لن يركع الشعب فى التراب ولن يرضى بالذل والهوان وحكم الأصنام

قال أذنابه بأن الدستور ليس قرآنا لتبرير تدميره بدلا من أن يقولوا بأن الدستور يمنع حكم الأصنام والشرك باللة.

 لا لهدم دستور الشعب لإقامة دستور الرئيس السيسى مكانة وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعدة وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ودولة عسكرية وإنهاء مدنية الدولة والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتاميم المحكمة الدستورية ومنصب النائب العام لحساب رئيس الجمهورية وتكريس انتهاك استقلال القضاء وتقتين الجمع بين السلطات وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ونشر طغيان الظالم بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى لهدمة لإقامة دستوره مكانة. ولن يركع الشعب فى التراب ولن يرضى بالذل والهوان وحكم الأصنام

حيل هامان ترزية ''دستور السيسي'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه وتمريرة

حيل هامان ترزية ''دستور السيسي'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه وتمريرة

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية لووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة للسيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتأميم منصب النائب العام للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. واستقلال منصب النائب العام. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الاخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الاخوان تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور جماعة الاخوان الارهابية 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن تدميره وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء.

فى مهزلة ماراثونية تاريخية: اللجنة العامة بمجلس النواب توافق حلال ساعات على تحويل مصر لدولة عسكرية وتوريث الحكم للسيسي

فى مهزلة ماراثونية تاريخية: اللجنة العامة بمجلس النواب توافق حلال ساعات على تحويل مصر لدولة عسكرية وتوريث الحكم للسيسي

فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب: ''إن اللجنة العامة بالمجلس، وافقت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر''، التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس، أول أمس الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ، في مناقشة التعديلات، لفرضها في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويتيح ''دستور السيسي''، توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2034، لمدة عشرين سنة على التوالى، منذ إعلان فوزة بالمنصب للمرة الأولى عام 2014، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة فيها جنرالات الجيش، ويفتح باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، ويحول المحكمة الدستورية العليا الى تكية تابعة لعزبة رئيس الجمهورية، ويقوض استقلال القضاء تماما، ويهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وينشر القمع والطغيان، رغم أن ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، فى انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، الذي شن حملة انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية  ضد ''دستور السيسى'' والرئيس السيسي، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبداد الواقع و إخضاعه لحكم الحيش والجلاد، وتناقلت وسائل الإعلام، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، بنود ''دستور السيسى''، والذى تضمن تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني استمراره حتى عام 2034، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد،  كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن \\دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما يعيد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده بعد 30 عاما في الحكم، والكلمة العليا الآن في ملعب الشعب، بين قبول الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام الفرعونية الطاغوتية ودهس اردته ودستوره وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي بعد بذلة تضحيات كبيرة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''.

جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014

جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014

خير دليل عن بهتان أكاذيب اتباع رئيس الجمهورية لمحاولة تضليل الشعب بأن جماعة الاخوان الإرهابية هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير دستور 2014 لاقامة دولة فاشية عسكرية. بان جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي قام على أنقاض دستور جماعة الاخوان الارهابية 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن تدميره وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية وليس خطابات نقد

حيلة تخويف الشعب من ارهاب المتطرفين لتحويل مصر الى دولة عسكرية وراثية

​طريقة غير محترمة وغير شريفة تدل على الإفلاس والنصب والاحتيال والغش والخداع قيام اتباع رئيس الجمهورية ​بمحاولة صد هجوم الشعب المصرى ضد مخطط سعى رئيس الجمهورية الى تدمير المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الديمقراطى 2014 وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية بدعوى أن المنتقدين من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية. خسئتم ايها الكذابين. فلن تستطيعوا تضليل الشعب المصرى أكثر من ذلك. بل انكم بالاكاذيب تقومون باضفاء صفات الوطنية لجماعة الاخوان الارهابية. وهو نفس المنهج الذي تم اتباعة من السلطة لنشر الاستبداد فى مصر تحت دعاوى محاربة ارهاب جماعة الاخوان الارهابية. رغم ان دول العالم كله فيها ارهاب ولم تنشر الاستبداد. حيلة تخويف الشعب من ارهاب المتطرفين لتحويل مصر الى دولة عسكرية جمهورية وراثية تسببت فى احتقار الشعب المصرى لكم.

اراجوز السيسى

اراجوز السيسى حاليا ومبارك سابقا

لا لمؤامرة هدم دستور الشعب لإقامة دولة العسكر

اراجوز السيسى حاليا ومبارك سابقا

اراجوز السيسى حاليا ومبارك سابقا

لا لمؤامرة هدم دستور الشعب لإقامة دولة العسكر