فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، صدر قرار النائب العام بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، واقتحام السجون وتهريب المساجين، والتى صدر فيها لاحقا احكاما بالاعدام والسجن المؤبد ضد المتهمين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل القضية والتحقيقات ونصوص قرارات الاتهام والإحالة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا واصل القضاء المصرى، دمغ جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بميسم الخيانة والعار والتخابر مع دول وجهات أجنبية ضد مصر والاتجار بالدين، بعد أن أمر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة كل من: ''الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعي والجيش الإسلامي بفلسطين''، إلى محكمة الجنايات بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية، قد دمغت يوم الأحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من ثورة 30 يونيو، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية، جبين جماعة الإخوان الإرهابية، بالخيانة والعار والاتجار بالدين، والتآمر مع الميليشيات والمرتزقة الأجنبية، ضد مصر وشعب مصر، وأكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور: ''بأن تحقيقاتها وشهادة الشهود أكدت تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مع عناصر أجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي فى فلسطين، والجماعات الجهادية بسيناء، والتسلل الى داخل البلاد، خلال ثورة 25 يناير عام 2011''، ''ومواجهة قوات الأمن التى تقوم بتأمين السجون فى معارك ضارية، واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 ألف سجين، بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وإحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمني، لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا''، وأكدت المحكمة: ''أن من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمود ابوزيد، واحمد عبدالرحمن، وحسن ابوشعيشع''، وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة: ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء''، وامرت المحكمة: ''بارسال اوراق القضية، الى النيابة العامة، لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها، لمحاكمة المتهمين''، وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار شهور، حتى امرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2013، عقب انتهاء كافة التحقيقات، باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات، بتهمة: ''التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها''. وهكذا أيها السادة، ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون، وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، أدانت جميع التحقيقات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، و أدمغتهم بأكاليل الغار، والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة أمام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية، يوم السبت 22 يونيو 2013، بأنهم تجار دين، يسعون من خلالة للسلطة ولا يقومون بتنفيذ تعاليمه، وهكذا أيها السادة، يتبين لنا، إلى أي حد يمكن ان تصل اليه جماعة الإخوان المسلمين، للاستيلاء على السلطة بالباطل، والتآمر على مصر وشعب مصر، وتهديد سلامة الوطن ومقدراته وأمنه القومى، وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الأجنبية ضد مصر وشعب مصر، لتنفيذ أجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد، عزاء الشعب المصرى، تتمثل فى قيامه بإسقاط نظام حكم الخيانة والعار، وعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتأمرهم و خيانتهم العظمى لمصر وشعبها، لعنة الله على الخونة والجواسيس إلى يوم الدين. ]''.
رغم كل ضجيج السلطة ضد جماعة الاخوان الإرهابية. الا انها تعلمت منها فى نواحى سياسية. رغم كل غشامة جماعة الاخوان الإرهابية فى السياسة. فى اختلاق حزب سنيد لجماعة الاخوان الإرهابية متمثل فى حزب الوسط. وشلة من الأحزاب الورقية والجمعيات السياسية لكى تسير فى مواكبها. وبعد ''إنتاج'' الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى قبو جهاز سيادى. وتلون الائتلاف المزعوم مثل الحرباء تحت مسميات مختلفة تتمسح كلها فى اسم مصر. وجد ''إنتاج'' دفعة كبيرة من الأحزاب الورقية تسير فى طريق ائتلاف السلطة. منها سنيد رئيسى يتمسح فى اسم الوطن ومستقبله. ويكون مستعد للاندماج مع ائتلاف السلطة عند تغيير لافتة عنوانه من ائتلاف الى حزب. بالاضافة الى ''إنتاج'' دفعة كبيرة من الجمعيات السياسية تحت دعاوى خيرية تحمل نفس المسميات التسويقية. والادعاء بان مطالب السلطة عبر كل هذا الخليط العجيب هى مطالب أحزاب وقوى سياسية وجمعيات اهلية متعددة. لذا لم يكن غريبا بالنسبة للناس بان تكون مطالب هذا الفريق المتنافر واحدة. فى الطبل والزمر لرئيس الجمهورية فى استبداده بالسلطة. وفى تسويق مشروع التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر. وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية.
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2150038%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
تسبب التصريح لسفن الصيد بالإبحار من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس للصيد داخل وخارج مياة خليج السويس بدون وجود جهاز ''الاير'' المتصل بالقمر الصناعى عليها فى عدم تحديد مكان السفينة الغارقة ''ياسين الزهرى'' وطاقمها فى خليج السويس على مدار 17 يوم حتى اليوم الاحد.
وأكد رضا مايلو صاحب سفن صيد بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس، بان ماساة مرور 17 يوم على غرق سفينة الصيد المنكوبة ''ياسين الزهري''، في مياه خليج السويس، عند منطقة الطور بجنوب سيناء، منذ يوم الخميس 29 نوفمبر الشهر الماضي، دون تحديد مكان غرق السفينة، ودون العثور على ايا من 14 صيادا مفقودا كانوا عليها احياء او غرقى، منهم 13 صياد من عزبة البرج بدمياط، وصياد واحد من مدينة البرلس بكفر الشيخ، اكدت بجلاء ضرورة وجود جهاز ''الاير''، المتصل بالقمر الصناعى، والذى يرسل إشارات من تحت سطح البحر الى القمر الصناعى فى حالة عرق السفينة، تحدد بالضبط مكان غرق السفينة. ويكشف عن أسباب غرقها ويعد بمثابة الصندوق الأسود للسفينة''، على متن كل سفينة صيد قبل الترخيص لها بالإبحار والصيد، وقال بان جميع سفن الصيد بالسويس لا تحمل هذا الجهاز الهام لعدم قيام السلطات المعنية بالزامة، الامر الذى ادى الى عدم تحديد مكان غرق سفينة الصيد او العثور على افراد طاقمها على مدار 17 يوم، وطالب بضرورة وجود جهاز ''الاير''، على متن كل سفينة صيد قبل الترخيص لها بالإبحار والصيد، خاصة فى ظل عدم فداحة قيمتة ولا يتجاوز ثمنه عن 2000 دولار بالنسبة لسفن صيد يتجاوز قيمة كل منها مليون جنية، وطالب رضا مايلو الذى هو ايضا ابن خال محمد حسن عبدالعال صاحب سفينة الصيد المنكوبة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدفع بطائرات هليكوبتر وقطع بحرية وسفن إنقاذ تابعة للجهات المعنية المختلفة تملك امكانية مسح قاع البحر، للمشاركة مع 5 سفن صيد فى عمليات البحث مع اهالى الصيادين المفقودين.
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تأثير اى عقاب لهما ضده على منصبه وأوهام توريثه, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضه أحكام القضاء وإرادة الشعب المصرى, وامتناعه عن تنفيذ حكم إلغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع أمريكا وإسرائيل, وبعد الدسائس الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائه للتصدي لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الأمريكي المستمر لحلفائه الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة في دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الأوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الإرهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والأعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتأكيد مصريتة, وثورته, وارادته, وكرامته, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء وأكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادته فوق دسائس وإرهاب الخونة المارقين, و الاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذاك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد أن أكد القضاء المصري مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015، أعلنت الحكومة البريطانية أمام البرلمان البريطاني، نتيجة تقريرها عن جذور ومنهج إرهاب تنظيم الإخوان الإرهابي، وجماعة الإخوان الإرهابية، فيما سمى بالمراجعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه نص كلمة الحكومة البريطانية، ورئيس لجنة التقرير، ونص التقرير، والتداعيات المنبثقة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد 23 شهر من التحقيقات والمماطلة، منذ صدور قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى، فى اول ابريل 2014، بتشكيل لجنة لمراجعة أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة وتأثير نشاطاته على أمن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الأوسط، أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، أمام البرلمان البريطاني، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة المزعومة، وكان اعلانا سياسيا متوقعا، يهدف إلى احتواء جانبا من الدول التي أدرجت الإخوان تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية، وهى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، حفاظا على المصالح البريطانية الاقتصادية الهائلة معها، من خلال قصر اعتراف التقرير ''السياسي'' بإرهاب الإخوان، دون اتخاذ أدنى إجراء، تحت دعاوى حرية الإرهاب، وإلا لكان قد تم تشكيل لجنة تحقيق قضائية منذ البداية لتقدم تقرير ''جنائي'' فى النهاية بما يتبعه من حظر وتحفظ ومصادرة وتحقيق وحبس ومراقبة ضد التنظيم الإرهابي، وليس لجنة تحقيق سياسية بحتة برئاسة السير جون جنكينز السفير البريطانى السابق فى السعودية لاستكمال الخديعة وبث الاطمئنان، مع كون تنظيم الإخوان أحد أدوات المخابرات البريطانية والأمريكية، وهما الذين صنعوة واوجدوة، مثل الوحش فرانكشتاين، منذ ثلاثينات القرن الماضي، لتنفيذ اجندتهم الاستعمارية ضد مصر والعديد من الدول العربية، وأكد رئيس الوزراء البريطانى فى كلمتة الاحتيالية أمام البرلمان البريطاني للاستهلاك الاقليمى فى منطقة الخليج وتناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن التحقيق أظهر بأن أى علاقة مع الإخوان أو التأثر بهم تعد مؤشرا على التطرف''، ''وبأن بعض عناصر الإخوان على صلات بالعديد من العناصر والجماعات المتطرفة، ومنها حركة حماس المدرجة كجماعة متطرفة وقامت بالعديد من ألاعمال إلارهابية''، ''وبأن ممارسات الاخوان تلك معادية لمفاهيم الإسلام الصحيح وهويته''، ''وبأن تنظيم الإخوان لن يتعرض للحظر الفوري فى بريطانيا بعد ادانتة فى تقرير المراجعة''، ''ولكن سيتم تكثيف مراقبة أنشطتة وآراءة وأنصارة داخل وخارج بريطانيا''، ''إضافة لذلك سترفض بريطانيا منح تأشيرات لعناصر الإخوان المثبت عليهم جرائم ومن لهم سوابق في الأعمال الارهابية أو من يطلقون تصريحات متطرفة''، والقى بعدها السير جون جنكينز، رئيس لجنة المراجعة، تقرير اللجنة امام البرلمان البريطانى، واكد فى كلمتة: ''بأنه أجرى تقييماً شاملا لوجهات نظر الإخوان المسلمين بشأن العنف والإرهاب، وتبين لجوء الإخوان المسلمين فى مصر وفروع أخرى تابعة لهم إلى أعمال العنف''، ''وبأن حسن البنا قبل باستغلال العنف لأغراض سياسية، ونفذت جماعة الاخوان خلال حياته إعتداءات، بما فيها اغتيالات سياسية ومحاولات اغتيال ضد أهداف من رموز الدولة المصرية وضد مصالح بريطانية ويهودية''، ''وبأن أبرز منظرى الإخوان سيد قطب تبنى أفكار المنظر الهندوباكستانى أبو العلاء المودودى، مؤسس الحزب الإسلامى -الجماعة الإسلامية- لترويج عقيدة التكفير القائمة على وصم مسلمين آخرين بالكفر أو الارتداد، ووصم دول حالية بأنها غير إسلامية واللجوء للتطرف العنيف سعيا لتأسيس مجتمع إسلامى ودولة إسلامية''، ''وأن الجهاد ليس فقط روحيا أو دفاعا عن النفس''، ''وأن فترة حكم الإخوان لمصر، أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها''، ودوت قاعة البرلمان البريطاني بالتصفيق الحاد، وانهالت التهانى على رئيس الوزراء البريطانى، على فدرتة الاعجازية، على اصدار تقرير انشائى يؤكد ارهاب تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، دون ادراج تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا، ودون ادراج جماعة الاخوان جماعة ارهابية، وضمان عقد بريطانيا المزيد من صفقات السلاح فى المستقبل مع دول الخليج وعلى راسها السعودية، مع تواصل العلاقات الاستخبارية البريطانية مع تنظيم الاخوان وجماعة الاخوان قائمة على قدم وساق، واستمرار كون بريطانيا احد الاوكار الارهابية واللجوستية الرئيسية لتنظيم الاخوان وجماعة الاخوان، مع التنبية على هيئة الاذاعة البريطانية بدوام اذاعة النشيد العربى الخالد ''بلاد العرب أوطاني''، الذى يتغنى بالوطنيّة القومية والوحدة العربيّة، من كلمات فخري البارودي و ألحان الأخوين فليفل، وتقول كلماتة: ''بلادُ العُربِ أوطاني، منَ الشّـامِ لبغدان، ومن نجدٍ إلى يَمَـنٍ، إلى مِصـرَ فتطوانِ، فلا حدٌّ يباعدُنا ولا دينٌ يفرّقنا، لسان الضَّادِ يجمعُنا بغسَّانٍ وعدنانِ، لنا مدنيّةُ سَـلفَـتْ سنُحييها وإنْ دُثرَتْ، ولو في وجهنا وقفتْ دهاةُ الإنسِ و الجانِ، فهبوا يا بني قومي إلى العـلياءِ بالعلمِ، و غنوا يا بني أمّي بلادُ العُربِ أوطاني''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. صدر قرار الجيش بمنع بيع أراضي سيناء للأجانب، وعدم بيع أي أراض حدودية فى سيناء على الاطلاق، ونشر قرار الجيش فى الجريدة الرسمية، من منطلق المصالح القومية للبلاد، والدفاع عن أراضي مصر من الخونة فى الداخل، وأحبط قرار الجيش فرمانات و قرارات كان قد أصدرها مرسى وعشيرتة الاخوانية لبيع أراضى سيناء للعملاء والمرتزقة الأجانب لحساب امريكا واسرائيل لمنحها إلى عصابة حماس الإرهابية بديلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودهس الجيش المصرى على أحابيل ودسائس الخونة بالنعال، وفوجئ رئيس الجمهورية الإخوانى وقتها بقرار الجيش وهو جالس في القصر الجمهوري من وسائل الإعلام ولم يخطر به على الإطلاق قبل صدوره، ولم يستطيع مرسى أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة، ولم يخجل ويستحي من صدور قرار من الجيش يلغى فرمانات وقرارات خائنة أصدرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الجيش المصري، ونصوص فرمانات وقرارات مرسى الخائنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن أراضى مصر، الذى اصدره اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، تحت رقم 203 ونشرة في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت دعاوى التنمية، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600 الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.
«يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية»
الفصل الثانى -- ليلا '': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الثانى على الوجة التالى: ''الفصل الثانى ليلا'': ''[ انظروا ايها السادة، الى رد فعل ما تسمى حركة 6 أبريل، على حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون، وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية، لكى تتبينوا بكل جلاء، بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، ولا يهمها مصر، وشعب مصر، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز، قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها، بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013، أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخارطة طريق ثورة 30 يونيو، ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والقضاء المصرى، ولم يكن ينقص هذا التجديف، سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية، وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة، والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة، والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا، وتهديد سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، تحت دعاوى الحرية، وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى، ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد، من اسماهم، رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ''أن خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب، ما اسماه، الممارسات القمعية للنظام''، وتبجح قائلا ''بأنه يعلن للأمة المصرية، وفاة خارطة الطريق، وأنه لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقته. انها ''خيبة قوية''، كما يقول المثل الشعبى، للحركة التمويلية، وهي فى طريقها للاضمحلال والزوال، عقب انتهاء تجارها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''
