من بعض الشيوخ المتعاونين مع الجهاز مناقشة موضوعات دينية تثير حالة من الجدل، فأعلن أحد الشيوخ ان المؤمنين الذين سيدخلون الجنة لن يمارسوا الجنس لأن أعضاءهم الجنسية ستزول تماما بمجرد وصولهم إلى الجنة. وسنتبع هذه الفتوى باثارة موضوعات دينية أخرى مثيرة للجدل مثل منع تعدد الزوجات ومساواة الرجل بالمرأة في الارث وحق الرجل في ضرب زوجته. بالاضافة إلى الموضوعات المعتادة لشغل الرأي العام مثل زنا المحارم وقتل الآباء لأطفالهم ودور فيسبوك في الخيانة الزوجية وكل ما يتصل بحياة محمد صلاح لاعب ليفربول. 

ثانيا: بمجرد حدوث المظاهرات في فرنسا، وحرصا على عدم انتقال عدوى الاحتجاجات إلى شعبنا الطيب. أصدرنا التعليمات للاعلام بتوعية المصريين فتم الاستعانة بأساتذة للعلوم السياسية وبعض الشخصيات العامة الذين أكدوا جميعا  ان المظاهرات جزء من مخطط صهيوني نفذته المخابرات الاسرائيلية والامريكية من أجل اسقاط الدولة الفرنسية.     

ثالثا: تمت تهيئة الرأي العام لتغيير الدستور فتناول الاعلام ــ تنفيذا لتعليماتنا ــــ فكرة ان الدستور يعوق سيادة الرئيس عن استكمال انجازاته العظيمة وان هذا الدستور قد كتبه مجموعة من الهواة وكثيرون منهم مشكوك في ولائهم للدولة وانه لابد من تغييره في اقرب فرصة. 

رابعا: تم الاتصال بالقيادات الدينية وقد وافقوا جميعا بدون استثناء على تعديل الدستور من أجل تمكين سيادة الرئيس من تمديد فترة الرئاسة حتى يستطيع حفظه الله أن يتم ما بدأه من مهامه الوطنية العظيمة، وسوف يظهر تأييد القيادات الدينية على هيئة أحاديث اعلامية في التليفزيون والصحف سيؤكدون فيها تمسكهم بقيادة سيادة الرئيس السيسي لفترات مقبلة.

خامسا: تم الاتصال بالمؤثرين في الرأي العام من نجوم الفن والرياضة وقد وافقوا جميعا على دعم تغيير الدستور ومد الفترات الرئاسية، وقد اقترح بعض الفنانين  تأليف اوبريت غنائي راقص تتم فيه مبايعة السيد الرئيس مدى الحياة (اطال الله عمر سيادته) أما لاعبو الكرة فقد اقترحوا اجراء مبارة كرة كبرى بين الأهلي والزمالك تعقبها كلمات لتأييد الرئيس يلقيها نجوم الكرة الذين يعشقهم المصريون.

سادسا: تم الاتصال بالسيد رئيس البرلمان وقد التقت وجهة نظره مع الأهداف الوطنية للعملية "مجد" وتم اصدار التعليمات لرؤساء الأحزاب جميعا وهم في انتظار الأمر ليطالبوا بتغيير الدستور ومد فترة الرئاسة.

سابعا: على المستوى الميداني صدرت التعليمات لكافة القيادات الشعبية على مستوى الجمهورية، وهم في انتظار الأمر ليخرجوا بمسيرات حاشدة تؤيد بقاء سيادة الرئيس في منصبه لفترات مقبلة وقد تم الاتصال برؤساء الجاليات المصرية في الخارج من المتعاونين مع الجهاز حتى يخرجوا في مظاهرات حاشدة  في كل العواصم الغربية وهم في انتظار الأمر. 

ثامنا: تم توسيع دائرة الاشتباه في أوساط الإخوان والمتعاطفين معهم واليساريين والشباب الذين اشتركوا في أحداث يناير والعناصر الاثارية بشكل عام.تم القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم الاجتماعي، وكما تعلمون سيادتكم فان القضاء المصري الشامخ حريص دائما على أداء واجبه الوطني.

تاسعا: سيتم التركيز في الاعلام على ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرغب في مد فترة الرئاسة وانما الشعب بكل طوائفه يرجو سيادته أن يستمر في الرئاسة، وسوف تذهب وفود من كل أطياف المجتمع إلى قصر الرئاسة لتقديم مبايعات موقعة من المواطنين لسيادة الرئيس وقد اتفقنا على استبعاد فكرة المبايعات المكتوبة بالدم لما قد تثيره من تأثير سلبي في الاعلام الغربي والاكتفاء بمبايعات مكتوبة بالحبر العادي.

هذه الخطوات التي اتفقنا عليها لتنفيذ العملية "مجد" وفي انتظار تعليمات سيادتكم.

العميد ( ...)

نائب رئيس الجهاز

القاهرة في 8 - 12 - 2018 

" طبق الأصل"

  الديمقراطية هي الحل                           


* النص أعلاه مستلهم من وحي الخيال

** المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018

رضوخ رئيس جمهورية فرنسا لصوت الشعب الفرنسى الغاضب

رضخ إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، لصوت الشعب الفرنسى الغاضب، الذى رفض السكوت على الظلم، بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الفرنسية فى الشوارع، سقط فيها قتلى ومصابين ومعتقلين، ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية، وفرض الغلاء على الناس لتعويض الفشل، وأقر ماكرون فى خطابه الى الشعب الفرنسي، مساء أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018، بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، ولم يعلن ماكرون حالة الطوارئ فى البلاد ويعتقل آلاف الناس من منازلهم وهم نيام، ولم يتطاول ماكرون ببجاحة ضد دستور الشعب الفرنسي الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن جموع فئات الشعب ويقول ان مواده الديمقراطية لا تعجبه وانه واخد على خاطره منها، ولم يقوم ماكرون بتفصيل قوانين انتخابات تاتى بأغلبية له في مجلس النواب من اتباع وفلول حزبه للدعارة السياسية، ولم يسعى ماكرون بتواطؤ صنائعه فى مجلس النواب الى التلاعب في المواد الديمقراطية التى لا تعجبه فى هذا الدستور وزيادة صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين جائرة بتجميع سلطات المؤسسات المختلفة بين يديه الديكتاتورية الجشعة بالمخالفة للدستور، ولم يستولى مكرون على السلطات القضائية والرقابية والإعلامية والجامعية وينصب من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد بالمخالفة للدستور، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين باطلة بتقييد الحريات العامة ووسائل الإعلام والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى و تجريم حرية التعبير بالرأي والفكر، ولم يعتقل ماكرون المعارضين سياسيا بطريقة ميكافيلية من خلال القبض عليهم بتهم ملفقة وحبس المعتقلين بسيل من التهم المضحكة ومنها ''محاولة قلب نظام الحكم''، وتجديد حبسهم الى ما لا نهاية حتى يتم تقديمهم بعد عقابهم معنويا وجسديا للمحاكمة بعد عامين، ولم يصطف خلف ماكرون حزبه وأتباعه في مجلس النواب، ولم يحزم كل شخص من نواب حزبه وأتباعه وسطه بشال و يرقص ويتمايل وهو ويهتف بالروح بالدم نفديك يا ماكرون، ولم تخرج وسائل الإعلام الحكومية تهاجم المحتجين وتصفهم بالارهابيين، ولم يحاول ماكرون دفع الجيش للنزول الى شوارع للقضاء على المتظاهرين، تحت دعاوى عقيدة حكام الدول الفاشية الأبدية فى تسمية دفع الجيش لمحاربة الشعب وسفك دمائه للدفاع عن رئيس الجمهورية الاستبدادى المخبول ونظامه الفاسد الهاوى فى الأوحال، ''الدفاع عن أمن وسلامة البلاد''، ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تعزز القدرة الشرائية وترفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا. بالإضافة الى قرار الحكومة السابق بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.

يوم تعاظم تدهور أوضاع الصحفيين فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015. ]''.

يوم اقالة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد استعانته بموديلات اجانب للدعاية للدستور


فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبه، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، هو ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات وقتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة وإعداد الدستور الجديد، وأعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فيه للأمة المصرية، اعتذاره على ابداعاته من الصور الجهنمية وخلفية "الباتر"، إلا أن اعتذاره لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذاره من ابداعاته وتحميلها لغيره قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالته باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانه قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بأفكاره الجهنمية عصره، الا ان الامر المؤكد فية الذي تبين له بجلاء، أنه صار شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماه ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالته، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسه. ]''.