الشعب المصرى يرفض ان يلدغ من جحر الافاعي مرتين
الشعب المصرى يرفض مخطط حكم العسكر تنصيب نفسه وصيا عليه
الشعب المصرى يرفض دهس دستور الشعب واقامة دستور العسكر الباطل مكانة
الشعب المصرى يرفض قيام عصابة جهنمية بسرقة مصر مع شعبها
الشعب المصرى يرفض إلغاء أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية
الشعب المصرى يرفض إقامة صنم يعبده الناس بدلا من دستور يحترمه الناس
الشعب المصرى يرفض سياسة راعي قطيع خراف بدلا من شعب وموظف لدية
الشعب المصرى يرفض معاملته سوائم بدلا من معاملته سيد مطاع
الشعب المصرى لن يقبل استغفاله و استحماره وهو اصلا سيدهم وولي نعمتهم
حملة غش وخداع و تضليل الناس لمحاولة استدراج الناس للوقوع فى شر براثن الرئيس عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية عبر دستور العسكر الباطل بدعوى أنه يصون حقوق المهمشين. فى حين يخرب حقوق المهمشين. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وارهاص أنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. فى حين انة يقوم بتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة تحويل نظام الحكم فى مصر من جمهورى ديمقراطى الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية تحت عناوين غش وخداع وتظليل لافتات سلطوية تهريجية.
كفاكم غش وخداع و تضليل الناس من اجل تحويل ارادتهم الابية الحرة من بشر الى سوائم لسرقة مصر مع شعبها.
مخاوف السيسي من انتهاء سلطانة ومقاضاته وراء توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد
تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي. مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا. من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه. بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية. وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية. لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش. كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين. لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة. اصلا باطل. لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تنص قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه. "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن. "الناس جميعا سواء أمام القانون. وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على. ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته. قام فيها بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. للتمتع بالاستمرار فى السلطة. وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية. واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر. واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكره مدنية الدولة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتكليف الجيش بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سطان الجيش. و يريد السيسى دسها بالباطل فى دستور الشعب الصادر 2014. رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها. بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها إلى سوائم أمام خدامها. ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام باحكامة. لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على انقاضة الديمقراطية.
حملة شعبية لرفض التعديلات الدستورية الباطلة للرئيس عبدالفتاح السيسي. المخالفة للدستور. وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكره مدنية الدولة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد.
اكشفوا صفقة السيسى مع قوى الظلام وتحويل مصر إلى دولة عسكرية نظير بقائه فى السلطة إلى الأبد وورثته بعده
بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى يحدث فى مصر الآن خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، ويتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، و مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية من جل عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية. بوهم اخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا ليس بين عدوين، وليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم غيره تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف يسعى الى هدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، لإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط مشروع ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختيارة لوارثه، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 22 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور أطلق عليها مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى يقوم فيها بتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، والشروع فى تمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته مسرحية هزلية، تمثلت فى قيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على التعديلات الدستورية مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم الآن دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفر الباعة هاربين عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لانه هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط مشروع ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
http://www.bbc.com/arabic/world-47254899?ocid=wsthai..social.sponsoredpost.twitter.SMP(AEP)BobMarley.nneed2.competitors.questionad.mktg
عبيد الأصنام والأوثان حولوا هيلا سيلاسي أول رئيس لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى إلها؟
حول الغوغاء الجهلاء عبيد الاصنام والاوثان. إمبراطور إثيوبيا الطاغى المخبول هيلا سيلاسي. أول رئيس لمنظمة الوحدة الأفريقية ''الاتحاد الأفريقي''. الى إلها؟. وتناولت البى بى سى فى تقرير الرابط المرفق. الذى نشرته اليوم السبت 16 فبراير. هذه الظاهرة الغريبة. وتعاقب على رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية ''الاتحاد الأفريقي''. العديد من الحكام الافارقة الطغاة ومعظمهم من الجنرالات الذين استولوا على الحكم فى بلدانهم عبر انقلابات عسكرية. ومنهم العقيد الليبي المجنون معمر القذافي. والجنرال السودانى جعفر نميرى. والرئيس الصومالي محمد سياد بري الذى تسبب فى الحرب الأهلية التي تعاني منها الصومال حتى اليوم بسبب توريث الحكم لنفسه ونشر الديكتاتورية. والرئيس الأوغندي السفاح عيدي أمين. و الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك. و الرئيس التونسى الهارب من شعبة زين الدين بن على. والرئيس الزيمبابوي الآفاق المعزول روبرت موجابي.
ملخص حكم السيسى فى دقيقتين
