فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 2 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب إرساء الثقة بين وزارة داخلية السيسي مع المصريين, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين, بعد عقود من انعدامها, مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال, ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة, ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك الاعلامى, ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع, مع الشفافية المطلقة, وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين, أمام الرأي العام, وعدم استمرار جعلها من المحرمات, وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها, وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسي كما حدث مع عشرات الضحايا, وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب, وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين, وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب, وتصارح الناس, ضمن سيل بياناتها, عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, عدم إعلانها حتى الآن عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وتصارح الناس, هل تعمل الان منذ سنوات بها بدون احم او دستور, وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم أو لا تتوافق, ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة '' و '' تكدير السلم والأمن العام '', و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع '' و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها '' و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي "، كذريعة لحجب المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وهكذا نرى أنه قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة, ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا, وفى يد حكومة ووزارة داخلية السيسي مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس, وليس بالبيانات الإنشائية الهلامية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.