فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، تم البدء بمجلس النواب فى تمهيد الأرض المحروقة للشروع فى تسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا فى شهر أبريل 2019، عبر إجراءات باطلة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنصيب السيسى فية من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى مع حلفائه من المجلس العسكرى فى مثابة وصي مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب تقدم نائب تابع الى ائتلاف الاغلبية السلطوية الصورية الظالمة، بمشروع قانون لتعديل العديد من مواد دستور الشعب الصادر عام 2014، من أجل تعظيم السلطات الديكتاتورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 : ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، ما أسماه رئيس مجلس النواب عن طموح السيسى الديكتاتورى، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضع دستور مصر وشعبها بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، ونشرت يوم البدء رسميا فى تسويق دستور السيسى الباطل، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وخلفاء السيسى، وهرطقة رئيس مجلس النواب السياسية لمحاولة تبرير دستور السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو السلطة عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وكذلك فرض قانون الإرهاب الاستبدادى، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف المحسوب على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لن يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لن يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وخلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السيسى التلاعب فى دستور الشعب لاقامة دستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.