شهادة رئيس مجلس النواب بأن دستور السيسى باطل
انظروا واسمعوا أيها الناس الى شهادة شاهد من أهلها متمثل فى رئيس مجلس النواب عام 2016. عندما أكد بأنه لا نية على الإطلاق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعديل دستور 2014 لزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية وفترة إعادة الترشح للرئاسة. واكد بان المادة 266 من دستور 2014 ترفض تماما هذا الامر ولا يجوز التلاعب فيها أو التحايل عليها أو الالتفاف حولها.
وبعدها انقلب رئيس مجلس النواب عام 2019 لتنفيذ دسيسة الرئيس السيسى لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه.وبعدها انقلب رئيس مجلس النواب عام 2019 لتنفيذ دسيسة الرئيس السيسى لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة.
لحظة دخول الديكتاتور الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى جلسات مؤتمر ميونخ الأمني ظهر اليوم السبت 16 فبراير. بعد انتهائه من إعداد دستور 2019 مسخرة باطل دستوريا للدس بة فى دستور الشعب 2014 الديمقراطى عسكر فيه الحياة السياسية المدنية فى مصر وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ونصب من نفسه كبير القضاة في مصر ليصبح هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد. ونشر الديكتاتورية المجسدة. ,ومن السخرية المرة مطالبة الجنرال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر من دول العالم التعاون معا من أجل ما أسماه حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. اى حرية وديمقراطية وحقوق الإنسان هذه التي جعجعت بها أيها الجنرال. هل تقصد نظام حكم العسكر الذي شرعت في تكريسه ودستورك الباطل وتحول مصر الى سجن كبير لشعبها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء.
قضاة مجلس الدولة يرفضون تأميم السيسى استقلال القضاء وفرض نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وكل المؤسسات والهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قيادتها
رفض مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. هدم استقلال القضاء. وتحويل الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه. فى تعديلاته الدستورية الباطلة. وصيا على القضاء. وتنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء. ورئيس جميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر. والقائم بتعيين جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والجهات القضائية. وتحويل دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القرارات والقوانين الرئاسية والحكومية والبرلمانية لاستبيان مدى سلامتها مع مواد الدستور والقوانين الى مجرد مجلس استشاري راية غير ملزم. وأرسل مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. كتاب رسمي الى المجلس الخاص أعلى سلطة قضائية إدارية بمجلس الدولة. اكد فيه: ''بان التعديلات الدستورية تمثل اعتداء على استقلال القضاء. كما أنها أفرطت فى النيل منه. ومن قضاء مجلس الدولة بصفة خاصة. وتعرض قضاؤه الى سيل مخالب تلك التعديلات. وان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. آثر التريث فيما يجب اتخاذه الى حين اعلان موقفكم دفاعا عن استقلال القضاء. لنكون مع شيوخنا فيما يرونه من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن''.
دستور استبداد الحاكم الفرعون الأوحد .. هدية السيسي الى الشعب فى عيد الحب
جاءت احتفالية عيد الحب،.التي يحتفل بها البعض، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
انظروا أيها الناس و اسمعوا ماذا كان يقول الرئيس عبدالفتاح السيسى لوسائل الإعلام الأجنبية. وقوله خلال حواره. المرفق مقطع منه. مع التلفزيون البرتغالي. أثناء زيارته للبرتغال. فى شهر نوفمبر 2016. ''بأنه لن يكون هناك ديكتاتور فى مصر بعد الآن. وان التداول السلمى للسلطة سيتم كل 4 سنوات. ومن حق الشعب أن يختار حد ثاني لمنصب رئيس الجمهورية. ودى أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير. ودستور الشعب الصادر عام 2014. والقانون. ومفيش حد يرضى بأن رئيس يقعد اكثر من المدة المقررة في دستور 2014''. !!!.
إذن ماذا جرى للرئيس السيسى. حتى ينقلب من مناصر للديمقراطية الى عدو للديمقراطية. ماذا يعتبر السيسي. ما كان يدعيه من إظهار زهده بالسلطة وتأكيد احترامه لدستور الشعب 2014. وأهداف ثورة 25 يناير 2011. الديمقراطية والاجتماعية. وانقلابه على كل مزاعمه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة الدولة وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة مثل القضاء والجامعات والأجهزة الرقابية وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع الجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها ومنها المحكمة الدستورية العليا وحتى منصب النائب العام.. هل تعتبرونه ميكافيلية مجسدة والغاية تبرر الوسيلة أو شطارة وحداقة وفهلوة. وهل لا يهمكم القسم كذبا على دستور 2014 بالحفاظ عليه والالتزام بأحكامه من أجل نيل جميع سلطات الشعب بالباطل. وهل لا يهمكم اهانتكم الشعب المصرى بالدعس على دستور الشعب وسلب إرادته. لإقامة دستور العسكر مكانة. و سرقة وطن بشعبة. وهل هذا المخطط جاء منكم بعد تقارير امنية زعمت تحول الشعب المصري الى جثة هامدة. بعد مهاجمة السيسي ثورة 25 يناير بالتلميحات دون أن يجرؤ على ذكرها صراحة. خلال افتتاح حقل ظهر. يوم 31 يناير 2018. قائلا ''بأن الأحداث التى وقعت فى مصر قبل 7 او 8 سنوات لن تتكرر مرة ثانية''. وهل هذا يدعوكم ان صحة مزاعمكم للانقلاب على الشعب المصرى ووضعه تحت الوصاية ودهس دستوره وإقامة دستور السيسى مكانة. بعد ثورتين للشعب المصري ضحى فيهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
مشروع استيلاء رئيس الجمهورية على وطن مائة مليون مصرى .. باطل
رغم ان اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، يعتبر وفق كل المقاييس الوطنية والديمقراطية، يوما أسود في تاريخ مصر الحديث، مع مناقشة أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية المسماة ''دستور السيسى''، التى تغتصب ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنشر الاستبداد، وتحلل الجمع بين السلطات، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتبيح عسكرة الحياة السياسية المدنية، الا ان قاعة البرلمان دوت بالتصفيق الحاد من نواب الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية، واتباعه من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''، واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادى العسكرى الباطل، وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''، وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'، وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى غير ملزم، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
