لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
''سر إعادة منصب وزير الاعلام فى دستور السيسى الباطل لعسكرة مصر بالمخالفة لدستور الشعب'' لشهرزاد قصة تبدأ في الختام في الليلة الأولى صحَت وشهريار نام لم تكثرث لبعلها ظلت طوال ليلها تكذب بانتظام كان الكلام ساحراً حاول رد نومه لم يستطع..فقام وصاح يا غلام خُذها لبيت أْهلها لا نفعَ لي بمثلها إن ابنة الحرام تكذب كذباً صادقاً أُريد أن أَنام خذهـا وضع مكانها وزارة الإعلام. . احمد مطر
أكاذيب احتيال كتائب الدفاع عن السيسي بالباطل لمحاولة استبعاد مسؤوليته عن وقوع كارثة قطار محطة رمسيس بعد قيام الناس بتحميل الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية الاولى عن وقوع كارثة حادث اصطدام جرار قطار مسرع بالحاجز الحديدي بمحطة مصر في رمسيس بـ القاهرة. امس الأربعاء 27 فبراير. ما أدى إلى انفجاره و مصرع حوالى 25 شخصًا وإصابة العشرات. نتيجة رفض السيسي خلال مؤتمر عام أقيم فى شهر مايو 2017 وبث تلفزيونيا. الاستجابة الى طلب الدكتور هشام عرفات وزير النقل الذى قام السيسي بإقالته أمس الأربعاء 27 فبراير كبش فداء للسيسى. بصرف أموال لاستخدامها فى تطوير السكك الحديدية قائلا لوزير النقل: ''بدل ما نصرف 10 مليار لتطوير السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد''. واستعانة الناس بمقطع فيديو المؤتمر لتأكيد اتهامهم للسيسى. فوجئ الناس بهرولة مجهولون غامضون يتقمصون دور مدونين بإغراق مواقع التواصل الاجتماعى ببيان كاذب دفاعا عن رئيس الجمهورية بالباطل زعموا فيه بأن كتائب الاخوان الإليكترونية قامت عقب كارثة القطار بتحريف مقطع فيديو المؤتمر لجعل السيسي يقول: ''بدل ما نصرف 10 مليار لتطوير السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد''. و تعامى هؤلاء الأغبياء خلال سعيهم لمحاولة تكذيب مقولة السيسى بالباطل. بان مقطع فيديو مقولة السيسى موجود على اليوتيوب. ومنهم مقطع الفيديو المرفق. منذ حوالي منتصف عام 2017. كما يبين تاريخ بث الفيديو رسميا على اليوتيوب. كما انة فى حالة عدم صحة الفيديو وفق مزاعم كتائب الدفاع عن السيسي بالباطل. كان سوف يتم نشر بيان رسمي بذلك. واخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وتحديد اصل مكان بث مقطع الفيديو. وليس إصدار بيان من مجهولون غامضون. إلا أنه لم يتم إبلاغ النيابة العامة نتيجة صحة الفيديو. وتزامن هذا مع قيام القنوات التلفزيونية التي قامت ببث مؤتمر السيسي. بحظر نشر مقطع الفيديو منذ مساء أمس الأربعاء. وعجزوا عن حظره على اليوتيوب نتيجة قيام الناس بتسجيله ونشره على اليوتيوب فى وقتة منذ حوالى منتصف عام 2017. وجاء هذا مع إهدار الرئيس عبدالفتاح السيسي. مئات ملايين الجنيهات فى مشروعات فاشلة عديمة الأثر الإيجابي على الناس الغلابة من أجل الشهرة الفارغة مثل قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. وأعلى برج فى أفريقيا. واكبر مسجد فى الشرق الاوسط. واكبر كنيسة فى الشرق الأوسط. بدلا من استخدامها فى تحسين أحوال الناس والمرافق العامة. ونقول لكتائب الدفاع عن السيسى بالباطل كفاكم اكاذيب احتيال للدفاع عن السيسي بالباطل. نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى كفاك خراب لمصر التى تريد سرقة إرادة شعبها وتقويض دستور الشعب من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك. وإقامة دستور العسكر. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد.
سقطة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قام بتفضيل وضع أموال تطوير السكك الحديدية فى البنك لجنى الفوائد كان من حق الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد. عندما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يجمع بين منصبه كرئيس جمهورية. ومنصب رئيس الوزراء الفعلي. بعد موافقة شلة ائتلاف دعم مصر الذى تم انشائة فى مقر جهة سيادية على ان تكون مطية لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب. وحصول ائتلاف مطية رئيس الجمهورية على غالبية مجلس النواب بقدر قادر. و تنازلة عن تشكيل الحكومات المتعاقبة لرئيس الجمهورية. بإقالته من منصبه. أمس الاربعاء 27 فبراير. ليكون كبش فداء لرئيس الجمهورية عن وقوع كارثة اصطدام جرار قطار مسرع بالحاجز الحديدي بمحطة مصر في رمسيس بـ القاهرة. أمس الاربعاء 27 فبراير. ما أدى إلى انفجاره و مصرع 20 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم الكثير من الحالات الخطرة المهددة بزيادة عدد المتوفين. ان يعلن فى مؤتمر صحفى. بانة طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى على رؤوس الاشهاد وامام شاشات التلفزيون. بضع ملايين الجنيهات لتطوير وتحديث السكك الحديدية والقطارات وأشارت السيمافورات والمحطات. ورفض رئيس الجمهورية الاستجابة الى مطالبه بقوله بأنه يفضل وضع الفلوس المخصصة لتطوير السكك الحديدية فى البنك ونستفيد من الفوائد الخاصة بها أحسن ما نطور بيها السكك الحديد. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. خاصة مع إهدار الرئيس عبدالفتاح السيسي. مئات ملايين الجنيهات فى مشروعات فاشلة عديمة الأثر الإيجابي على الناس الغلابة من أجل الشهرة الفارغة مثل قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية و أعلى برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بدلا من استخدامها فى تحسين أحوال الناس والمرافق العامة. إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد لم يفعل ولم يتهم رئيس الجمهورية بالمسئولية عن وقوع الكارثة. ربما خوفا من قيام السلطة الغاشمة في الدولة الديكتاتورية باتهامه ومحاكمتة وسجنة بتهمة انة المسئول عن كارثة محطة رمسيس. وهذا هو الفرق المفزع بين انظمة الحكم الديكتاتورية وانظمة الحكم الديمقراطية. وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى المرعب. نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى كفاك خراب لمصر التى تريد سرقة إرادة شعبها وتقويض دستور الشعب من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك وإقامة دستور العسكر ,وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
علاء الأسواني على موقع DW عربية: من يبايع السلطان عبد الفتاح السيسي.؟ عزيزي المواطن المصري بغض النظر عن انتمائك السياسي أو ديانتك أو خلفيتك الاجتماعية، يجب أن تعلم أن التعديلات الدستورية التي يحاول نظام السيسي تمريرها الآن ستؤدي إلى النتائج الآتية: أولا: سيظل عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر مدى الحياة وبالتالي سيتم الغاء مبدأ تدول السلطة إلى الأبد. لقد ثار المصريون في يناير 2011 ضد حسني مبارك لأنه استمر ثلاثين عاما في السلطة وأراد أن يورثها لابنه، ثم ثاروا ضد حكم الاخوان عندما أصدر مرسي الاعلان الدستوري الذى يضع سلطة الرئيس فوق القانون، لكنهم يواجهون الآن ديكتاتورا يريد أن يمنح الاستبداد شرعية القانون، وهو يعبث بالدستور الذي وافق عليه الشعب حتى يحتكر السلطة لنفسه ولمن يريد من بعده. الغريب أن السيسي نفسه قد تعهد علنا بأنه لن يبقى في الحكم الا فترتين فقط (8 سنوات)، وتعهد باحترام الدستور وأثنى عليه باعتباره دستورا عظيما يعبر عن ارادة الشعب، والغريب ايضا أن الدستور نفسه نص بوضوح على انه لايجوز مد فترات الرئاسة مهما تكن الحجج والظروف لكن السيسي يدهس الدستور بحذائه ويريد من المصريين أن يبايعوه سلطانا على مصر. ثانيا: سيصبح الجيش المتحكم الأوحد في الحياة السياسية والاقتصادية. ان ترزية القوانين الذين فصلوا التعديلات الدستورية من أجل السيسي استوردوا من الأنظمة الفاشية اختراعا اسمه مجلس حماية الدولة، سيضعون فيه قادة الجيش والمخابرات والشرطة وهذا المجلس (الذي سيرأسه السيسي بالطبع) سيكون مسيطرا على كل نواحي الحياة في مصر. وهنا سيتحول الحكم العسكري إلى حقيقة دستورية. اننا كمصريين نعتز بالجيش كمؤسسة وطنية لكننا نرفض أن يتحول الجيش إلى سلطة فوق قانون. اننا نعتز بدور الجيش في حماية الوطن لكننا نرفض أي دور سياسي للجيش. ان البلاد التىي نُكبت بالحكم العسكري في العصر الحديث قد انتهت بدون استثناء إلى كوارث وتدهورت أحوالها حتى وصلت إلى الحضيض. ثالثا: النظام القضائي المصري بوضعه الحالي ليس مستقلا طبقا للمعايير الدولية، لان ادارة التفتيش القضائي خاضعة لوزير العدل الذي يعينه رئيس الجمهورية. وبرغم هذه التبعية المعيبة فاننا كثيرا ما نرى قضاة شرفاء يصدرون أحكاما ضد ارادة الديكتاتور (مثل الأحكام التي أكدت ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتين) لكن التعديلات الدستورية ستجعل من عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو الذي سيعين بارادته المنفردة النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا كما أن أي عقود سيبرمها السيسي ستكون محصنة وغير قابلة للطعن وستكون أحكام القضاء الاداري استشارية غير ملزمة. هكذا سيتحول قضاة مصر جميعا إلى موظفين عند السيسي وسيتم القضاء تماما على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء، بل ان مصر ستكون أعجوبة بين الأمم فعندما يرأس السيسي السلطتين التنفيذية والقضائية معا سيكون معنى ذلك اما ان مصر ـــ صاحبة التراث القضائي العظيم ـــ ليست سوى أمة من جهلاء لايعرفون معنى الفصل بين السلطات واما ان مصر تحولت من جمهورية إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي وفقا لمشيئته وهواه. ان هذه التعديلات الباطلة التي يتم تمريرها الآن تلغى فكرة الدولة المدنية الحديثة التي تأسست بنضال الشعب المصري وفقا لمبادئ دستور 1923 وتحيل المصريين إلى عبيد للسلطان بلا حقوق ولا كرامة ولا ارادة.. أؤمن أن المصريين لا يمكن أن يقبلوا هذا الاذلال بعدما ناضلوا سنوات وقدموا آلاف الشهداء من أجل دولة ديمقراطية محترمة يكون الشعب فيها هو السيد. هناك رفض شعبي عريض يتسع نطاقه كل يوم لهذا العبث بالدستور حتى ان كثيرين من مؤيدي السيسي دفعهم ضميرهم إلى رفض هذا العبث. ماذا نصنع من أجل الدفاع عن الدستور واسقاط هذه التعديلات الباطلة. انقسم الرافضون إلى جماعتين: 1 ـــ المقاطعون هؤلاء يرفضون أن يشاركوا في مسرحية الاستفتاء المعروفة نتائجها سلفا، وهم يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء حتى تصور الصحف ووكالات الانباء العالمية لجان الاقتراع وهي خاوية تماما. عندئذ سيدرك العالم ان المصريين يرفضون مبايعة السلطان. 2 ــــ المشاركون هؤلاء يعتقدون ان المقاطعة غير مجدية وانها لم تأت بالنتيجة المرجوة في مناسبات سابقة، وهم يعتقدون ان النظام سيستأجر الاتباع ويحشد الموظفين بالأمر ويشحنهم في الاتوبيسات إلى لجان الاقتراع حتى يقدم صورة مزيفة للاقبال على التصويت، كما انهم يعتقدون ان المقاطعة ستجعل التزوير أسهل على النظام وهم يريدون أن يشاركوا ليس لتغيير النتائج المحددة سلفا وانما ليفضحوا التزوير ويكشفوا المهزلة ويثبتوا ان الشعب يرفضها. أعتقد ان كل فريق له منطق وجيه محترم لكنني أؤمن ان هذه الحركة الشعبية الواسعة لرفض العبث بالدستور ستنجح بثلاثة شروط: أولا، أن تتوحد كل القوى المدافعة عن الدستور وتتناسى خلافاتها فورا. وثانيا، أن نلتزم جميعا بسياسة واحدة اما المقاطعة أو التصويت بلا. وثالثا، سواء اشتركنا أو قاطعنا فلابد أن نعلن عن موقفنا بوضوح خارج صناديق الاقتراع، فاذا قررنا جميعا أن نقاطع ونلزم بيوتنا فلنعلق شارة سوداء مثلا على النوافذ واذا قررنا جميعا أن نصوت بلا فلا بد أن نضع شارة موحدة حتى يعرف العالم حجم الرافضين للعبث بالدستور. عندئذ سيتحول الاستفتاء بنتائجه المزورة إلى اجراء بلا قيمة ولا مصداقية داخل مصر وخارجها. ان واجبنا الانساني والوطني يفرض علينا النضال من أجل اسقاط هذه التعديلات الباطلة. مهما استمر السيسي في القمع والاعتقالات والتعذيب والاعدامات فسوف تظل مصر دولة عريقة محترمة ويستحيل أن تتحول إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي على هواه. الديمقراطية هي الحل
فى مثل هذا اليوم قبل سنة. نشرت مقال على هذه الصفحة استنكرت فية شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد بالظلم والباطل والبهتان. نقلا بالمسطرة عن دستور الحزب الشيوعى الصينى الكافر. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، أمس الاحد 25 فبراير 2018، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، بعد موافقة البرلمان لاحقا على الشطب، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الانتهازيين في مصر افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة لا نهاية لها مدة كل ولاية 6 سنوات، بهدف تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالباطل والظلم من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب والدهس علية بنعال الحاكم الفرد المفترى الظالم، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية. ]''.
نظام حكم العسكر فى السودان هل هو عبيط اما انه بيستعبط لمحاولة منع محاكمة البشير واعوانه المجرمين والبقاء في السلطة بشغل النصب والاحتيال. لأنه عندما يسقط نظام حكم عسكري استبدادي أمام ثورة غضب الشعب فإنه يسقط بكل أركانه. ولا يقتصر على خلع او عزل رئيس نظام حكم العسكر فقط. بل يمتد ليشمل تقويض نظام حكم العسكر. وإلغاء دستور العسكر. واستئصال بدعة توريث منصب رئيس الجمهورية لأحد اذناب العسكر. وحل برلمان العسكر. وحل حزب العسكر. وحل أحزاب هتيفة العسكر. وتولى السلطة حكومة مدنية انتقالية محايدة. ووضع دستور مدنى بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية عن الشعب. وإلغاء جميع القوانين المدنية العسكرية. ومحاسبة المجرمين. الا ان البشير أعلن يوم السبت الماضي تعيين وزير دفاعه نائبا أول له مكافأة على وقوفه بالجيش معه ضد الشعب. بأوهام توليه السلطة بعدة لحمايته واعوانه واليوم الاثنين أعلن الحزب الحاكم العسكرى فى السودان بانه جاهز لاختيار بديل البشير. جاتكم خيبه. الشعب السوداني رفض شغل استهبال نظام حكم العسكر. وطالب عبر إعلان تجمع ''الحرية والتغيير'' يوم 13 فبراير 2019. الذي ضم جميع فئات الشعب السودانى. إسقاط رئيس جمهورية العسكر. وتقويض نظام حكم العسكر. وإلغاء دستور العسكر. واستئصال توريث منصب رئيس الجمهورية لأحد اذناب العسكر. وحل برلمان العسكر. وحل حزب العسكر. وحل أحزاب هتيفة العسكر. وتولى السلطة حكومة مدنية انتقالية محايدة. ووضع دستور مدنى بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية عن الشعب. وإلغاء جميع القوانين المدنية العسكرية. ومحاسبة المجرمين.
يوم بدء مؤامرة رئيس الجمهورية لفرض دستور السيسى لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسة ونشر الاستبداد فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 25 فبراير 2017، بدأت حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية في مجلس النواب، بمعرفة نواب ائتلاف السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر، والاشياع والاتباع الذين يسيرون في فلكه طمعا في المغانم السياسية، ومنها زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، ومحاولة الالتفاف حول مادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لفترة ولاية جديدة سوى مرة واحدة لزيادة مدد ترشح الرئيس من فترتين الى فترات لا نهاية لها، ومادة اختصاصات مجلس الدولة فى مراقبة القوانين والقرارات الرئاسية والحكومية الجائرة والمخالفة للدستور وجعله مجلس استشاري، وغيرها من الازراء الديكتاتورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والقائمين بها، والتي توقفت، كما تابع الناس، فى نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، وخشية السلطة من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و ''زيطة'' مساعي إعادة انتخاب السيسى بصفة خاصة، وسط مخاوف عارمة يومها سادت بين الناس من معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية وفرضها جورا وطغيانا على خلائق الله، فى انتهازية مجسدة غير خليقة بتمثيل سوى عصابة وليس شعب عريق، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظم مواده الديمقراطية على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، ومنها إعلان النائب المحسوب على ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى اتخذه مطية لسلق وتمرير جشعة و أباطيله، إسماعيل نصر الدين، اليوم السبت 25 فبراير 2017 : ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، في اليوم التالي، الاحد 26 فبراير 2017، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم : ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب : ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى : ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى : قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية : قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم مواده الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما : ''على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة''، وليس فى بقاء السيسى والائتلاف المحسوب علية فى السلطة الى الابد، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجتمعاتهم الانتخابية والقضاء على استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''
