ظهرت ''مشكلة فنية'' أمام نظام حكم العسكر فى السودان. وأمام نظام حكم العسكر في الجزائر. فقد وجد كلا النظامين انهم من فلول الرئيسين المخلوعين البشير وبوتفليقة. ومطلوب العديد من قياداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مع رئيسا البلدين المخلوعين. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السودانية والحرب الاهلية الجزائرية. بما يعنى أن قبول نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بكافة مطالب الشعبين السودانى والجزائرى بسقوط كافة أركان نظامى حكم العسكر فى البلدين وإقامة حكومات انتقالية مدنية من قوى المعارضة فى البلدين. الى حين وضع جمعيات وطنية تاسيسية فى البلدين دساتير السودان والجزائر. وبعدها إجراء انتخابات نيابية. ثم انتخابات رئاسية. يعنى. ليس فقط حرمانهم من السلب والنهب والسطوة والنفوذ والسلطة والجاه والسلطان الغارقين فيها. بل يعنى أيضا صعود نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر سلالم حبل المشنقة بايدى ضحاياهم من شعوبهم الذين لن يترددوا فى محاكمتهم محليا ودوليا عن جرائمهم فى حق شعوبهم. واكتفى نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بخلع الرئيس البشير والرئيس بوتفليقة. وعين نظامى حكم العسكر فى البلدين من نفسيهما ما أسموه ''المجلس العسكرى الانتقالى'' الذى سيشرف على المرحلة الانتقالية ووضع وتنفيذ خارطة الطريق. وتنازلوا عن المسمى السابق لهم وهو ''المجلس العسكرى''. بهدف تقويض أهداف الثورة السودانية والثورة الجزائرية الديمقراطية. واستمرار نظامى حكم العسكر فى البلدين وفق نيولوك ومسمى استبدادي جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية. انها مهزلة قبل ان تكون كارثة. لذا استمرت احتجاجات الشعبين السودانى والجزائرى بعد سقوط البشير و بوتفليقة حتى تنفيذ كل أهداف الثورتين الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.