خير لنا أن نموت فى ساحة الجهاد الوطنى السلمى من أن نرتضي بحياة الذل والهوان
هل هذا معقول أيها الناس. فى الوقت التى تجاهد فية شعوب العالم من أجل تحقيق الديمقراطية يستنسخ السيسي مجددا نظام حكم العسكر بقوانينه الجائرة ومشروع دستوره الباطل وتحويل مصر الى دولة بوليسية/عسكرية والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه رئيس المحكمة الدستورية العليا وتوريث الحكم لنفسه. هل توهم بأن شعب مصر تحول من بشر الى خراف. هل توهم بأن شعب مصر تحول من أحرار الى عبيد. كلا والف كلا. فخير لنا ايها الناس ان نموت فى ساحة الجهاد الوطنى السلمى. بالرصاص أو على حبال المشانق. أو بالتعذيب فى السجون والمعتقلات. من أن نرتضي بسرقة مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو والخضوع لحياة الذل والهوان.
يوم اقتلاع أنياب وانتزاع مخالب ميليشيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد عقود من ارهابها الناس بالسعودية
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 أبريل 2016، صدر قرار مجلس الوزراء السعودى، بالإجهاز على تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية وهدم دولة طغيانه بعد عقود من شروره وجرائمه وآثامه تحت ستار الدين، والذى كان بداية تحول نوعا ما في السياسة السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية هذا التحول السعودي، وجاء المقال على الوجه التالي، ''[ جاء قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 11 أبريل 2016، بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها من الآن فصاعدا فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، خطوة إيجابية للأمام، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث أمن الدولة فى مصر قبل حله، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها مساء نفس هذه الفترة قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وهو الأمر الذى لم يعجب رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشدد، كأنما كان يريد ان يكون جمهور المتفرجين من الرجال فقط، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الامارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت ان تتطور الاحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسئولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام امير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخطئ عنها، الا ان الواقعة مع غرابتها القت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الاخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الاخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، اليوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.
الشعب السوداني يواصل مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2019 محاصرة مقر قيادة الجيش كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق حتى تنفيذ كل أهداف الثورة السودانية الديمقراطية.
الشعب السوداني يواصل مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2019 محاصرة مقر قيادة الجيش وسط هتاف ''ثوار الليل قاعدين قاعدين'' حتى تنفيذ كل أهداف الثورة السودانية الديمقراطية.
شالوا حرامي وجابوا حرامي
الشعب السودانى يهتف أمام مقر قيادة الجيش. بعد إعلان وزير الدفاع بيان الجيش. كما هو مبين فى مقطع الفيديو: "شالوا حرامي وجابوا حرامي... تسقط تاني!".
بعد تعيين وزير الدفاع نفسه رئيسا لما أسماه المجلس العسكرى.
انظروا أيها الناس. لتروا كيف كان الشعب السودانى البطل ذكيا لم يقع في شرك كهنة الاستبداد ورفض بيان نظام حكم العسكر وطالب بتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني العظيم الديمقراطية كاملة غير منقوصة.
انظروا ايها ايها الناس. لتروا فى مظاهرات الشعب السودانى اليوم الخميس كفاح شعب رفض ان يبيع وطنه فى سوق النخاسين الطغاة بزعم محاربة الإرهاب. شعب رفض ان يركع في التراب تحت احذيه المجرمين الأنذال.
انظروا أيها الناس. لتروا بأنه لا يزال فى الدنيا امال لاسترداد الأوطان المنهوبة من حكامها الطغاة.
شبح المحكمة الجنائية الدولية يدفع نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر لمناهضة أهداف الثورتين الديمقراطية
ظهرت ''مشكلة فنية'' أمام نظام حكم العسكر فى السودان. وأمام نظام حكم العسكر في الجزائر. فقد وجد كلا النظامين انهم من فلول الرئيسين المخلوعين البشير وبوتفليقة. ومطلوب العديد من قياداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مع رئيسا البلدين المخلوعين. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السودانية والحرب الاهلية الجزائرية. بما يعنى أن قبول نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بكافة مطالب الشعبين السودانى والجزائرى بسقوط كافة أركان نظامى حكم العسكر فى البلدين وإقامة حكومات انتقالية مدنية من قوى المعارضة فى البلدين. الى حين وضع جمعيات وطنية تاسيسية فى البلدين دساتير السودان والجزائر. وبعدها إجراء انتخابات نيابية. ثم انتخابات رئاسية. يعنى. ليس فقط حرمانهم من السلب والنهب والسطوة والنفوذ والسلطة والجاه والسلطان الغارقين فيها. بل يعنى أيضا صعود نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر سلالم حبل المشنقة بايدى ضحاياهم من شعوبهم الذين لن يترددوا فى محاكمتهم محليا ودوليا عن جرائمهم فى حق شعوبهم. واكتفى نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بخلع الرئيس البشير والرئيس بوتفليقة. وعين نظامى حكم العسكر فى البلدين من نفسيهما ما أسموه ''المجلس العسكرى الانتقالى'' الذى سيشرف على المرحلة الانتقالية ووضع وتنفيذ خارطة الطريق. وتنازلوا عن المسمى السابق لهم وهو ''المجلس العسكرى''. بهدف تقويض أهداف الثورة السودانية والثورة الجزائرية الديمقراطية. واستمرار نظامى حكم العسكر فى البلدين وفق نيولوك ومسمى استبدادي جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية. انها مهزلة قبل ان تكون كارثة. لذا استمرت احتجاجات الشعبين السودانى والجزائرى بعد سقوط البشير و بوتفليقة حتى تنفيذ كل أهداف الثورتين الديمقراطية.
