فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 13 مايو 2018، وجه رئيس مجلس النواب، ضربة التشكيك والشيطنة، ضد دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014، لمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تقضي بحق استعادة النوبيين لأراضيهم النوبية والعودة إليها وتملكها و دعم الدولة لهم فى تنمية النوبة، ولمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى فرض مخططة بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر، ووصف رئيس مجلس النواب المادة النوبية ''بالمادة الشيطانية''، وتعاظمت أباطيله ضدها وضد دستور الشعب، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احداث جلسة التشكيك والشيطنة في البرلمان، ضد دستور الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس انظروا وشاهدوا، و الموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نتبين معا من أجل الصالح العام، الى أي حد وصل منهج استعداء سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، تمهيدا لفرض مخططة الباطل بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر، الى حد وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فيه تجاهل روح أسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الإعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح أسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادي البارز في الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، و زاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح أسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث أعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، وتم فيه تحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، ولكن الذي يجب ان تعلمه حكومة فلسفة جحا التى يسير على هداها الرئيس السيسي، بأنها يمكنها وهي مستريحة الضمير، أن تبل فلسفة جحا مع السيسى ويشربوا ميتها، لأنه لا يمكنهم بمناورات قوانين جائرة يصنعونها التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى أنها مادة شيطانية، ولا يمكنهم مع حبائلهم الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنهم بإرهاصات تحويل أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، وأنهم لا يمكنهم استمرار حججهم بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحاولة تبرير انتهاك الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من أراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد أن ضحى النوبيين بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانهم لا يمكنهم تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم التاريخية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بان اذا كان النوبيين قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف فى امان. ]''.
