قام الأديب علاء الأسواني. كاتب القصة القصيرة والرواية. باعادة تغريد مقالى. على صفحته بتويتر. الذى كنت قد كتبته مساء أمس الأثنين 18 مارس 2019. تحت عنوان: ''تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى''. وجاء مقالي على الوجة التالى.
''بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''. بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها. وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية''
هكذا كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق يتصاعد الحراك الشعبى فى مصر ضد طاغوت الفقر والغلاء والخراب وتدهور أحوال الناس ونشر قوانين البهتان وتعميم الاستبداد ودهس دستور الشعب والشروع بالأباطيل فى إقامة دستور العسكر وتوريث الحكم للحاكم وتقويض الديمقراطية ومصادرة الحياة السياسية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته.
تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى
بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''. بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها. وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية.
السيسي خلال كلمته فى ملتقى الشباب العربى الأفريقى أمس الاحد : ''لا يليق أن نفرق بين الشمال الإفريقي العربي وبين الجنوب -الزنجي- كما يقولون'' !!
بالله عليكم أيها الناس كيف ينعت رئيس الجمهورية الأفارقة بكلمة "الزنجي" العنصرية الفجة التي تعد في العديد من الدول الديمقراطية والدول الأفريقية جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو تحجج السيسى بما اسماه ''كما يقولون'' لقول النعت العنصرى!!
هل نحن امام رئيس دولة أو رئيس طابونة حتى قبل فرض دستور السيسى الذى يحول مصر الى طابونة !!
فيديو مصور طيرته وسائل الإعلام اليوم الاحد 17 مارس لتاجر مسلح يقتل جيرانه التجار بطريقة بشعة رمياً بالرصاص بصنعاء في صورة توضح مدى الانفلات الأمني في اليمن الذي نجم فى دول ثورات الربيع العربي نتيجة رفض أنظمة حكم العسكر والحكام الابالسة الطغاة الاستجابة الى طلب شعوبهم بالرحيل ويحاربون شعوبهم لتوريث الحكم لأنفسهم العامرة بالشر ووضع دساتير بمعرفتهم كما حدث فى ليبيا وسوريا ويهدد دول اخرى مثل الجزائر والسودان وغيرها
التاريخ يعيد نفسه دائما
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قيامه يوم الجمعة الماضية بتفقد مزارع أشجار التمر فى منطقة توشكى التى أسسها الرئيس المخلوع مبارك وزرعت نخيلها فى عهدة، قبل أكثر من عشر سنوات، وهي الفترة المحددة لزراعة وطرح أشجار النخيل، وطرح قيام السيسى خلال الزيارة بزرع بذور جديدة لأشجار النخيل فى المنطقة سؤال هو هل يا ترى سوف يتفقدها السيسى عندما تكبر وتثمر بعد توريث الحكم لنفسه، أم سيكون للشعب رأي آخر و يتفقدها رئيس غيره كما فعل هو مع نخيل مبارك.
بعد صمت الحكام العرب الطغاة عن جريمة قيام ارهابي يمينى استرالى بقتل خمسين مسلم في مسجدين بنيوزيلندا صبى يضرب سيناتور أسترالي بالبيض لدفاعه عن مهاجم المسجدين
فى الوقت الذى صمت فيه العديد من الحكام العرب الطغاة و تصنعوا الخرس والبكم عن جريمة قتل نحو خمسين مسلم داخل مسجدين فى نيوزيلندا أمس خلال صلاة الجمعة بعد أن ظلوا على مدار شهور وسنوات يهاجمون لدى اوروبا المساجد بزعم انها منبع الإرهاب. قام صبي صغير في أستراليا اليوم السبت بضرب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي أثناء إدلاء السيناتور بتصريحاته صحفية عنصرية عدوانية معادية للمسلمين والمهاجرين دافع فيها عن الإرهابى اليمينى الاسترالى مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة قائلا: ''بأن هجرة المسلمين الى أستراليا كانت سبب هجوم استرالى على المسجدين أمس الجمعة''. وأظهرت لقطات تناقلتها وسائل الإعلام. السيناتور فريسر آنينغ وهو يدلي بتصريحاته العنصرية إلى الصحفيين قبل أن يضربه شاب لم يعجبه كلام السيناتور ببيضة على رأسه من خلفة. وعندها التفت إليه السيناتور ولكمه ودخل فى مشاجرة لكمات معه على طريقة مشاجرات بعض المقاهى دون مراعاة لسنة الصغير حتى أمسك عدد من القائمين بتأمين السيناتور بالصبي وألقوه أرضا. ورفض رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون تصريحات السيناتور العنصرية العدوانية المعادية للمسلمين والمدافعة عن الإرهابى الاسترالى مهاجم المسجدين وتناقلت عنه وسائل الإعلام قوله: ''بإن تصريحات السيناتور مرعبة وقبيحة ولا مكان لها في أستراليا". وذكرت شبكة "نيوز" الأسترالية أن الشرطة اعتقلت الصبى الصغير البالغ من العمر 17 سنة بعد ضربة السيناتور ببيضة ثم اطلقت سراحه.
