الأربعاء، 20 مارس 2019
كفاكم ضحك على الناس لمحاولة استغفالهم تحت دعاوى عقد جلسات حوار وطنى معهم
بجاحة جهلة لتسويق دستور السيسى الباطل ما بعدها بجاحة
لا يا رئيس الجمهورية ... دستورك العسكري باطل
ثقافة عبيد الديكتاتورية سند مشروع دستور السيسى
الثلاثاء، 19 مارس 2019
فقاعة صابون أمام الشعب وعظمة وطنيته
علاء الأسواني بعد إحالته إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة: نعم.. أنا متهم في قضية عسكرية
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/a-47959530
الأديب علاء الأسواني بعد إحالته إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام: نعم.. أنا متهم في قضية عسكرية
في مقاله لــ DW موقع دويتشه فيله الألماني اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019* يحكي علاء الأسواني كيف أصبح متهما في قضية عسكرية.
''كان الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس صديقا مقربا لجمال عبد الناصر وعندما قام الضباط الأحرار بالانقلاب في 23 يوليو/ تموز 1952 ساندهم إحسان بكل حماس وكان مؤمنا أنهم سيصلحون المسار الديمقراطي ويعودون إلى ثكناتهم. في عام 1954 صار واضحا أن الجيش جاء ليبقى في السلطة، عندئذ كتب إحسان مقالا بعنوان "الجمعية السرية التي تحكم مصر" دافع فيه عن الديمقراطية ودعا فيه الضباط الأحرار إلى الاستقالة من الجيش والانضمام إلى الأحزاب السياسية. تم القبض على إحسان عبد القدوس وأُودع في السجن الحربي حيث تعرض لإهانات رهيبة وبعد ثلاثة شهور تم الإفراج عنه وبمجرد دخوله إلى بيته تلقى إحسان مكالمة تليفونية من عبد الناصر الذي ضحك وسأله:
- ازيك يا إحسان .. اتأدبت ولا لسه؟
ثم دعاه عبد الناصر إلى الغداء وكأن شيئا لم يكن. هل كان عبد الناصر يكره إحسان عبد القدوس؟!
بالعكس، كان يحبه ويحترمه لكن عبد الناصر كان رجلا عسكريا يتلخص عمله في تلقي الأوامر وإصدارها ومثل أي عسكري لم يكن يفهم المعارضة السياسية ولايتقبلها اطلاقا. لقد استاء عبد الناصر من مقالة إحسان فوضعه في السجن ليؤدبه قليلا. كان إحسان محظوظا فهناك آلاف المعارضين لم يكونوا أصدقاء عبد الناصر فقضوا أعواما طويلة في السجن تعرضوا خلالها لتعذيب بشع. في عام 1960 أصدر عبد الناصر قرارا بتأميم الصحافة المصرية وقال بوضوح:
"نحن نبني المجتمع الاشتراكي. أمام الصحفي اختياران: إما أن يلتزم بخط الدولة أو يقعد في بيته".
ظل هذا المفهوم السائد في الإعلام المصري باستثناء بضع سنوات سمح فيها حسني مبارك للإعلام الخاص بهامش ضئيل من الحريات مما أدى إلى تكوين رأي عام قوي أسفر في النهاية عن قيام ثورة يناير. أثناء حكم المجلس العسكري وحكم الإخوان لم يكن ممكنا للسلطات استعادة السيطرة على الإعلام لأن الثورة كانت لا تزال قوية ومؤثرة ثم تولى السيسي الحكم فطبق مفهوم الإعلام الناصري:
- من ليس معنا فهو ضدنا.
في الأسبوع الأول من رئاسة السيسي تم منعي من الظهور في التليفزيون وقال لي صديقي المذيع الشهير:
- المخابرات منزعجة جدا من ظهورك ويعتبرون أنك تؤثر سلبا على تفكير الناس
لم أهتم بذلك المنع لأننى كنت أعتذر عن عدم قبول معظم الدعوات ولا أظهر في التليفزيون إلا مع مذيعين قليلين أثق فيهم. كنت أكتب في جريدة المصري اليوم مقالا أسبوعيا ففوجئت برئيس التحرير يخالف بنود العقد وينشر مقالي في غير موضعه وعندما اعترضت قال رئيس التحرير:
- لست ملزما بأي عقد وسأفعل ما يحلو لي.
بالطبع لم تسمح كرامتي ككاتب بأن أقبل هذا الوضع فبعثت إليه باستقالة مسببة وتوقفت عن الكتابة. أعقب ذلك منعي من الكتابة في الجرائد المصرية وعندئذ تعاقد معي موقع دويتشه فيله على الكتابة الأسبوعية. ثم بدأت حملة شعواء ضدي في الإعلام المصري تم اتهامي فيها في عشرات البرامج بالخيانة والعمالة تقدمت ببلاغات قذف وسب ضد معدي هذه البرامج لكن النائب العام حفظ البلاغات جميعا. في نفس الوقت استمر نجاحي الأدبي الكبير في أنحاء العالم فقد ترجمت أعمالي الأدبية إلى 37 لغة وحصلت على 17 جائزة دولية وتقدير دولي في الأدب كان آخرها الوسام الرفيع للفنون والآداب بدرجة فارس الذي منحتني إياه الجمهورية الفرنسية. على أن الحرب ضدي داخل مصر ازدادت ضراوة. كنت أنظم ندوة ثقافية أسبوعية منذ عشرين عاما فراحت جهات الأمن تهدد وتطارد كل من يستضيف الندوة وتصطنع ضده قضايا مثل ما حدث مع المهندس ممدوح حمزه والناشر محمد هاشم ثم قبضوا على الصحفي الشاب محمد اكسجين الذي كان يصور الندوة وينقلها على يوتيوب ولازال محبوسا إلى اليوم.
ثم بدأ الأمن في احتجازي في المطار ومضايقتي كلما سافرت وأخيرا امتدت المضايقات إلى أسرتي فقد تعرضت ابنتي ندى إلى حادث سير عندما خبطها شخص يقود موتوسيكل بدون رخصة لكن محضر الشرطة اختفى وظهر محضر آخر جعلها متهمة وفي المحكمة لم يستمع القاضي إلى أية أقوال أو مرافعات لكنه فقط تأكد من اسم ابنتي ثم حكم بحبسها وبكفالة مالية. قاتلنا حتى تم إلغاء الحبس في محكمة الدرجة الثانية. انتهيت من كتابة روايتي "جمهورية كأن" التي وصفت فيها الجرائم التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد شباب الثورة. خاف الناشرون المصريون من نشر الرواية فنشرتها دار الآداب في بيروت. تم منع الرواية في مصر وشن إعلام المخابرات حملة غير مسبوقة ضد الرواية. كل ما حدث لي لايقارن بالطبع بالتضحيات التي قدمها رفاق كثيرون منهم محبوسون حاليا بلا ذنب وكثيرون منهم فقدوا عيونهم أو حياتهم دفاعا عن مبادئهم.
الذي لا تفهمه السلطات المصرية انني لم ولن أخاف ولم ولن أسكت بل سأستمر في كتابة ما أعتقده مهما تكن العواقب. منذ يومين علمت أنه تم احالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان. هكذا أصبحت متهما في قضية عسكرية. جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان السيسي نفسه.
سيادة المدعي العام العسكري إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فاني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر''.
الديمقراطية هي الحل
في مقاله لــ DW موقع دويتشه فيله الألماني اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019* يحكي علاء الأسواني كيف أصبح متهما في قضية عسكرية.
''كان الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس صديقا مقربا لجمال عبد الناصر وعندما قام الضباط الأحرار بالانقلاب في 23 يوليو/ تموز 1952 ساندهم إحسان بكل حماس وكان مؤمنا أنهم سيصلحون المسار الديمقراطي ويعودون إلى ثكناتهم. في عام 1954 صار واضحا أن الجيش جاء ليبقى في السلطة، عندئذ كتب إحسان مقالا بعنوان "الجمعية السرية التي تحكم مصر" دافع فيه عن الديمقراطية ودعا فيه الضباط الأحرار إلى الاستقالة من الجيش والانضمام إلى الأحزاب السياسية. تم القبض على إحسان عبد القدوس وأُودع في السجن الحربي حيث تعرض لإهانات رهيبة وبعد ثلاثة شهور تم الإفراج عنه وبمجرد دخوله إلى بيته تلقى إحسان مكالمة تليفونية من عبد الناصر الذي ضحك وسأله:
- ازيك يا إحسان .. اتأدبت ولا لسه؟
ثم دعاه عبد الناصر إلى الغداء وكأن شيئا لم يكن. هل كان عبد الناصر يكره إحسان عبد القدوس؟!
بالعكس، كان يحبه ويحترمه لكن عبد الناصر كان رجلا عسكريا يتلخص عمله في تلقي الأوامر وإصدارها ومثل أي عسكري لم يكن يفهم المعارضة السياسية ولايتقبلها اطلاقا. لقد استاء عبد الناصر من مقالة إحسان فوضعه في السجن ليؤدبه قليلا. كان إحسان محظوظا فهناك آلاف المعارضين لم يكونوا أصدقاء عبد الناصر فقضوا أعواما طويلة في السجن تعرضوا خلالها لتعذيب بشع. في عام 1960 أصدر عبد الناصر قرارا بتأميم الصحافة المصرية وقال بوضوح:
"نحن نبني المجتمع الاشتراكي. أمام الصحفي اختياران: إما أن يلتزم بخط الدولة أو يقعد في بيته".
ظل هذا المفهوم السائد في الإعلام المصري باستثناء بضع سنوات سمح فيها حسني مبارك للإعلام الخاص بهامش ضئيل من الحريات مما أدى إلى تكوين رأي عام قوي أسفر في النهاية عن قيام ثورة يناير. أثناء حكم المجلس العسكري وحكم الإخوان لم يكن ممكنا للسلطات استعادة السيطرة على الإعلام لأن الثورة كانت لا تزال قوية ومؤثرة ثم تولى السيسي الحكم فطبق مفهوم الإعلام الناصري:
- من ليس معنا فهو ضدنا.
في الأسبوع الأول من رئاسة السيسي تم منعي من الظهور في التليفزيون وقال لي صديقي المذيع الشهير:
- المخابرات منزعجة جدا من ظهورك ويعتبرون أنك تؤثر سلبا على تفكير الناس
لم أهتم بذلك المنع لأننى كنت أعتذر عن عدم قبول معظم الدعوات ولا أظهر في التليفزيون إلا مع مذيعين قليلين أثق فيهم. كنت أكتب في جريدة المصري اليوم مقالا أسبوعيا ففوجئت برئيس التحرير يخالف بنود العقد وينشر مقالي في غير موضعه وعندما اعترضت قال رئيس التحرير:
- لست ملزما بأي عقد وسأفعل ما يحلو لي.
بالطبع لم تسمح كرامتي ككاتب بأن أقبل هذا الوضع فبعثت إليه باستقالة مسببة وتوقفت عن الكتابة. أعقب ذلك منعي من الكتابة في الجرائد المصرية وعندئذ تعاقد معي موقع دويتشه فيله على الكتابة الأسبوعية. ثم بدأت حملة شعواء ضدي في الإعلام المصري تم اتهامي فيها في عشرات البرامج بالخيانة والعمالة تقدمت ببلاغات قذف وسب ضد معدي هذه البرامج لكن النائب العام حفظ البلاغات جميعا. في نفس الوقت استمر نجاحي الأدبي الكبير في أنحاء العالم فقد ترجمت أعمالي الأدبية إلى 37 لغة وحصلت على 17 جائزة دولية وتقدير دولي في الأدب كان آخرها الوسام الرفيع للفنون والآداب بدرجة فارس الذي منحتني إياه الجمهورية الفرنسية. على أن الحرب ضدي داخل مصر ازدادت ضراوة. كنت أنظم ندوة ثقافية أسبوعية منذ عشرين عاما فراحت جهات الأمن تهدد وتطارد كل من يستضيف الندوة وتصطنع ضده قضايا مثل ما حدث مع المهندس ممدوح حمزه والناشر محمد هاشم ثم قبضوا على الصحفي الشاب محمد اكسجين الذي كان يصور الندوة وينقلها على يوتيوب ولازال محبوسا إلى اليوم.
ثم بدأ الأمن في احتجازي في المطار ومضايقتي كلما سافرت وأخيرا امتدت المضايقات إلى أسرتي فقد تعرضت ابنتي ندى إلى حادث سير عندما خبطها شخص يقود موتوسيكل بدون رخصة لكن محضر الشرطة اختفى وظهر محضر آخر جعلها متهمة وفي المحكمة لم يستمع القاضي إلى أية أقوال أو مرافعات لكنه فقط تأكد من اسم ابنتي ثم حكم بحبسها وبكفالة مالية. قاتلنا حتى تم إلغاء الحبس في محكمة الدرجة الثانية. انتهيت من كتابة روايتي "جمهورية كأن" التي وصفت فيها الجرائم التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد شباب الثورة. خاف الناشرون المصريون من نشر الرواية فنشرتها دار الآداب في بيروت. تم منع الرواية في مصر وشن إعلام المخابرات حملة غير مسبوقة ضد الرواية. كل ما حدث لي لايقارن بالطبع بالتضحيات التي قدمها رفاق كثيرون منهم محبوسون حاليا بلا ذنب وكثيرون منهم فقدوا عيونهم أو حياتهم دفاعا عن مبادئهم.
الذي لا تفهمه السلطات المصرية انني لم ولن أخاف ولم ولن أسكت بل سأستمر في كتابة ما أعتقده مهما تكن العواقب. منذ يومين علمت أنه تم احالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان. هكذا أصبحت متهما في قضية عسكرية. جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان السيسي نفسه.
سيادة المدعي العام العسكري إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فاني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر''.
الديمقراطية هي الحل
تقديم بلاغات ضد أصحاب الرأي من المعارضين الى النيابة العسكرية منعطف خطير يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى
''بدعة ديكتاتورية استبدادية جديدة داهمت المصريين خلال اليومين الماضيين. من أجل إخماد أصوات الناس وقمع الرافضين للطغيان. تمثل فى حالة مواصلة السير فيها. منعطف خطير للغاية يدق المسمار الأخير فى نعش الدستور الديمقراطي للشعب المصرى الصادر عام 2014 ومواد حرية الكتابة والرأي والنقد والتعبير والحريات العامة والديمقراطية الموجودة فيه. حتى قبل فرض نظام حكم العسكر عبر مشروع دستور السيسى الباطل. تمثلت فى قيام أحد أتباع السلطة بتقديم بلاغ الى النيابة العسكرية ضد احد المعارضين المنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمه للمحاكمة العسكرية بدعوى انتقادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. بدلا من البدعة الاستبدادية السابقة. المتوارثة عن نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية. والتى كان اتباع السلطة يقومون فيها بتقديم بلاغات الى النيابة العامة ضد المعارضين والمنتقدين للسلطة والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية بدعوى انتقاد رئيس الجمهورية. وجاءت البدعة الاستبدادية الجديدة عندما قدم أحد أتباع السلطة بلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية لقيامه بنشر مقال فى صحيفة Dw دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة العربية يوم 13 مارس 2019 تحت عنوان: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم؟''. بدعوى: ''انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة''. رغم ان انتقاد المصريين للسيسى بصفته رئيس الجمهورية. وليس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لأن المنتقدين ليسوا عسكريين فى الجيش. ولكن مواطنين مدنيين من أصحاب الفكر و الرأي. و بزعم: ''إهانة القوات المسلحة من خلال وصفها بأنها تسعى لتقنين الحكم العسكرى فى البلاد''. رغم أن انتقاد الناس لدستور السيسي الباطل لأنه يهدف عبر عددا من المواد لعسكرة نظام الحكم فى مصر. وليس انتقاد القوات المسلحة التي يحترمونها و يقدرونها كمؤسسة وطنية مهمتها حماية البلاد من الاعداء وتأمين حدودها. وبحجة: ''انتقاد تعيين جنرالات الجيش في المناصب المدنية''. وهذا الأمر ليس هرطقة سياسية مع توفر الكفاءات السياسية المدنية لشغل المناصب المدنية. وبدعوى: ''إهانة القضاء''. رغم أن انتقاد الناس ليس ضد القضاء. ولكن ضد مواد دستور السيسي الباطل التي تهدف عبر مواد جائرة الى تنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتقنين انتهاك استقلال القضاء. وبحجة: ''وصف السيسى بالديكتاتور الذي يدوس الدستور بحذائه لتنصيب نفسه سلطانا على البلاد''. رغم أن انتقاد الناس للسيسى لانة قام بالتحايل والالتفاف بالباطل حول المادة المحصنة في دستور الشعب الصادر عام 2014 التى تمنع الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من مرتين من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وتحويل مصر الى دولة وراثية لا تختلف عن نظم الملوك والسلاطين. وبدعوى: ''أن المشاريع الضخمة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح ليس لديها دراسات جدوى''. رغم أن انتقاد الناس للسيسي بعد اعترافه بفشل مشروع قناة السويس الجديدة وادعائه بأنه قام بتنفيذه لما أسماه رفع الروح المعنوية للشعب. بالاضافة الى اهدار السيسى مئات الملايين الأخرى في اقامة اكبر برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة في الشرق الأوسط وغيرها. وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه إحالة المشكو في حقه للمحاكمة العسكرية''
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)