شعب. بعد ثورتين لتحقيق مبادئه ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''. لم تكتب حتى الآن خاتمة تاريخه الوطنى المشرف. حتى تتحقق على أرض الواقع مبادئه. التي ضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من أجلها. وليس الغائها. بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي تسلق السلطة بعد الثورتين. بانتهاك دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. والتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب استحداث مادة دستورية جديدة. الى مجلس النواب. لسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستورية باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.