حالة من الاحتقان في مطار تونس قرطاج بعد الغاء كل الرحلات بسبب الإضراب الشامل عن العمل

حالة من الاحتقان في مطار تونس قرطاج بعد الغاء كل الرحلات الى جميع انحاء العالم بسبب الاضراب الشامل عن العمل اليوم الخميس 17 يناير 2019

مناورة ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد من أجل توريث الحكم لنفسه

مناورة ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد من أجل توريث الحكم لنفسه

إعلان الجنرال العسكرى محمد ولد عبد العزيز. ديكتاتور موريتانيا وحاكمها الأوحد المستبد. الذي تسلق السلطة في انقلاب عسكرى. احترامه للدستور الموريتاني الذى يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة. وانة رفض مطلب حزبه الحاكم ​بتقويض دستور الشعب. وإقامة دستور محمد ولد عبد العزيز مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه حتى موته. هل هي مناورة سياسية خبيثة منه لتقويض دستور الشعب وتوريث الحكم لنفسه. بدعوى أنها جاءت من الشعب دون رغبة منه. كما يحدث الان من سيناريو أحداث الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر بدفع منه. حلقة برنامج ''وجها لوجه'' في قناة ''فرانس24''. اليوم الخميس 17 يناير 2019. المرفق الرابط الخاص بها. تتناول هذا الأمر الاخطبوطي المعقد.

المعارضة السودانية تؤكد استعدادها الدخول في المرحلة الحاسمة وإعلان العصيان المدني الشامل

أعلنت القوى المعارضة للنظام السوداني الاستبدادي الحاكم في بيان لها عن تصعيد احتجاجاتها في البلاد ، واستعدادها الدخول في المرحلة الحاسمة وإعلان العصيان المدني الشامل. وأشار تجمع المهنيين الذي يضم اتحاد نقابات السودان، أن النظام فقد القدرة على إدارة البلاد, متهما إياه بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى العنف عبر استخدام الرصاص الحي واتباع سياسة الاعتقالات. كما تعهد التجمع الذي يتولى تنسيق الاحتجاجات بعدم الاستجابة الى مساومات السلطة لمنع إزاحة النظام وتنحّي رئيسه، مؤكدا أن المطلوب من الشعب السودانى هو تنحي رئيس الجمهورية وانتقال ديمقراطي للسلطة كما نص عليه إعلان الحرية والتغيير. جاء هذا فى الوقت الذى استمرت فيه الشرطة السودانية في إطلاق الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع لمحاولة ارهاب الشعب السوداني دون جدوى.

علاء الأسواني يتساءل: هل يقترب المصريون من النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/a-47078392   

علاء الأسواني يتساءل: هل يقترب المصريون من النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟

بعد خمس سنوات من حكم السيسي، تبين للمصريين أنهم يزدادون فقرا ويعانون بشدة وإذا اعترضوا فليس لدى النظام إلا العصا الغليظة. هنا تعلموا أن من يتنازل عن حريته من أجل لقمة العيش سيخسر الحرية ولقمة العيش معا. هل يقترب المصريون من الاختيار الثالث؟ مشروع الثورة، النضال السلمي من أجل دولة ديمقراطية لا دينية ولا عسكرية ؟ أظنهم أقرب إليه من أى وقت مضى.

يوم اعلان السيسى ترشحه لفترة رئاسية ثانية وتهديده المنافسين من الترشح للمنصب امامة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 19 يناير 2018، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسميا، فى خطاب عام على الهواء مباشرة، قبل 24 ساعة من فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، لفترة رئاسية ثانية، وعلم المصريين لحظتها، من الرئيس السيسى نفسه، بأنها ستكون انتخابات هزلية صورية، بعد تهديد السيسى بحدة خلال خطابه، المرشحين المنافسين، من الترشح للمنصب أمامه، فى الانتخابات الرئاسية 2018، التي جرت لاحقا لمدة 3 أيام للمصريين فى الخارج اعتبارا من يوم 16 مارس 2018، ولمدة 3 أيام للمصريين فى الداخل اعتبارا من يوم 26 مارس 2018، ونشرت يوم إعلان السيسي الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، وتهديده المرشحين المنافسين من الترشح إمامة، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص حرفيا تهديدات السيسى للمرشحين المنافسين الراغبين فى الترشح للمنصب، وما سوف تصير علية الانتخابات الرئاسية 2018، بعد تهديدات السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بغض النظر عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة 19 يناير 2018، إعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، أمام جلسة حضور "اسأل الرئيس"، الذين يتم جمعهم في أمثال تلك المناسبات، ومنها مؤتمرات الشباب، بعناية فائقة بمعرفة الجستابو وأجهزة الأمن والاجهزة المعنية، ضمن مؤتمر ما يسمى "حكاية وطن"، الذي تم تخصيصه وتوجيه تلفزيون الدولة ووسائل اعلامها لتغطية أحداثه والطبل والزمر للرئيس خلال اعلان اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل من اجل التوريث لمبارك ونجله، بدلا من توجيه اعلانه الى الشعب مباشرة بدون زفة وكومبارس، و ديكور وزخرفة، واذاعة وتلفزيون ومسارح تابعة للدولة، إلا أنه ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ينصب من نفسه وليا لامر الشعب بدلا من حاكمة، ويهدد بمنع ترشيح مرشحين غيرة على منصب رئيس الجمهورية إذا لم يعجبونة، قائلا بالحرف الواحد: "أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، وأنا عارف الفاسدين، عارفهم كويس، لكن لأمانة المسؤولية اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده"، و : "أنا أبقى عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبنى، أنه كان فاسد واجيبه''، و : ''مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين"، لأن منع أي مرشح من ترشيح نفسه مسئول عنه لجنة الانتخابات الرئاسية، ومحاكم القضاء، وليس رئيس الجمهورية الخصم المنافس لأي مرشح، والذي كشف فى نفس لحظة اعلانة اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، بأنه لن يسمح لخصومة السياسيين بترشيح أنفسهم، بدعوى انهم فاسدين، لا لشئ سوى رغبتهم فى ترشيح انفسهم وخدمة مصر، وخشية السيسى السقوط الفاضح المخجل أمام أحدهم، وإذا كان لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى معلومات سلبية عن الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما يزعم، لماذا إذن لم يقدمها للنيابة والقضاء فورا، لاستبيان مدى الكيدية فيها ضدهم من خصم لهم من عدمه، بدلا من تهديد الرئيس السيسى لهم علي رؤوس الأشهاد قائلا: ''اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده". ولم يكشف السيسى خلال خطاب تهديده ووعيده للمرشحين المنافسين من خصومة، ماذا سيفعل مع الراغبين فى ترشيح أنفسهم منهم رغم تهديده ووعيده لهم، وهل معنى ذلك أننا سنرى فى الفترة اللاحقة دخول مرشحين السجن بتهمة أو أخرى، وتنازل آخرين تحت وطأة تهديدات السيسي، واختيار الجستابو مرشح انتيكة من اذناب السيسى لا يعرفة حتى جيرانه فى العمارة الساكن فيها يرضى عنه السيسى ليكون كومبارس أمامة فى انتخابات رئاسية تهريجية للزعم بسلامتها، وماذا ستكون خطوة السيسي التالية فور إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 عليه وكومبارس معه وسقوط خصومة من منافسيه، هل يشرع لاحقا للعمل على تقويض ''دستور الشعب'' الديمقراطى، الذى انتقده السيسي علنا فى أكثر من مناسبة وأكد أنه لا يعجبه، من أجل وضع ''دستور السيسى'' الذى يعجبه مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، وتقويض الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة والحريات العامة ونشر الديكتاتورية. ]''.

يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقع بين حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية، وأكد حكم المحكمة الإدارية العليا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهى الأحكام مع غيرها صدرت عن محكمة الأمور المستعجلة، قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 مارس 2018، ''عدم الاعتداد بها''، وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات قرارها، ''بأن كافة الأحكام الصادرة بعذا الخصوص من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، لا يمكن اعتبارها صحيحة، كون هذه المحاكم غير مختصة''، ورأت المحكمة الدستورية العليا ''إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد عملا سياسيا، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية''، وهي الاتفاقية التي وافقت السلطة التشريعية عليها، عبر تحالف الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واتباعه، وقاموا مع رئيس الجمهورية بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ليس عيب إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، وأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويبعد عن مستشاري السوء وقرارات المجاملات الفردية الى الدول على حساب مصر وأراضيها، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون وسلامة اراضى مصر، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم التي يطبقون فيها رغبة الحاكم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، عقب صدور الحكم، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بأدعاء: ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات إن عمل الائتلاف والسيسى بها لمثلت اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، وتبيح لهم فى المرة القادمة إذا رغبوا، عقد اتفاقية جديدة ولكن هذه المرة مع العدو الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية الإرهابية، يتم فيها التنازل عن سيناء لهما، بحجة انها من اعمال السيادة المختص بها رئيس الجمهورية مع الائتلاف المحسوب عليه فى البرلمان، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الوقوف فى صف الشعب وتأمين سلامة أراضى مصر، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه بالنص حرفيا قائلا: ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة: بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة: ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''.

البرلمان الفنزويلي رفض توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية

https://arabic.rt.com/world/994980%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9/# 

البرلمان الفنزويلي رفض توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية

رفض البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه قوى المعارضة، توريث منصب رئيس الجمهورية إلى نيكولاس مادورو، الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية منذ يوم 14 أبريل 2013، ورفض البرلمان اداء مادورو اليمين الدستورية رئيسا لفنزويلا لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، يوم 10 يناير الجاري، ولم يعترف البرلمان بشرعيته، واعتبره البرلمان "مغتصبا" للسلطة، وتعتبر منذ الآن كافة قراراته باطلة. ودعا الإعلان الذي أصدره البرلمان الفنزويلي مساء امس الثلاثاء، إلى "انتقال سياسي" في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. واكد عدم شرعية توريث منصب رئيس الجمهورية الى مادورو، وقال البرلماني المعارض خورخيه ميلان في كلمة له: "اليوم يعلن الكونغرس أنه ليس للجمهورية رئيس في الوقت الحالي... ودعونا نبدأ عملية استعادة النظام الدستوري". وفي الوقت ذاته وافق البرلمان على التوجه إلى حكومات أجنبية بطلب تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بـ حكومة مادورو، حسب مسودة الوثيقة التي تلقتها وكالة "رويترز". وطلب البرلمان موجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل تشيلي والبرازيل. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ودعا الجيش الى دعم البرلمان ضد مغتصب السلطة. ودعا عدد من المسؤولين الفنزويليين إلى اعتقال غوايدو بتهمة الخيانة العظمى.