الأربعاء، 6 فبراير 2019

علاء الأسواني : لماذا يحتقر السيسي إرادة المصريين ..؟


https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-47355473  

علاء الأسواني في مقاله* لـDW يتساءل : لماذا يحتقر السيسي إرادة المصريين ..؟

سوف ينتابك الغضب لأنك تجد بعد ان اتفقت مع الطرف الآخر فإذا به يخالف الاتفاق وينقض عهده معك. سيعود غضبك لسببين: سبب عملي هو المشكلة غير المتوقعة التي وجدت نفسك فيها وسبب معنوي هو أن الطرف الآخر يخدعك ويستخف بك و يتصور أن بمقدوره أن يفعل بك مايريد وقتما يريد لأنك في نظره  بلا قيمة ولا قوة ولا كرامة ولا رأي .. هذا هو بالضبط ما يفعله نظام السيسي الآن في الشعب المصري. لقد كتب المصريون الدستور ووافقوا عليه في استفتاء بأغلبية كبيرة وقد مدح السيسي الدستور وأشاد به في مناسبات عديدة وأكد أنه لن يستمر في الحكم أكثر من فترتين كما يقضى الدستور وما أن بدأ السيسي فترته الرئاسية الثانية التى يفترض أن تكون الأخيرة حتى بدأت مسرحية سخيفة توالت مشاهدها على النحو التالي: 

المشهد الأول:  بدأ السيسي يوجه النقد للدستور في تصريحات غريبة تتناقض تماما مع تصريحاته السابقة التى أشاد فيها بالدستور 

المشهد الثاني: تم القبض على شباب الثورة وشخصيات عامة وتم تلفيق التهم لهم والتنكيل بهم في السجون مثل يحيى حسين ومعصوم مرزوق وشادي الغزالي ويحيى القزاز ومحمد أكسجين وآلاف مثلهم. هؤلاء لاعلاقة إطلاقا لهم بالإرهاب، لكن النظام قرر عقابهم على شجاعتهم في إبداء الرأى  وقد كان التنكيل بهم لهدفين: أولا توجيه  ضربة استباقية لهم حتى لا يعترضوا على العبث بالدستور وثانيا تقديمهم بمثابة عبرة لمن يجرؤ على الاعتراض على مشيئة السيسي في تغيير الدستور. 

المشهد الثالث : حيث أن المخابرات تسيطر على الإعلام بالكامل، فقد استضافت القنوات التليفزيونية مجموعة من المنافقين والدجالين وتم توزيع الأدوار عليهم، فطالب بعضهم بتعديل الدستور مباشرة وتقدم بعضهم برجاء واستعطاف للرئيس السيسي حتى يظل في منصبه لفترات أخرى حتى يستكمل إنجازاته (!)، بينما أعلن البعض أن الدستور ليس كتابا مقدسا ومن الطبيعي أن يتم تعديله أو تغييره بالكامل.

المشهد الرابع: البرلمان المصري  لايعبر عن إرادة الشعب وإنما عن إرادة ضباط المخابرات الذين قاموا بتشكيله وهكذا تم تحريك النواب للمطالبة بتعديل الدستور ليبقى السيسي في السلطة إلى الأبد ولا بأس من وضع مواد أخرى في التعديلات للتمويه مثل إعطاء الأقباط مقاعد إضافية في البرلمان أو مناصب جديدة في الدولة أو زيادة عدد النساء في البرلمان حتى يبدو السيسي حاكما مستنيرا أمام العالم.

المشهد الخامس: سوف يعلن السيسي أنه لم يكن راغبا في البقاء في الحكم أكثر من فترتين، لكنه فوجيء فعلا بإرادة شعبية جبارة تريد منه البقاء وهو بالطبع لايملك إلا أن يطيع أمر الشعب.

هذه المسرحية السخيفة يعرفها المصريون جيدا، فقد سبق أن نفذها رؤساء سابقون. هذا العبث بالدستور يمثل أقصى درجات الاحتقار للمصريين. الدستور هو الذى يحكم علاقة الحاكم بالشعب، فلا يملك الحاكم ولا يجوز له أن يغيره كلما شاء وهو إذا فعل ذلك فقد شرعيته كحاكم وأصبح مجرد شخص اغتصب السلطة بالقوة المسلحة لا أكثر ولا أقل. المدهش أن اللجنة التي وضعت الدستور توقعت أن يعبث به السيسي ليبقى في الحكم إلى الأبد، فكتبت مادة  226 في الدستور التي تنص على: 

"وفي جميع الأحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، مالم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

 إن المسرحية التي تجرى الآن أمام أعيننا من تأليف شخص واحد هو عبد الفتاح السيسي ، إنه ببساطة لا يريد أن يغادر منصبه كما ينص الدستور ويريد أن يبقى رئيسا لمصر طوال العمر. إن العبث بالدستور معناه أن الرئيس السيسي يحتقر إرادة المصريين ، معناه أن المصريين ليسوا مواطنين وإنما رعايا ومن حق الحاكم أن يفعل بهم ما يشاء كيفما ومتى يشاء. العبث بالدستور معناه أننا فقدنا إرادتنا وكرامتنا وتحولنا إلى كائنات خاضعة ذليلة لا تجرؤ على التفكير أو الاعتراض أو حتى الكلام. أنا كمواطن مصري أرفض العبث بالدستور وأدعو المصريين جميعا إلى الدفاع عن الدستور الذين وافقوا عليه. أدعو أعضاء اللجنة التى كتبت هذا الدستور إلى احترام أنفسهم والتحلي بالشجاعة وإعلان رفضهم للعبث بالدستور. إذا لم ندافع عن حقوقنا فلماذا نلوم من يغتصبها؟ السيسي ليس إلها حتى ينفذ فينا مشيئته، فنستسلم. إذا كانت عقوبة التظاهر السلمي سنوات من السجن فهناك  عشرات الوسائل غير التظاهر لنعبر عن رأينا ونسمع الدنيا أصواتنا. اكتب هاشتاج على تويتر أو اكتب رسالة على التليفون وارسلها لأصدقائك. اكتب لافتة صغيرة "أرفض العبث بالدستور" وعلقها على نافذة بيتك. كل هذه الاشياء الصغيرة لايمكن عقابك عليها وسيكون لها تأثير كبير وحاسم. لابد أن نسمع أصواتنا للسيسي وللعالم كله. يجب أن نثبت أننا مواطنون أصحاب إرادة وكرامة وإذا لم يحترمنا الحاكم فبمقدورنا أن نجبره على احترامنا.

لن يركع الشعب فى التراب ولن يرضى بالذل والهوان وحكم الأصنام

قال أذنابه بأن الدستور ليس قرآنا لتبرير تدميره بدلا من أن يقولوا بأن الدستور يمنع حكم الأصنام والشرك باللة.

 لا لهدم دستور الشعب لإقامة دستور الرئيس السيسى مكانة وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعدة وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ودولة عسكرية وإنهاء مدنية الدولة والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتاميم المحكمة الدستورية ومنصب النائب العام لحساب رئيس الجمهورية وتكريس انتهاك استقلال القضاء وتقتين الجمع بين السلطات وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ونشر طغيان الظالم بالمخالفة لدستور الشعب الذي يسعى لهدمة لإقامة دستوره مكانة. ولن يركع الشعب فى التراب ولن يرضى بالذل والهوان وحكم الأصنام

الثلاثاء، 5 فبراير 2019

حيل هامان ترزية ''دستور السيسي'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه وتمريرة


حيل هامان ترزية ''دستور السيسي'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه وتمريرة

اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية لووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة للسيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتأميم منصب النائب العام للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. واستقلال منصب النائب العام. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الاخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الاخوان تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور جماعة الاخوان الارهابية 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن تدميره وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء.

فى مهزلة ماراثونية تاريخية: اللجنة العامة بمجلس النواب توافق حلال ساعات على تحويل مصر لدولة عسكرية وتوريث الحكم للسيسي

فى مهزلة ماراثونية تاريخية: اللجنة العامة بمجلس النواب توافق حلال ساعات على تحويل مصر لدولة عسكرية وتوريث الحكم للسيسي

فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب: ''إن اللجنة العامة بالمجلس، وافقت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر''، التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس، أول أمس الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ، في مناقشة التعديلات، لفرضها في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويتيح ''دستور السيسي''، توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2034، لمدة عشرين سنة على التوالى، منذ إعلان فوزة بالمنصب للمرة الأولى عام 2014، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة فيها جنرالات الجيش، ويفتح باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، ويحول المحكمة الدستورية العليا الى تكية تابعة لعزبة رئيس الجمهورية، ويقوض استقلال القضاء تماما، ويهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وينشر القمع والطغيان، رغم أن ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، فى انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، الذي شن حملة انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية  ضد ''دستور السيسى'' والرئيس السيسي، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبداد الواقع و إخضاعه لحكم الحيش والجلاد، وتناقلت وسائل الإعلام، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، بنود ''دستور السيسى''، والذى تضمن تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني استمراره حتى عام 2034، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد،  كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن \\دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما يعيد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده بعد 30 عاما في الحكم، والكلمة العليا الآن في ملعب الشعب، بين قبول الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام الفرعونية الطاغوتية ودهس اردته ودستوره وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي بعد بذلة تضحيات كبيرة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''.

جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014

جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014

خير دليل عن بهتان أكاذيب اتباع رئيس الجمهورية لمحاولة تضليل الشعب بأن جماعة الاخوان الإرهابية هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير دستور 2014 لاقامة دولة فاشية عسكرية. بان جماعة الاخوان الإرهابية تقف مع رئيس الجمهورية فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي قام على أنقاض دستور جماعة الاخوان الارهابية 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن تدميره وهي تسعى اصلا لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية وليس خطابات نقد

حيلة تخويف الشعب من ارهاب المتطرفين لتحويل مصر الى دولة عسكرية وراثية

​طريقة غير محترمة وغير شريفة تدل على الإفلاس والنصب والاحتيال والغش والخداع قيام اتباع رئيس الجمهورية ​بمحاولة صد هجوم الشعب المصرى ضد مخطط سعى رئيس الجمهورية الى تدمير المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الديمقراطى 2014 وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية بدعوى أن المنتقدين من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية. خسئتم ايها الكذابين. فلن تستطيعوا تضليل الشعب المصرى أكثر من ذلك. بل انكم بالاكاذيب تقومون باضفاء صفات الوطنية لجماعة الاخوان الارهابية. وهو نفس المنهج الذي تم اتباعة من السلطة لنشر الاستبداد فى مصر تحت دعاوى محاربة ارهاب جماعة الاخوان الارهابية. رغم ان دول العالم كله فيها ارهاب ولم تنشر الاستبداد. حيلة تخويف الشعب من ارهاب المتطرفين لتحويل مصر الى دولة عسكرية جمهورية وراثية تسببت فى احتقار الشعب المصرى لكم.

اراجوز السيسى

اراجوز السيسى حاليا ومبارك سابقا

لا لمؤامرة هدم دستور الشعب لإقامة دولة العسكر