كلنا تابعنا التجريدة السلطوية التي شنها بضراوة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ضد المعارضة السودانية، لا لشى سوى لأنها تطالب بالديمقراطية فى السودان، ووقوف السيسى مع عمر البشير وقيامة بدعمه، لا لشيء سوى تطبيق البشير الدكتاتورية المجسدة ونظام حكم العسكر فى السودان، ووصل الأمر الى حد قيام السيسى بطرد الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني زعيم المعارضة السودانية، من مصر، ومنع دخوله مع معارضين سودانيين آخرين الى مصر، مجاملة للبشير، بدلا من وقوف السيسي على الاقل على الحياد، مما بين غشامة السيسي السياسية، بعد أن سقط دلوعة السيسى الذى كان السيسي يستقبله استقبال الابطال، وانتصر خصم السيسي الذي قام السيسي بطرده ومنعه من دخول مصر، خلال الثورة السودانية، واصبح خصم السيسى والبشير معا مرشح لتولي أعلى المناصب السودانية بعد إسقاط كافة اركان نظام حكم العسكر السودانى ووضع دستور الشعب السودانى واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وبعد سقوط الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، اليوم الخميس 11 أبريل 2019، أمام ثورة الشعب السودانى، القائمة منذ يوم 19 ديسمبر 2018، وجدت إعادة نشر المقال الذي قمت بنشره على هذه الصفحة قبل حوالي عشرة شهور، وبالتحديد يوم أول يوليو 2018، استعرض فيه قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاداة المعارضة السودانية، وطرد رئيس حزب الأمة السودانى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنعة من دخولها، واستعرضت ايضا فى المقال بالنص الواحد حرفيا بيان احتجاج حزب الامة السودانى يومها من تجريدة السيسى الاستبدادية ضد المعارضة السودانية وزعيمها الصادق المهدى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء فرمان السلطات المصرية وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول مصر رغم أنه مقيم منذ فترة طويلة بها هربا من بطش الرئيس السودانى عمر البشير، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج البلاد، بدعوى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وصمة عار أبدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال على فترات مختلفة، آخرها منذ مارس 2018، سمحت له السلطات المصرية خلالها بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم اكبر حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السيسى او تمسحه فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعه المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور فى مصر لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2018 بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا:
بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان حول ابعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*
رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوي نداء السودان في 29 يونيو، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. واقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما اشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعراف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدي الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
(وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ *مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.