الاثنين، 4 فبراير 2019
شهداء السودان الكرام سقطوا منذ اندلاع الثورة السودانية ترفض تدمير دستور الشعب واقامة دستور العسكر مكانة
فريد شوقى برع فى تجسيد رفض الشعب انظمة الحكم الاستبدادية
الأمم تقاس ببطولات وتضحيات شعوبها وليس بالكفار المشركين الكلاب الانجاس الانتهازيين فيها
أيها الشعب البطل العظيم جعلت الناس تبكى من وطنيتك وعزة نفسك ورفضك الركوع فى تراب الذل وبئر الاستعباد و الأمم تقاس ببطولات وتضحيات شعوبها وليس بالكفار المشركين الكلاب الانجاس الانتهازيين فيها ... تحية اليك ايها الشعب الوطنى الكبير
مخطط تدمير مادة دستورية محصنة تمنع توريث منصب رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد باطل
امام الشعب المصرى الان امتحان وطني تاريخي عظيم بالغ الاهمية لا يمكن تجاهله، دفاعا عن شرف كرامته، وروح إرادته، وعزة حياته، وشموخ نفسه، ومستقبل أولاده وأحفاده وأجياله، و إلا تم سرقة وطنه بالاستغفال، وإعادة فرض ديكتاتورية فاشية عسكرية مجددا عليه، وضياع مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية منه، فى حالة التهاون فى الدفاع عنها أمام غزوات تتار قوى الظلم والقهر والقمع والذل والاستعباد والطمع والجشع و الانتهازية الميكافيلية المجسدة، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من الحزب الصورى الاستخباراتى الحاكم المسمى ''ائتلاف دعم مصر''، المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل ما اسماه، بعض مواد دستور 2014، للجنة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، ومع عدم كشف رئيس مجلس النواب في بيانه الحربى نصوص المواد المزمع قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديلها لنفسه وعددها، حتى يعلم الناس بها من الآن ويتقوا شر الخبيث منها ولا يفاجئون بها وهي تفرض عليهم جورا وبهتانا فى اللحظات الاخيرة فى استفتاء لا يخرج عن استفتاءات الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وحزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسى، وجد الناس، وفق التصريحات التحضيرية على مدار حوالى عام من قيادات وأعضاء حزب رئيس الجمهورية الاستخباراتى المسمى ائتلاف دعم مصر، الذى تم تأسيسه فى قبو جهة سيادية قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة وتمكينة مع احزاب ورقية سلطوية من حصد الاغلبية البرلمانية للهيمنة بها على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريقة الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريقة حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، تهدف الى توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات، ولفترات ترشح من مدتين الى مدد اخرى للابد حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وتقويض مكنسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وهدم الديمقراطية، وتقنين الدكتاتورية، واقرار الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة مع السلطة التنفيذية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وتدمير المواد الديمقراطية فى دستور الشعب، وتاكيد منع التداول السلمى للسلطة، واهدار الحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان، والشعب المصرى يرفض العودة للوراء وعهد اسوء من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ويتمسك بنص المادة 226 فى دستور 2014 الديمقراطى المحصنة من التلاعب والتى تؤكد بانة: ''وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، أي أنه لا يجوز أن يكون مخطط التلاعب فى دستور 2014 يهدف الى توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة المحصنة نفسها من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، لأن ما يبنى على باطل بتدمير مادة محصنة دستوريا فى استفتاء باطل فهو باطل.
الأحد، 3 فبراير 2019
لا للتوريث ... بعد إعلان رئيس مجلس النواب البدء رسميا فى مناقشة طلب تعديل الدستور
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط المواد المطلوب تعديلها وكأنها أسرار سلطوية استبدادية، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات، ولفترات من مدتين الى مدد اخرى للابد حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالدينقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، رغم انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة لمدة حوالى عامين حتى الان اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
لا للتوريث ... بعد إعلان رئيس مجلس النواب البدء رسميا فى مناقشة طلب تعديل الدستور
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط المواد المطلوب تعديلها وكأنها أسرار سلطوية استبدادية، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات، ولفترات من مدتين الى مدد اخرى للابد حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالدينقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، رغم انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة لمدة حوالى عامين حتى الان اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
لا للتوريث ... بعد إعلان رئيس مجلس النواب البدء رسميا فى مناقشة طلب تعديل الدستور
أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، بتعديل بعض مواد الدستور، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط المواد المطلوب تعديلها وكأنها أسرار سلطوية استبدادية، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات، ولفترات من مدتين الى مدد اخرى للابد حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالدينقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، رغم انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة لمدة حوالى عامين حتى الان اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)