الجزء العاشر: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال العاشر على الوجة التالى, الجزء العاشر : ''[ دعونا نترك عواطفنا تجاه السلطة فى صدد مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, جانبا, مثلما تركت السلطة عواطفها باتجاهنا, جانبا, خلال تفصيلها مشروعات قوانين الانتخابات المعيبة, دعونا نرفض تهميش قوانين الانتخابات دور الأحزاب المدنية, دعونا نتمسك بالديموقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي كما هو مقرر فى الدستور للصالح العام, دعونا نرفض تصديع رؤوسنا بحملات الدجالين لمحاولة اثارة شفقتنا للسلطة عن قوانين الانتخابات المعيبة, بزعم عدم إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لأنه ببساطة شديدة, لو كانت السلطة ترى خطورة فى إثارة الفرقة والخلافات فى وقت تتعرض فيه البلاد الى دسائس الأعداء والإرهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, وارتضت بالحكم المتوازن المشترك بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, و امتنعت عن إصدار مشروعات القوانين بصورتها المعيبة التى تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, اذن لا عيب فى السير على نفس منوال السلطة, للمطالبة بالحقوق الوطنية, بالاحتجاج والتعبير السلمى, بالقول, والخطابة, والكتابة, ورفع دعاوى الطعن القانونية والدستورية امام المحاكم المختصة ضد قوانين الانتخابات المعيبة فور تشريعها, مع كوننا لن نكون ملكيين, اكثر من الملك ذاتة, فى اهدار حقوقنا الوطنية. ]''.
الجزء الثاسع: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال التاسع على الوجة التالى, الجزء التاسع : ''[ انفعل عبيد السلطة من فرط الحماس, وطالبوا بتحصين مشروعات قوانين انتخابات السلطة التي قامت بسلقها, فى إعلان جمهورى دستوري, وفرضها قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف المؤيدين والمعارضين لها, واحباط اى مساعي وطنية للطعن عليها بعدم دستوريتها لعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للشعب المصرى, ورفض السلطة الأخذ بمطالب الأحزاب المدنية بشأنها, على غرار اعلان مرسي الدستوري, الذي حصن من خلالة إجراءات سلق عشيرته مع حزب النور واذنابهم من تجار الدين دستور الإخوان الجائر وفرضة قسرا على الشعب المصرى, وتمادى بعض عبيد السلطة الى حد مطالبتهم بتأجيل الانتخابات عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة, وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي, بزعم أن الأوضاع الأمنية الحالية لا تحتمل إجراء الانتخابات, على غرار أساطين الطغاة فى تشكيل برلمانات الدول الاستبدادية التي يحكمونها بالحديد والنار, وتعالى عبيد السلطة, بغض النظر عن مطالبهم الاستبدادية, عن حقائق دامغة, تتمثل في كون الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات, و قبول المحكمة الطعن عليها, سواء قبل أو بعد انتخاب مجلس النواب, يعد فى حد ذاتة مكسبا سياسيا للسلطة سعت إليه بمواد قوانينها للانتخابات سواء السابقة التي تم بطلانها أو الحالية المهددة بالبطلان, حيث يؤدى البطلان الى تجدد فترة الفراغ التشريعى, واستمرار السلطة فى إصدار التشريعات التى تعجبها او لا تعجب الشعب بمراسيم جمهورية, وتمكين السلطة من إرساء وضع مئات التشريعات الاستثنائية التى تم فرضها بمراسيم جمهورية فى غيبة البرلمان, والتى يفترض رفضها أو الموافقة عليها كما هى او اعادة صياغتها برلمانيا عند انتخاب مجلس النواب, كما يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, كما تعامى عبيد السلطة, بان مطالبهم بتحصين إجراءات سلق قوانين الانتخابات ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تحصين إجراءات سلق دستور الاخوان المسمار الاخير فى نعش مرسى, وبان مطالبهم بتعيين برلمان صوري لمدة خمس سنوات أو حتى عقودا من الزمان والعصور والأجيال, ستعد اذا تمت, المسمار الاخير فى نعش السلطة, مثلما كان تزوير انتخابات 2010 المسمار الاخير فى نعش مبارك, افيقوا من غيكم, واوقفوا ضلالكم, و سارعوا بطلب الصفح والغفران من الشعب, قبل فوات الاوان, وشروق شمس الحرية والديمقراطية على اصوات نعيقكم فوق أطلال خرائبكم. ]'
الجزء الثامن: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الثامن على الوجة التالى, الجزء الثامن : ''[ أغشى بريق السلطة أبصارهم, الى حد لم يعبؤا فيه بتواصل الاصطفاف الشعبي, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فيه البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الإرهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق أطماعهم فى السلطة الزائلة, و هرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا أيها الطغاة, هذه القوانين التي تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسه النيابي, وتشكل حكومته, ولا يحق لسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير ما يسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لا تعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل أطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب. ]''.
الجزء السابع: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال السابع على الوجة التالى, الجزء السابع : ''[ كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياء, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بزعمكم, بعد أن ضج الشعب المصرى بحرب الميكروفونات التي يتعرض لها من سلطات الأنظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, وآخرها بيانكم اليوم الخميس 16 أبريل 2015, عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مطالب السلطة, وحددت فيها حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, وحوالي خمس المقاعد الباقية للأحزاب الوطنية وكل من يملك تكوين قائمة وعلى رأسهم قائمة الائتلاف المحسوبة على السلطة, مما يهمش دور الأحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية الأساسية الجوهرية التي طرحت فيها, مما اعتبره الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الأخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الأنظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضي والجلاد فى وقت واحد, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, بان ما أخذتم به اقتصر على تلافي آثار حكم المحكمة الدستورية التى أبطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبره الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الأساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تأخذوا اصلا بها, وإذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تأخذوا بمطالب ومقترحات الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق أو تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, إلا أنكم تجاهلتم الاعتراف الصريح أمام الشعب, بان حجتكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول بعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من أهم حقوقه الوطنية. ]''.
الجزء السادس: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابه من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تأييد حزب النور الأعمى لأي قوانين انتخابية أو غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بموافقة حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازي ضد الشعب وفق سجله العجيب الحافل بالأعمال الانتهازية نظير وجوده باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى أحضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفي بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى و تعديلاته الدستورية التي افرخت شيطان الإخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تأييده ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه عليه, فور إصرار نظام حكم المجلس العسكري على تسليم البلاد الى الإخوان ومحمد مرسى بدلا من أحمد شفيق, ومشاركة حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساوئ نظام حكم الإخوان, ومنها إعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الإخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الإداري والقضاء الإداري الأعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والأزهر والإعلام التي كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان وأعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسي كرئيسا للجمهورية خط أحمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بإلحاق حزب النور بشركائه الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد إقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 74 التي كانت تحمل قبل ذلك رقم 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوته واذنابه السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادى لمبادئ الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق أكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تأييد أجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت وآخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسه امام اتباعه برغم ارتضاه فى نهاية ضجيجة بما تفرضه الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابه, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بأنه حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الأحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يزيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من إرساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير أعماله الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجه بأن الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو مكيافيلي'', بأن يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسوني, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذي تفوق فية على نفسه مع كافة الانظمة. ]''.
الجزء الخامس: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الخامس على الوجة التالى, الجزء الخامس : ''[ ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبي مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابي هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للأحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, و مهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابه, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض إعادة صياغتها برلمانيا وفق أسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الأمينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهاده السلمي غير عابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض إرادته ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور. ]''
الجزء الرابع: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الرابع على الوجة التالى, الجزء الرابع: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من أتباع السلطة, لنرى بأنه مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الإخوان إبان توليه السلطة, فإنه يرفض مبدأ السمع والطاعة لأي مخلوق يتولى بعده السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام بأوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث أمرين من تعليمات السلطة, الأول مراجعة أسماء قائمة ائتلاف تم احتسابه على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين ائتلاف تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' قائمة ائتلاف السلطة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, إلى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لا تقل همة عن عنادها فى السلطة, تقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد و مهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشأن سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت أحكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع إطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الأعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان أجدى تطبيق النص الدستوري بعدم قيام حزب على أساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم أن الشعب المصري لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية أمن مصر القومي ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل في ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من أجل استبدال أنظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابي حقيقي وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.
