الجمعة، 10 مايو 2019

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس المعزول مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان الإرهابية على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جعجعة مرشح الإخوان خلال المؤتمر وجرائم الإخوان ومخاوف الناس من انقلاب مرشح الإخوان بعد فوزه على جعجعتة وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية المدعو محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بعد فوزهم بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان وباقى تجار الدين للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا قبل الانتخابات النيابية والرئاسية لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

الخميس، 9 مايو 2019

براءة حبيب العادلي و 8 آخرين وتغريمهم 500 جنيه في قضية "فساد الداخلية"



براءة حبيب العادلي و 8 آخرين وتغريمهم 500 جنيه في قضية "فساد الداخلية"

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين دون تنفيذ وعده

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين دون تنفيذ وعده

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت للتشهير بهم, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور 4 سنوات على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم الخميس 9 مايو 2019, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة,  ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة. ]''.

فيديو تهديدات محافظ البحيرة ضد مظاهرات أهالي كفر الدوار

فيديو تهديدات محافظ البحيرة ضد مظاهرات أهالي كفر الدوار

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بالفيديو تهديدات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ضد أهالي "كفر الدوار" الذين تظاهروا صباح أمس الأربعاء 8 مايو 2019 أمام ديوان عام محافظة البحيرة ضد انقطاع مياه الشرب يوميا بتطبيق قانون الطوارئ عليهم وإجبارهم على النوم فى الشارع قائلا لهم: ''أقسم بربي أنيمكم في الشارع ولو عملتوها تاني أنا اللي هنزل لكم بنفسي فى الشارع وهطبق القانون عليكم انتوا جايين تعملوا هنا فيلم".. 

هل هذه الفتونة السلطوية فى التعامل مع مطالب المواطنين هي بداية طريق نظام حكم العسكر فى دستور السيسى الباطل.

الأربعاء، 8 مايو 2019

يوم فرار مرشد الاخوان من اهالى السويس

يوم فرار مرشد الاخوان من اهالى السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 11 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ليلة تسلل محمد بديع مرشد جماعة الإخوان إلى مدينة السويس للخطابة في ''مؤتمر سياسي'' داخل مسجد للدعاية الانتخابية للجماعة الإرهابية قبل انتخابات مجلسي النواب والشورى 2011/ 2012، وقيام أحد المواطنين خلال المؤتمر باتهام مرشد الإخوان بالاتجار مع عشيرته في الدين، و اعتداء أتباع الإخوان بالضرب علي المواطن، وطرده خارج المسجد، مما دفع المواطنين الحاضرين لمناصرة المواطن والهتاف ضد مرشد الاخوان، الذي توقف عن الخطابة ودخل في عراك كلامي مع المواطنين، واحتدم الأمر وسارع مرشد الإخوان بالفرار من باب جانبي، خشية اعتداء الناس علية، وسط حراسة اتباعه، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ التقيت مع محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للمرة الاولى والاخيرة، مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011، فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، لطرح بعض الأسئلة عليه، عقب انتهاء مؤتمر انتخابى للمرشد داخل المسجد، وقام بالتعريف بينى وبين المرشد، سعد خليفة، نائب الاخوان السابق بالسويس، الذى كان يرافق المرشد، والهارب حاليا فى مكان مجهول, من حكما بالسجن المؤبد صادر ضدة، بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس، ووجدت المرشد، خلال محاولة محاورتة، شاردا، مشتتا، يريد الفرار من المكان بسرعة، متاثرا بما حدث فى المؤتمر الانتخابى داخل المسجد، عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد، خلال تغنى المرشد بما اسماة، سماحة ووثام جماعة الاخوان مع المسيحيين، وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين، واتهم المواطن المرشد، على رؤوس الاشهاد الحاضرين، ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد الذى استولى بمعاونة اتباعة علية دون وجة حق لاقامة مؤتمرة الانتخابى المارق فية، واكد المواطن بان جماعة الاخوان، لا هم لها سوى الاتجار فى الدين، والوحدة الوطنية، لتحقيق اطماع سياسية، ومكاسب دنيوية، للوصول للسلطة، على حساب الدين، ومصر، والشعب المصرى، واستشاط المرشد غضبا، وردد موجها كلامة الى المواطن قائلا: ''اجلس يالا، اقعد يالا، عيب يالا''، وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن والاعتداء علية بالضرب، وقامت باخراجة من المسجد بالقوة، مما ادى الى تعاطف الحاضرين مع المواطن ونصرتة، وارتفعت الاصوات فى كل مكان، وتوقفت ندوة المرشد، وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة، وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة، وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا: ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا، لتفريق جمعنا، وتشتيت شملنا، بعد ان علموا باننا، انتصرنا عليهم بوحدتنا''، ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية، وعجز المرشد عن التركيز، وتشتت فكرة، وضاعت كلماتة وسط الضجيج، واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة، مع اختلاط الحابل بالنابل ومحاولة بعض المصلين الاعتداء بالضرب علية ورفضوا استكمالة نعيقة، وهرولة المرشد من باب خلفى للمسجد يطل على شارع جانبى، مطاردا بصيحات ولعنات الغاضبين، ليجدنى المرشد امامة، شاهدا على هوانة، واتهم مرشد الاخوان من اسماهم خصومة بتدبير ما حدث لة داخل المسجد، وفر متعثرا فى سيارة تطاردة صيحات الغاضبين واللاعنين، ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة، بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب، وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة، حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال، وبدلا من ان يتوبوا الى الله، ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب، وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون، اجرموا اكثر فى حق الشعب، وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات، وسفكوا فيها الدماء انهار، واحرقوا المساجد والكنائس، ودمروا الممتلكات العامة والخاصة، واحرقوا كل ما هو اخضر ويابس، انتقاما من الشعب المصرى، وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم، حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة، للقصاص من ارواحهم الشريرة، واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى المفتى الذى وافق على اعدامة شنقا، مع العديد من الخوارج الاخوان، بعد ان تكابروا باعمال الارهاب وسفك الدماء على صوت الشعب حتى وصلوا الى حبل المشنقة، ويطارد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية، نفس مصير حبل المشنقة المحتوم، فى العديد من القضايا الاجرامية، والارهابية، والتخابرية. ]''.

يوم إقرار المحكمة الجنائية الدولية عزل رئيس الجمهورية لانقلابه بدستور باطل وقوانين جائرة وبرلمان مصطنع وحكومة صورية على حقوق الشعب الديمقراطية

يوم إقرار المحكمة الجنائية الدولية عزل رئيس الجمهورية لانقلابه بدستور باطل وقوانين جائرة وبرلمان مصطنع وحكومة صورية على حقوق الشعب الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 8 مايو 2014، صدرت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض بلاغ الرئيس المعزول مرسى وجماعته الإخوانية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، ونشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2014، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض بلاغ جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بإرادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وإسقاط نظام حكم عصابة الإخوان، خلال ثورة 30 يونيو 2013، وصفعة الجواسيس الخونة، وكشفا عن أعمال النصب والاحتيال والتزوير التي قامت بها الاخوان فى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعي العام للمحكمة، وتناقلته وسائل الإعلام، على الوجه التالي حرفيا: ''بأنه فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان: ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان: ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعي المحكمة الجنائية الدولية: ''بان مقدمو الشكوى زعموا بأن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، إلا أنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لا يتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون -وثيقة تفويض- نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان: ''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليو 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضة، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعي العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان: ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التي تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار-السيطرة الفعلية- أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.

مرصد الإفتاء يرحب بإعلان مفتى الارهاب السعودى عائض القرني التوبة

مرصد الإفتاء يرحب بإعلان مفتى الارهاب السعودى عائض القرني التوبة

رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء على صفحته بالفيسبوك، باعتذار الداعية السعودي "عائض القرني"، أمس الثلاثاء، عبر برنامج " الليوان" على فضائية روتانا خليجية، عن الأفكار المتشددة التي كان يدعو إليها وتأكيد توبته عنها، وجاء نص بيان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على الوجة التالى: ''رحب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية باعتذار الداعية السعودي "عائض القرني" عبر برنامج " الليوان" على فضائية روتانا خليجية عن الأفكار المتشددة التي كان يدعو إليها، معتبرًا أنها خطوة هامة وجريئة في طريق التخلص من التطرف والتشدد، مؤكدًا على أن الرجوع إلى الحق شجاعة أدبية ودينية مثمنة.

وأوضح المرصد أن شهادة القرني واعتذاره أثبت عددًا من المرتكزات الأساسية الداعمة للتطرف في المنطقة العربية، أبرزها الدعم الخارجي والتمويل المالي للمتطرفين الذي تقوم به دول في المنطقة وعلى رأسها قطر، حيث أكد القرني في حديثه على أن قطر تعمل على دعم أجندات الإخوان وطالبان وتركيا من خلال توجيه بوقها الإعلامي قناة الجزيرة لتحسين صورهم المشوهة وخطابهم الدموي.

وأضاف المرصد أن ما قدمه القرني من اعتذار وتراجع عن أفكار متشددة؛ يُعد شهادة للتاريخ عن الأطراف الداعمة لهذا الخطاب، فقد فضح مساعي دولة قطر في تدعيم هذا النمط المشوه من الأفكار الدينية المغلوطة عن الإسلام، فهي تسعى إلى استقطاب الدعاة المتشددين واستضافتهم ودفع رواتب لهم والترويج لأفكارهم وخطاباتهم، مع توظيفهم للترويج لأفكارها ومنهجها.

وأشار المرصد أن كلمة القرني أوضحت دور تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأفكار المتطرفة حيث أفاد الداعية أن منهج تنظيم الإخوان يتحمل مسئولية الدماء في المجتمعات العربية، وأن هذا المنهج هو منبع التشدد الذي تنهل منه الجماعات والتنظيمات الإرهابية أفكارها وخطاباتها.

ودعا المرصد إلى ضرورة تبني سياسة منفتحة في استيعاب نماذج المراجعات الفكرية لمن كان يتبنى أفكارًا متشددة، حيث تعتبر هذه النماذج فاضحة لسلوك هذا النمط من التفكير، مشيرًا إلى ضرورة تسليط الضوء عليها وتوضيح الخط الفكري لها وتطوره من التشدد إلى العودة لروح الدين التي تقدس المعاني الإنسانية وتحقق مراد الله في خلقه.

وذكر المرصد أنه يرحب بكل مبادرة أو مسعى شخصي أو جماعي لإحداث مراجعات حقيقية والتراجع عن التطرف والتشدد والعنف، مؤكدًا أن الدين الإسلامي دين سماحة وعفو ما لم يتورط أحدهم بإراقة دماء مباشرة. وأكد على أهمية المراجعة الشاملة والمستديمة، والاستفادة منها في تحصين الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع في الأخطاء نفسها التي وقع فيها من سبقهم.

واختتم المرصد بأن توبة القرني واعتذاره المباشر دليل على نجاح المساعي الفكرية الإقليمية والدولية في محاصرة الأفكار المتطرفة، وكشف الأذرع الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة، وهي من نتائج المواجهة الفكرية التي تقوم بها بعض الدول وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر في مواجهة التطرف والإرهاب''.