الثلاثاء، 16 أبريل 2019
مقطع من الهروب من مستشفى المجانين لإسقاط حكم العسكر
الهروب من مستشفى المجانين لإسقاط حكم العسكر
الهروب من مستشفى المجانين لإسقاط حكم العسكر
دستور السيسى الاستبدادى المسخرة اغرب دستور في تاريخ دول العالم
وهكذا أيها الناس. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي. اغرب دستور في تاريخ دول العالم. مكون من 25 مادة استبدادية مثلت دستور مكمل للدستور الأصلي. لتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مدنية الدولة. والجمع بين سلطات المؤسسات. ومنع تداول السلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه. منذ تقديم السيسي يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه. بعد أن قام بصناعته بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة استفادت منها ائتلاف أحزاب صورية محسوبة عليه. وموافقة مجلس النواب عليه يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة. وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه فلول الأنظمة البائدة. بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية. وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين. دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف فى دستور السيسى مزاد فقرة التمديد للسيسى منذ جاء من القصر الجمهوري وحتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه. ولم يتبقى الان امام السيسى سوى مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل. والذى لن يختلف عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007. واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسى عام 2012. ليكون دستور السيسى اغرب دستور مسخرة استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم. وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال. وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل. ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة. ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى المسخرة الباطل.
الاثنين، 15 أبريل 2019
الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب
لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, ومشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب.
الأحد، 14 أبريل 2019
فلول الأنظمة البائدة لم ينفعوا مبارك ومرسي والمجلس العسكري و لن ينفعوا السيسي
رغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى و يضللون الشعب. الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب. فإنهم لن ينفعوا السيسى ولن يخدعوا الشعب. مثلما لم ينفعوا أنظمة حكم الرئيس المخلوع مبارك. والمجلس العسكرى. والرئيس المعزول مرسى. ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب. لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبرغم هذه الأسس. انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى. لمحاولة تسويق مشروع دستور السيسى الباطل. الذى قام فيه السيسي بتحويل مصر الى جمهورية وراثية يتوارثها هو ومن يختاره مع أعوانه من بعده. وتنصيب نفسه فيها مع قوانين السيسي الجائرة. هو ملفق دستور السيسى. و رئيس الجمهورية. ورئيس الحكومة. ورئيس الأغلبية البرلمانية. ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس جميع الهيئات القضائية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس جميع الجهات الرقابية فى مصر. ورئيس الجامعات. ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورئيس الصندوق السيادى. وهو النائب العام. وصاحب صكوك الغفران التي تحمى من يحصل عليها من التعرض للملاحقة القضائية وتجعله على راسة ريشة السيسي. وهو القاضي. والحاكم. والسجان. وهو العمدة. وشيخ الخفراء. فى اكبر تركيز للسلطات بين يد نفر واحد. وكان السيسي يريد ان يكون هو أيضا شيخ الأزهر. إلا أنه قام بتأجيل فرض مشروع القانون الخاص بذلك الى فرصة استبدادية أخرى. برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى وليست طابونة. مسئولية الحكم فيها مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية مع استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والتداول السلمى للسلطة وفق دستور 2014.
السبت، 13 أبريل 2019
ذكرى وضع دستور أردوغان لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان تتوافق مع أحداث مشروع دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 14 ابريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ''دستور أردوغان'' الاستبدادى الباطل فى تركيا. الذى قام فيه أردوغان بتوريث الحكم لنفسه وتقنين الدكتاتورية وتقويض الديمقراطية ونشر نظام حكم الحديد والنار، وتم طرحه يومها فى استفتاء صوري بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان الذي يهيمن عليه بالباطل حزب أردوغان، ومن عجائب الأقدار أن تأتي تلك الذكرى الاستبدادية السوداء ضد الديمقراطية فى تركيا، وسط زيطة شمشرجية مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادى الباطل فى مصر، الذى قام فيه السيسي بتوريث الحكم لنفسه وتقنين الدكتاتورية وتقويض الديمقراطية ونشر نظام حكم الحديد والنار، وسيتم طرحه بعدها خلال الايام القادمة فى استفتاء لن يختلف عن استفتاءات مبارك ومرسى، فور الانتهاء من تمريرة وسلقه فى البرلمان الذي يهيمن عليه بالباطل احزاب وائتلافات محسوبة على السيسى، ومن الغريب أنه رغم سير السيسي وأردوغان على طريق استبدادي واحد، كما يتبين من التوافق الاستبدادى الشديد فى ''دستور السيسى'' و ''دستور أردوغان''، الا انهما يقفان فى الصورة خصمان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل استفتاء الأتراك يوم الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. وأمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما. الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان. والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان. ]''.
الجزء الخامس عشر: تداعيات مطامع الرئيس السيسى فى السلطة الاستبدادية وتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية عبر تفصيل قوانين انتخابات نيابية على مقاسه
إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الخامس عشر على الوجة التالى, الجزء الخامس عشر : ''[ في يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها الا زعيم, أعمال محفوفة بالمخاطر والأهوال, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد أوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى أعظم دساتير العالم ديمقراطية, أوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الأمن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة أراضيه, وهي أوهام يرى الناس أنه إذا كان أصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطي, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, إلا أنهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية بأقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, أمام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى إزالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على أرض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)