الجمعة، 18 يناير 2019
منظمة العفو الدولية توثق عمليات القتل الجماعي لقوات سفاح السودان
حرامى دولة الجزائر الأكبر يعلن 18 ابريل القادم موعد إعلان فوزه بولاية رئاسية خامسة
وقع الرئيس الجزائري الجنرال عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة 18 يناير 2019، مرسوما رئاسيا، حدد فيه الثامن عشر من أبريل القادم 2019، موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر إعلان الرئيس الديكتاتور الصنم الأوحد المشلول المفلوج، الجنرال عبد العزيز بوتفليقة،82 سنة، المولود يوم 2 مارس عام 1937، الفائز فيها بولاية رئاسية خامسة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الحقيقية، و المرشح او المرشحين الكومبارس فيها، ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية نص المرسوم الرئاسي وجاء فيه: "طبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019". وأشار البيان إلى أن: "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019". لعن الله أساطين جهنم من الطغاة المستبدين، الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، ويفصلون قوانين انتخابات بمعرفتهم ويتلاعبون فيها، ويقومون باختلاق مجالس نيابية من صنائعهم، وتقويض الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات، والتكويش على السلطات، وفرض حكم الإرهاب، والدهس على دساتير الشعوب بالأحذية، واصطناع دساتير شياطين جهنم مستمدة من روحهم النجسة الرجسة الشريرة، وتوريث الحكم لأنفسهم، للبقاء فى السلطة الى الأبد، حتى يتم خلعهم وعزلهم، بمعرفة شعوبهم الحرة العظيمة الأبية، التي ترفض نظام حكم عبادة الأصنام والأوثان، وسرقة أوطانها ودساتيرها وإرادتها بأعمال القمع والإرهاب والنصب والاحتيال والاختلاق والتزوير، وتدهس أعناق كلاب جهنم الخبيثة بالنعال.
انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة
انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة
جاءت انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، خلال الأيام الماضية، ضد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تتضمن لائحة عقوبات جديدة ضد الصحفيين والإعلاميين فى مصر، تشكل تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وتشمل جزاءات وغرامات، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد ن صمتوا عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد أن صمتوا عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد أن صمتوا عندما مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وبعد أن صمتوا عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وبعد أن صمتوا عندما وافق الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الاعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام، انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لاستعادة حقوقهم الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة.
العالم يندد باستخدام حرامى الدستور والوطن والشعب ولص التوريث فى السودان القوة المميتة لمحاولة إخماد صوت الشعب
العالم يندد باستخدام حرامى الدستور والوطن والشعب ولص التوريث فى السودان القوة المميتة لمحاولة إخماد صوت الشعب
الأمم المتحدة. ومفوضية حقوق الانسان. وأعضاء في مجلس الأمن. والاتحاد الأوروبي. والعديد من دول العالم الحرة. تندد باستخدام حرامى الدستور والوطن والشعب. ولص التوريث فى السودان. القوة المميتة. لمحاولة إخماد صوت الشعب. والمجرم السفاح المطلوب حيا أو ميتا أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية وابادة جماعية ضد شعبه. يتباهى بوقوف بعض الأنظمة الاستبدادية فى المنطقة معه. ومنها نظام الحكم فى مصر.
الشعب السودانى رفض الخنوع والذل والهوان رغم القتل والقمع والتعذيب
انظروا أيها الناس وشاهدوا.
رغم القتل والقمع والتعذيب.
ظلت ثورة 19 ديسمبر 2018.
صامدة بالسودان ضد العهر السياسي.
حتى اسقاط حرامى الوطن الجبان النصاب.
بعد أن حاول سرقة وطن مع شعبة.
ورفض الشعب الخنوع والذل والهوان.
رغم القتل والقمع والتعذيب.
الخميس، 17 يناير 2019
انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة
انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مالطة
جاءت انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، خلال الأيام الماضية، ضد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تتضمن لائحة عقوبات جديدة ضد الصحفيين والإعلاميين فى مصر، تشكل تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وتشمل جزاءات وغرامات، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد ن صمتوا عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد أن صمتوا عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد أن صمتوا عندما مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وبعد أن صمتوا عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وبعد أن صمتوا عندما وافق الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الاعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام، انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لاستعادة حقوقهم الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة.
رئيس الجمهورية لن يتراجع بسهولة عن مشروع تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور السيسى'' مكانة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)