https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AC%D8%AF/a46677152fbclid=IwAR3bBpWxbWVvAyNbo8fFmaJ_OcjDU25gfgZ58h3dh9cQnoZRub-VlA9RUnM
تقرير سري عن العملية "مجد"
في مقاله** لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن وثيقة خطة لتنفيذ العملية "مجد"(تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي).
جهاز .....
الادارة العامة
رقم مسلسل 6985 ح .
تقرير "سري للغاية"
مقدم إلى سيادة اللواء " ..." رئيس جهاز ....
من العميد " ......"نائب رئيس جهاز ....
الموضوع: خطة لتنفيذ العملية "مجد"
( تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي)
سيادة اللواء ( .......)
تحية طيبة وبعد
أود في البداية أن أؤكد لسيادتكم بالنيابة عن نفسي وعن زملائي الضباط المكلفين بأداء العملية "مجد" اننا نؤدى واجبنا ليس من أجل سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وانما من أجل مصرنا الحبيبة .. ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا فوق طاقة البشر من أجل رفعة الوطن ونحن بأمانة لا نجد لعظمة سيادة الرئيس السيسي مثيلا في تاريخ مصر الحديثة. بعد ان قمتم سيادتكم بتكليفنا بالعملية "مجد" عقدت مع السادة الضباط المكلفين ثلاثة اجتماعات بتواريخ 25- 10 و 15 - 10 و 30 - 11
أولا:حيث أن تقارير الرأى العام والتقارير الميدانية من مصادرنا تؤكد جميعا وجود حالة من الغضب الشعبي بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة الأمر الذى قد يستغله أعداء الوطن من العملاء والمأجورين في احداث قلاقل وبلبلة، فقد تم اصدار تعليمات للاعلام باختيار موضوعات شيقة طريفة تشغل الرأي العام بعيدا عن السياسة. تم عمل تغطية اعلامية كبيرة لواقعة الممثلة التي ارتدت ثوبا فاضحا في مهرجان القاهرة السينمائي، وقد تابع الاعلام التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بخصوص الفستان حيث أكدت الممثلة المذكورة ان بطانة الفستان قد سقطت منها بدون قصد بينما أكدت الشركة المصنعة للفستان انه بدون بطانة.
بعد ذلك طلبنا من بعض الشيوخ المتعاونين مع الجهاز مناقشة موضوعات دينية تثير حالة من الجدل، فأعلن أحد الشيوخ ان المؤمنين الذين سيدخلون الجنة لن يمارسوا الجنس لأن أعضاءهم الجنسية ستزول تماما بمجرد وصولهم إلى الجنة. وسنتبع هذه الفتوى باثارة موضوعات دينية أخرى مثيرة للجدل مثل منع تعدد الزوجات ومساواة الرجل بالمرأة في الارث وحق الرجل في ضرب زوجته. بالاضافة إلى الموضوعات المعتادة لشغل الرأي العام مثل زنا المحارم وقتل الآباء لأطفالهم ودور فيسبوك في الخيانة الزوجية وكل ما يتصل بحياة محمد صلاح لاعب ليفربول.
ثانيا: بمجرد حدوث المظاهرات في فرنسا، وحرصا على عدم انتقال عدوى الاحتجاجات إلى شعبنا الطيب. أصدرنا التعليمات للاعلام بتوعية المصريين فتم الاستعانة بأساتذة للعلوم السياسية وبعض الشخصيات العامة الذين أكدوا جميعا ان المظاهرات جزء من مخطط صهيوني نفذته المخابرات الاسرائيلية والامريكية من أجل اسقاط الدولة الفرنسية.
ثالثا: تمت تهيئة الرأي العام لتغيير الدستور فتناول الاعلام ــ تنفيذا لتعليماتنا ــــ فكرة ان الدستور يعوق سيادة الرئيس عن استكمال انجازاته العظيمة وان هذا الدستور قد كتبه مجموعة من الهواة وكثيرون منهم مشكوك في ولائهم للدولة وانه لابد من تغييره في اقرب فرصة.
رابعا: تم الاتصال بالقيادات الدينية وقد وافقوا جميعا بدون استثناء على تعديل الدستور من أجل تمكين سيادة الرئيس من تمديد فترة الرئاسة حتى يستطيع حفظه الله أن يتم ما بدأه من مهامه الوطنية العظيمة، وسوف يظهر تأييد القيادات الدينية على هيئة أحاديث اعلامية في التليفزيون والصحف سيؤكدون فيها تمسكهم بقيادة سيادة الرئيس السيسي لفترات مقبلة.
خامسا: تم الاتصال بالمؤثرين في الرأي العام من نجوم الفن والرياضة وقد وافقوا جميعا على دعم تغيير الدستور ومد الفترات الرئاسية، وقد اقترح بعض الفنانين تأليف اوبريت غنائي راقص تتم فيه مبايعة السيد الرئيس مدى الحياة (اطال الله عمر سيادته) أما لاعبو الكرة فقد اقترحوا اجراء مبارة كرة كبرى بين الأهلي والزمالك تعقبها كلمات لتأييد الرئيس يلقيها نجوم الكرة الذين يعشقهم المصريون.
سادسا: تم الاتصال بالسيد رئيس البرلمان وقد التقت وجهة نظره مع الأهداف الوطنية للعملية "مجد" وتم اصدار التعليمات لرؤساء الأحزاب جميعا وهم في انتظار الأمر ليطالبوا بتغيير الدستور ومد فترة الرئاسة.
سابعا: على المستوى الميداني صدرت التعليمات لكافة القيادات الشعبية على مستوى الجمهورية، وهم في انتظار الأمر ليخرجوا بمسيرات حاشدة تؤيد بقاء سيادة الرئيس في منصبه لفترات مقبلة وقد تم الاتصال برؤساء الجاليات المصرية في الخارج من المتعاونين مع الجهاز حتى يخرجوا في مظاهرات حاشدة في كل العواصم الغربية وهم في انتظار الأمر.
ثامنا: تم توسيع دائرة الاشتباه في أوساط الإخوان والمتعاطفين معهم واليساريين والشباب الذين اشتركوا في أحداث يناير والعناصر الاثارية بشكل عام.تم القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم الاجتماعي، وكما تعلمون سيادتكم فان القضاء المصري الشامخ حريص دائما على أداء واجبه الوطني.
تاسعا: سيتم التركيز في الاعلام على ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرغب في مد فترة الرئاسة وانما الشعب بكل طوائفه يرجو سيادته أن يستمر في الرئاسة، وسوف تذهب وفود من كل أطياف المجتمع إلى قصر الرئاسة لتقديم مبايعات موقعة من المواطنين لسيادة الرئيس وقد اتفقنا على استبعاد فكرة المبايعات المكتوبة بالدم لما قد تثيره من تأثير سلبي في الاعلام الغربي والاكتفاء بمبايعات مكتوبة بالحبر العادي.
هذه الخطوات التي اتفقنا عليها لتنفيذ العملية "مجد" وفي انتظار تعليمات سيادتكم.
العميد ( ...)
نائب رئيس الجهاز
القاهرة في 8 - 12 - 2018
" طبق الأصل"
الديمقراطية هي الحل
* النص أعلاه مستلهم من وحي الخيال
** المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.
رضخ إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، لصوت الشعب الفرنسى الغاضب، الذى رفض السكوت على الظلم، بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الفرنسية فى الشوارع، سقط فيها قتلى ومصابين ومعتقلين، ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية، وفرض الغلاء على الناس لتعويض الفشل، وأقر ماكرون فى خطابه الى الشعب الفرنسي، مساء أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018، بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، ولم يعلن ماكرون حالة الطوارئ فى البلاد ويعتقل آلاف الناس من منازلهم وهم نيام، ولم يتطاول ماكرون ببجاحة ضد دستور الشعب الفرنسي الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن جموع فئات الشعب ويقول ان مواده الديمقراطية لا تعجبه وانه واخد على خاطره منها، ولم يقوم ماكرون بتفصيل قوانين انتخابات تاتى بأغلبية له في مجلس النواب من اتباع وفلول حزبه للدعارة السياسية، ولم يسعى ماكرون بتواطؤ صنائعه فى مجلس النواب الى التلاعب في المواد الديمقراطية التى لا تعجبه فى هذا الدستور وزيادة صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين جائرة بتجميع سلطات المؤسسات المختلفة بين يديه الديكتاتورية الجشعة بالمخالفة للدستور، ولم يستولى مكرون على السلطات القضائية والرقابية والإعلامية والجامعية وينصب من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد بالمخالفة للدستور، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين باطلة بتقييد الحريات العامة ووسائل الإعلام والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى و تجريم حرية التعبير بالرأي والفكر، ولم يعتقل ماكرون المعارضين سياسيا بطريقة ميكافيلية من خلال القبض عليهم بتهم ملفقة وحبس المعتقلين بسيل من التهم المضحكة ومنها ''محاولة قلب نظام الحكم''، وتجديد حبسهم الى ما لا نهاية حتى يتم تقديمهم بعد عقابهم معنويا وجسديا للمحاكمة بعد عامين، ولم يصطف خلف ماكرون حزبه وأتباعه في مجلس النواب، ولم يحزم كل شخص من نواب حزبه وأتباعه وسطه بشال و يرقص ويتمايل وهو ويهتف بالروح بالدم نفديك يا ماكرون، ولم تخرج وسائل الإعلام الحكومية تهاجم المحتجين وتصفهم بالارهابيين، ولم يحاول ماكرون دفع الجيش للنزول الى شوارع للقضاء على المتظاهرين، تحت دعاوى عقيدة حكام الدول الفاشية الأبدية فى تسمية دفع الجيش لمحاربة الشعب وسفك دمائه للدفاع عن رئيس الجمهورية الاستبدادى المخبول ونظامه الفاسد الهاوى فى الأوحال، ''الدفاع عن أمن وسلامة البلاد''، ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تعزز القدرة الشرائية وترفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا. بالإضافة الى قرار الحكومة السابق بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، المعنية بأوضاع الصحفيين والمدونين المعتقلين في السجون حول العالم و المحتجزين كرهائن في مناطق النزاعات، تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، وتتضمن ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي الذي تناقلته بسرعة وسائل الإعلام، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في تركيا بلغ حاليا أكثر من 100 صحفي أو متعاون مع وسائل إعلام، وارتفاع عدد الصحفيين المسجونين فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف بعد الانقلاب الفاشل في شهر يوليو الماضي، وارتفاع عدد الصحفيات المسجونات فى تركيا بمقدار أربعة أضعاف (21 صحفية مقابل خمس صحفيات مسجونات في عام 2015)، مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا، وتناقلت وسائل الإعلام عن كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، قوله : "ألقت حملة مطاردة تركية عشرات الصحفيين في السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة"، وأضاف : "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبي يلتزم الصمت"، وتابع تقرير المنظمة أنه إلى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحافيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة ماسى هؤلاء الصحفيين المسجونيين الضحايا، واكدت المنظمة وجود 52 صحافيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم وكلهم موجودون في الشرق الأوسط، في سوريا واليمن والعراق، وقالت المنظمة أن تنظيم "الدولة الإسلامية" وحده يحتجز 21 صحافيا رهائن في سوريا والعراق، وفقد صحفي واحد العام الحالى هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي)، ووجود 348 صحافيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم، وارتفاع عدد الصحافيين المحترفين المسجونين فى العالم بنسبة 22 بالمائة عن عام 2015. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبه، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، هو ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات وقتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة وإعداد الدستور الجديد، وأعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فيه للأمة المصرية، اعتذاره على ابداعاته من الصور الجهنمية وخلفية "الباتر"، إلا أن اعتذاره لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذاره من ابداعاته وتحميلها لغيره قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالته باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانه قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بأفكاره الجهنمية عصره، الا ان الامر المؤكد فية الذي تبين له بجلاء، أنه صار شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماه ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالته، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسه. ]''.
تحتفل شعوب العالم، اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، سواء المتحرر منها، أو المضطهد ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، و مرور 70 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم في السلطة، ويسعون فور تسلقهم السلطة الى نشر استبدادهم بالقوانين الجائرة للجمع بين السلطات ونشر الديكتاتورية والرق والاستعباد بالمخالفة للدستور، ومحاولة التلاعب فى الدستور بمعرفة كلابهم واستفتاءات صورية لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ضد الناس وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية واحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية ولا يتلاعب فية خنازير وكلاب الحاكم لجنى المغانم والاسلاب للاغتناء على حساب معظم الناس، وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
احتار الناس في الاردن. ومعهم الناس في سائر الأقطار. من ''مغامرات حاكم الاردن في الاردن''. من اصداره فرمانات و الغائها بعد صدورها. ووصل الأمر إلى حد الغائها بعد ساعة واحدة من صدورها. وآخرها إصدار وزارة الأوقاف بعد ظهر أمس الاحد 9 ديسمبر تعميم وزعته على المساجد مذيلا بتوقيع وزير الأوقاف الأردني عبدالناصر أبو البصل بعد صدور تعليمات عليا آلية. ونص على منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في خطبة الجمعة على أن تقرأ الخطبة عبر المكبرات الداخلية. وقصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الاذان فقط فى كافة مواعيد الصلاة وإقامة الصلوات في الوقت المحدد من خلال مكبرات الصوت الداخلية فقط. وبعد ساعة واحدة من اصدار التعميم صدرت تعليمات عليا جديدة قام على إثرها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بإلغاء التعميم. وعلل الرزاز قراره بأن وزير الأوقاف لم يطلع رئاسة مجلس الوزراء على مضمون التعميم وأنه علم به من وسائل الاعلام. وكانت الحكومة الاردنية قد سحبت صباح أمس الاحد 9 ديسمبر مشروع قانون محاكم التفتيش المسمى بالجرائم الالكترونية بعد صدور تعليمات عليا إليها. بعد ان كان عاهل الأردن قد دفع الحكومة الأردنية السابقة الى إصداره بما يتضمنه من مواد استبدادية ضد المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في وسائل الإعلام. وعلل الرزاز قراره بسحب مشروع قانون محاكم التفتيش بأنه جاء استجابة للقواعد الشعبية لتعديل بعض مواده واعادته لمجلس النواب مجددا بعد تجميله. وطالب الناس في الاردن وخارج الاردن من حاكم الاردن وقف مسلسل مغامراته في الاردن رحمة بهم ورأفة بظروفهم.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تسارعت وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية، مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف، فى نقل صور أول نسخة من القرآن الكريم مكتوبة على الحرير، أنجزتها فنانة أذربيجانية مسلمة تدعى تونزاله محمد (33 عاما) في ثلاث سنوات، مستخدمة 50 مترا من الحرير الشفاف، ولتر ونصف من ألوان الطباعة الذهبية والفضية. ]''.
