فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 4 مايو 2016، صدرقرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي، عندما كانت حرة مستقلة فى العمل النقابى، وقبل صدور سيل من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان ضد حرية الصحافة والرأي، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والطوارئ، وقبلها قانون الإرهاب، ضد واقعة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين يوم الاحد الأول من مايو 2016 للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المقررة، قبل ان يهيمن على مراكز إصدار القرار فى نقابة الصحفيين، خلال مرحلتين انتخابيتين، بقدرة قادر، مؤيدين للسلطة، ومنهم نقيب الصحفيين الحالى، الذي كان يشغل قبل منصبه الحالي، منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار تعيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعد مهمتها الفعلية وليست الاسمية الدفاع سواء بالحق أو الباطل عن مساوئ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكأنما انتخب الصحفيين المتحدث باسم القصر الجمهورى على مدار سنوات، نقيبا للصحفيين، وهي حقيقة مرة، ليس تقليلا من شأن نقيب الصحفيين، ولكن لتناقض المنصبين، حتى ان كان احدهم سابق واخرهم حالى، وحدوث التباس عند الناس عن من يدافع بشان حرية الصحافة، عن السيسي و قراراته وقوانينه كما فعل على مدار سنوات خلال عملة السابق، أو يدافع عن الصحفيين وارادتهم ضد مساوئ قرارات وقوانين السيسى ضد حرية الصحافة والرائ، وتضمن قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، العديد من القرارات الوطنية التاريخية الهامة، التي تكمن أهميتها في أصوات الحرية التي أصدرتها وكانت هادرة حينها داخل نقابة الصحفيين، ومنها: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية حينها باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوى ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبنى نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي من الصحف، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة على حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.