قضاة مجلس الدولة يرفضون تأميم السيسى استقلال القضاء وفرض نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وكل المؤسسات والهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قيادتها
رفض مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. هدم استقلال القضاء. وتحويل الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه. فى تعديلاته الدستورية الباطلة. وصيا على القضاء. وتنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء. ورئيس جميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر. والقائم بتعيين جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والجهات القضائية. وتحويل دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القرارات والقوانين الرئاسية والحكومية والبرلمانية لاستبيان مدى سلامتها مع مواد الدستور والقوانين الى مجرد مجلس استشاري راية غير ملزم. وأرسل مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. كتاب رسمي الى المجلس الخاص أعلى سلطة قضائية إدارية بمجلس الدولة. اكد فيه: ''بان التعديلات الدستورية تمثل اعتداء على استقلال القضاء. كما أنها أفرطت فى النيل منه. ومن قضاء مجلس الدولة بصفة خاصة. وتعرض قضاؤه الى سيل مخالب تلك التعديلات. وان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. آثر التريث فيما يجب اتخاذه الى حين اعلان موقفكم دفاعا عن استقلال القضاء. لنكون مع شيوخنا فيما يرونه من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن''.
دستور استبداد الحاكم الفرعون الأوحد .. هدية السيسي الى الشعب فى عيد الحب
جاءت احتفالية عيد الحب،.التي يحتفل بها البعض، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
انظروا أيها الناس و اسمعوا ماذا كان يقول الرئيس عبدالفتاح السيسى لوسائل الإعلام الأجنبية. وقوله خلال حواره. المرفق مقطع منه. مع التلفزيون البرتغالي. أثناء زيارته للبرتغال. فى شهر نوفمبر 2016. ''بأنه لن يكون هناك ديكتاتور فى مصر بعد الآن. وان التداول السلمى للسلطة سيتم كل 4 سنوات. ومن حق الشعب أن يختار حد ثاني لمنصب رئيس الجمهورية. ودى أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير. ودستور الشعب الصادر عام 2014. والقانون. ومفيش حد يرضى بأن رئيس يقعد اكثر من المدة المقررة في دستور 2014''. !!!.
إذن ماذا جرى للرئيس السيسى. حتى ينقلب من مناصر للديمقراطية الى عدو للديمقراطية. ماذا يعتبر السيسي. ما كان يدعيه من إظهار زهده بالسلطة وتأكيد احترامه لدستور الشعب 2014. وأهداف ثورة 25 يناير 2011. الديمقراطية والاجتماعية. وانقلابه على كل مزاعمه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة الدولة وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة مثل القضاء والجامعات والأجهزة الرقابية وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع الجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها ومنها المحكمة الدستورية العليا وحتى منصب النائب العام.. هل تعتبرونه ميكافيلية مجسدة والغاية تبرر الوسيلة أو شطارة وحداقة وفهلوة. وهل لا يهمكم القسم كذبا على دستور 2014 بالحفاظ عليه والالتزام بأحكامه من أجل نيل جميع سلطات الشعب بالباطل. وهل لا يهمكم اهانتكم الشعب المصرى بالدعس على دستور الشعب وسلب إرادته. لإقامة دستور العسكر مكانة. و سرقة وطن بشعبة. وهل هذا المخطط جاء منكم بعد تقارير امنية زعمت تحول الشعب المصري الى جثة هامدة. بعد مهاجمة السيسي ثورة 25 يناير بالتلميحات دون أن يجرؤ على ذكرها صراحة. خلال افتتاح حقل ظهر. يوم 31 يناير 2018. قائلا ''بأن الأحداث التى وقعت فى مصر قبل 7 او 8 سنوات لن تتكرر مرة ثانية''. وهل هذا يدعوكم ان صحة مزاعمكم للانقلاب على الشعب المصرى ووضعه تحت الوصاية ودهس دستوره وإقامة دستور السيسى مكانة. بعد ثورتين للشعب المصري ضحى فيهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
مشروع استيلاء رئيس الجمهورية على وطن مائة مليون مصرى .. باطل
رغم ان اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، يعتبر وفق كل المقاييس الوطنية والديمقراطية، يوما أسود في تاريخ مصر الحديث، مع مناقشة أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية المسماة ''دستور السيسى''، التى تغتصب ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنشر الاستبداد، وتحلل الجمع بين السلطات، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتبيح عسكرة الحياة السياسية المدنية، الا ان قاعة البرلمان دوت بالتصفيق الحاد من نواب الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية، واتباعه من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''، واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادى العسكرى الباطل، وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''، وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'، وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى غير ملزم، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81/a-47473526
علاء الأسواني: حوار مع مواطن سيساوي أليف
قال لي المواطن السيساوي بحماس:
- لماذا تكره الرئيس السيسي..؟
قلت:
- أنا لا أكره السيسي ولا أحبه. الكره والحب مشاعر شخصية تحدث بين الأصدقاء والعشاق. أنا أرفض سياسات السيسي وأعارضها.
- الرئيس السيسي يبذل مجهودا فوق طاقة البشر. انه يسافر باستمرار إلأى كل بلاد العالم. انه ينام ساعتين فقط في اليوم ويستيقظ في الرابعة صباحا. وهو يفعل كل ذلك من أجل مصر.
- كونه يبذل مجهودا كبيرا ليس دليلا على كفاءته. العبرة بالنتائج وليس بكمية المجهود، كما أن السفر لا يرهق السيسي مثلما يرهق الناس العاديين لأن السيسي يسافر في طائرة خاصة مزودة بكل وسائل الراحة وفيها حجرة نوم فاخرة، أما أن ينام السيسي ساعتين فقط كل يوم فهذه ليست ميزة أبدا. أتمنى أن يأخذ السيسي كفايته من النوم لأن من ينام ساعتين فقط سيكون قطعا مشتت الذهن عاجزا عن التركيز وسيتخذ قرارات متسرعة خاطئة تضر ملايين الناس.
- لماذا تعارض السيسي؟
- أولا أعارض القمع. نظام السيسي هو الأسوأ في تاريخ مصر من ناحية القمع والتنكيل بالمعارضين. لقد ألقى السيسي بآلاف الشباب الأبرياء في السجون لمجرد أنهم عبروا عن أفكارهم. يجب أن نتعلم من التاريخ. لا توجد دولة واحدة قامت على القمع ونجحت. مهما أنجز السيسي لن يبلغ النجاح الذي بلغه الاتحاد السوفيتي فقد هزم هتلر وتحكم في نصف العالم وأرسل رواد الفضاء إلى القمر ولكن بسبب القمع انهار الاتحاد السوفيتي. أما المأساة الأخرى فهى أن السيسي رئيس دولة فوق المحاسبة.
- لكننى أثق في السيسي.
- اسمع. أنا طبيب. تخيل اننا فتحنا معا مستشفى بأموالك وأنا قمت بادارتها. هل يجوز أن أخفي عنك الحسابات وكلما طلبت الاطلاع عليها أغضب منك لأنك لا تثق في أمانتي..؟
ــ لا طبعا. مهما كنت أثق فيك يجب أن أطلع على الحسابات.
- هذا بالضبط ما يحدث مع السيسي لأنه يتصرف في أموال المصريين بدون أن يتمكن أحد من مراجعة تصرفاته. لقد أنفق السيسي 64 مليار جنيه لشق تفريعة جديدة لقناة السويس، وعندما تبين أنها لم تدر أي أرباح قال إن الغرض من المشروع ليس تحقيق الأرباح وانما رفع الروح المعنوية للشعب!!.. لقد قال السيسي انه لو اهتم بدراسات الجدوى لما أنجز الا ربع المشروعات فقط. معنى ذلك أن ثلاثة أرباع مشروعات السيسي بدون دراسة جدوى. كيف ينجح أي مشروع بدون دراسة جدوى؟. ما رأيك في الغلاء؟
- بصراحة الحياة صعبة ولكن لابد أن نتحمل.
- الغلاء سببه أن السيسي اقترض من صندوق النقد الدولي مبلغ 12 مليار دولار، وقد اشترط الصندوق من أجل اعطائه القرض أن يتم تعويم الجنيه ورفع الدعم مما أدى إلى هذا الغلاء.
لقد تلقى السيسى من دول الخليج مساعدات بأضعاف قيمة هذا القرض. أليس من حقنا أن نعرف كيف أنفق السيسي مليارات الخليج؟.
هل تلاحظ على السيسي أي مظاهر للتقشف الذي يطالب به الشعب؟ إنه يبني استراحات رئاسية جديدة ويشتري طائرات رئاسية جديدة ثم أين مبدأ الأولويات في المشروعات التى يقوم بها؟
ماذا استفاد المصريون من انشاء عاصمة جديدة وما الفائدة من انفاق الملايين من أجل انشاء أكبر مسجد وأكبر كنيسة في أفريقيا؟. ألم يكن الأولى انفاق هذه الأموال على التعليم والصحة؟.
ألم يكن الأفضل أن نستفيد من مليارات الخليج بطريقة رشيدة حتى لا نضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الذى طحن المصريين بالغلاء.
مصر في عهد السيسي مديونة أكثر من أي وقت في تاريخها. من الذي سيدفع هذا الديون؟ أنا وأنت وأبناؤنا.
- حتى لو كان السيسي رئيسا سيئا لا تنس انه منتخب من الشعب. أليست هذه الديمقراطية؟.
- لقد كانت أجهزة الدولة كلها في خدمة مرشح واحد هو السيسي بينما تم القاء القبض على بقية المرشحين وتلفيق القضايا لهم. هل تسمي هذه انتخابات؟. والآن السيسي يعدل الدستور لكي يبقى رئيسا مدى الحياة. عن أي ديمقراطية تتحدث؟.
- البرلمان ممثل الشعب هو الذي طالب بتعديل الدستور.
- أنت تعلم أن البرلمان لايمثل الشعب لأنه تحت سيطرة المخابرات. هل قرأت التعديلات المقترحة؟
- لم أقرأها
- أنا مندهش لأنك تدافع عن السيسي بدون أن تقرأ ما يريد أن يفعله بالبلد هذه التعديلات ستعيدنا إلى الوراء مائة عام، ليس فقط لأن السيسي سيكون رئيسا مدى الحياة ولكنه سيكون الحاكم بأمر الله حرفيا لأنه سيجمع في يده السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية بسيطرته على البرلمان والقضاء لأنه سيكون رئيس القضاة الذي يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام. لن يحق لمجلس الدولة مراجعة أي قرارات يتخذها السيسي لأن دور مجلس الدولة سيكون استشاريا. مصر كلها ستكون بين أصابع السيسي يفعل بها ما يشاء. كيف نحترم أنفسنا اذا قبلنا ذلك؟ ماذا سنقول لأولادنا وأحفادنا عندما يسألوننا لماذا قبلتم اذلالكم بهذا الشكل المزري.
- لكن الشعب قد يوافق على التعديلات في الاستفتاء.
- قصدك أنه سيتم تزوير نتائج الاستفتاء كالعادة. هذه المرة لن نسمح بالتزوير وهذه التعديلات لن تمر.
ساد الصمت ثم وقف السيساوي فجأة وقال:
- انا مضطر أستأذن لارتباطي بموعد. شكرا
- ما رأيك في فيما قلته لك؟
- سأفكر فيه باذن الله
القسم الذي ألقاه الرئيس السيسي على دستور الشعب 2014. حتى يتولى منصب رئيس الجمهورية فور أداء القسم. جاء على الوجة التالى: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.). والآن بعد أن انتهك السيسى قسمة. و تنازل عن جزء من اراضى مصر للسعودية. وابتدع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى 2019. من أجل دسه فى دستور الشعب الديمقراطى 2014. قام فيه بتوريث الحكم لنفسه. وتأميم القضاء. وعسكرة الحياة السياسية المدنية. ونشر الاستبداد. وتقويض الديمقراطية. ومنع التداول السلمى للسلطة. الى من يتجه الناس بدعوى بطلان ضد استمرار السيسي يتولى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان بعد أن انتهك قسمة على الدستور. والى من يتجة الناس بدعوى بطلان ضد دستور السيسي. بعد تنصيب الرئيس السيسي من نفسه في دستوره وقوانينه الجائرة. هو رئيس المحكمة الدستورية. هو رئيس محكمة النقض.هو رئيس محكمة الاستئناف. هو النائب العام. هو رئيس الجهات والمؤسسات القضائية. هو رئيس الوزراء. هو وزير الداخلية. هو رئيس مجلس النواب. هو النواب. هو رئيس مؤسسة الجامعات. هو رئيس مؤسسة الأجهزة والجهات الرقابية. هو الحاكم. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة. دلونا يا عالم. كيف يحصل الناس على العدل ضد جبروت رئيس الجمهورية. وهو الحاكم. والقاضي. والجلاد.
