يوم هجمة كتاب السلطة ضد نقابة الصحفيين لاسقاطها وجعلها تكية للسيسي
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 مايو 2016، شن كتاب سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسى هجوما ضاريا بالباطل ضد قيادات مجلس نقابة الصحفيين السابق إبان توليه السلطة، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، عن أزمة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ونتج عن غزوة السلطة ضد نقابة الصحفيين تحول قائد المهاجمين لاحقا بعد الغزوة الى ''كبير الإبراهيمية السيساوية قبلي'' في محاكم تفتيش السلطة ضد الصحفيين والإعلاميين، و صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، أمام مرشحين مغمورين مؤيدين للسلطة، وصدور سيل من قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية التي تقيد وتهدد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ومنها قوانين الصحافة والإعلام والانترنت والإرهاب والطوارئ والحصانة الرئاسية وغيرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث السلطوية الاستبدادية التي أدى الوقوف معها ضد الصحافة والإعلام الى كوارث ديكتاتورية ضربت الصحفيين والاعلاميين وجموع المصريين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لإنهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لا قيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الأحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, وإلا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة في وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من أصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالحجارة, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات إرهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الأحرار التي كان مقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما أطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى اللاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين. ]''.
السيسي: المصريين قادرين على القيام بثورة ثالثة فور انحراف نظام الحكم عن إرادة الشعب
نصيحة السيسي بالفيديو للمصريين: "زى ما المصريين تظاهروا وغيروا أنظمة الحكم فى مصر خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لانحرافهم عن إرادة الشعب يستطيع المصريين القيام بثورة ثالثة لتغيير نظام الحكم القائم فور انحرافه عن إرادتهم''.
تعاظم احزان بلاد النوبة فى يوم التراث العالمي الإفريقي مع تقويض السيسى بأعماله للتراث النوبى
احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، اليوم الاحد 5 مايو، بالذكرى الرابعة ليوم التراث العالمي الأفريقي 2019، حيث يعتبر الخامس من مايو، وهو اليوم الذي أقره المؤتمر العام لليونسكو في جلسته الـ 38 (نوفمبر 2015) للاحتفال بيوم التراث العالمي للتراث الإفريقي، وهي مناسبة لجميع الشعوب في أنحاء العالم، وخاصة الإفريقية، للاحتفال بالتراث الثقافي والطبيعي الخاص بالقارة وصيانته و دعمه والحفاظ علية. وغابت السلطات المصرية عن فعاليات المناسبة، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، في ظل تواصل تقويضها بأعمال رئيسها السيسى التراث والثقافة النوبية وتجاهلها لمطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى السلطات المصرية بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وارساء الحكم الذاتى للنوبيين بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، ولم يكتفى السيسى بتقويض حقوق النوبيين وقام بفرض دستور السيسى الاستبدادى الباطل الذى لا يعرف النوبيين عنة شئ كدستور مكمل للدستور الاصلى، لا ايها السيسى، نرفض فرض دستور مكمل باطل علينا لا نعرف عنة شئ، كما نرفض تقويضك المواد الديمقراطية فى دستور 2014 والمادة الخاصة بالنوبيين، كما نرفض اختراعك دستور للعسكر الاستبدادى وتوريث الحكم لنفسك وفرضة بالباطل علينا.
تناقلت وسائل الإعلام، افتتاح مدير جامعة الجوف بالسعودية، الدكتور إسماعيل البشري، مساء أمس الجمعة 3 مايو 2019، في صلاة العشاء، المسجد الجديد، ''جامع الراحلين''، بحي الموظفين، في مدينة أبها عاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، ومرفق مقطع فيديو يرصد ''جامع الراحلين'' ظهر يوم الافتتاح، والذي بناه مدير جامعة الجوف على نية أبنائه الراحلين الخمسة (أسماء- أفنان- محمد- أحمد- سلطان) بعد أن لقوا مصرعهم جميعا خلال لحظة واحدة فى حادث مروري بالسعودية قبل 5 سنوات.
يوم تقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا بعد 8 ايام من تأميم جميع الجهات القضائية
فى مثل هذا الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 5 مايو 2017، تم رسميا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا والهيمنة عليها، المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب، لتمكين السيسى من تنصيب نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وجاء مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، بعد مرور 8 ايام فقط على تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم 27 أبريل 2017، وقام فيها السيسى بتنصيب نفسه رئيس اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بالمخالفة للدستور، وثار الناس حينها ضد مشروع قانون السيسي الاستبدادي الجديد ضد السلطة القضائية، مما دفع السيسي الى التدخل من خلف الستار وسحب مشروع القانون لاحتواء غضب الناس مؤقتا الى حين حلول فرصة اخرى مواتية، واعلن رئيس مجلس النواب عن سحب مشروع القانون، وانهال شكر البعض على السيسى، وهم لا يعرفون السيسي، الذي سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا من مجلس النواب، ليس بسبب حبه للإنسانية والحق والعدل واستقلال القضاء، ولكن بسبب رغبته في جعل رغبته الاستبدادية تأتى فى صورة تعديل دستوري وليس قانون، مع مخالفة مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، للدستور، خاصة بعد قيام القضاة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، ووجد عموم الناس بعد تعديلات دستور السيسى الباطل، بان السيسى لم يكتفى بدسترة تاميم المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام وشرعنة الباطل حق، بل قام بتعيين نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قياداتها، فالى من يلجاء الناس لانصافهم من جور رئيس الجمهورية الذى هو ايضا النائب العام وقاضى القضاة فى مصر، ونشرت يوم تقديم ومناقشة مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عندما أعلن قضاة مصر، أول شهر مايو الجارى 2017، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السيسي للسلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد و تغول سلطة على أخرى، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو 2018، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن السيسى من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد و تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قيادتها، ورئيس جميع اهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس النائب العام والقائم بنعيينة، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية المسئول عن المشاركة فى ادارة البلاد تنفيذيا، وهو رئيس الحكومة المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وهو قاضي القضاة المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة القضاء، وهو كبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهو المسئول عن تعيين واقصاء مسئولى الجهات الرقابية التى تعد من اهم اعمالها رصد مخالفات السيسى نفسة الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين واداء الحكومة، وهو كبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض السيسى حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات استبدادية اخري في الطريق الى السيسى، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب الصاددر عام 2014 من اجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للسيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد العسكرى. ]''.
تواصل مظاهرات الشعب السوداني ضد ملاعيب السيسي
تواصلت مظاهرات الشعب السودانى. ضد عبدالفتاح السيسي. فى شوارع السودان و امام السفارة المصرية فى الخرطوم. احتجاجا لما يعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسي فى الشؤون الداخلية للسودان لمحاولة تقويض أهداف الثورة السودانية لتحقيق الديمقراطية ودعم المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة السودانية. وكانت المظاهرات السودانية ضد السيسى قد بدأت فى شوارع السودان وأمام السفارة المصرية بالخرطوم يوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد قيام السيسي بالدعوة الى اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. عقد مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه السيسي عن المجلس العسكرى السوداني ودعا الاتحاد الأفريقي تأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت لتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام السيسي بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019 الباطل. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.
يوم رفض القوى السياسية قوانين السيسي للانتخابات دون مقاطعة الانتخابات
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 4 مايو 2015, قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية قوانين انتخابات مجلس النواب التى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخها بمعرفته, رغم أنه لا يحق له إعداد قوانين الانتخابات, ووجد الناس والمعارضين بأن قوانين السيسي للانتخابات التي وضعها السيسى جاءت محاباة لائتلاف و احزاب صورية محسوبة على السيسي, وأكدت القوى السياسية وضعها قوانين انتخابات وطالبت السيسى العمل بها, الا ان السيسى فرض بمرسوم جمهورى قوانين انتخابات السيسى, وكانت النتيجة حصد الائتلاف و الاحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وقبل ان يعرف الناس اسماء المرشحين غالبية مقاعد مجلس النواب في عجوبة طاغوتية, وفعل السيسى كل ما يريدة من استبداد فى مصر بتلك الغالبية الصورية الظالمة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشف الاجتماع الذي عقدته معظم الأحزاب المدنية المصرية, مساء أمس الاحد 3 مايو 2015, لتأكيد رفضها مشروعات قوانين الانتخابات الغير دستورية التى سلقها السيسى على مقاس ائتلاف سلطوى محسوب عليه تم اصطناعه داخل مقر جهاز سيادى ليكون مطية لما يريد من خزعبلات سياسية, وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية, للشعب المصري والعالم أجمع, أكاذيب السلطة التى زعمت فيها بالباطل مراعاتها فى حوارات مجتمعية مطالب الشعب والأحزاب المدنية خلال سلقها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات, وأشرف للشعب المصري والأحزاب المدنية المصرية, مقاطعة الانتخابات النيابية 2015, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الشعب والأحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينه المشبوهة للانتخابات, التي تقوم بتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك, وتجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى, يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد, مثلما قاطع الشعب والأحزاب المدنية انتخابات 2010 عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية, ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك, والمطلوب من القوى السياسية الحرة مقاطعة انتخابات مجلس النواب 2015, عند إصرار السيسي على فرض قوانين انتخابات السيسي, لأن مشاركتهم فيها رغم اعتراضهم على قوانين السيسي محاباة الائتلاف والاحزاب السورية المحسوبة عليه, يعني رضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات مصطنعة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر والشعب والحق والعدل والديمقراطية والحريات العامة. ]''.
