يا ناس، يا عالم، يا خلق، يا هوه، الموضوع ليس فى الطبل والزمر على الفاضى للرئيس عبدالفتاح السيسي، مهما استبد فى طغيانه ودهس دستور الشعب باقدامه وأفقر الشعب بأعماله، تحت شعار المثل الشعبى: ''قالوا لفرعون ايه اللى فرعنك .. قال ملقتش حد يلمنى''، مع فشل هذه السياسة التهريجية فى تبرير الطغيان والعبث بدستور الشعب وسرقة وطن وتضليل الناس وخداعهم، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 وسقوط الرئيس المخلوع مبارك مع كافة أركان نظامه، و ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط الرئيس المعزول مرسى مغ كافة أركان نظامه، ولكن الموضوع ايها السادة فى مسيرة طغيان السيسي، ومسيرة تدني أحوال الناس الى حد الخراب والإفلاس فى عهد السيسى، ومسيرة إهدار المال العام فى مشروعات فاشلة غير ذات جدوى اقتصادية من أجل الشهرة الفارغة للسيسي، واستغلال السيسى حرب الشعب ضد الإرهاب، لدهس دستور الشعب الصادر قبل أسابيع معدودات من توليه السلطة عام 2014، تحت دعاوى غطاء استبداد السيسى فى التغرير بـ الغوغاء والدهماء ''محاربة الإرهاب.'' غير عابئ بحنث قسمة على دستور الشعب عند توليه السلطة وتأكيده احترامه والالتزام بأحكامه، وصناعته من نفسه ديكتاتور استبدادي مفترى بنيولوك جديد، بموجب قوانين استبدادية باطلة مخالفة للدستور، وشروعه فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة الحياة السياسية المدنية المصرية عبر مشروع دستور العسكر الاستبدادي الذي وضعه على مقاسه ومقاس شلته من مراكز القوى، وعبث السيسى وفرضة العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، واهمل مرافق الدولة، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين عامين حتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، وقيام السيسي، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
