أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 30 أبريل 2019
ترتيب مصر كاسوة دول العالم فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد
يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، وهى الواقعة التى شكلت مسارا خطيرا فى مسيرة نقابة الصحفيين، من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، بعد أن تتابعت عقب واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وصمت الصحفيين عن تأويل السلطة وفق مزاجها لتحقيق أجندتها البوليسية المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تمنع اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين وتفتيشها دون اتباع إجراءات قانونية محددة، مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يوم بداية الملحمة السلطوية الاستبدادية التى انحرفت بعدها مسيرة حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، وهى الواقعة التى شكلت مسارا خطيرا فى مسيرة نقابة الصحفيين، من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، بعد أن تتابعت عقب واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وصمت الصحفيين عن تأويل السلطة وفق مزاجها لتحقيق أجندتها البوليسية المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تمنع اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين وتفتيشها دون اتباع إجراءات قانونية محددة، مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يوم بداية الملحمة السلطوية الاستبدادية التى انحرفت بعدها مسيرة حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.
الاثنين، 29 أبريل 2019
اكشفوا لنا عن الذمة المالية للسيسي و ثروات وممتلكات الأحزاب المحسوبة عليه
السادة فى الهيئات والجهات الرقابية فى مصر. بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسا أعلى لكم والقائم بتعيين قيادتكم. إلا أن الولاء للشعب وعملكم والحق والعدل. لذا اكشفوا لنا عن ثروات وممتلكات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وباقى الأحزاب الصورية المحسوبة على عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر و الذمة المالية للسيسي كحق أصيل للشعب فى المعرفة ومصدر هذه الأموال وسبل إنفاقها. بعد كشف الهيئات والجهات الرقابية فى السودان عن ثروات وممتلكات حزب عمر البشير والتى بلغت ٣١ مليار دولار +٥٠٠٠ آلاف سيارة فارهة +٣٠٠٠شركة +١٥٠٠ مبنى فيها المركز العام.
اول مسيرة طغيان السيسي حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ... وعدم وجود من يوقف السيسى عند حدة ادى الى تماديه فى استبداده
اول مسيرة طغيان السيسي حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ... وعدم وجود من يوقف السيسى عند حدة ادى الى تماديه فى استبداده
يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية ولاحتى بالعادات والتقاليد و يقوم بايذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الطوارئ على مدار 25 شهر على التوالى حتى الآن. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الجيش. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة أصدرها السيسي مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك أول قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية. وعندما لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. خرب مصر وقعد على تلها.
يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية ولاحتى بالعادات والتقاليد و يقوم بايذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من إقالة وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الطوارئ على مدار 25 شهر على التوالى حتى الآن. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الجيش. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة أصدرها السيسي مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك أول قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية. وعندما لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. خرب مصر وقعد على تلها.
الأحد، 28 أبريل 2019
''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى'' هتاف تجدد مظاهرات السودانيين ضد السيسى
تجددت مظاهرات الشعب السودانى. ضد عبدالفتاح السيسى. فى شوارع السودان وامام السفارة المصرية فى الخرطوم. احتجاجا لما يعتبرة الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى الشئؤون الداخلية للسودان لمحاولة تقويض اهداف الثورة السودانية لتحقيق الديمقراطية ودعم المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة السودانية. وهتف المتظاهرون ''يا سيسى يا حشرى خليك فى الكشرى''. و "يا سيسي يا سلطان حدك بس أسوان". كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. وكانت المظاهرات السودانية ضد السيسى قد بدأت فى شوارع السودان وامام السفارة المصرية بالخرطوم الاسبوع الماضى يومى الاربعاء والخميس 24 و25 ابريل 2019. بعد قيام السيسى بالدعوة الى اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسى عن المجلس العسكرى السودانى ودعا الاتحاد الافريقي تأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام السيسى بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.
عودة سياسة رشاوى صناديق الزيت والسكر وصناديق الانتخابات والاستفتاءات الصورية فى عهد السيسي
إلا أن الأخطر عودة اللعوبة صناديق الانتخابات والاستفتاءات المسخرة فى عهد السيسى
''اصحوا يا عالم وكفاية نوم سرقوا وطنكم فى عز النوم''
''اصحوا يا عالم وكفاية نوم سرقوا وطنكم فى عز النوم''
ناح النواح و النواحة
على بقرة حاحا النطاحة
و البقرة حلوب .. تحلب قنطار
لكن مسلوب .. من أهل الدار
و الدار بصحاب .. و حداشر باب
غير السراديب .. و بحور الديب
و غيلان الدار .. واقفين زنهار
و ف يوم معلوم ... عملوها الروم
زقوا الترباس ... هِربوا الحراس
دخلوا الخواجات .. شفطوا اللبنات
و البقرة تنادي .. و تقول يا ولادي
و ولاد الشوم ... رايحين ف النوم
البقرة انقهرت .. من القهر انصهرت
وقعت بالبير .. سألوا النواطير
طب وقعت ليه ..؟
وقعت من الخوف
و الخوف يجي ليه .. ؟
من عدم الشوف
و قعت م الجوع و م الراحة
البقرة السمرا النطاحة
ناحت مواويل النواحة
على حاحا و على بقرة حاحا.
.
احمد فؤاد نجم
على بقرة حاحا النطاحة
و البقرة حلوب .. تحلب قنطار
لكن مسلوب .. من أهل الدار
و الدار بصحاب .. و حداشر باب
غير السراديب .. و بحور الديب
و غيلان الدار .. واقفين زنهار
و ف يوم معلوم ... عملوها الروم
زقوا الترباس ... هِربوا الحراس
دخلوا الخواجات .. شفطوا اللبنات
و البقرة تنادي .. و تقول يا ولادي
و ولاد الشوم ... رايحين ف النوم
البقرة انقهرت .. من القهر انصهرت
وقعت بالبير .. سألوا النواطير
طب وقعت ليه ..؟
وقعت من الخوف
و الخوف يجي ليه .. ؟
من عدم الشوف
و قعت م الجوع و م الراحة
البقرة السمرا النطاحة
ناحت مواويل النواحة
على حاحا و على بقرة حاحا.
.
احمد فؤاد نجم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)