يوم بدء مجلس النواب فى تسويق دستور السيسى الاستبدادى الباطل لتوريث الحكم لنفسه
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، تم البدء بمجلس النواب فى تمهيد الأرض المحروقة للشروع فى تسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا فى شهر أبريل 2019، عبر إجراءات باطلة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنصيب السيسى فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى مع حلفائه من المجلس العسكرى فى مثابة وصي مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب تقدم نائب تابع الى ائتلاف الاغلبية السلطوية الصورية الظالمة، بمشروع قانون لتعديل العديد من مواد دستور الشعب الصادر عام 2014، من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 : ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السيسى الديكتاتورى، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يوم البدء رسميا فى تسويق دستور السيسى الباطل، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وخلفاء السيسى، وهرطقة رئيس مجلس النواب السياسية لمحاولة تبرير دستور السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو السلطة عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وكذلك فرض قانون الإرهاب الاستبدادى، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف المحسوب على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لن يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
فشل المفاوضات بين الجيش والشعب فى السودان بسبب طمع المجلس العسكرى فى السلطة
هتف المتظاهرون السودانيون المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى ظهر اليوم الثلاثاء 30 أبريل ضد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني الملقب بحميدتي وطالبوا بسقوطهم مع باقى افراد المجلس العسكرى فى ظل قيامهم بدعم استخباراتي من دول خارجية استبدادية بالمماطلة والتحايل و المناورة والمساومة والابتزاز لمنع تسليم السلطة للمدنيين وتعثر مفاوضات قوى الشعب تبعا لذلك مع العسكريين وتهديد العسكريين بفض اعتصام الشعب السودانى بقوة الجيش المسلحة. واكد المتظاهرون أنهم لم يسقطوا المجلس العسكرى الأول برئاسة البشير والمجلس العسكرى الثانى برئاسة بن عوف لاعادة اقامة نظام حكم العسكر حرامية الأوطان بمعرفة المجلس العسكرى الثالث خاصة بعد قراره بتجميد نشاط النقابات المهنية فى السودان.
يوم ارتكاب وزارة الداخلية خطأ فادح بارسالها خطة أمنية جهنمية لقمع الصحفيين والمدونين وشن تجريدة بوليسية ضدهم الى ايميلات وسائل الإعلام بدلا من ايميلات فروع جهاز مباحث أمن الدولة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسى خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية و فروع جهاز مباحث أمن الدولة المسماة بقطاع الأمن الوطنى لتطبيقها،، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]''
عن وكالة (CNN) الاخبارية
منظمة مراسلون بلا حدود: مصر من أسوة دول العالم قى قمع حرية الصحافة والاعلام
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:الصحافة في العالم،
ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة:
- جزر القمر في المرتبة 71
- تونس في المرتبة 72
- موريتانيا في المرتبة 94
- لبنان في المرتبة 101
- الكويت في المرتبة 108
- قطر في المرتبة 128
- الأردن في المرتبة 130
- سلطنة عمان في المرتبة 132
- الإمارات في المرتبة 133
- المغرب في المرتبة 135
- الأراضي الفلسطينية في المرتبة 137
- الجزائر في المرتبة 141
- العراق في المرتبة 156
- ليبيا في المرتبة 162
- مصر في المرتبة 163
- الصومال في المرتبة 164
- البحرين في المرتبة 167
- اليمن في المرتبة 168
- السعودية في المرتبة 172
- جيبوتي في المرتبة 173
- سوريا في المرتبة 174
- السودان في المرتبة 175
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
وأوضحت المنظمة في تقريرها: "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات".
على الصعيد الأفريقي ذكر التقرير: "سجلت أفريقيا أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي. فقد سمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة. وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب. لكن التغييرات السياسية لا تصب لفائدة جميع الصحفيين في هذه القارة. ففي تنزانيا (118، -25)، كان وصول جون ماغوفولي (الملقب بـ "البلدوزر") إلى سدة الرئاسة في 2015 مصحوبًا بهجمات غير مسبوقة ضد الصحافة. كما سُجل تقهقر كبير آخر في موريتانيا (94، -22)، حيث لا يزال المدون الشيخ محمد ولد مخيتير محتجزًا في مكان سري منذ أكثر من عام ونصف، وهو الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة الردة قبل صدور قرار بالإفراج عنه. وفي المقابل، تشهد أفريقيا أيضًا استمرار ممارسات سيئة على امتداد السنين، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تُراوح مكانها في المرتبة 154، باعتبارها الدولة الأفريقية حيث سجلت مراسلون بلا حدود أكبر عدد من الانتهاكات خلال عام 2018، في حين يبقى الصومال (164) البلد الأكثر فتكًا بحياة الصحفيين في المنطقة".
ترتيب مصر كاسوة دول العالم فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي 2019 عن حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، وجاء ترتيب مصر كاسوة الدول فى قمع حرية الصحافة فى ''قعر القفة'' برقم 163 من أصل 180 دولة شملها التقرير، لافتة إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين".
يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين وتحول بعدها مسيرة حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، وهى الواقعة التى شكلت مسارا خطيرا فى مسيرة نقابة الصحفيين، من نقابة مستقلة تدافع عن الصحفيين والاعلاميين وحرية الصحافة والإعلام والحريات العامة والديمقراطية، الى نقابة مستانسة يهيمن عليها مؤيدين للسلطة، بعد أن تتابعت عقب واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وصمت الصحفيين عن تأويل السلطة وفق مزاجها لتحقيق أجندتها البوليسية المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تمنع اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين وتفتيشها دون اتباع إجراءات قانونية محددة، مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يوم بداية الملحمة السلطوية الاستبدادية التى انحرفت بعدها مسيرة حرية الصحافة والاعلام والحريات العامة فى مصر الى طريق الاستبداد، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.
اكشفوا لنا عن الذمة المالية للسيسي و ثروات وممتلكات الأحزاب المحسوبة عليه
السادة فى الهيئات والجهات الرقابية فى مصر. بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه بقانون باطل رئيسا أعلى لكم والقائم بتعيين قيادتكم. إلا أن الولاء للشعب وعملكم والحق والعدل. لذا اكشفوا لنا عن ثروات وممتلكات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وباقى الأحزاب الصورية المحسوبة على عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر و الذمة المالية للسيسي كحق أصيل للشعب فى المعرفة ومصدر هذه الأموال وسبل إنفاقها. بعد كشف الهيئات والجهات الرقابية فى السودان عن ثروات وممتلكات حزب عمر البشير والتى بلغت ٣١ مليار دولار +٥٠٠٠ آلاف سيارة فارهة +٣٠٠٠شركة +١٥٠٠ مبنى فيها المركز العام.
