رفض نظام حكم السيسي تنفيذ حكم المعاشات

بعد الحكم النهائي من «الإدارية العليا» بشأن أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات..

وزيرة التضامن تستشكل أمام محكمة «الأمور المستعجلة» ضد تنفيذ الحكم رغم عدم اختصاص المحكمة بهدف رفض تنفيذ الحكم..

وهكذا يتم ضياع حقوق ملايين الناس بمعرفة حاكم الناس بعد ان نصب من نفسه قاضى الناس حتى قبل فرض دستوره الباطل ضد الناس..

طبلوا وزمروا كمان وكمان .. واهتفوا تسقط حقوق الناس .. من اجل اعلاء راية ظالم الناس.. حتى خراب بيوت الناس..

مكيدة نظام حكم العسكر ضد شعب الجزائر والديمقراطية بالتضحية ببوتفليقة واستبداله بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر

لا يعد إعلان الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة​ التراجع عن ترشيح نفسه لفترة رئاسية خامسة انتصارا لثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر.

بل يعد مكيدة كبرى دبرها نظام حكم العسكر في الجزائر ضد شعب الجزائر والديمقراطية. عن طريق التضحية ببوتفليقة واستبداله بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر مكانة.

لا ايها الكلاب الخونة. سقوط الحاكم يعنى تنحى الحاكم وسقوط النظام بأكمله وتسليم حكم العسكر الى حكومة مدنية انتقالية لوضع دستور الشعب بدلا من دستور العسكر وبرلمان للشعب بدل برلمان العسكر

يوم رفض قضاة مصر بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة

يوم رفض قضاة مصر بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة

جاء يوم الأحد 12 مارس 2017، فى مثل هذة الفترة قبل عامين، يوما خالدا جديدا فى تاريخ مصر وشعب مصر وقضاة مصر، بعد أن رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم  الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ومرر الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام عبر الائتلاف المحسوب عليه في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في مشروع دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها، ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر قانون السيسي الجائر مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية ضد الشعب، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وفرض ومناقشة قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء الهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، ومشروعات قوانين موجودة فى جراب اتباع السلطة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة ايضا على المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد الدستور الديمقراطية.]''.

السيسي يشكر نفسه ويعتبر نفسه بأنه الرئيس الصادق الامين الشريف..!!

السيسي يشكر نفسه ويعتبر نفسه بأنه الرئيس الصادق الامين الشريف..!! 

شكر الرئيس السيسى نفسه شكرا جزيلا خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم الاحد 10 مارس 2019..!!. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق..!!.

وجاء شكر السيسي لنفسه بعد انتهائه من إعداد مشروع دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر..!!. قائلا: ''المشكلة الكبيرة اللي موجوده معايا إني رجل صادق .. دى مشكلة كبيرة .. صادق أوي .. وأمين أوي .. وشريف أوي..!!''.

ولم يكن ينقص سوى منح السيسي نفسه أعلى وسام في الدولة..!!''.

فشل السيسى فى تسويق مشروع دستور عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية خلال كلمته اليوم الاحد 10 مارس 2019

فشل السيسى فى تسويق مشروع دستور عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وتقويض الديمقراطية خلال كلمته اليوم الاحد 10 مارس 2019

رفض الناس، تنصل الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الاحد 10 مارس 2019، من مسئولياته وسلبياته وكوارثه واخطائه، و محاولة السيسى إلهاء الناس من أعداء جدد فى الداخل والخارج، للالتفاف بالباطل حول تمكينه لنفسه عبر مشروع دستور السيسى الباطل من ربط طوق الاستعباد حول أعناق الناس، و تقمص السيسى دور المحامي القائم بالدفاع عن خطايا المجلس العسكري السابق، الذي كان السيسى عضو فيه، والتى وقعت خلال توليه السلطة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، ومنها أحداث شارع محمد محمود، ودفاع السيسى على طول الخط عن خطايا المجلس العسكري ومماطلته والتفافة ضد إرادة الشعب، الى حد إعلان السيسي بأنه سيصدر كتاب عن دور المجلس العسكرى الإيجابي خلال تلك الفترة، وزعم السيسى بأنه لن يشوه التاريخ، وتجاهل السيسى بأن التاريخ لا يكتبه حاكم لنفسه، أو عضو بالمجلس العسكرى عن نظام حكم المجلس العسكرى، وإذا كان السيسي أراد أن يظهر فى هذا الدور امام من يعنية الامر بهدف ميكافيلي سلطوى فلا يجب أن يكون هذا على حساب الحقيقة ومصر وشعبها.  

كما رفض الناس، الرسالة السياسية الميكافيلية الدفينة، التي سعى السيسي عبر كلمته، الى توصيلها للمصريين، لمحاولة تسويق دستور السيسى العسكرى الباطل، مفادها بأن نظام حكم العسكر، واستبداد نظام حكم العسكر، وعسكرة مصر، وتوريث الحكم فى مصر الى نظام حكم العسكر، ونشر الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، وتقويض الديمقراطية، ومنع التداول السلمى للسلطة، وهدم استقلال المؤسسات، وانتهاك استقلال جميع الجهات والهيئات القضائية، وتكليف السيسي لنفسه بتعيين قياداتها، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات، وفقر الناس وخرابهم، افضل لحكم مصر، بدعوى تأمين سلامة البلاد، عن الحكم المدني والديمقراطية والحريات العامة، واستمرار السيسى فى التشكيك فى العوامل الوطنية و الديمقراطية وإرادة الشعب التي أدت الى ثورة 25 يناير، وتناسى السيسي بان مصر دولة تملك جيش وليس جيش يملك دولة، ومن هذا الواقع قام جيش مصر بتحقيق نجاحات هائلة على الأعداء والإرهابيين مع تعاقب الرؤساء، وهو الدور الذى يقوم به حاليا وسيقوم به مع أي رئيس آخر يأتي لمصر، لأنه جيش مصر، وليس جيش رئيس جمهورية مصر.  

ووقعت الأحداث الدامية فى شارع محمد محمود يومي 19 و20 نوفمبر 2011، والتى جاء فيها الناس وأسر الشهداء افواجا الى شارع محمد محمود واعتصموا بة للمطالبة سلميا بتحقيق أسس مطالب الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، ووصفت بأنها الموجة الثانية للثورة، بعد أن جاءت الأولى ضد استبداد مبارك حتى تم خلعه مع نظامه، وجاءت الثانية ضد استبداد نظام حكم المجلس العسكرى، الذى تولى سلطة انتقالية بعد سقوط مبارك، وكان السيسى عضو فى أحد أركانه، بصفته ممثل عن المخابرات كمسئول عن بعض قطاعات الأجهزة الاستخباراتية والامنية، من أجل تسليم السلطة للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية ائتلافية انتقالية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب بمعرفة ممثلين عن كافة فئات ومؤسسات وطوائف الشعب ونقابات وجمعيات مجتمع الشعب، ورفض الشعب وضع دستور ديكتاتوري ضد الشعب فى ظل نظام حكم العسكر عن طريق استخدام حزب او ائتلاف ''فاشى'' او ''صورى'' مطية لتحقيق مآرب الطرفين فى الدستور على حساب الشعب، ووقوع مواجهات بين المواطنين المتظاهرين والجنود والقوات والمليشيات المحاصرة، قتل فيها حوالى 46 شخصا وجرح وأصيب أكثر من 3500 آخرين.

شئ من الخوف ... قوانين ودستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية وعسكرة مصر باطل

شئ من الخوف

لحظة سقوط طاغية جبار

قوانين ودستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة واحتكار سلطات المؤسسات وعسكرة مصر باطل

شئ من الخوف .. مشاعر خوف بعض الناس من الطاغية الجبار

شئ من الخوف

مشاعر خوف بعض الناس من طاغية جبار