اوبريت ''الريّس مش ماشى'' عن توريث رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية لنفسه

اوبريت ''الريّس مش ماشى''

عن توريث رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية لنفسه

لا أيها الطاغية الجبار لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة ولن يرضى بدهس دستور الشعب لإقامة دستور العسكر مكانة

لا أيها الطاغية الجبار لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة ولن يرضى بدهس دستور الشعب لإقامة دستور العسكر مكانة

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الاحزاب الوطنية، وغبرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض ارادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسة بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش وصيا على شعب مصر عبر ما يسمى مجلس صيانة الدستور وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، لن يركع الشعب تحت بيادة السيسى واعوانة، ولن يرضى بدهس دستور الشعب الذى اقسمت مع اعوانك على احترامة والالتزام باحكامة.

''سر إعادة منصب وزير الاعلام فى دستور السيسى الباطل لعسكرة مصر بالمخالفة لدستور الشعب''

''سر إعادة منصب وزير الاعلام فى دستور السيسى الباطل لعسكرة مصر بالمخالفة لدستور الشعب''

لشهرزاد قصة
تبدأ في الختام
في الليلة الأولى صحَت
وشهريار نام
لم تكثرث لبعلها
ظلت طوال ليلها
تكذب بانتظام
كان الكلام ساحراً
حاول رد نومه
لم يستطع..فقام
وصاح يا غلام
خُذها لبيت أْهلها
لا نفعَ لي بمثلها
إن ابنة الحرام
تكذب كذباً صادقاً
أُريد أن أَنام
خذهـا وضع مكانها
وزارة الإعلام.
.
احمد مطر

أكاذيب احتيال كتائب الدفاع عن السيسي بالباطل لمحاولة استبعاد مسؤوليته عن وقوع كارثة قطار محطة رمسيس

أكاذيب احتيال كتائب الدفاع عن السيسي بالباطل لمحاولة استبعاد مسؤوليته عن وقوع كارثة قطار محطة رمسيس 

 بعد قيام الناس بتحميل الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية الاولى عن وقوع كارثة حادث اصطدام جرار قطار مسرع بالحاجز الحديدي بمحطة مصر في رمسيس بـ القاهرة. امس الأربعاء 27 فبراير. ما أدى إلى انفجاره و مصرع حوالى 25 شخصًا وإصابة العشرات. نتيجة رفض السيسي خلال مؤتمر عام أقيم فى شهر مايو 2017 وبث تلفزيونيا. الاستجابة الى طلب الدكتور هشام عرفات وزير النقل الذى قام السيسي بإقالته أمس الأربعاء 27 فبراير كبش فداء للسيسى. بصرف أموال لاستخدامها فى تطوير السكك الحديدية قائلا لوزير النقل: ''بدل ما نصرف 10 مليار لتطوير السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد''. واستعانة الناس بمقطع فيديو المؤتمر لتأكيد اتهامهم للسيسى. فوجئ الناس بهرولة مجهولون غامضون يتقمصون دور مدونين بإغراق مواقع التواصل الاجتماعى ببيان كاذب دفاعا عن رئيس الجمهورية بالباطل زعموا فيه بأن كتائب الاخوان الإليكترونية قامت عقب كارثة القطار بتحريف مقطع فيديو المؤتمر لجعل السيسي يقول: ''بدل ما نصرف 10 مليار لتطوير السكة الحديد.. نحطهم في البنك.. وناخد مليار جنيه فوائد''. و تعامى هؤلاء الأغبياء خلال سعيهم لمحاولة تكذيب مقولة السيسى بالباطل. بان مقطع فيديو مقولة السيسى موجود على اليوتيوب. ومنهم مقطع الفيديو المرفق. منذ حوالي منتصف عام 2017. كما يبين تاريخ بث الفيديو رسميا على اليوتيوب. كما انة فى حالة عدم صحة الفيديو وفق مزاعم كتائب الدفاع عن السيسي بالباطل. كان سوف يتم نشر بيان رسمي بذلك. واخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة وتحديد اصل مكان بث مقطع الفيديو. وليس إصدار بيان من مجهولون غامضون. إلا أنه لم يتم إبلاغ النيابة العامة نتيجة صحة الفيديو. وتزامن هذا مع قيام القنوات التلفزيونية التي قامت ببث مؤتمر السيسي. بحظر نشر مقطع الفيديو منذ مساء أمس الأربعاء. وعجزوا عن حظره على اليوتيوب نتيجة قيام الناس بتسجيله ونشره على اليوتيوب فى وقتة منذ حوالى منتصف عام 2017. وجاء هذا مع إهدار الرئيس عبدالفتاح السيسي. مئات ملايين الجنيهات فى مشروعات فاشلة عديمة الأثر الإيجابي على الناس الغلابة من أجل الشهرة الفارغة مثل قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. وأعلى برج فى أفريقيا. واكبر مسجد فى الشرق الاوسط. واكبر كنيسة فى الشرق الأوسط. بدلا من استخدامها فى تحسين أحوال الناس والمرافق العامة. ونقول لكتائب الدفاع عن السيسى بالباطل كفاكم اكاذيب احتيال للدفاع عن السيسي بالباطل. نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى كفاك خراب لمصر التى تريد سرقة إرادة شعبها وتقويض دستور الشعب من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك. وإقامة دستور العسكر. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد.

سقطة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قام بتفضيل وضع أموال تطوير السكك الحديدية فى البنك لجنى الفوائد

سقطة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قام بتفضيل وضع أموال تطوير السكك الحديدية فى البنك لجنى الفوائد

كان من حق الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد. عندما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يجمع بين منصبه كرئيس جمهورية. ومنصب رئيس الوزراء الفعلي. بعد موافقة شلة ائتلاف دعم مصر الذى تم انشائة فى مقر جهة سيادية على ان تكون مطية لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب. وحصول ائتلاف مطية رئيس الجمهورية على غالبية مجلس النواب بقدر قادر. و تنازلة عن تشكيل الحكومات المتعاقبة لرئيس الجمهورية. بإقالته من منصبه. أمس الاربعاء 27 فبراير. ليكون كبش فداء لرئيس الجمهورية عن وقوع كارثة اصطدام جرار قطار مسرع بالحاجز الحديدي بمحطة مصر في رمسيس بـ القاهرة. أمس الاربعاء 27 فبراير. ما أدى إلى انفجاره و مصرع 20 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم الكثير من الحالات الخطرة المهددة بزيادة عدد المتوفين. ان يعلن فى مؤتمر صحفى. بانة طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى على رؤوس الاشهاد وامام شاشات التلفزيون. بضع ملايين الجنيهات لتطوير وتحديث السكك الحديدية والقطارات وأشارت السيمافورات والمحطات. ورفض رئيس الجمهورية الاستجابة الى مطالبه بقوله بأنه يفضل وضع الفلوس المخصصة لتطوير السكك الحديدية فى البنك ونستفيد من الفوائد الخاصة بها أحسن ما نطور بيها السكك الحديد. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. خاصة مع إهدار الرئيس عبدالفتاح السيسي. مئات ملايين الجنيهات فى مشروعات فاشلة عديمة الأثر الإيجابي على الناس الغلابة من أجل الشهرة الفارغة مثل قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية و أعلى برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بدلا من استخدامها فى تحسين أحوال الناس والمرافق العامة. إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد لم يفعل ولم يتهم رئيس الجمهورية بالمسئولية عن وقوع الكارثة. ربما خوفا من قيام السلطة الغاشمة في الدولة الديكتاتورية باتهامه ومحاكمتة وسجنة بتهمة انة المسئول عن كارثة محطة رمسيس. وهذا هو الفرق المفزع بين انظمة الحكم الديكتاتورية وانظمة الحكم الديمقراطية.

وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى المرعب. نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى كفاك خراب لمصر التى تريد سرقة إرادة شعبها وتقويض دستور الشعب من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك وإقامة دستور العسكر ,وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.

علاء الأسواني : من يبايع السلطان عبد الفتاح السيسي.؟

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/a-47686034 

علاء الأسواني على موقع DW عربية: من يبايع السلطان عبد الفتاح السيسي.؟

عزيزي المواطن المصري                                            

بغض النظر عن انتمائك السياسي أو ديانتك أو خلفيتك الاجتماعية، يجب أن تعلم أن التعديلات الدستورية التي يحاول نظام السيسي تمريرها الآن ستؤدي إلى النتائج الآتية:

أولا: سيظل عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر مدى الحياة وبالتالي سيتم الغاء مبدأ تدول السلطة إلى الأبد. لقد ثار المصريون في يناير 2011 ضد حسني مبارك لأنه استمر ثلاثين عاما في السلطة وأراد أن يورثها لابنه، ثم ثاروا ضد حكم الاخوان عندما أصدر مرسي الاعلان الدستوري الذى يضع سلطة الرئيس فوق القانون، لكنهم يواجهون الآن ديكتاتورا يريد أن يمنح الاستبداد شرعية القانون، وهو يعبث بالدستور الذي وافق عليه الشعب حتى يحتكر السلطة لنفسه ولمن يريد من بعده.

الغريب أن السيسي نفسه قد تعهد علنا بأنه لن يبقى في الحكم الا فترتين فقط (8 سنوات)، وتعهد باحترام الدستور وأثنى عليه باعتباره دستورا عظيما يعبر عن ارادة الشعب، والغريب ايضا أن الدستور نفسه نص بوضوح على انه لايجوز مد فترات الرئاسة مهما تكن الحجج والظروف لكن السيسي يدهس الدستور بحذائه ويريد من المصريين أن يبايعوه سلطانا على مصر. 

ثانيا: سيصبح الجيش المتحكم الأوحد في الحياة السياسية والاقتصادية. ان ترزية القوانين الذين فصلوا التعديلات الدستورية من أجل السيسي استوردوا من الأنظمة الفاشية اختراعا اسمه مجلس حماية الدولة، سيضعون فيه قادة الجيش والمخابرات والشرطة وهذا المجلس (الذي سيرأسه السيسي بالطبع) سيكون مسيطرا على كل نواحي الحياة في مصر. وهنا سيتحول الحكم العسكري إلى حقيقة دستورية. اننا كمصريين نعتز بالجيش كمؤسسة وطنية لكننا نرفض أن يتحول الجيش إلى سلطة فوق قانون. اننا نعتز بدور الجيش في حماية الوطن لكننا نرفض أي دور سياسي للجيش. ان البلاد التىي نُكبت بالحكم العسكري في العصر الحديث قد انتهت بدون استثناء إلى كوارث وتدهورت أحوالها حتى وصلت إلى الحضيض.

ثالثا: النظام القضائي المصري بوضعه الحالي ليس مستقلا طبقا للمعايير الدولية، لان ادارة التفتيش القضائي خاضعة لوزير العدل الذي يعينه رئيس الجمهورية. وبرغم هذه التبعية المعيبة فاننا كثيرا ما نرى قضاة شرفاء يصدرون أحكاما ضد ارادة الديكتاتور (مثل الأحكام التي أكدت ان جزيرتي تيران وصنافير مصريتين) لكن التعديلات الدستورية ستجعل من عبد الفتاح السيسي رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وهو الذي سيعين بارادته المنفردة النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا كما أن أي عقود سيبرمها السيسي ستكون محصنة وغير قابلة للطعن وستكون أحكام القضاء الاداري استشارية غير ملزمة.

هكذا سيتحول قضاة مصر جميعا إلى موظفين عند السيسي وسيتم القضاء تماما على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء، بل ان مصر ستكون أعجوبة بين الأمم فعندما يرأس السيسي السلطتين التنفيذية والقضائية معا سيكون معنى ذلك اما ان مصر ـــ صاحبة التراث القضائي العظيم ـــ ليست سوى أمة من جهلاء لايعرفون معنى الفصل بين السلطات واما ان مصر تحولت من جمهورية إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي وفقا لمشيئته وهواه.

ان هذه التعديلات الباطلة التي يتم تمريرها الآن تلغى فكرة الدولة المدنية الحديثة التي تأسست بنضال الشعب المصري وفقا لمبادئ دستور 1923 وتحيل المصريين إلى عبيد للسلطان بلا حقوق ولا كرامة ولا ارادة.. أؤمن أن المصريين لا يمكن أن يقبلوا هذا الاذلال بعدما ناضلوا سنوات وقدموا آلاف الشهداء من أجل دولة ديمقراطية محترمة يكون الشعب فيها هو السيد.

هناك رفض شعبي عريض يتسع نطاقه كل يوم لهذا العبث بالدستور حتى ان كثيرين من مؤيدي السيسي دفعهم ضميرهم إلى رفض هذا العبث. ماذا نصنع  من أجل الدفاع عن الدستور واسقاط هذه التعديلات الباطلة. انقسم الرافضون إلى جماعتين:

1 ـــ المقاطعون                                                     

هؤلاء يرفضون أن يشاركوا في مسرحية الاستفتاء المعروفة نتائجها سلفا، وهم يدعون إلى مقاطعة الاستفتاء حتى تصور الصحف ووكالات الانباء العالمية لجان الاقتراع  وهي خاوية تماما. عندئذ سيدرك العالم ان المصريين يرفضون مبايعة السلطان.

2 ــــ المشاركون                                                

هؤلاء يعتقدون ان المقاطعة غير مجدية وانها لم تأت بالنتيجة المرجوة في مناسبات سابقة، وهم يعتقدون ان النظام سيستأجر الاتباع ويحشد الموظفين بالأمر ويشحنهم في الاتوبيسات إلى لجان الاقتراع حتى يقدم صورة مزيفة للاقبال على التصويت، كما انهم يعتقدون ان المقاطعة ستجعل التزوير أسهل على النظام وهم يريدون أن يشاركوا ليس لتغيير النتائج المحددة سلفا وانما ليفضحوا التزوير ويكشفوا المهزلة ويثبتوا ان الشعب يرفضها.

أعتقد ان كل فريق له منطق وجيه محترم لكنني أؤمن ان هذه الحركة الشعبية الواسعة لرفض العبث بالدستور ستنجح بثلاثة شروط: أولا، أن تتوحد كل القوى المدافعة عن الدستور وتتناسى خلافاتها فورا. وثانيا، أن نلتزم جميعا بسياسة واحدة اما المقاطعة أو التصويت بلا. وثالثا، سواء اشتركنا أو قاطعنا فلابد أن نعلن عن موقفنا بوضوح خارج صناديق الاقتراع، فاذا قررنا جميعا أن نقاطع ونلزم بيوتنا فلنعلق شارة سوداء مثلا على النوافذ واذا قررنا جميعا أن نصوت بلا فلا بد أن نضع شارة موحدة حتى يعرف العالم حجم الرافضين للعبث بالدستور. عندئذ سيتحول الاستفتاء بنتائجه المزورة إلى اجراء بلا قيمة ولا مصداقية داخل مصر وخارجها.  

ان واجبنا الانساني والوطني يفرض علينا النضال من أجل اسقاط هذه التعديلات الباطلة. مهما استمر السيسي في القمع والاعتقالات والتعذيب والاعدامات فسوف تظل مصر دولة عريقة محترمة ويستحيل أن تتحول إلى سلطنة يحكمها السلطان السيسي على هواه.  

 الديمقراطية هي الحل

دستور السيسى ودستور الحزب الشيوعى الصينى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. نشرت مقال على هذه الصفحة استنكرت فية شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد بالظلم والباطل والبهتان. نقلا بالمسطرة عن دستور الحزب الشيوعى الصينى الكافر. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، أمس الاحد 25 فبراير 2018، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، بعد موافقة البرلمان لاحقا على الشطب، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الانتهازيين في مصر افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة لا نهاية لها مدة كل ولاية 6 سنوات، بهدف تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى بالباطل والظلم من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب والدهس علية بنعال الحاكم الفرد المفترى الظالم، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية. ]''.