يوم رفض قضاة مصر بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة
جاء يوم الأحد 12 مارس 2017، فى مثل هذة الفترة قبل عامين، يوما خالدا جديدا فى تاريخ مصر وشعب مصر وقضاة مصر، بعد أن رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ومرر الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام عبر الائتلاف المحسوب عليه في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في مشروع دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها، ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر قانون السيسي الجائر مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية ضد الشعب، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وفرض ومناقشة قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء الهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، ومشروعات قوانين موجودة فى جراب اتباع السلطة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة ايضا على المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد الدستور الديمقراطية.]''.
السيسي يشكر نفسه ويعتبر نفسه بأنه الرئيس الصادق الامين الشريف..!!
شكر الرئيس السيسى نفسه شكرا جزيلا خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم الاحد 10 مارس 2019..!!. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق..!!.
وجاء شكر السيسي لنفسه بعد انتهائه من إعداد مشروع دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر..!!. قائلا: ''المشكلة الكبيرة اللي موجوده معايا إني رجل صادق .. دى مشكلة كبيرة .. صادق أوي .. وأمين أوي .. وشريف أوي..!!''.
ولم يكن ينقص سوى منح السيسي نفسه أعلى وسام في الدولة..!!''.
فشل السيسى فى تسويق مشروع دستور عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية خلال كلمته اليوم الاحد 10 مارس 2019
رفض الناس، تنصل الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الاحد 10 مارس 2019، من مسئولياته وسلبياته وكوارثه واخطائه، و محاولة السيسى إلهاء الناس من أعداء جدد فى الداخل والخارج، للالتفاف بالباطل حول تمكينه لنفسه عبر مشروع دستور السيسى الباطل من ربط طوق الاستعباد حول أعناق الناس، و تقمص السيسى دور المحامي القائم بالدفاع عن خطايا المجلس العسكري السابق، الذي كان السيسى عضو فيه، والتى وقعت خلال توليه السلطة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، ومنها أحداث شارع محمد محمود، ودفاع السيسى على طول الخط عن خطايا المجلس العسكري ومماطلته والتفافة ضد إرادة الشعب، الى حد إعلان السيسي بأنه سيصدر كتاب عن دور المجلس العسكرى الإيجابي خلال تلك الفترة، وزعم السيسى بأنه لن يشوه التاريخ، وتجاهل السيسى بأن التاريخ لا يكتبه حاكم لنفسه، أو عضو بالمجلس العسكرى عن نظام حكم المجلس العسكرى، وإذا كان السيسي أراد أن يظهر فى هذا الدور امام من يعنية الامر بهدف ميكافيلي سلطوى فلا يجب أن يكون هذا على حساب الحقيقة ومصر وشعبها.
كما رفض الناس، الرسالة السياسية الميكافيلية الدفينة، التي سعى السيسي عبر كلمته، الى توصيلها للمصريين، لمحاولة تسويق دستور السيسى العسكرى الباطل، مفادها بأن نظام حكم العسكر، واستبداد نظام حكم العسكر، وعسكرة مصر، وتوريث الحكم فى مصر الى نظام حكم العسكر، ونشر الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، وتقويض الديمقراطية، ومنع التداول السلمى للسلطة، وهدم استقلال المؤسسات، وانتهاك استقلال جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكليف السيسي لنفسه بتعيين قياداتها، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات، وفقر الناس وخرابهم، افضل لحكم مصر، بدعوى تأمين سلامة البلاد، عن الحكم المدني والديمقراطية والحريات العامة، واستمرار السيسى فى التشكيك فى العوامل الوطنية و الديمقراطية وإرادة الشعب التي أدت الى ثورة 25 يناير، وتناسى السيسي بان مصر دولة تملك جيش وليس جيش يملك دولة، ومن هذا الواقع قام جيش مصر بتحقيق نجاحات هائلة على الأعداء والإرهابيين مع تعاقب الرؤساء، وهو الدور الذى يقوم به حاليا وسيقوم به مع أي رئيس آخر يأتي لمصر، لأنه جيش مصر، وليس جيش رئيس جمهورية مصر.
ووقعت الأحداث الدامية فى شارع محمد محمود يومي 19 و20 نوفمبر 2011، والتى جاء فيها الناس وأسر الشهداء افواجا الى شارع محمد محمود واعتصموا بة للمطالبة سلميا بتحقيق أسس مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، ووصفت بأنها الموجة الثانية للثورة، بعد أن جاءت الأولى ضد استبداد مبارك حتى تم خلعه مع نظامه، وجاءت الثانية ضد استبداد نظام حكم المجلس العسكرى، الذى تولى سلطة انتقالية بعد سقوط مبارك، وكان السيسى عضو فى أحد أركانه، بصفته ممثل عن المخابرات كمسئول عن بعض قطاعات الأجهزة الاستخباراتية والامنية، من أجل تسليم السلطة للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية ائتلافية انتقالية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب بمعرفة ممثلين عن كافة فئات ومؤسسات وطوائف الشعب ونقابات وجمعيات مجتمع الشعب، ورفض الشعب وضع دستور ديكتاتوري ضد الشعب فى ظل نظام حكم العسكر عن طريق استخدام حزب او ائتلاف ''فاشى'' او ''صورى'' مطية لتحقيق مآرب الطرفين فى الدستور على حساب الشعب، ووقوع مواجهات بين المواطنين المتظاهرين والجنود والقوات والمليشيات المحاصرة، قتل فيها حوالى 46 شخصا وجرح وأصيب أكثر من 3500 آخرين.
شئ من الخوف
لحظة سقوط طاغية جبار
قوانين ودستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة واحتكار سلطات المؤسسات وعسكرة مصر باطل
شئ من الخوف
مشاعر خوف بعض الناس من طاغية جبار
فشل سياسة فرعون فى تبرير الطغيان والعبث بدستور الشعب وسرقة وطن و تضليل الناس وخداعهم
يا ناس، يا عالم، يا خلق، يا هوه، الموضوع ليس فى الطبل والزمر على الفاضى للرئيس عبدالفتاح السيسي، مهما استبد فى طغيانه ودهس دستور الشعب باقدامه وأفقر الشعب بأعماله، تحت شعار المثل الشعبى: ''قالوا لفرعون ايه اللى فرعنك .. قال ملقتش حد يلمنى''، مع فشل هذه السياسة التهريجية فى تبرير الطغيان والعبث بدستور الشعب وسرقة وطن وتضليل الناس وخداعهم، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 وسقوط الرئيس المخلوع مبارك مع كافة أركان نظامه، و ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط الرئيس المعزول مرسى مغ كافة أركان نظامه، ولكن الموضوع ايها السادة فى مسيرة طغيان السيسي، ومسيرة تدني أحوال الناس الى حد الخراب والإفلاس فى عهد السيسى، ومسيرة إهدار المال العام فى مشروعات فاشلة غير ذات جدوى اقتصادية من أجل الشهرة الفارغة للسيسي، واستغلال السيسى حرب الشعب ضد الإرهاب، لدهس دستور الشعب الصادر قبل أسابيع معدودات من توليه السلطة عام 2014، تحت دعاوى غطاء استبداد السيسى فى التغرير بـ الغوغاء والدهماء ''محاربة الإرهاب.'' غير عابئ بحنث قسمة على دستور الشعب عند توليه السلطة وتأكيده احترامه والالتزام بأحكامه، وصناعته من نفسه ديكتاتور استبدادي مفترى بنيولوك جديد، بموجب قوانين استبدادية باطلة مخالفة للدستور، وشروعه فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة الحياة السياسية المدنية المصرية عبر مشروع دستور العسكر الاستبدادي الذي وضعه على مقاسه ومقاس شلته من مراكز القوى، وعبث السيسى وفرضة العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، واهمل مرافق الدولة، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين عامين حتى الان وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، وقيام السيسي، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
لا لقوانين السيسى وتعديلاته الدستورية الباطلة لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه
عقب تسلق الزعيم النازي أدولف هتلر سدة الحكم وتولى منصب مستشار ألمانيا فى 28 يناير 1933، بعد انتخابات ديمقراطية نزيهة تمت في ظل دستور ديمقراطى قام ممثلين عن الشعب الألماني بوضعه بعد الحرب العالمية الأولى، وجرت في مناخ ديمقراطي، بعد حصول حزب هتلر النازي على أغلبية البرلمان الألماني المسمى ''الرايخستاغ''، إثر ادعاء هتلر قبل وبعد الانتخابات بتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وإثراء الناس والقضاء على الإرهاب الشيوعي في ألمانيا، ورئاسة هتلر الحكومة بعد تحالفه مع أحزاب انتهازية مكنته من تحقيق غالبية كبيرة فى البرلمان حصدت عدد المقاعد البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، قام هتلر فور تولى السلطة، بسلسلة من الأحابيل لتحويل جمهورية ويمار الألمانية الديمقراطية، التي قامت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، على أنقاض العرش الإمبراطوري المهزوم، مكنته من ضم منصب رئيس الجمهورية إليه بعد وفاة رئيس الجمهورية الاصلى بعد أسابيع قلائل من تولي هتلر السلطة، واجراء انتخابات جديدة بموجب قوانين انتخابات اختراعها هتلر بمعرفته وأعمال تزوير بسلطانة واجهزة اعلام الدولة، من الاستيلاء على جميع مقاعد البرلمان الالمانى، بعد تحويل الاحزاب الصغيرة فيه الى أحزاب مؤيدة له، وجعل كل البرلمان لاحقا فى انتخابات جديدة مزورة من النازيين، واستغلال هذا البرلمان الصوري بالقوانين الجائرة والتعديلات الدستورية الباطلة والاستفتاءت المزورة في تحويل نظام الحكم الجمهوري البرلمانى الديمقراطى الى نظام حكم جمهورى وراثى يجمع فية رئيس الجمهورية حتى يموت بين رئاسة كافة سلطات مؤسسات الدولة وتقويض الديمقراطية وفرض شريعة الغاب وعسكرة الدولة، وبعد مرور كل تلك العقود من السنوات، وجد الناس فى مصر عام 2019، بان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور تولى رئاسة الجمهورية منذ الفترة الاولى عام 2014، يعمل دون هوادة للعودة بمصر وشعبها الى الوراء مائة سنة، عبر قوانية الاستبدادية الجائرة ومشروع تعديلاتة الدستورية الباطلة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية وتقويض دستور الشعب لوضع ''دستور السيسى'' مكانة وتقويض الديمقراطية والعدالة والفصل بين السلطات ومنع التدوال السلمى للسلطة، عبر سلسلة من الأحابيل تهدف لتحويل جمهورية مصر العربية الديمقراطية، التي قامت بعد انتهاء ثورتى 25 يناير و 30 يناير ووفق اسس دستور 2014 الديمقراطية، وانتخب السيسى على اساسها بعد مزاعمة عن تحقيقة نهضة اقتصادية شاملة وإثراء الناس والقضاء على ارهاب المتطرفين في مصر، وانتخب السيسى برلمانة بموجب قوانين انتخابات اختراعها بمعرفته وادت بقدرة قادر واجهزة اعلام الدولة السلطوية، الى استيلاء الائتلاف السلطوى الصورى المحسوب علية، بعد ان جاء من العدم، وبالتحديد من داخل سرادب جهة سيادية، على معظم مقاعد البرلمان المصرى، واستغلال هذا البرلمان الصوري في تحويل نظام الحكم الجمهوري البرلمانى الديمقراطى فى مصر، عبر قوانين جائرة وتعديلات دستورية باطلة، الى نظام حكم جمهورى وراثى، يجمع فية رئيس الجمهورية بين رئاسة كافة سلطات مؤسسات الدولة، وتقويض الديمقراطية، وفرض شريعة غاب الاستبداد وعسكرة الدولة، بعد كل تضحيات المصريين التى بذلوها بشهدائهم ودمائهم وجهادهم فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية، ووضع المصريين بايدهم، وليس بيد رئيس الجمهورية، فى دستور 2014، اسس هذة الديمقراطية التى ضحوا من اجلها عقودا طوال، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو جالس امام مكتبة بالقصر الجمهورى، ليدمر بجرة قلم طائش ناجم عن استبداد وراثى لا يفهم فى الدبيمقراطية لكونها تنهى حكمة للسلطة، عبر قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان، ومشروع دستور السيسى الاضحوكة الباطل، تضحيات الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
