لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
علاء الأسواني في مقاله* لـ DW عربية: لماذا لم ينته الإرهاب في مصر..؟ نشأ علاء عبد الفتاح في أسرة لها تاريخ في النضال الوطني وحصل على تعليم جيد جعل منه مبرمجا ماهرا للكمبيوتر، وكان مثل ملايين الشبان في مصر يحلم بالتغيير الديمقراطي فأنشأ عام 2005 مدونة باسمه وزوجته منال دعا فيها إلى انهاء ديكتاتورية مبارك. كان علاء يعمل كمبرمج كمبيوتر في جنوب افريقيا عندما اندلعت الثورة في عام 2011 فترك كل شيء وعاد فورا إلى مصر وشارك في كل أحداث الثورة وقد فقد ثقته، مثل كثيرين، في حكم الاخوان المسلمين بعد الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي في نوفمير 2012 ووضع فيه قراراته الرئاسية فوق القانون. اشترك علاء مع ملايين المصريين في مظاهرات 30 يونيه المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة للتخلص من مرسي لكنه أدان بشدة المذبحة التي ارتكبها نظام السيسي ضد الاسلاميين في اعتصام رابعة. في يوم 26 نوفمير 2013 قام بعض الشبان بوقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس الشورى مطالبين بعدم محاكمة المدنيين أمام محاكمة العسكرية. اشترك علاء في الوقفة فتم القبض عليه وحكم عليه بخمس سنوات في السجن وخمس سنوات مراقبة. يعتبر علاء معتقلا سياسيا لأن محاكمته تمت وفقا لقانون التظاهر الذي أنشأه السيسي، وهو قانون باطل وغير دستوري ومخالف لاتفاقيات دولية عديدة وقعت عليها مصر. قضى علاء خمس سنوات في السجن وأفرج عنه مؤخرا لتبدأ رحلة معاناته مع المراقبة اليومية حيث يقضي كل ليلة في قسم الشرطة محتجزا في حجرة ضيقة يغلقها عليها الضباط منذ السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. هكذا ضاعت عشر سنوات من حياة شاب مصري لمجرد انه اشترك لمدة دقائق في وقفة سلمية. حالة علاء مجرد نموذج للمعتقلين السياسيين الذين تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش ان عددهم يزيد عن 60 ألف معتقل. أي شخص يوجه نقدا للسيسي يكون معرضا للاعتقال، سواء كان هذا النقد في مقال أو عمل فني أو في اجتماع أو على السوشيال ميديا أو حتى بكلمة مكتوبة على تيشيرت فقد تم القبض على شاب عمره 18 عاما اسمه محمود محمد وقضى في السجن عامين كاملين لانه كان يرتدى تيشيرت مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب." كتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها 1017 – 2018: "استمرت أزمة حقوق الإنسان في مصر بلا هوادة فقد تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري على أيدي السلطات، وأُعدِمَ العشرات خارج نطاق القضاء بمنأى عن أي عقاب. وتصاعدت الحملة على المجتمع المدني مع تعرض العاملين في بعض المنظمات غير الحكومية لمزيد من الاستجواب، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال. وكان من الأمور المعتادة تَعَرُّض منتقدي الحكومة، والمتظاهرين السلميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان للقبض والاحتجاز التعسفيين اللذين تعقبهما محاكمات جائرة. واستمرت المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم على العشرات بالإعدام". كل فترة تذيع وزارة الداخلية بيانات رسمية عن اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وارهابيين مسلحين ينتج عنها قتل الارهابيين الذين تنشر صور جثثهم مع البيان. في يوم 5 ابريل أصدرت وكالة رويتر تقريرا شككت فيه في رواية وزارة الداخلية. استعانت رويتر بخبراء أكدوا ان القتلى لم يموتوا أثناء اشتباكات وانما تم اعدامهم خارج القانون. نشر التقرير شهادة أهل محمد ابو عامر الذى قبضت عليه الشرطة في فبراير 2018 وفي يوليو من نفس العام فوجيء أهل ابوعامر بصورته وهو مقتول مع بيان لوزارة الداخلية يؤكد انه مات اثناء اشتباكات مسلحة برغم انه كان معتقلا، أما خالد امام فقد تم القبض عليه في يونيو 2017 من الشارع الذي يسكن فيه وبعد ذلك بشهور فوجئت أسرته بصورة جثته في بيان للداخلية باعتباره أطلق النار على الشرطة مع انه كان معتقلا. هناك مئات الحالات من الاختفاء القسري. المعارضون يختفون ثم يظهرون بعد أيام أو أسابيع أمام نيابة أمن الدولة وقد اعترفوا بكل الاتهامات تحت التعذيب وأحيانا يختفون ولايظهرون أبدا مثل نائب البرلمان السابق مصطفى النجار فقد تلقت زوجته في يوم 10 أكتوبر الماضي مكالمة من مجهول أخبرها ان زوجها مقبوض عليه ثم اختفى بعد ذلك ولم يظهر حتى الآن. ماتت حرية التعبير تماما في عهد السيسي. لقد سيطر النظام بالكامل على وسائل الاعلام والصحف وقنوات التليفزيون وشركات الانتاج السينمائي والتليفزيوني وتحولت جميعا إلى منابر للاشادة بعبقرية السيسي. السيسي يستعمل شعار الحرب ضد الارهاب من أجل قمع معارضيه وهو يستعد الآن لتعديل الدستور حتى يستمر رئيسا لمصر مدى الحياة.. قريبا سيجرى نظام السيسي استفتاء على التعديلات الدستورية. لا يذهب معظم المصريين للادلاء باصواتهم في هذه الاستفتاءات لأنهم يعلمون من خبرتهم ان نتيجتها المزورة محددة سلفا: مابين 96 و99 في المائة في صالح الرئيس. السيسي هو الرئيس الأكثر قمعا في تاريخ مصر وقد استطاعت ماكينة القمع أن تقضي مؤقتا على أصوات المعارضين لكنها لم تقض على الارهاب لأن التاريخ يعلمنا ان القمع لايقضي على الارهاب وانما يغذيه ويزيد من ضراوته. ماذا نتوقع من أي انسان بعد تعذيبه واذلاله واهدار آدميته؟ اذا أجرينا محاكمة عادلة للارهابي سيظل في النهاية شخصا واحدا، اما اذا قمعنا زملاءه وأفراد أسرته وأهدرنا آدميتهم فسوف يتحولون جميعا إلى أعداء للدولة التي أذلتهم يتحينون الفرصة للانتقام منها. ان الارهاب لن ينتهي الا بالعدل والعدل لن يتحقق الا بتنفيذ القانون ولايمكن تنفيذ القانون الا في دولة ديمقراطية.. الديمقراطية هي الحل
مقطع من فيلم ''الهروب من الخانكة''، عن استخدام نظام حكم العسكر فى مصر بعد عام 1952 مستشفى الأمراض العقلية كسجن لأصحاب الرأي، وتوجيه التهم جزافا للمعارضين وأصحاب الفكر والرأي، وكيف اختلف أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد قيامهم بالانقلاب على محمد نجيب اول رئيس جمهورية لمصر في الاستيلاء على السلطة وفرض نظام حكم العسكر و دستور العسكر و برلمان العسكر وحكومة العسكر و هتيفة العسكر على شكل مدنى بدلا من تسليم السلطة للشعب، وقد منع عرض الفيلم فترة طويلة منذ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وقد يمنع لاحقا عرضه على الإنترنت مع الشروع فى فرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع تداول السلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، والفيلم من إنتاج عام 1987، بطولة فريد شوقي وكمال الشناوي وماجدة الخطيب.
فيلم ''الهروب من الخانكة'' كاملا، عن استخدام نظام حكم العسكر فى مصر بعد عام 1952 مستشفى الأمراض العقلية كسجن لأصحاب الرأي، وتوجيه التهم جزافا للمعارضين وأصحاب الفكر والرأي، وكيف اختلف أعضاء مجلس قيادة الثورة بعد قيامهم بالانقلاب على محمد نجيب اول رئيس جمهورية لمصر في الاستيلاء على السلطة وفرض نظام حكم العسكر و دستور العسكر و برلمان العسكر وحكومة العسكر و هتيفة العسكر على شكل مدنى بدلا من تسليم السلطة للشعب، وقد منع عرض الفيلم فترة طويلة منذ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وقد يمنع لاحقا عرضه على الإنترنت مع الشروع فى فرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع تداول السلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، والفيلم من إنتاج عام 1987، بطولة فريد شوقي وكمال الشناوي وماجدة الخطيب.
دستور السيسى الاستبدادى المسخرة اغرب دستور في تاريخ دول العالم وهكذا أيها الناس. شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي. اغرب دستور في تاريخ دول العالم. مكون من 25 مادة استبدادية مثلت دستور مكمل للدستور الأصلي. لتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مدنية الدولة. والجمع بين سلطات المؤسسات. ومنع تداول السلطة. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه. منذ تقديم السيسي يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه. بعد أن قام بصناعته بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة استفادت منها ائتلاف أحزاب صورية محسوبة عليه. وموافقة مجلس النواب عليه يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة. وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه فلول الأنظمة البائدة. بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية. وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين. دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف فى دستور السيسى مزاد فقرة التمديد للسيسى منذ جاء من القصر الجمهوري وحتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه. ولم يتبقى الان امام السيسى سوى مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل. والذى لن يختلف عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007. واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسى عام 2012. ليكون دستور السيسى اغرب دستور مسخرة استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم. وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال. وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل. ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة. ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى المسخرة الباطل.
الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, ومشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب.
فلول الأنظمة البائدة لم ينفعوا مبارك ومرسي والمجلس العسكري و لن ينفعوا السيسي رغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى و يضللون الشعب. الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب. فإنهم لن ينفعوا السيسى ولن يخدعوا الشعب. مثلما لم ينفعوا أنظمة حكم الرئيس المخلوع مبارك. والمجلس العسكرى. والرئيس المعزول مرسى. ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب. لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبرغم هذه الأسس. انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى. لمحاولة تسويق مشروع دستور السيسى الباطل. الذى قام فيه السيسي بتحويل مصر الى جمهورية وراثية يتوارثها هو ومن يختاره مع أعوانه من بعده. وتنصيب نفسه فيها مع قوانين السيسي الجائرة. هو ملفق دستور السيسى. و رئيس الجمهورية. ورئيس الحكومة. ورئيس الأغلبية البرلمانية. ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس جميع الهيئات القضائية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس جميع الجهات الرقابية فى مصر. ورئيس الجامعات. ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورئيس الصندوق السيادى. وهو النائب العام. وصاحب صكوك الغفران التي تحمى من يحصل عليها من التعرض للملاحقة القضائية وتجعله على راسة ريشة السيسي. وهو القاضي. والحاكم. والسجان. وهو العمدة. وشيخ الخفراء. فى اكبر تركيز للسلطات بين يد نفر واحد. وكان السيسي يريد ان يكون هو أيضا شيخ الأزهر. إلا أنه قام بتأجيل فرض مشروع القانون الخاص بذلك الى فرصة استبدادية أخرى. برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى وليست طابونة. مسئولية الحكم فيها مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية مع استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والتداول السلمى للسلطة وفق دستور 2014.
ذكرى وضع دستور أردوغان لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان تتوافق مع أحداث مشروع دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 14 ابريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ''دستور أردوغان'' الاستبدادى الباطل فى تركيا. الذى قام فيه أردوغان بتوريث الحكم لنفسه وتقنين الدكتاتورية وتقويض الديمقراطية ونشر نظام حكم الحديد والنار، وتم طرحه يومها فى استفتاء صوري بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان الذي يهيمن عليه بالباطل حزب أردوغان، ومن عجائب الأقدار أن تأتي تلك الذكرى الاستبدادية السوداء ضد الديمقراطية فى تركيا، وسط زيطة شمشرجية مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادى الباطل فى مصر، الذى قام فيه السيسي بتوريث الحكم لنفسه وتقنين الدكتاتورية وتقويض الديمقراطية ونشر نظام حكم الحديد والنار، وسيتم طرحه بعدها خلال الايام القادمة فى استفتاء لن يختلف عن استفتاءات مبارك ومرسى، فور الانتهاء من تمريرة وسلقه فى البرلمان الذي يهيمن عليه بالباطل احزاب وائتلافات محسوبة على السيسى، ومن الغريب أنه رغم سير السيسي وأردوغان على طريق استبدادي واحد، كما يتبين من التوافق الاستبدادى الشديد فى ''دستور السيسى'' و ''دستور أردوغان''، الا انهما يقفان فى الصورة خصمان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يمثل استفتاء الأتراك يوم الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. وأمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما. الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان. والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان. ]''.
