رسالة اوباما الى الرئيس السيسى ضد قيامة بتوريث الحكم لنفسه بالباطل
انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما. الحكام الطغاة في العالم. على قيامهم قبل انتهاء فترة حكمهم بسرقة أوطانهم بالباطل. عبر تغيير قواعد الحكم للبقاء فى السلطة بالباطل الى الأبد. على حساب الدستور. والقانون. وأوطانهم. وشعوبهم. وتسببهم بتوريث الحكم بالباطل لأنفسهم فى عدم استقرار بلادهم وحدوث اضطرابات من شعوبهم ضدهم. وجاءت كلمة اوباما خلال توليه السلطة. قبل فوز و تسلم الرئيس دونالد ترامب السلطة يوم 20 يناير 2017. وكأنما كان اوباما يتنبأ بما سيفعله الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لاحقا بالباطل ضد الشعب المصرى. جزاء معروف الشعب الية. وعض يد الشعب المصري التي امتدت اليه بالاحسان. وانتهاك القسم المسرحى الذى أداة بالحفاظ على الدستور والالتزام بأحكامه وسلامة أراضي البلاد. وقال اوباما. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق: ''انا الان في نهاية الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة. ولا استطيع ان اتخيل بان هناك وظيفة يمكننى ان اشغلها تفوق هذه الوظيفة. واحب الوظيفة وبلدى ولكن الدستور لا يسمح لي بالترشح لفترة ثالثة. لا استطيع ان احكم لفترة ثالثة. رغم أني أعتقد بأنني رئيس جيد واذا ترشحت في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة سوف افوز فيها. ولكننى لا استطيع الترشح للمرة الثالثة. رغم أن لدي أشياء كثيرة اريد ان افعلها لأمريكا. ولكن القانون هو القانون ولا أحد فوق القانون. حتى إذا كان رئيس الجمهورية. وساجد حتما عمل آخر استطيع ان اخدم فيه بلدى بعيدا عن منصب رئيس الجمهورية. فى الوقت الذى اجد فيه رؤساء جمهورية فى العالم يتمسكون بمنصب رئيس الجمهورية بشتى الطرق والحيل والوسائل طوال سنوات حياتهم. رغم انهم لديهم أموالا كثيرة بحوزتهم. وعندما يحاول القائد تغيير القواعد فى منتصف اللعب للبقاء في منصبه الى الأبد. فهذا يسبب عدم الاستقرار والاضطرابات. كما رأينا فى بوروندى. وهذه غالبا تكون طريق محفوف بالمخاطر. وحينها نجد الرئيس الذي سعى للبقاء فى السلطة بالباطل. يقول أنا الشخص الوحيد القادر على الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد''.
شعب لم تكتب خاتمة تاريخه الوطنى المشرف لتحقيق الديمقراطية
شعب. بعد ثورتين لتحقيق مبادئه ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. لم تكتب حتى الآن خاتمة تاريخه الوطنى المشرف. حتى تتحقق على أرض الواقع مبادئه. التي ضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من أجلها. وليس الغائها. بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق السلطة بعد الثورتين. بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. والتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب استحداث مادة دستورية جديدة. الى مجلس النواب. لسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستورية باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
دواعي رفض الشعب المصرى مسامحة السيسى حتى لو تراجع عن توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر
حتى لو افترضنا جدلا. بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي. قد اعتراه الندم فجاءة. على تنفيذ تهديداته ضد دستور الشعب الصادر عام 2014. فى أكثر من مناسبة. اعتراف فيها: ''بأن دستور 2014 مثالي ديمقراطيا''. وقوله: ''بأنه وضع بنوايا حسنة''. و زعمة: ''بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة .. وأنه لن يبنى مصر''. وادعائه: ''بأنه يحتاج وقت للتنفيذ''. واعلن عن تراجعه مع مراكز القوى عن مخطط فرض دستور العسكر الباطل. الذي يتضمن المواد الاستبدادية الجهنمية التي يريدها السيسي مع مراكز القوى بالباطل. على أنقاض المواد الديمقراطية التى لا تعجب السيسي وشلته فى دستور 2014. وقام بانتقادها علنا. قسرا على الشعب المصرى. فلن يسامحه الشعب المصرى وتاريخ الأنظمة المستبدة ابدا. بعد أن أفقد بأعماله مصداقيته. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. قيامه بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. والتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب استحداث مادة دستورية جديدة. الى مجلس النواب. لسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستوريا باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
هل هناك فساد وإهدار للمال العام و التهريج والاستخفاف بعقول الناس اكثر من قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثبوت فشل قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى أرباح عن الأرباح التى كانت قناة السويس القديمة تحققها لوحدها بل تسببت إنفاقاتها فى انخفاض هذة الارباح. من قول الرئيس عبدالفتاح السيسي ''بأنه لم يكن يريد من اقامة قناة السويس الجديدة تحقيق الأرباح بل كان يريد رفع الروح المعنوية للشعب والتأكيد بأنه قادر على انشاء مشروع كبير فى زمن قياسى''. ما هذا الفساد والإهدار للمال العام و التهريج والاستخفاف بعقول الناس.
لافتات قبل ثورة 25 يناير. تحمل عبارة ''نعم لمبارك لفترة رئاسية ثالثة''.
تاريخ العسكر يعيد نفسه. وسوف نرى بعد.ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
لافتات تحمل عبارة ''نعم للسيسي لفتره رئاسية ثالثه''.
وبئس أنظمة حكم العسكر التى تحطم ارادة الشعب لكي تعود مجددا لحكم الشعب.
الشعب المصرى يرفض ان يلدغ من جحر الافاعي مرتين
الشعب المصرى يرفض مخطط حكم العسكر تنصيب نفسه وصيا عليه
الشعب المصرى يرفض دهس دستور الشعب واقامة دستور العسكر الباطل مكانة
الشعب المصرى يرفض قيام عصابة جهنمية بسرقة مصر مع شعبها
الشعب المصرى يرفض إلغاء أهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية
الشعب المصرى يرفض إقامة صنم يعبده الناس بدلا من دستور يحترمه الناس
الشعب المصرى يرفض سياسة راعي قطيع خراف بدلا من شعب وموظف لدية
الشعب المصرى يرفض معاملته سوائم بدلا من معاملته سيد مطاع
الشعب المصرى لن يقبل استغفاله و استحماره وهو اصلا سيدهم وولي نعمتهم
حملة غش وخداع و تضليل الناس لمحاولة استدراج الناس للوقوع فى شر براثن الرئيس عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية عبر دستور العسكر الباطل بدعوى أنه يصون حقوق المهمشين. فى حين يخرب حقوق المهمشين. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وارهاص أنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. فى حين انة يقوم بتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة تحويل نظام الحكم فى مصر من جمهورى ديمقراطى الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية تحت عناوين غش وخداع وتظليل لافتات سلطوية تهريجية.
كفاكم غش وخداع و تضليل الناس من اجل تحويل ارادتهم الابية الحرة من بشر الى سوائم لسرقة مصر مع شعبها.
