يوم فرار المتحدث باسم قضاة عصابة الاخوان الإرهابية متنكر فى ملابس سيدة قروية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها بدعم استخبارات قطر وتركيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرته الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضي''، وزعم: ''أنه بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالته، الى مواطن عادي وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسه كما تقتضي أحكام القانون، واختفى عن الأنظار تماما فى ظروف غامضة طوال الأيام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعته، ويأتي الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من أجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من أجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة في الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الإرهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا أمام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات أمام الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الإرهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الإرهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضي، لإعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الإرهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرته الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصله من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.

يوم الاستفتاء الشعبى على دستور مصر بعد استرداد الوطن فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، و تعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، و سقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهس ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور'' الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.

يوم الاستفتاء الباطل على دستور عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.

يوم اتحاد النوبيين لإسقاط دستور عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نشرت على هذه الصفحة نداء الى النوبيين في عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [ انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل أن تتحولوا فى دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه أمام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ايها النوبيون، واتركوا طيبتكم و سماحتكم التي اشتهرت بها أنفسكم على مر العصور والأجيال جانبا قبل أن تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والإبعاد ومثال مكرر لمأساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الأرض، انتبهوا ايها النوبيون، انظروا وتمعنوا لإبعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقيه، التي كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل أن تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الإخوان هذه المادة يفتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على آراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة و مهددين بالترحيل والإقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم أراضي الجنوب المصرى بأكمله منذ حوالى 10 آلاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة ] ''.

البيان الـ 30 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018

البيان الـ 30 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018

علاء الأسواني يكشف عن وثيقة خطة لتنفيذ العملية "مجد"(تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي).

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%AC%D8%AF/a46677152fbclid=IwAR3bBpWxbWVvAyNbo8fFmaJ_OcjDU25gfgZ58h3dh9cQnoZRub-VlA9RUnM  

تقرير سري عن العملية "مجد"

في مقاله** لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن وثيقة خطة لتنفيذ العملية "مجد"(تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي).

جهاز .....                                                         

الادارة العامة                                                           

رقم مسلسل 6985 ح                                                                    .                                                                  

   تقرير "سري للغاية"                            

مقدم إلى سيادة اللواء " ..." رئيس جهاز ....         

من العميد " ......"نائب رئيس جهاز ....       

الموضوع: خطة لتنفيذ العملية "مجد"                

( تعديل الدستور المصري ومد فترات الرئاسة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي) 

سيادة اللواء ( .......)                                                     

تحية طيبة وبعد                                                   

أود في البداية أن أؤكد لسيادتكم بالنيابة عن نفسي وعن زملائي الضباط المكلفين بأداء العملية "مجد" اننا نؤدى واجبنا ليس من أجل سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وانما من أجل مصرنا الحبيبة .. ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل مجهودا فوق طاقة البشر من أجل رفعة الوطن ونحن بأمانة لا نجد لعظمة سيادة الرئيس السيسي مثيلا في تاريخ مصر الحديثة. بعد ان قمتم سيادتكم بتكليفنا بالعملية "مجد" عقدت مع السادة الضباط المكلفين ثلاثة اجتماعات بتواريخ 25- 10 و 15 - 10 و 30 - 11

أولا:حيث أن تقارير الرأى العام والتقارير الميدانية من مصادرنا تؤكد جميعا وجود حالة من الغضب الشعبي بسبب الغلاء وصعوبة المعيشة الأمر الذى قد يستغله أعداء الوطن من العملاء والمأجورين في احداث قلاقل وبلبلة، فقد تم اصدار تعليمات للاعلام باختيار موضوعات شيقة طريفة تشغل الرأي العام بعيدا عن السياسة. تم عمل تغطية اعلامية كبيرة لواقعة الممثلة التي ارتدت ثوبا فاضحا في مهرجان القاهرة السينمائي، وقد تابع الاعلام التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بخصوص الفستان حيث أكدت الممثلة المذكورة ان بطانة الفستان قد سقطت منها بدون قصد بينما أكدت الشركة المصنعة للفستان انه بدون بطانة.

بعد ذلك طلبنا من بعض الشيوخ المتعاونين مع الجهاز مناقشة موضوعات دينية تثير حالة من الجدل، فأعلن أحد الشيوخ ان المؤمنين الذين سيدخلون الجنة لن يمارسوا الجنس لأن أعضاءهم الجنسية ستزول تماما بمجرد وصولهم إلى الجنة. وسنتبع هذه الفتوى باثارة موضوعات دينية أخرى مثيرة للجدل مثل منع تعدد الزوجات ومساواة الرجل بالمرأة في الارث وحق الرجل في ضرب زوجته. بالاضافة إلى الموضوعات المعتادة لشغل الرأي العام مثل زنا المحارم وقتل الآباء لأطفالهم ودور فيسبوك في الخيانة الزوجية وكل ما يتصل بحياة محمد صلاح لاعب ليفربول. 

ثانيا: بمجرد حدوث المظاهرات في فرنسا، وحرصا على عدم انتقال عدوى الاحتجاجات إلى شعبنا الطيب. أصدرنا التعليمات للاعلام بتوعية المصريين فتم الاستعانة بأساتذة للعلوم السياسية وبعض الشخصيات العامة الذين أكدوا جميعا  ان المظاهرات جزء من مخطط صهيوني نفذته المخابرات الاسرائيلية والامريكية من أجل اسقاط الدولة الفرنسية.     

ثالثا: تمت تهيئة الرأي العام لتغيير الدستور فتناول الاعلام ــ تنفيذا لتعليماتنا ــــ فكرة ان الدستور يعوق سيادة الرئيس عن استكمال انجازاته العظيمة وان هذا الدستور قد كتبه مجموعة من الهواة وكثيرون منهم مشكوك في ولائهم للدولة وانه لابد من تغييره في اقرب فرصة. 

رابعا: تم الاتصال بالقيادات الدينية وقد وافقوا جميعا بدون استثناء على تعديل الدستور من أجل تمكين سيادة الرئيس من تمديد فترة الرئاسة حتى يستطيع حفظه الله أن يتم ما بدأه من مهامه الوطنية العظيمة، وسوف يظهر تأييد القيادات الدينية على هيئة أحاديث اعلامية في التليفزيون والصحف سيؤكدون فيها تمسكهم بقيادة سيادة الرئيس السيسي لفترات مقبلة.

خامسا: تم الاتصال بالمؤثرين في الرأي العام من نجوم الفن والرياضة وقد وافقوا جميعا على دعم تغيير الدستور ومد الفترات الرئاسية، وقد اقترح بعض الفنانين  تأليف اوبريت غنائي راقص تتم فيه مبايعة السيد الرئيس مدى الحياة (اطال الله عمر سيادته) أما لاعبو الكرة فقد اقترحوا اجراء مبارة كرة كبرى بين الأهلي والزمالك تعقبها كلمات لتأييد الرئيس يلقيها نجوم الكرة الذين يعشقهم المصريون.

سادسا: تم الاتصال بالسيد رئيس البرلمان وقد التقت وجهة نظره مع الأهداف الوطنية للعملية "مجد" وتم اصدار التعليمات لرؤساء الأحزاب جميعا وهم في انتظار الأمر ليطالبوا بتغيير الدستور ومد فترة الرئاسة.

سابعا: على المستوى الميداني صدرت التعليمات لكافة القيادات الشعبية على مستوى الجمهورية، وهم في انتظار الأمر ليخرجوا بمسيرات حاشدة تؤيد بقاء سيادة الرئيس في منصبه لفترات مقبلة وقد تم الاتصال برؤساء الجاليات المصرية في الخارج من المتعاونين مع الجهاز حتى يخرجوا في مظاهرات حاشدة  في كل العواصم الغربية وهم في انتظار الأمر. 

ثامنا: تم توسيع دائرة الاشتباه في أوساط الإخوان والمتعاطفين معهم واليساريين والشباب الذين اشتركوا في أحداث يناير والعناصر الاثارية بشكل عام.تم القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة بتهم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم الاجتماعي، وكما تعلمون سيادتكم فان القضاء المصري الشامخ حريص دائما على أداء واجبه الوطني.

تاسعا: سيتم التركيز في الاعلام على ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يرغب في مد فترة الرئاسة وانما الشعب بكل طوائفه يرجو سيادته أن يستمر في الرئاسة، وسوف تذهب وفود من كل أطياف المجتمع إلى قصر الرئاسة لتقديم مبايعات موقعة من المواطنين لسيادة الرئيس وقد اتفقنا على استبعاد فكرة المبايعات المكتوبة بالدم لما قد تثيره من تأثير سلبي في الاعلام الغربي والاكتفاء بمبايعات مكتوبة بالحبر العادي.

هذه الخطوات التي اتفقنا عليها لتنفيذ العملية "مجد" وفي انتظار تعليمات سيادتكم.

العميد ( ...)

نائب رئيس الجهاز

القاهرة في 8 - 12 - 2018 

" طبق الأصل"

  الديمقراطية هي الحل                           


* النص أعلاه مستلهم من وحي الخيال

** المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

رضوخ رئيس جمهورية فرنسا لصوت الشعب الفرنسى الغاضب

رضخ إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، لصوت الشعب الفرنسى الغاضب، الذى رفض السكوت على الظلم، بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الفرنسية فى الشوارع، سقط فيها قتلى ومصابين ومعتقلين، ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية، وفرض الغلاء على الناس لتعويض الفشل، وأقر ماكرون فى خطابه الى الشعب الفرنسي، مساء أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018، بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، ولم يعلن ماكرون حالة الطوارئ فى البلاد ويعتقل آلاف الناس من منازلهم وهم نيام، ولم يتطاول ماكرون ببجاحة ضد دستور الشعب الفرنسي الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن جموع فئات الشعب ويقول ان مواده الديمقراطية لا تعجبه وانه واخد على خاطره منها، ولم يقوم ماكرون بتفصيل قوانين انتخابات تاتى بأغلبية له في مجلس النواب من اتباع وفلول حزبه للدعارة السياسية، ولم يسعى ماكرون بتواطؤ صنائعه فى مجلس النواب الى التلاعب في المواد الديمقراطية التى لا تعجبه فى هذا الدستور وزيادة صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين جائرة بتجميع سلطات المؤسسات المختلفة بين يديه الديكتاتورية الجشعة بالمخالفة للدستور، ولم يستولى مكرون على السلطات القضائية والرقابية والإعلامية والجامعية وينصب من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد بالمخالفة للدستور، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين باطلة بتقييد الحريات العامة ووسائل الإعلام والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى و تجريم حرية التعبير بالرأي والفكر، ولم يعتقل ماكرون المعارضين سياسيا بطريقة ميكافيلية من خلال القبض عليهم بتهم ملفقة وحبس المعتقلين بسيل من التهم المضحكة ومنها ''محاولة قلب نظام الحكم''، وتجديد حبسهم الى ما لا نهاية حتى يتم تقديمهم بعد عقابهم معنويا وجسديا للمحاكمة بعد عامين، ولم يصطف خلف ماكرون حزبه وأتباعه في مجلس النواب، ولم يحزم كل شخص من نواب حزبه وأتباعه وسطه بشال و يرقص ويتمايل وهو ويهتف بالروح بالدم نفديك يا ماكرون، ولم تخرج وسائل الإعلام الحكومية تهاجم المحتجين وتصفهم بالارهابيين، ولم يحاول ماكرون دفع الجيش للنزول الى شوارع للقضاء على المتظاهرين، تحت دعاوى عقيدة حكام الدول الفاشية الأبدية فى تسمية دفع الجيش لمحاربة الشعب وسفك دمائه للدفاع عن رئيس الجمهورية الاستبدادى المخبول ونظامه الفاسد الهاوى فى الأوحال، ''الدفاع عن أمن وسلامة البلاد''، ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تعزز القدرة الشرائية وترفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا. بالإضافة الى قرار الحكومة السابق بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.